موضوع: "بدون موضوع"
الف) بیان مسأله
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است كه در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند كه با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص كه در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتكب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاكمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد میآورد نابرابری اجتماعی را تشدید كرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و كاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد میگردد. از آنجا كه امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترك اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه كرد از همین لحاظ است كه در حال حاضر سازمانهای متعدد بین المللی و منطقهای از قبیل بانك جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان كشورهای آمریكایی و صدها سازمان بین المللی و منطقهای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یكی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب كنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و كنفرانسهای تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی كه نیاز به تحقیق درباره آن احساس می شود این است كه سازمانهای بین المللی و منطقهای عملاً از چه سازو كارهایی برای تقویت همكاری بین المللی كشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو كارها كدام است و كدامیک از آنها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در كنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع كاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمانهای بین المللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد چه فعالیتهایی را انجام می دهند و کارکرد آنها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
1-در قارههای مختلف چه سازمانهایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آنها در چه سطح است؟
2-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل میباشد؟
ج)فرضیات پژوهش
1- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گركو GRECO) كه یكی از اركان فرعی شورای اروپا محسوب می شود، از موفق ترین سازمانهای بین المللی و منطقهای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می شود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمانهای منطقهای نیز قرار گیرد .
2- برای اینكه كنفرانس دولتهای عضو كنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات كشورها در چهار چوب این كنوانسیون موفق تر عمل كنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دورهای از كشورها و تهیه گزارشهای كارشناسی و ارائه توصیههای مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در كشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشیهای چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیكن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات كه فقط به قسمتی از موضوع پرداختهاند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملكرد مهم ترین سازمانهای بین المللی و منطقهای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی كه در این پایان نامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملكرد یكایک سازمان های بین المللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمانها چگونه از مشكلات كشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می كنند، چه نقشه ای در تبادل كمك و همكاری در كشورها دارند از چه طریقی می توانند كشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سركوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای است و این پژوهش با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیشبرداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاههای اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش می شود.
و)سازماندهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش میباشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل میباشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها … مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمانهای بین المللی و منطقهای مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش می شود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا
بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند
” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[1]
با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که توسط آن شخص به اداره ثبت اعلام گردیده، اعتراض داشته و طبق تشریفات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراض خود را اعلام کرده باشد.
3- مرادی، حسین، (6/11/86 )، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا، نقل از سایت وکالت.
:
الف: طرح مسأله
در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.
در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟
ب) سؤالات تحقیق
در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:
- آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
- در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
- آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟
ج) فرضیات
در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:
- اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
- حمایت های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به دلایل موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
- به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.
د) سوابق
شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر
تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.
ه) اهداف تحقیق
- بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
- بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
- ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه
و) روش تحقیق
روش معمول کتابخانه ای است. در یادداشت برداری از منابع دست اول فارسی و خارجی استفاده شده است. همچنین از اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد در این زمینه استفاده شده است.
به دلیل اهمیت نفت كه یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production Shairing ” می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشاركت درتولید كه هم اكنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بیان مساله
نفت ماده سیاه و بدبویی كه آن را در قدیم روغن سنگ می‌نامیدند بیشتر از هر چیزی تاریخ معاصر ما را تحت تأثیر خود قرار داده است در طول این یكصد سال تاریخ معاصر ایران در برخی مقاطع تاریخ ایران همان تاریخ نفت است این ماده، كه به عقیده برخی طلای سیاه و برخی دیگر بلای سیاه است همواره موجب فراز و نشیب‌هایی در تاریخ ایران بوده است از اشغال ایران در جنگ جهانی تا دست اندازی شوروی بر آذربایجان و مسئله نفت شمال تا قدرت‌گیری رژیم شاه در دهه هفتاد میلادی به وسیله دلارهای نفتی تا تأثیر نیازهای پول كشور در دوره سازندگی و بعد از آن و در تأكید این مسئله همین بس كه در طول این یكصد سال كمتر از سه سال در دوران حكومت مصدق و اندكی زمانی در انقلاب اسلامی جریان تولید نفت متوقف شده است كه در همین دو مورد تأثیرات شگرفی در ساختار جامعه ایران گذاشت اول موجب بی‌پولی و شكست دولت مصدق شده كه مشهور است كه ایشان گفته بودند اگر فقط چند تن از ما می‌خریدند دولت سقوط نمی‌كرد:
در توسعه ایران نفت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا كه به دلیل عدم تولید و نبود درآمدهای مالیاتی نفت با درآمد خالص بالایی كه دارد منابع مالی را برای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه ایجاد می‌كند.
در سند چشم‌انداز 1404 در بخش صنعت نفت تأكید زیادی بر افزایش حجم تولید چه در بخش گاز و چه در بخش نفت گردیده است برای مثال در سند بیان داشته است كه ایران میبایست تولید كننده 7% از نفت جهان باشد و تا سال هدف ظرفیت تولید میبایست به هفت
میلیون بشكه در روز برسد و تولید گاز نیز میبایست به 900 میلیون متر مكعب در روز برسد در اینجاست كه اهمیت نقش منابع نفت و گاز مشترك كه ذخائر تازه كشف شده‌ای میباشد و از قدرت تولید و فشار بالایی برخوردار هستند و این مسئله می‌تواند افت فشار در چاهای داخلی را جبران كند. تولید نفت و گاز كشور هم اكنون از 22 مخزن در خشكی و 9 مخزن در دریا میباشد آمار دیگری حكایت از تولید 80% درصد از نفت كشور از 8 میدان بزرگ نفتی در جنوب كشور می‌كند كه همه آنها در جنوب غربی كشورمان و در خشكی و مرزهای داخلی میباشد.
مسئله قابل تأمل در این موضوع این میباشد كه بهره‌‌برداری از این منابع كه در داخل سرزمین ایران میباشد در هر زمانی قابل اجرا است اما منابع مشتركی كه ایران در مناطق مرزی دارد و بیش از 15 حوزه نفتی در خلیج و چند حوزه نفتی در شمال كشور میباشد به علت استخراج آنها توسط همسایگانمان در حال از بین رفتن است و این مسئله می‌پذیرد كه مسئولان كشورمان كه در حوزه سیاست‌گذاری نفتی هستند بر این منابع تأكید بیشتری داشته باشند چرا كه غفلت موجب تضییع منافع ملی ایران می‌شود. قراردادهای نفت و گاز در سالهای اخیر به عنوان مهم ترین مشخصه در صنعت نفت و گاز ایران در آمده است و قراردادهای متعددی با کمپانی ها و سرمایه گذاران خارجی تحت این قالب منعقد شده است . یکی از مهم ترین قراردادها که قرارداد بیع متقابل نفتی است به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری که توسط طرف خارجی فاینانس یا تامین اعتبار می گردد . به موجب این قرارداد سرمایه گذار خارجی موظف است که کلیه عملیات راجع به توسعه و بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود انجام دهد و در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای ، غیر سرمایه ای ، عملیاتی و غیره … که به طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور متحمل شده است را با بهره مشخص و طی اقساط برابر الزاما از طریق نفت و گاز حاصله از همان عملیات به او پرداخت نماید از مهم ترین شروط مندرج در این قراردادها شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی ، آموزش نیروهای داخلی ، استهلاک کلیه سرمایه هزینه از محل تولیدات پروژه ، نرخ ثابت سود و غیره … می باشد . عدم ایفای تعهد در مورد هر یک از قراردادهای یا شروط قراردادی می تواند هزینه های زیادی را بر طرف قرارداد تحمیل کند .در این نوشتار سعی نگارنده بر این است كه به بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداده های بین المللی نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی و چگونگی تبیین رژیم حقوقی حاكم بر این منابع پرداخته و ابعاد آن را مشخص نماید علاوه بر این موضوع به رویه دیگر كشورها و تقسیم‌‌بندی دیدگاهای موجود و ریشه‌یابی و تأثیر هر كدام بر منافع ملی ایران در دریای خزر و خلیج فارس بپردازد و همانطور كه مشاهده شد خواه ناخواه پرداختن به موضوع نفت و گاز ذخائر موجود در مرزها موجب دفاع از منافع ملی در برابر غارت احتمالی این منابع مردم ایران در برابر زیاده خواهی‌های دیگران می‌شود. با تمهید این مقدمات برآنیم که به سوالات مطرح شده پاسخ دهیم .
اهداف تحقیق
هدف کلی :
1-مهم ترین و اصلی ترین منبع درآمد ایران از طریق صادرات و فروش نفت و گاز تامین می شود و مطالعه و بررسی در مورد چگونگی شناسایی تولید و فروش آن در قالب قراردادهای مختلف را لازم و ضروری می نماید.
2- هدف دیگر از این مطالعه، تامین سرمایه برای حفظ منافع کشور ، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای آوردن سرمایه و تامین مصالح کشور و توسعه اقتصادی است . این مطالعه زمانی اهمیت پیدا می کند که همواره بحث قراردادهای نفتی چالش روز و عرصه مخالفت ها و موافقت ها و دیدگاه مختلف متخصصان و حقوقدانان قرار گرفته است .
3- با توجه به این که قراردادهای نفت و گاز در برگیرنده دو قرارداد اصلی ( مانند قرارداد بیع متقابل ) و گاه نیز قراردادهای متعدد فرعی می باشد تعهدات گوناگونی برعهده طرفین قرار می دهد به همین منظور عدم ایفای این تعهدات بر مطالعه و بررسی ضمانت اجراهای گوناگون آن ضروری می نماید .
-اهداف علمی
تلاش جهت بررسی دقیق‌تر از مطالب گذشتگان در خصوص این موضوع كه باعث تدوین اطلاعات متنوع و مختلفی در این زمینه گردد.
– اهداف كاربردی
این پایان‌نامه می‌تواند در وزارت امور خارجه، وزارت نفت و دوایر حقوقی پالایشگاه های مرزی، كشورهای صاحب نفت و گاز مفید و مؤثر واقع شود.
این تحقیق با استناد بر مطالب فیشبرداری شده از كتب و مقالات فارسی و لاتین و منابع اینترنتی انجام میگردد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات فیشبرداری از كتب میباشد.
سوالات تحقیق
ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز چیست ؟
عوامل موثر در عدم ایفای تعهد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و آثار آن چیست ؟
اگر اجرای مستقیم قرارداد ممکن نباشد طرف متخلف به کدام جبران خسارت در حق متعهده له محکوم می شود ؟
شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز به چه صورت می باشد ؟
فرضیه‌ها های تحقیق
فرضیه های اصلی :
در صورت عدم اجرای تعهد ضمانت اجراهای داخلی و بین المللی وجود دارد .
تحریم در قراردادهای بین المللی نفت و گاز موثر است .
[1] -………… ، نشریه مشعل شماره 268، ص7-6.
[2]-………. نفت، گاز پتروشیمی، شماره 24، ص10
[3] – سعید، میرترابی، پیشین، ص252.
تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.
با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.
الف) بیان مسئله
تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و…. ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.
قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر
بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.
ب) سوالات تحقیق
1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟
2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟
3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟
پ) فرضیه های تحقیق
1- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته است در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی چون جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و حمایت از بزه دیدگان می باشد.
2- ابهامات مربوط به نحوه تعیین مجازات به ویژه مجازاتهای مالی از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان و تعریف جامع این جرم ( البته با وجود برخی از ابهامات ) از نقاط قوت این قانون است لیکن خلاء نپیوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمی تواند جبران کند.
