موضوع: "بدون موضوع"
:
اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانکهای مرکزی نیز می‌باشد.
در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.
بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیتهای خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاستهای دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانکهای مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهمترین این امتیازات، مصونیت محدود بانکهای مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانکهای مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.
ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانکهای مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانکهای مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانکهای مرکزی، به
بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده آمریکا می‌باشد.
همچنین در سالهای اخیر، شاهد اعمال تحریم بانکهای مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سالهای اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیتهای بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.
پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیتهای غیرقانونی ایران در زمینه‌های
هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.
کلیات پژوهش
1- بیان مسأله
در طول تاریخ، بانکهای مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاستهای صحیح پولی و مالی، از سوی بانکهای مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاستهای مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.
بانکهای مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیرگذار بانکهای مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاستهای پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.
چنانچه می‌دانیم، گاهی بانکهای مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانکهای مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیتهای این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.
هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانکهای مرکزی، از یک طرف و شرکتهای خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیتهای تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.
همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیتهای بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیتهای تجاری و غیرتجاری بانکهای مرکزی، امری بسیار دشوار است.
در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیتهای دولت و طبقه‌بندی آن ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانکهای مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیتهای تجاری، برای آن ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.
علاوه براین موارد، در سالهای اخیر، شاهد اعمال تحریم بانکهای مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیتهای بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانکهای مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.
این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانکهای مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانکهای مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.
2- اهمیت موضوع
مطالعه مصونیت بانکهای مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.
علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.
این‌که تحریم بانکهای عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.
از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر است.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع است. این تحقیق به منظور اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده است.به این منظور شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده است و با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روش های تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده است.
در این تحقیق برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی است که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با توجه به آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد.
کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس
مقدمـه
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجاکه این بازار در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود، افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.
بازار های مالی و سرمایه ای می تواند نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تاثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد، این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی بنام تامین مالی را به راه می اندازد.
تجهیز منابع و تامین مالی طرح ها یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد کشور است، شرکت ها برای بسط و گسترش فعالیت های خود و یا بدلیل جبران کمبود نقدینگی موجود اقدام به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی شرکت نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می نمایند (رحیمیان، نظام الدین، 1381).
پیچیدگی های سازمانی شرایطی را فراهم نموده است تا مدیران به عنوان تصمیم سازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمان شان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تاکید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، کاربردی ترین و موثر ترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیم گیری های مدیران و چالش آنان در این عرصه است.
شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است ( مایرز[1]، 1986)
یکی از مهمترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت می باشد.
تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می نماید، توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت بحساب می آید (رحمانی، محمود،1374 ).
برخی منابع مالی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند وعده ای هم به منابع داخلی و خارجی تفکیک کردند که معمولا روش دوم متداول تر است منابع داخلی وجوه دردسترس و کم هزینه شرکت را شامل می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک. منابع خارجی شامل سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای وحقوق صاحبان سهام می باشد. مانندانتشارسهام عادی و اوراق قرضه.علت اهمیت منابع مالی خارجی از نظر تاثیر روی ریسک مالی و کنترل شرکت است. منابع متداول در میان شرکت های سهامی در بورس، دریافت وام های بلندمدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنایع غذایی) می باشد.
در فصل اول، پس از بیان کلیات تحقیق بطور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیات، روش انجام تحقیق و قلمرو تحقیق اشاره شد.
در فصل دوم، در ابتدا شیوه های تامین مالی، سپس مباحث مبسوطی راجع به متغیرهای مستقل تحقیق بیان گردیده، در ادامه نیز نظرات و تئوری های مطرح شده در رابطه با تامین مالی، تحقیقات قبلی صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شده است.
در فصل سوم، تحقیق که روش تحقیق می باشد، مبحث فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی جمع آوری داده ها را با شرح و بسط بیشتری نسبت به فصل اول بیان داشته و به بیان روش آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.
فصل پنجم، شامل نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی راجع به انجام تحقیقات آتی مرتبط با موضوع می باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل گیری كارخانه‌های بزرگ و انجام طرح‌های عظیمی چون احداث شبكه‌های سراسری راه‌آهن، این حقیقت را فاش ساخت كه به سرمایه‌های مالی كلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه‌هایی از امكانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت‌های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همكاری، اولین شركت‌های سهامی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن ها بود. این ساختار نوین (شركت‌های سهامی) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه‌های كلان و توزیع مخاطرات تجاری بود (شریعت پناهی و نهندی، 1384: 77).اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می‌تواند با افتادن در یک دور
مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک مسـیر نزولی و دور منفی شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل موثر بر رشـد و توسعه‌ی پایدار سرمایه گذاری موثر می‌باشد.
از طرفی دیگر از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب
حداكثر سود و بازدهی از آن می‌باشد. برای اینكه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی‌ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (مهرانی و بهرام فر، 1383).از طرفی دیگر وجه نقد یكی از مهمترین دارایی های واحد تجاری است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان برای ارزیابی واحد تجاری به توانایی آن در ایجاد و افزایش وجه نقد اهمیت زیادی می دهند (عبدی،1377).اطلاعات تاریخی صورت جریان وجه نقد معیاری است كه می تواند در سنجش عملكرد گذشته شركت و نیز قضاوت نسبت به منابع، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آتی به استفاده كنندگان كمك كند. سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به اطلاعاتی در خصوص جریانهای نقدی نیاز دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی های یک واحد تجاری و میزان توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع شود ( عرب مازیار یزدی، 1386).در برخی مواقع شرکتها با عدم اطمینان در خصوص جریانهای نقدی مواجه می شوند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با مشکلاتداخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. (کاتو، 2002، ص 455).از طرفی دیگر سود تقسیمی از موضوعهایی است كه از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یكی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است. تقسیم سود شركت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شركت هاست. تقسیم سود موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شركت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار كنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود كه از سوی مدیران شركت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (هاشمی و رسائیان، 1388).شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شركت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه وجود دارد كه پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پیشرفت سریع و شگرف فناوری، همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولاتی با كیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در نهایت كاستن از هزینه تمام شده كالا و خدمات ترغیب می كند. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد كه ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای كیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می كنیم. «مدیریت هزینه» مفهومی است كه به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می كوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی كه متضمن
ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با كاهش هزینه هاست را بیابد.
برای کاهش هزینه شناخت رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.
در مدل ها ی سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا كاهش می یابند. به این معنا كه بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افز ایش یا كاهش) درحجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است كه میزان افزا یش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان كاهش در هزینه ها هنگام كاهش درحجم فعالیت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).
مؤسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه ی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس باید از كنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و
میزان روش های حسابرسی لازم استفاده می كند.
نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،1381، ص63).
تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، 1387، ص127).
ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،1381 ،ص63).
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
