وبلاگ

 پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MBA)

 عنوان تحقیق :

حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

 رشته حقوق بین الملل

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیان مسأله
عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد
در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین 1969 معاهدات حق شرط در ماده 2 بند 1 اینگونه تعریف شد ه است :
حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .
استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .
حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .
در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم
سوابق مربوط
در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.
فرضیه
اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .
گفتار اول: حق شرط چیست ؟
پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال 1953 درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده 1969، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند 1 از ماده ی 2 معاهده ی 1969، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[1]
در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن

 معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[2] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند1 ماده ی 2 [3]

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[4]
با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .
بخش اول: معنی لغوی حق شرط.
حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .
دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .
حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.
قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن، ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[5]
در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات 1969، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[6]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .
استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن 19، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [7]
در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .
بخش دوم: تحلیل محتوای شرط
در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.
برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[8]
آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.
فلسفی ، هدایت ا… ،حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، 1383 ، ص 225[1]
.[2] http://Wikipedia. org
ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91[3]
حق شرط برمعاهدات بین المللی»، مجله معرفت، ش 82، 1383 ، ص75 . الیاسی، مرتضی،« [4]
[5] ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91
http://Wikipedia. org6
[7] ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، 1377 ، ص 5
[8]عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، 1390 ، ص 35

زندگی مشترك كه با میثاق مقدس ازدواج آغاز می‌شود، یكی از با ارزش‌ترین نعمت‌هایی است كه خداوند متعال جهت تكامل انسان‌ها قرار داده است. بی‌تردید چنانچه امر ازدواج با شرایط منطقی، صحیح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدّس اسلام انجام پذیرد، حاصلی جز نزدیكی به معبود یكتا و آرامش انسان نخواهد داشت. یكی از شرایط ازدواج كه لازم است پیش از وقع عقد زن و مرد بر سر ان به توافق رسند، مسأله‌ی مهریه است.

بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه‌ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه‌های یک زندگی مشترك از ابتدا به گونه‌ای صحیح بنا نهاده شود. «براساس آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء «واتو انساء صدقاتهن نحله…» فلسفه‌ شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا(س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می‌شده است.

در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج‌ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده‌ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه‌ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می‌كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می‌گردد.

با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسأله‌ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه‌ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می‌دانند، تعیین میزان مهریه به نوع كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هر گونه سوء استفاده‌ی احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا مطالعه‌ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب‌شناسی آن به منظور برنامه‌ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می‌باشد.

پرداختن قرآن كریم به موضوع مهریه در برخی از آیات(نساء آیه‌ی 4 و 24) نشان‌دهنده‌ی اهمیت آن در زندگی انسان است. در اسلام، مسأله‌ی مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد كه در سنت اسلامی زن نمی‌تواند از پذیرش مهریه، ولو به مقدار ناچیز، سرباز زند. «مهریه به آن درجه از اهمیت نیست كه عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگی گردد، اما تعیین مهریه برای زن، نوعی عنایت و توجه به اوست.

دین مبین اسلام نسبت به اصل مهریه نظر كاملاً روشنی ارائه می‌دهد و شرط صحت عقد نكاح را در تعیین میزان مهریه می‌داند، اما نسبت به مقدار آن كمینه و بیشینه‌ای تعیین ننموده و به توصیه‌های اخلاقی با توافق طرفین بسنده نموده، اما شرایطی را در تعیین مهریه لحاظ كرده است.

با وجود آن كه دین اسلام بر سبك بودن مهریه تأكید دارد، اما بررسی میزان مهریه‌ها در سال‌های اخیر افزایش میانگین مهریه را نشان می‌دهد. از آن جا كه پدیده‌ی افزایش مهریه در ایران نسبتاً جدید است ریشه‌های آن را باید در شرایط سال‌های اخیر بررسی نمود. مطالعات نشان می‌دهد كه عوامل زیادی افزایش مهریه را تحت الشعاع خود قرار داده كه به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: نسیه

 بودن مهریه، وقوع تغییراتی در نظام باورها، نگرش‌ها، رفتارها، انتظارات و ترجیحات اكثریت افراد جامعه و غلبه‌ی نگرش‌های مادی، تحركات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های جدید و استقلال‌طلبی نسبی برای زنان، مهار طلاق و كنترل نوجویی‌های مردان با توجه به بالا رفتن آمار طلاق، افزایش ارتقای منزلت اجتماعی زنان، تشریفات ازدواج، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، كمال‌یابی‌، شیوع ازدواج‌های برون فامیلی، تضعیف اعتماد اجتماعی، ترویج بی‌بند و باری و غیره.‌

افزایش مهریه با وجود آن كه طلاق را برای مرد مشكل می‌سازد پیامدهای منفی به دنبال دارد. افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، تغییر در نوع همسرگزینی، كاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، تحمل اجباری زندگی‌های تصنعی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن ارزش‌های دین، افسردگی، عصبیت و بدبینی، رواج فحشاء، حیله‌گیری و بداخلاقی، عدم وفای به عهد و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی از جمله این پیامدهاست.

فلسفه‌ مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. خداوند مهریه را تعیین فرمود تا مرد به وسیله‌ی مهریه صداقت خود را در ابراز علاقمندی نشان بدهد. با توجه به فلسفه‌ مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقشی مهم ایفا می‌كند، زیرا همان گونه كه مهریه‌ی سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه‌های اندك و حتی قرار ندادن مهریه نیز نامعقول می‌باشد. چون مهریه نشان از احترام مرد و زن است و نبودن یا اندك بودن آن موجب می‌گردد كه زن خود را در مقابل زنان هم ردیف خود محقر و كوچك ببیند و آسیب‌های روحی و روانی به وی وارد آید. این در حالی است كه در صورت زیاد بودن میزان مهریه مرد همیشه خود را مطیع و فرمان‌بردار زن خواهد دید و از ترس این كه زن بنا به دلایلی مهریه‌ی خویش را مطالبه نماید، سعی می‌كند بنا به خواسته‌ی زوجه عمل نماید.

«مهریه»، جزو حقوق امضایی شرع مبین اسلام است. در دین اسلام احكام و حقوق به دو دسته امضایی و تاسیسی تقسیم می‌شوند. احكام امضایی از پیش از اسلام وجود داشته‌اند و شارع مقدس آنها را یا كاملا پذیرفته است یا با اندك تغییراتی جزو احكام و حقوق اسلامی برشمرده است. حال آنكه احكام تاسیسی برای نخستین بار توسط شارع مقدس وضع شده‌اند و مسلمانان موظف شده‌اند از این احكام و حقوق پیروی كنند. هنگامی كه می‌گوییم «مهریه» جزو احكام و حقوق امضایی است، بدین معنی نیز هست كه «مهریه» جزو حقوق عرفی جامعه بوده و شارع مقدس آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین وجه عرفی «مهریه» را نباید فراموش كرد، ضمن آنكه در اسلام عنوان «مهرالسنه» كه مهریه حضرت فاطمه سلام‌الله علیهاست و به عنوان میزان مهریه‌ای كه سنت حضرت رسول (ص) آن را پذیرفته و مقبول می‌داند، مورد تایید بزرگان دین قرار دارد. مقام معظم رهبری از دو تعبیر درباره مهریه‌های سنگین استفاده فرموده‌اند. نخست ضرر زدن به جامعه است و تعبیر دوم سنت جاهلی است به فرض اگر دخترخانمی خواستار مهریه‌ای معادل سكه‌هایی كه فاصله زمین تا ماه را پر كنند (در واقع چنین چیزی بوده است) و مرد هم آن را پذیرفت این دو هم به جامعه ضرر زده‌اند و هم سنتی جاهلی را ترویج داده‌اند. مهریه‌های عجیب و غریب مانند یک تن بال پشه و دست و پای داماد و امثال اینها نیز بیش از آنكه مهریه باشند، رفتارهایی عقلانیت‌گریز به شمار می‌روند. جامعه‌ای كه بر آن عقلانیت حاكم نباشد، جامعه‌ای است كه محیط مناسبی برای رشد انواع بزهكاری‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود. ازدواج امری عقلانی است، عقدی است دائم كه جز با رضایت طرفین منعقد نمی‌شود. براساس این عقد، زن و مرد بر یكدیگر حلال می‌شوند و كانونی به عنوان خانواده را تشكیل می‌دهند.در این كانون كه هسته‌ای‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی نیز هست، فرزندانی رشد و پرورش می‌یابند كه قرار است انسان‌هایی صالح، سالم و كارآمد برای جامعه باشند. حال فرض بفرمایید كه زن و شوهر به هنگام عقد یكی از انواع عجیب و غریب مهریه را پذیرفته باشند و عقد براساس آن منعقد شده باشد، در این صورت خانواده‌‌ای كه در آینده شكل خواهد گرفت آیا می‌تواند رفتاری عقلانی و زیستگاهی معقول برای اعضای آن باشد؟ پاسخ قطعا منفی است. مهریه‌های سنگین یا مهریه‌های عجیب و غریب، خود معلولند، علت‌ها را باید شناخت و با ریشه‌یابی علت‌ها می‌توان با معلول برخورد كرد. متاسفانه طی چند دهه گذشته كمتر مشاهده شده است كه نهادهای فرهنگ‌ساز و نهادهایی كه در زمینه فرهنگ جامعه تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی می‌كنند به این مهم توجه داشته باشند. اكنون ما با معضل رشد روزافزون مهریه‌های سنگین یا عجیب و غریب روبه‌رو هستیم. در واقع عرفی در حال شكل‌گیری است كه عرف بیمارگونه است. بی‌تردید باید به چاره‌جویی پرداخت. به نظر می‌رسد كه در گام نخست باید جامعه را نسبت به عوارض منفی این معضل آگاه ساخت كه آن نیز برعهده مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است.

در قدیم خانواده‌ها به جای این كه طلا مهر كنند، 3دانگ خانه را به اسم عروس می‌كردند تا هم سرمایه‌ای برای عروس و پسرشان باشد و هم خانواده دختر آینده نگری می‌كردند تا صاحب ملك شود و سرپناهی داشته باشد اما به دلیل شرایط بد اقتصادی چون خانواده‌ها سرمایه ای ندارند كه بتوانند به عنوان مهریه استفاده كنند به سكه روی آورده اند. تعیین مهریه‌های نامتعارف به این دلیل است كه دختران شغلی ندارند و اگر طلاق بگیرند باید بتوانند به نحوی زندگی‌شان را بگذرانند و بالا گرفتن مهریه به این دلیل است كه دختر كار نمی‌كند و اگر طلاق گرفت بتواند زندگی اش را بگذراند. پسرها نیز در زمان خواستگاری به این دلیل این مهریه‌ها را قبول می‌كنند كه فكر می‌كنند مهریه را نه كسی داده و نه كسی گرفته و خوب می‌دانند كه نمی‌توانند حتی یک صدم مهریه ای را كه تعیین كرده‌اند، پرداخت كنند.

:

   خانواده انتروباکتریاسه، بزرگ ترین و نامتجانس ترین مجموعه از مهم ترین باسیل های گرم منفی را تشکیل می دهد (موری، 1371). انتروباکتریاسه ها در طبیعت بسیار فراوان هستند. در روده حیوانات (مخصوصاً pestanداران)، روده انسان، خاک، آب، غبار هوا و گاهی برخی فرآورده های غذایی و سبزیجات آلوده نیز وجود دارند(همتی، 1370).

   آلودگی آب به مدفوع از طریق اثبات حضور اشرشیا کولای[2] که زیستگاه طبیعی آن روده است مشخص می گردد.گونه های کلسیلا[3] شامل کلسیلا پنومونیه[4]، انتروباکتر[5] و سیتروباکتر[6]، از سبزیجات، خاک اره و بستر اسب ها جدا شده اند (کارتر و وایس، 2004). تعدادی از اعضای این خانواده(نظیر شیگلا[7] ، سالمونلا[8] و یرسینیا[9]) همیشه به همراه بیماری های انسانی مشاهده می شوند، در حالی که عده ای دیگر (نظیر اشرشیا کولای، کلبسیلا پنومونیه و پروتئوس میرابیلیس[10]) علاوه بر این که در حالت فیزیولوژیک در فلور طبیعی یافت می شوند، قادر به ایجاد عفونت های فرصت طلب[11] نیز             می باشند (موری، 1371). بعضی از آن ها جزء فلور معمولی روده نمی باشند مثل سالمونلا و شیگلا. یعنی چنان چه از کشت مدفوع به دست آیند دلیل بر بیماری و یا ناقل بودن شخص خواهد بود (همتی، 1370). باکتری های روده ای مسئول اغلب عفونت های بیمارستانی می باشند (رحیمی، 1386).

در این خانواده مهم ترین عوامل بیماری های گوارشی از قبیل عامل تب تیفوئید[12] و دیسانتری باسیلی وجود دارد (رحیمی، 1386).

2-1-2طبقه بندی:

   تمایز و تعیین صفات انتروباکتریاسه ها بر پایه انواع واکنش های بیوشیمیایی، کشت و ساختار آنتی ژنی استوار است. انتروباکتریاسه ها با این روش های معمولی بیش از سایر باکتری ها شناخته شده اند. تمایز دقیق بین گونه های انتروباکتریاسه امکان پذیر نیست و گاهی مشخص کردن سویه های حد واسط دشوار می باشد. ناکافی بودن ملاک های تمایزی معمول به عنوان اساس رده بندی رسمی در این خانواده به چشم می خورد. امروزه معلوم گردیده که انتروباکتریاسه ها را می توان فراتر از رده و جنس و گونه تقسیم بندی کرد و این تقسیم بندی فراتر بر اساس روابط ژنتیکی به ویژه ترکیب ژن های کروموزومی بین گونه ها انجام می گیرد (گلباز جباری، 1375).

   تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 28 جنس و 86 گونه در این خانواده

 وجود دارد و 11 دسته[13] دیگر نیز به عنوان گروه های روده ای وابسته ذکر می شوند که برای نام گذاری احتیاج به بررسی بیشتری دارند. خوشبختانه تنها 25 گونه از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه پاتوژن های مهمی برای انسان و حیوانات بوده و از نمونه های مرضی جدا می شوند. گونه های دیگر به ندرت از انسان گزارش شده اند (زهرائی صالحی، 1378؛ شیمی، 1376).

   بیشتر عفونت های بالینی مربوط به چند جنس معدود است که عبارتند از: اشرشیا کولای، پروتئوس، کلبسیلا، سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و انتروباکتر. 72 گونه دیگر فقط 1 تا 2 درصد از موارد بالینی را شامل شده اند (رحیمی، 1386؛ جاکلیک و همکاران، 2003).

3-1-2مورفولوژی:

   باکتری های خانواده انتروباکتریاسه، باسیل های گرم منفی با اندازه متوسط (6-1 ´ 1-3/0 میکرومتر) و فاقد هاگ می باشند. برخی از این باکتری ها دارای تاژک از نوع اطرافی[14] بوده و در نتیجه متحرک         می باشند، در صورتی که برخی دیگر نظیر شیگلا و کلبسیلا فاقد تاژک و غیرمتحرک اند. البته گونه تاتوملاپتیسئوس[15] برخلاف باکتری های متحرک این خانواده به وسیله تاژک های جانبی یا قطبی و تحت قطبی حرکت می کند. برخی از گونه ها دارای فیمبریه یا پیلی می باشند که باعث بروز خصوصیات جدید در این گونه ها از جمله خاصیت چسبندگی و اتصال به گلبول های قرمز و مخاط روده میزبان می گردد. همچنین برخی از باکتری های این خانواده دارای لایه لعابی به نام کپسول هستند که این ساختمان بیرونی در کلبسیلا مشخص تر است (زهرائی صالحی، 1378؛ شیمی، 1376). در برخی مانند اشرشیا کولای به صورت یک لایه نازک می باشد و در برخی دیگر وجود ندارد (همتی، 1370). دیواره سلولی از مورئین[16]، لیپوپروتئین، فسفولیپید و لیپوپلی ساکاریدها تشکیل شده که به صورت لایه هایی بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. قسمت لیپوپلی ساکاریدی حاوی زنجیره های جانبی اختصاصی پلی ساکاریدی است که صفات آنتی ژنی گونه های مختلف را تعیین و همچنین دارای فعالیت آندوتوکسینی است (جاکلیک و همکاران، 2003).

4-1-2خواص کشت:

   همه باکتری های این خانواده در شرایط هوازی و بیهوازی رشد کرده و به اصطلاح بیهوازی اختیاری هستند (زهرا صالحی، 1378). بافت ها، مدفوع، بخشی از روده، ادرار، شیر، خون و سایر نمونه های بالیتی جهت کشت مورد استفاده قرار می گیرند (کارتر و وایس، 2004).

تمامی آن ها روی محیط معمولی ژلوز و آبگوشت مغذی به خوبی رشد می کنند. در محیط آبگوشت مغذی به طور کلی بعد از 24 ساعت کدورت یکنواخت ایجاد می کنند، طوری که اگر لوله کشت را تکان دهیم، منظره خاصی را مشاهده خواهیم کرد (همتی، 1370).

   در محیط های غیر اختصاصی مثل اگار خون دار یا اگارانفوزیون تمامی آن ها در شکل کلونی های مرطوب، خاکستری و صاف ظاهر می شوند، لذا گونه های مختلف تفکیک نیستند. گاهی تغییر شکل کلونی ها از فرم S به فرم R دیده می شود و کلونی های مربوط به برخی سوش ها همولیز بتا ایجاد    می کنند (جا کلیک و همکاران، 2003).

   باکتری های خانواده انتروباکتریاسه در سطح وسیعی از درجه حرارت رشد می کنند ولی درجه حرارت مناسب اکثر آن ها 37 درجه سانتی گراد می باشد (زهرا صالحی، 1378).

   در مواردیکه انتروباکتریاسه ها باید از نمونه های آلوده جدا شوند از محیط های انتخابی استفاده
می شود. در این محیط ها مهار کننده هایی مثل نمک های صفر اوی یا رنگ هایی مانند ائوزین، متیلن بلو.

بریلیات ستگسرین افزوده شده است که از رشد باکترهای گرم مثیت جلوگیری می کند. از این
محیط های انتخابی کشت اکار مک کانکی، اکاردراکسیکسولات و محیط کشت EMB قابل ذکر هستند.

   در محیط های کشت EMB و مک کانکی، معروف های زنگی و جند قند قابل تخمیر مانند لاکتوز اضافه شده است، لذا در این محیط ها، جرم هایی که قدرت تخمیر لاکتوز را دارند کلونی هایی به رنگ قرمز ایجاد می کنند. به همین علت به این محیط ها، محیط های کشت افتراقی نیز گفتهمی شود. اعضای جنس آنتروباکتر، اشرشیاکولای و اغلب گونه های جنس کلبسیلا حاوی کلونی های تخمیر کننده لاکتوز هستند اما پاتوژن روده ای مانند سالمونلا و شگیلا تخمیر لاکتوز را نداند و در شکل کلونی های بی رنگ مشاهده می شوند.

   باکتری های جنس سالمونلا و شگیلا در برابر تاثیر مهارکنندگی سیترات (نسبت به بقیه اعضای خانواده) مقاوم تر هستند، از این ویژگی ها در طراحی محیط های کشت و انتخابی دیگری استفاده شده است.

   محیط کشت اگار سالمونلا- شگیلا (SSآگار) که حاوی سیترات و نمک های صفراوی است و برای جداسازی پاتوژن های روده ای استفاده می شود و محیط های کشت بریلیات گرین (BG) و یا ییسموتسولفیت (BS) که قدرت انتخاب بالایی برای جدا سازی سالمونلا دارند (رحیمی، 1386).

در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن جامعه ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی انسان را تصور و ترسیم نموده است. [1] در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب بحساب می آمده اند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران انسانها را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد دعوت نموده اند.
اما همیشه گروهی از افراد بوده اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال اندوزی و…، به راه هایی غیر مشروع و غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یا زیده اند که با اینکار خود، خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.
گاهی جرائم بصورت گروهی صورت می گرفت که از قدیم می توان عمده ترین گروه های سازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان دریای محسوب نمود. ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.
آنچه که ما در این فصل قصد بررسی آن را داریم ابتدا تعاریف ارائه شده از جرائم سازمان یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد از آن عناصر تشکیل دهنده جرائم سازمان یافته و ویژگی های سازمان های جنایی و بعد معرفی اجمالی جرائم سازمان یافته و در آخر معرفی گروه های مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.
 الف)بیان مسئله
دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.
ب)سوالات تحقیق
1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟
2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟
3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
ج )فرضیه های تحقیق
1-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.
2-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.
3-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.
د)اهداف تحقیق
1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل
2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری به منظور کاهش قاچاق انسان
3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود
ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق
مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.
 و)نوع روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.

بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[2]
برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه سفیدان[3] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روش های خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[4]
در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:
«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[5]
از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که اصولاً مرتکب فعالیتهای مجرمانه خشن و سودآور می شوند با توجه به طرح مسائل جدید و برای تفکیک این جرائم از سایر موارد مشابه به ویژه تروریسم باید گفت «جرم سازمان یافته اقدامی غیر ایدئولوژیک است که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک داشته باشند و بر مبنای یک سلسله مراتب با حداقل سه سطح یا طبقه سازماندهی می شوند، انجام شده و هدف از آن به دست آوردن منفعت است که [این مهم] از طریق فعالیت های قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد.[6]
در سطح سازمان های بین المللی هم اقدام به تعریف از جرم سازمان یافته شده است.در نوامبر سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب اعضا رساند که برای آنکه در قالب یک کنوانسیون بین المللی در آید، کنفرانسی در شهر پالرمو ایتالیا تشکیل شد، بر طبق بند الف ماده دو کنوانسیون پالرمو تعریف جرم سازمان یافته اینگونه است:
«گروه بزهکار سازمان یافته بیانگر یک گروه ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد و به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک یا چند جرم سنگین یا جرائم معین شده طبق این کنوانسیون برای رسیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سود یا منفعت مالی اقدام کنند»
آنچه که بر طبق این تعریف می توان متوجه شد این است که گروه های کمتر از سه نفر هر چقدر هم که به اهداف معین شده بر طبق این تعریف اقدام نمایند باز هم گروه جرم سازمان یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی تشکیل این گروه ها منافع مالی و مادی باشد. در واقع این منافع مالی و مادی است که این دسته از جرائم را از تروریسم جدا می کند. زیرا که ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی خود می باشند هر چند که می توان گفت برخی از این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال لازم برای فعالیتها و ادامه حیاتشان خود اقدام به انجام و ارتکاب جرائم سازمان یافته ای مثل قاچاق مواد مخدر بنمایند.
از منظر جرم شناسان هم تعریف جرم سازمان یافته اینگونه می تواند باشد:
جرم سازمان یافته عبارتست از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.[7]
[1] – معتمدی، هادی؛ مستوفی فر، فرزانه، قاچاق انسان، چالشها و راهکارهای پیشگیری، انتشارات پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک، تهران، بهار 1388، ص 11.
[2] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، جرائم سازمان یافته، انتشارات مدبران، تهران، تابستان 1390، ص 12
2- white color crime
[4] – سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدا، 1382، ص 33.
[5] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: سیونی، محمد شریف؛ و تیر، ادوارد، درمدی بردرک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 34، صص 17-15.
[6] – حاجیانی، ابراهیم، جرائم سازمان یافته، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1388 ، ص 12.
[7] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 14.

بیان مسأله
مسئولیت تضامنی یعنی اینكه برای انجام یک تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریكه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد كه از هر یک از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت كامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود كه در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود كه در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.
از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذكور ماده 249 ق. ت می باشد كه در آن صادر كننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی كه ضمانت هر یک از آنان را نموده با كسی مسئولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی كه قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی كه ذمة هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده 19 ق. ص . چك می باشد كه بیان داشته در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی مسئولیت شركای شركتهای تضامنی می باشد كه حداقل از دو نفر تشكیل شده و مسئولیت شریک علاوه بر اینكه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شركت، هر یک از شركا مسئول پرداخت تمام دیون شركت است. در این تحقیق سعی بر آن شده كه مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.
سؤالات اصلی تحقیق:
1- قاعدة كلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟
2- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یک قاعده پذیرفت؟
3- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود كند؟
4- در شركتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه یكی از شركاء، شخص دیگر وارد شركت شود مسئولیت او چگونه است؟

فرضیه های تحقیق :
1- در حقوق تجارت ایران، قاعده كلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است
2- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبكار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت
3- ظهرنویس طبق اصل كلی ماده 249 ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.
4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه یكی از شركاء شخص دیگر وارد شركت شود، متضامناً با سایر شركا مسئول قروضی هم خواهد بود كه شركت، قبل از ورود او داشته است.
اهداف تحقیق :
هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد كاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم كه در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یک نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیكن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبكار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.
پیشینه تحقیق:
در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،كتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- اسكینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: «دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد كلی مسئولیت تضامنی نیست»
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص 250 « مقصود از ضمان تضامنی آن است كه به موجب عقد ضمان، بستانكار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه كند.»
3- كاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص140« مسئولیت تضامنی وسیلة تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبكار است، تضامن به مقدار بدهی بدهكاران، چیزی نه می افزاید و نه كم می كند.»
روش تحقیق :
روش تحقیق، روش كتابخانه ای بوده كه با بررسی و مطالعه كتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
تقسیم مطالب :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.
در فصل اول، به كلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.