وبلاگ

……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

گفتار سوم: سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……. 106

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان ………. 110

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………. 110

گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120

نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارائه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاه ها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارائه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارائه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار

 استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.

[1] Financial Asset

[2] Financial Instrument

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اساسی ترین وظیفه غذا کمک به حفظ سلامت و پایداری بدن است. در سال های اخیر ارتباط بین بیماری های مختلف و غذا بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل گردیده است (15 و 79). در دنیای امروز بدلیل مشکلات ناشی از جوامع صنعتی و پیامدهای شغلی حاصل از آن علاقه مردم به استفاده از غذاهای آماده[1] نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر در حال افزایش است (79). بنابراین کیفیت و سلامت این محصولات غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همبرگر مخلوطی همگن از گوشت، پیاز، آرد سوخاری و سایر افزودنی های مجاز است که بصورت صنعتی در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور و یا دست ساز تولید و عرضه می شود. بر اساس استاندارد ملی ایران همبرگرهای صنعتی کشور به سه گروه محصولات حاوی 30 درصد گوشت بعنوان همبرگر معمولی، فرآورده های حاوی 60 درصد گوشت تحت عنوان همبرگر ممتاز و همبرگرهای بالاتر از 60 درصد گوشت تقسیم می شوند (7). در همبرگرهای معمولی استفاده از سویا حداکثر به میزان 12درصد مجاز بوده ولی در سایر انواع همبرگر استفاده از سویا در فرمولاسیون محصول غیر مجاز است (7). بر اساس پروانه های ساخت صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید همبرگرهای صنعتی فقط استفاده از گوشت گاو مجاز شناخته شده است (114). در تولید همبرگرهای دست ساز هم از گوشت گاو یا مخلوطی از گوشت گاو و گوسفند استفاده می شود و فرمولاسیون خاصی برای این نوع همبرگر مطرح نیست ولی حداقل حاوی 75 درصد گوشت هستند. از آنجا که نوع گوشت بکار رفته در تولید انواع همبرگر در ارزش تغذیه ای، بیماری های مشترک بین انسان و دام و مسائل شرعی حائز اهمیت است، تلاش های بسیاری در خصوص بهبود کیفیت انواع برگر در سراسر دنیا در حال انجام است. چرا که در سالهای اخیر تقاضای مردم بخصوص جوانان برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است (79). عمده این نوع غذاها غنی از چربی، قند و عاری از بیشتر کربوهیدرات ها هستند. ارتباط مستقیمی میان این نوع رژیم غذایی و خطر ابتلا به بیماری های قلب- عروقی و تصلب شرائین وجود دارد (23 و 54). آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سرانه مصرف همبرگر در چین 71، آمریکا 69، اروپا 62 و در ایران 4 كیلوگرم در سال است (137)، اما جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است.

توسعه تجارت گوشت و مواد پروتئینی از منابع جدید از جمله شترمرغ در دو دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته و با توسعه تجارت این محصولات الگوهای جدید تغذیه ای در دنیا در حال شکل گیری است. با افزایش تقاضا برای گوشت و محصولات جانبی شترمرغ، تولید، پرورش و تجارت شترمرغ در برخی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ایران طی برنامه سوم توسعه با واردات تعداری جوجه شترمرغ به کشور، صنعت شترمرغ بعنوان منبع جدید تامین پروتئینی شکل گرفت و اقبال بخش خصوصی از این صنعت نوپا، روند سرمایه گذاری و توسعه این صنعت را تسریع نمود. بخش خصوصی با واردات جوجه و پرورش و نگهداری آن بعنوان دام مولد جهت تولید تخم و جوجه ایجاد حدود 250 مزرعه با ظرفیت حدود 21470000قطعه شترمرغ نموده است (8). ایران پس از کشورهای آفریقای جنوبی، چین، برزیل و استرالیا در رده پنجم پرورش دهندگان شترمرغ جهان قراردارد. تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان پرورش شترمرغ در کشورهای توسعه یافته، نشان داده ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش این پرنده سنگین وزن داراست (139). بطور کلی 4 نوع گونه عمده شترمرغ در دنیا وجود دارد که عبارت از شترمرغ بومی آفریقا، شترمرغ بومی استرالیا، شترمرغ بومی نیوزیلند و شترمرغ بومی آمریکای جنوبی می باشند. شترمرغ افریقایی که بزرگترین گونه شترمرغ است، به طور عمده در تولید گوشت مورد استفاده قرار می گیرد (28). در حال حاضر کشور افریقای جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 50 درصد بازارهای جهانی و تعامل موثر با کشورهای وارد کننده و رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده توسط کشورهای خریدار، یک قدرت بلامنازع در بازار گوشت شترمرغ شناخته می شود (58). علت مقبولیت بالای گوشت شترمرغ به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) مطلوب، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داده می شود. میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا 3 در گوشت شترمرغ 50/16 درصد کل چربی درون ماهیچه ای آن را تشکیل می دهد. لذا از این نوع گوشت می توان به طور قابل قبولی در رژیم غذایی انسانی استفاده نمود. گوشت شترمرغ کلاژن کم و پروتئین زیاد دارد، لذا نسبت به گوشت گاو قابل هضم تر است. این گوشت نسبت به گوشت گاوpH بالاتر (بالای 2/6)، رنگدانه بیشتر، میزان کلاژن کمتر، ظاهر تیره تر و میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع بیشتری دارد (109). گوشت شترمرغ با گوشت دیگر حیوانات كشتاری فرق اساسی دارد زیرا عضلانی بوده و به راحتی از استخوان جدا می‌شود. اگر چه گوشت شترمرغ به خاطر طعم و رنگ قرمزش با گوشت گاو قابل مقایسه است، اما تردی آن به علت فیبرهای عضلانی كوتاه بسیار بالاست. در حالیکه از لحاظ میزان کلسترول، افت پخت و خصوصیات بافتی مشابه گوشت گاو است. کم بودن میزان چربی درون ماهیچه ای در گوشت استفاده از آن را برای افراد چاق و یا بیماران قلبی-عروقی ممکن و توصیه شده می دارد (37).

با این حال هنوز گوشت شترمرغ نقش قابل توجهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی ندارد و مراحل اغازین آن در زمینه کشف پتانسیل

 های بالقوه کشور اعم از شرایط زیست محیطی، ژنتیک، تغذیه، مدیریت و مسائل فنی به تازگی آغاز شده است. اما بررسی و شناخت وضعیت موجود و ارزیابی قیمت، شناخت الزامات و راهکارهای توسعه این صنعت و نقش احتمالی آن صنعت در تولید محصولات پروتئینی به منظور جهت دهی و برنامه ریزی این صنعت ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر حدود 237 مزرعه پرورش شترمرغ در کشور فعال می باشد اما از این مجموع حدود 17درصد دارای مجوز و پروانه بهره برداری بوده و 83 درصد مزارع فاقد مجوزهای قانونی می باشند (16). توسعه مزارع پرورش شترمرغ بدون رعایت ضوابط و معیارهای قاونی یکی از معضلات و چالش هایی اساسی در این صنعت نوپا می باشد. ضوابط خاصی در خصوص مزارع شترمرغ از طرف اتحادیه اروپا تعیین گشته است. در این بین حفظ و رعایت حریم این مزارع و عدم نگهداری سایر پردندگان در این حریم، تائیدیه توسط سازمان دامپزشکی و بازدید دوره ای از این مزارع حائز اهمیت بسیار است (36). مجموعه واحدهای موجود در زمینه پرورش شترمرغ، دارای 3/25 هزار قطعه پرنده می باشند. مزارع شترمرغ در حدود 28 استان کشور پراکنده می باشند اما استان های اصفهان، تهران و همدان بیشترین مزارع پرورش شترمرغ در کشور را دارا می باشند (16).

1-1-اهداف تحقیق

در بررسی منابع انجام شده پژوهشی مبنی بر کاربرد گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر و تاثیر آن بر ویژگیهای کیفی این محصول در داخل کشور و حتی خارج از کشور (با فرمولاسیون پیشنهاد شده) یافت نشد. براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، با رویکرد ارتقاء سطح سلامت فرآورده های گوشتی ایران، بررسی تاثیر سطوح مختلف جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر بوده است. به منظور بررسی همبرگرها، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل اندازه گیری چربی، رطوبت، پروتئین، pH، پراکسید و خاکستر)، بافتی و حسی (شامل رنگ، طعم، میزان آبدار بودن و پذیرش کلی) در روز صفر و 45 پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین ترتیب با کاربردی کردن این پژوهش می توان ضمن بهبود کیفیت و بافت فرآورده گوشتی، محصول کم چرب رژیمی با خواص بهتر و ارزش غذایی بالاتر تولید نمود.

1-2- فرضیه ها

1-همبرگرهای تولید شده از گوشت شترمرغ مقدار پروتئین بیشتر و چربی کمتر نسبت به همبرگرهای گوشت گوساله دارد.

2- همبرگرهای گوشت شترمرغ دارای ویژگی های حسی مشابه سایر همبرگرهاست.

3- افزودن گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر سبب بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی می شود.

 -1-2 نگاهی کلی به همبرگر

گوشت و فرآورده های گوشتی از مهمترین منابع غذایی در جیره روزانه افراد در کشورهای توسعه یافته بوده و مصرف آنها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. مصرف این قبیل فرآورده ها به دلیل تنوع غذایی در کنار سهولت مصرف و عدم نیاز به پخت اکثر آنها، افزایش چشمگیری داشته و بخش قابل ملاحظه ای از نیاز غذایی جامعه بویژه جوانان و نوجوانان را تامین می کنند (78). از سوی دیگر در سالهای اخیر تا حد زیادی افراد به مصرف غذاهای فانکشنال[2] ( سلامتی بخش) بویژه مواردی که در ترکیب آنها از گوشت استفاده شده و از جمله آنها می توان به فرآورده های گوشتی منجمد نظیر همبرگر اشاره نمود، اقبال پیدا کرده اند. همبرگر یکی از فرآورده های گوشتی است که به دلایل گوناگون از جمله سهولت مصرف، استفاده از گوشت در ترکیب و طعم مطلوب مصرف بالایی دارد و با توجه به اینکه این فرآورده تا زمان مصرف فرآورده ای خام است کنترل کیفیت این فرآورده گوشتی ضروری است (48).

همبرگر یكی از انواع فرآورده ­های گوشتی است كه از مخلوطی ناهمگن از گوشت، پیاز چرخ شده، ادویه و نمك تشكیل یافته كه به شكل گرد درآمده و بصورت تازه یا منجمد عرضه می­ شود. در بعضی از محصولات آرد سوخاری، روغن، تخم مرغ و سویا مورد استفاده قرار می­گیرد. همبرگر از جمله محصولات گوشتی محبوبی است که توسط میلیونها مصرف کننده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآورده های گوشتی میزان چربی بر خصوصیات حسی محصول تاثیر گذار بوده و در ایجاد حالت خامه ای، ظاهر مطلوب، لذیذی، قابلیت پذیرش بافت و ایجاد حس سیری نقش عمده ای دارد. از این رو فرموله کردن محصول گوشتی کم چرب، بدون تغییر در طعم، احساس دهانی و دیگر ویژگیهای ارگانولپتیکی فرایندی بسیار دقیق و تخصصی است (17). مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده است که میان نوع رژیم غذایی و خطر بروز برخی بیماری ها نظیر سرطان روده، چاقی و بیماری های قلبی و عروقی رابطه مستقیم وجود دارد. از اینرو نگرانی های روز افزون پیرامون خطرات بالقوه مرتبط با مصرف غذاهای با چربی زیاد سبب شده است تا صنعت غذا به توسعه فرمولاسیون های جدید و اصلاح محصولات غذایی سنتی به فرآورده های با محتوی چربی کمتر روی آورد (21). امروزه جایگزین های چربی راهکارهای نوینی جهت تولید غذاهای کم چرب متنوع و جدید گشوده اندکه طعم و بافتی دلپذیر همانند محصولات پرچرب دارند، اما فاقد کالری های غیر ضروری و کلسترول می باشند. در مطالعات مختلف استفاده از جایگزین هایی نظیر انواع هیدروکلوئیدها (کاراگینان، آگار و آلژینات)، صمغ های میکروبی (زانتان)، سلولز، اینولین، صمغ دانه های گیاهی (لوکاست)[3]، گوار، انواع نشاسته ها، ترکیبات گیاهی فرایند شده (نظیر سبوس گندم، محصولات تهیه شده از سویا، سبوس و فیبر یولاف، انواع فیبر مرکبات و دانه های گیاهی و …)، روغنهای گیاهی استریفیه شده و ترکیبات دیگر در تولید محصولات گوشتی مختلف کم چرب نتایج رضایت بخشی نشان داده اند (19، 44، 98 و 100). کیفیت و ویژگی حسی برگر به عواملی مانند نوع دام، نژاد،pH گوشت، نحوه چرخ کردن آن، قطعه گوشت مورد استفاده (نوع عضله) و نوع و میزان مواد متشکله غیر گوشتی بستگی دارد. برگر پس از تولید منجمد می شود اما نگهداری آن تحت شرایط سرد (صفر تا 4 درجه سانتیگراد) نیز در برخی کشورها متداول است (10).

-2-2 تاریخچه همبرگر

همبرگر از زمانی شهرت امروزی خود را بدست آورد كه آقای ری كروك اولین رستوران مك دونالد را در اواسط دهه 1950 تاسیس كرد. آقای ری كروك برای تولید همبرگر یک خط تولید صنعتی ترتیب داد. این رستوران كه امروزه بهترین سرویس دهنده غذاهای سریع یا فست فود در دنیا شناخته شده است بیش از 30000 رستوران در 120 كشور دنیا را شامل می­ شود. عاملی كه باعث گسترش سریع این شركت شد شناخت صحیح مك دونالد از نیاز روز جامعه و شیوه جدید زندگی مردم بود. نام همبرگر از نام بندر هامبورگ در آلمان گرفته شده است. ملوانان این شهر گوشت چرخ كرده گاو را پهن و به شكل دایره در می­آوردند و بصورت كبابی مصرف می­كردند و كم كم ملوان­های آمریكایی این بندر، این غذا را به كشور خود بردند و به نام همبرگر یا هامبورگر به هموطنان خود معرفی كردند كه این امر زمینه ساز شروع تولید همبرگر بصورت صنعتی و معرفی آن به دنیا گردید. در زمان جنگ جهانی اول بدلیل احساسات ضد آلمانی در دنیا نام همبرگر برای مدتی به استیک برگر تغییر یافت و شهرت این ساندویچ بواسطه مسائل سیاسی آن روز از بین رفت تا اواسط دهه 1920 که رستوران های زنجیره­ای نیوكاسل تاسیس شد. در این رستوران های زنجیره­ای انواع مختلفی از همبرگر ارائه می­شد. البته در زمان های قدیم خوراكی شبیه به همبرگر استفاده می­گردید. مثلا در عصر ساسانی غذایی حاضری به نام خامیزك یا بزم آورد برای شاهان كه به جنگ می­رفتند آماده می­شد كه درحقیقت گوشت نیمه پخته دودی بود كه تنها آن را داخل نان گذاشته و صرف می­كردند. خوراكی دیگر شبیه به همبرگر، قدمتش به 1200 سال بعد از میلاد مسیح بر می­گردد، جایی كه مغول­ها از گوشت بره و گوسفند به عنوان یک منبع غذایی استفاده می­كردند. سواركاران مغول گوشت را زیر زین اسب قرار داده و فشار زین باعث ترد شدن گوشت می­گردید. این عمل به آن­ها این امكان را می داد تا بدون پیاده شدن از اسب غذای مورد نیاز خود را استفاده كنند. هنگامی­كه مغول­ها مسكو را فتح كردند همبرگر را به آنجا برده و به عنوان استیک تاتار در آن منطقه بومی كردند. جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است (13).

-3-2 سرانه مصرف همبرگر و رتبه ایران

     سرانه مصرف فست فود و به خصوص سوسیس و کالباس در ایران، اگرچه تفاوت چشمگیری با دیگر کشورها دارد، اما باز هم اصلی‌ترین دغدغه متخصصان تغذیه به شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سرانه مصرف همبرگر در چین 71، آمریکا 69، اروپا 62 و در ایران 4 كیلوگرم در سال است (137) اما جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است.

:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام

 تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.

اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل

 اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است