وبلاگ

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

• تاریخچه سرطان

سرطان بیماریی است که در آن قوانین اصولی عملکرد سلول بهم خورده است. رشد سلول‌های سالم بطور دقیق و حساب شده‌ای تنظیم گردیده، اما سلول‌های سرطانی بطور خودسرانه و مداوم تکثیر می‌یابند و در نهایت به بافت سالم حمله نموده و در اعمال آن دخالت می‌نمایند. در واقع سلول‌های سرطانی از سازکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. همانطور که در شکل (1-1) مشاهده می شود نشانه های سرطان در هر قسمت از بدن منحصر به فرد می باشد.

شکل (1-1): انواع مختلف سرطان در قسمتهای مختلف بدن. نشانه های سرطان در هر قسمت از بدن منحصر به فرد می باشد

خصوصیت بارز سلول‌های سرطانی، ادامه تقسیم آنها و ایجاد سلول‌های سرطانی متنوع می باشد، شکل (1-2). از آنجایی که سلول‌های سرطانی هرگز سلول‌های دختر سالم بوجود نمی‌آورند، این ناهنجاری‌ها بطور پایداری در سطح سلول به ارث رسیده و این فرضیه را تأیید نموده که تغییرات ژنتیکی مسؤول ترانسفورماسیون (Transformation) سلول سالم و ایجاد سلول‌های سرطانی می‌باشند .

شکل (1-2): جهش در ژن باعث ایجاد سلولهای ناسالم می شود که باعث توقف بیان ژنهای ترمیم کننده DNA می شود که این سلولها مستعد سرطانی شدن می باشند. خصوصیت بارز سلول‌های سرطانی، ادامه تقسیم آنها و ایجاد سلول‌های سرطانی متنوع می باشد.

بنابراین تصور می‌گردد که سرطان بیماری ژنتیکی در سطح سلولی است. هدف اصلی، شناسایی تغییرات ژنتیکی و چگونگی ارتباط این تغییرات ژنتیکی با فنوتیپ بدخیم سلول می‌باشد. نقش ژنتیک در سرطان، قبل از کشفیات Gregor Mendel بخاطر اهمیت آن بوسیله جراح فرانسوی به نام Pual Broca مشخص گردید [3] .

در سال 1890 اهمیت زیستی سرطان بوسیلة پاتولوژیست آلمانی Hansemann David Van تعیین شد. وی با مطالعة نمونه‌های سرطانی پیشنهاد نمود که وجود مکرر بی‌نظمی‌های میتوزی و هسته‌ای در شروع و پیشرفت بدخیمی شرکت می‌نمایند. بعد از یک ربع قرن، تحقیقات وی و دیگران به صورت تئوری جهش سوماتیک در سال 1914 توسط Theodor Boveri در کتاب مشهورش ارائه شد. وی استدلال نمود که تغییر در محتوای ژنتیکی سلول سالم، منجر به بدخیم شدن آن می‌گردد .

برای مدت طولانی ایدة Boveri بخاطر مشکلات تکنیکی در نیمة اول قرن بیستم تست نگردید. از سال 1920 به بعد روش‌های Squash & Smear به میزان قابل توجهی در پیشرفت سیتوژنتیک گیاهان سهیم بود و در حدود سال 1950 مادة ژنتیکی pestanداران با همان روش‌ها مورد مطالعه قرار گرفت و هم زمان روش‌های کشف بافت و   کشف Colchicin با موفقیت انجام گرفت. در سال 1956 تعداد صحیح کروموزوم‌ها در انسان به وسیله Joe Hin Tjio Levan & Albert مشخص گردید و پس از آن سندرم‌های کروموزومی شناخته شد

 [4] .

اولین موفقیت چشمگیر سیتوژنتیک سرطان، در سال 1960 کسب گردید.

Nowell & Hungerford مادة کاریوتیپی جدید به نام کروموزوم فیلادلفیا را در بیمارانی با لوکمیای میلوئید مزمن (CML) کشف نمودند که احتمالاً این موضوع تأییدی بر ایدة Boveri بود [4] .

بعد از سال 1970 تکنیک‌های جدید با ابزارهای پیشرفته، تشخیص هر کدام از 23 جفت کروموزوم را که شامل همة ژن‌های انسانی می‌باشد، امکان پذیر ساخت. مطالعات اولیة کروموزوم‌ها روی سلول‌های بدخیم pestanداران مثل انسان بطور قوی نشان داد که تغییرات کروموزومی جزء لازم برای پیشرفت تومور می‌باشد [5] .

سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می‌شود که در پزشکی آنها را بیشتر بنام نئوپلاسم می‌شناسند.

احتمالاً بروز سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیاد می‌شود. سرطان باعث 13 درصد مرگ‌هاست. بر طبق گزارش انجمن بهداشت آمریکا حدود 7 میلیون نفر بر اثر سرطان و در سال 2007 مرده‌اند.

سرطان تنها ویژة انسان نیست و همة جانوران و گیاهان نیز ممکن است به آن دچار شوند.

سرطان یکی از رایج ترین بیماری‌ها در جهان در حال گسترش می‌باشد.

از هر چهار مرگ یکی به دلیل سرطان می‌باشد. سرطان ریه رایج ترین در مردان و سرطان pestan رایج ترین در زنان است.

امروزه بالای 100 فرم مختلف از سرطان وجود دارد.

1-2- سرطان (چنگار)

سرطان دومین علت شایع مرگ و میر پس از بیماری‌های قلب و عروق است. این بیماری مرگ آور تمامی گروه‌های سنی را در برمی‌گیرد و اعضای مختلف و اندام‌های گوناگون را درگیر می‌کند. به میزان رشد سنی افراد و میزان ابتلا به انواع سرطان نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه هر چه افراد بیشتر عمر می‌کنند و تعداد بیشتری از آنها به این بیماری مبتلا می‌شوند. سرطان صرف نظر از این که فرد مبتلا را به صورت مهلک رنج می‌دهد و اطرافیان بیمار را دچار افسردگی و عوارض ناشی از آن می‌سازد، بار اقتصادی بسیار سنگینی را نیز به جامعه تحمیل می کند.

سلول‌های سرطانی را با سه ویژگی توصیف می‌کنند :

• کاهش یا فقدان کنترل رشد

• تهاجم به بافت‌های اطراف

• گسترش یا متاستاز به قسمت‌های دیگر بدن

کنترل رشد در سلول‌های تومور خوش خیم نیز کاهش می‌یابد، اما این سلول‌ها به بافت‌های اطراف تهاجم نمی‌کنند و به قسمت‌های دیگر بدن گسترش نمی‌یابند. سلول‌های سرطانی بدخیم بدون توجه به تدابیر کنترل طبیعی رشد و تحریکات تنظیم کننده، پی در پی تقسیم می‌شوند و از این رو برای تأمین انرژی و مواد مورد نیاز خود با سلول‌های طبیعی رقابت دارند و به دلیل عملکرد خودسرانه خود بدون توجه به محیط و شرایط تغذیه ای میزبان، پی در پی تقسیم شده، به افزایش ادامه می‌دهند [6] .

1-2-1- ژن سرطانزا (Oncogen)

ژن‌های سرطانزا ژن‌های تغییر یافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتئین‌هایی را که در کنترل رشد و تکثیر سلول‌ها نقش دارند، بیان می‌کنند. این ژن‌ها در حالت عادی پروتوانکوژن نامیده می‌شوند، شکل (1-3)، ولی در صورت بروز جهش در پروتوانکوژن‌ها آنها به انکوژن‌ها تبدیل می‌شوند.

انکوژن‌ها باعث بروز سرطان می‌شوند. جهش‌هایی که پروتوانکوژن‌ها را به انکوژن‌ها تبدیل می‌کنند، اغلب باعث بیان بیش از حد فاکتورهای کنترلی، افزایش تعداد ژن‌های کدکننده آنها و یا تغییر فاکتورهای کنترلی بصورتی که فعالیت فاکتورها، افزایش یابد و یا نیمه عمر آنها در سلول زیاد شود می‌گردد. ابتدا انکوژن‌ها در ویروس‌ها کشف شدند که انکوژن‌های ویروسی نامیده می‌شوند. به واسطه جهش در پروموتو پروتوانکوژن‌ها آنها به انکوژن فعال تبدیل شده و بیان آنها زیاد شده، تکثیر سلول‌ها افزایش یافته و تومور ایجاد می‌شود.

شکل (1-3): ژن‌های سرطانزا ژن‌های تغییر یافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتوانکوژن نامیده می‌شوند و در صورت بروز جهش به انکوژن‌ها تبدیل می‌شوند و باعث ایجاد سرطان می شوند و در نتیجه تکثیر سلول‌ها افزایش یافته و تومور ایجاد می‌شود.

داستان آنکوژن در سال 1910 آغاز گردید، وقتی که Peyton Rous نشان داد که ویروس می‌تواند سبب سارکوما در جوجه شود [7] . تئوری سلولی آنکوژن در ابتدا بوسیله Todaro و Huebner در سال 1969 پیشنهاد شد و در سال 1972 Stehelin و Varms و Bishop فرضیة آنکوژنی این دو محقق را تأیید نموده و نتیجه گرفتند که رتروویروس‌ها در اثر حمله به سلول‌های مهره داران، پس از بیرون آمدن از این سلول‌ها، حامل آنکوژن شده‌اند .

اگرچه بسیاری از دانش اولیة ما در مورد آنکوژن‌ها از مطالعات رتروویروس‌ها نتیجه شده، اما تصور نمی‌شود تومورهای انسانی بجز چند مورد در ارتباط با عفونت‌های ویروسی باشند.

:

الف)ضرورت موضوع:

اگر احکام مرتدّ، بر فرض که موضوع آن صرف تغییر عقیده بدون دخالت عناوین دیگری مانند توطئه و عناد علیه اسلام و مسلمین باشد، در پیشینه تاریخی خود طبیعی بنماید، امّا بر عکس در فرهنگ و افکار عمومی جهان چنین نیست.بانگ طرفداری از حقوق بشر، در شکل نهادهای گوناگون ملی و بین المللی، در سراسر جهان پراکنده است.اینکه اهداف شعار دهندگان حقوق بشر چیست و آیا غایت این شعارها حق است یا باطل، موضوعی است و اینکه پایه مقبولی برای مبانی حقوق بشر در افکار عمومی جهان وجود دارد، موضوعی دیگر.چنین واقعیتی سبب می شود کسانی که در جهان رسالت تبلیغ اسلام را به دوش می کشند، آن دسته از احکام الهی را که حداقل برای ناظر بیرونی با بعضی از مبانی پذیرفته شده نا همخوان می نماید، مورد بررسی عمیق قرار دهند.اظهار نظرهای غیر عالمانه در این راستا ،می تواند به یکی از این توالی فاسد بیانجامد: اسلام و یا حداقل دستورات آن در گفته ها و نوشته های پیشینیان، بایگانی و از صحنه زندگی دور گردد؛ و یا چهره ای غیر واقعی از آن جلوه گر شود، به طوری که اندیشه های پاک از آن گریزان شود؛ و یا حداقل در عزم راسخ مؤمنان که بدنبال اجرای خواسته های اسلام اند، خلل وارد آید.فضای موجود در طرفداری از حقوق بشر و شعار آن ، چنان نفوذی داشته است که قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را واداشته تا در ضمن بازنویسی کتاب الحدود و التعزیرات، از ذکر بخش احکام المرتدّ، صرف نظر کند.داشتن پشتوانه ای به عظمت انقلاب اسلامی ایران هم نتوانسته فضای موجود را بشکند و زمینه ای به وجود آورد که مانند بقیه مجازات های مشهور در کتب فقهی، همچون حد سرقت و زنای محصنه، حکم مرتدّ هم به عنوان یک قانون لازم الاجراء در کشور اعلام گردد.

ب)پیشینه تحقیق:

احکام مرتدّ بخشی از مباحث حقوق جزا در اسلام است.این مبحث در باب حدود بین فقهای شیعه و سنی مشهور است.در آن باب، مجازات های شدیدی همچون قتل، حبس ابد و مصادره اموال برای مرتدّ مورد بررسی قرار می گیرد.ادعای اجماع فقهاء، در برخی از این مجازات ها و برای قسمی از اقسام مرتدّ، در کتب شیعه و سنی، فراوان نقل شده است.مرتدّ نوعی از کافر است که کفر او مسبوق به اسلام باشد.قتل، انتقال اموال به ورثه و دیگر احکامی که برای مرتدّ مشهور است، در همه اقسام کافر جاری نیست.بخشی از کفار اهل کتاب هستند که با شرایط ویژه(اهل ذمه )می توانند در میان مسلمانان و در پناه حکومت اسلامی، از امنیت جانی، مالی و دینی، برخوردار باشند.از این رو، همچنانکه می توان ارتداد را به عنوان جرمی سنگین از سوی یک مسلمان تلقی کرد، ممکن است مرتدّ را قسمی از کافر دانست که در بین اقسام کفار دارای احکام ویژه ای است.مجازات های مرتدّ، مانند سایر احکام فقهی، به گفتار و روش عملی پیامبر(ص)، اصحاب و ائمه معصومین(ع) مستند می شود.روایت «مَن بَدّلَ دِینَه فاقتُلُوهُ»منسوب به پیامبر اکرم(ص) در جوامع روایی و کتب فقهی، بویژه بین اهل سنت مشهور است.دستور قتل ام مروان، پس از طلب توبه، توسط آن حضرت، نمونه عملی اجرای احکام مرتدّ دانسته شده است.نزد شیعه، بویژه با تمسّک به روایات اهل بیت(ع) و برخی از نمونه های عملی سیره آنان، احکام ارتداد مستدل شده است.در تاریخ اسلام، جنگ هایی به عنوان مبارزه با مرتدّان ثبت شده است.به فاصله کوتاهی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، نبرد با گروه هایی که متهم به ارتداد شده بودند در تاریخ نقل شده است.برخورد شدید حضرت علی(ع) با برخی از مرتدّان در جوامع روایی آمده است.

امّا در قرآن، با وجود طرح ارتداد و بازگشت از دین، هیچ یک از مجازات های مدوّن فقهی آن ، نیامده است.این آیه نمونه ای از طرح قرآنی مسأله است:اِنَّ الّذینَ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ ازدادوا کفراً لم یَکُنِ الله لِیَغفِرَ لَهُم وَ لا لِیَهدیَهُم سَبیلاً. جای بررسی در دلالات آیاتی از این قبیل، آن گونه که شایسته قرآن کریم، همچون سندی مسلم و مطلقاً مطاع باشد، در مبحث ارتداد خالی است.نخستین نگاه به احکام مرتدّ، نا همخوانی آن را با آزادی عقیده و بیان که در مبحث حقوق بشر مطرح است، نشان می دهد.بویژه وقتی که ادعا کنیم اسلام با اصول مسلمی مانند آیه کریمه «لا اِکراهَ فی الدّینِ» آزادی بشر در انتخاب عقیده را تأمین کرده است، پرسش های فراوانی مطرح می شود.بررسی همه جانبه از احکام مرتدّ، شامل پیشینه تاریخی، نظریات فقهی، منابع اولیه شامل قرآن و روایات، در راستای یافتن پاسخ به این پرسش ها، راهی است که در این تحقیق پیموده می شود.

ج)سؤالات تحقیق:

1 – ارتداد در آیات و روایات به چه معنا می باشد؟

2 – موجبات ارتداد بر اساس رویکرد فقهی فقها کدام است؟

د)فرضیه های تحقیق:

1 – ارتداد در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومین(ع) صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه مرتدّ کسی است که پس از تبیین حقیقت و گردن نهادن به دین، از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام به جحد و انکار حق می پردازد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام را منکر می شود، بدون آنکه شبهه یا جهل و یا قصوری در انکار او دخیل باشد، لذا ملاک واقعی در ارتداد این است که جزمیت شیء مورد انکار در دین، نزد شخص منکر معلوم باشد.

2 – تنها مواردی که می توان بر اساس منابع ، موجبیت استقلالی آنها را ثابت دانست، انکار الوهیت و توحید الهی و یا اصل رسالت پیامبر اکرم(ص) است.سایر امور چنانچه به انکار فوق منجر گردد، موجب ارتداد است و گرنه به خودی خود موجبیّتی ندارد.

ه)سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر در دو بخش مجزا تحت عنوان مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام و دیگری ادله شرعی و موجبات ارتداد در فقه و حقوق جزای ایران اقدام به بررسی موضوع نموده است که در بخش نخست سه فصل تحت عنوان واژه شناسی و درآمدی بر اقسام ارتداد، پیشینه تاریخی و جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام و در بخش دوم طی دو فصل به بررسی ارتداد شامل مبانی ارتداد و موجبات ارتداد پرداخته شده است.در نهایت نیز با نتیجه گیری و ذکر منابع و مآخذ تحقیق به پایان رسیده است.

بخش نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام

برای بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم ارتداد ابتدا لازم است تعریفی از این جرم ارائه شود؛ لذا در بخش اول و در فصل اول در مورد واژه شناسی و تعریف جرم ارتداد و انواع آن را بیان می کنیم پس از بیان مقدمات مذکور، در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی جرم ارتداد می پردازیم.

فصل نخست:واژه شناسی و درآمدی بر اقسام ارتداد

فصل نخست پایان نامه اینجانب شامل دو مبحث می باشد، که مبحث نخست این فصل اختصاص دارد به واژه شناسی و مبحث دوم این فصل اختصاص دارد به اقسام فقهی ارتداد و تحلیل آن در آیات و روایات که در دو گفتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مبحث نخست:واژه شناسی

در این مبحث واژگان مرتبط با این پایان نامه با توجه به اهمیتی که هر یک در این پایان نامه دارند در دو گفتار، که در گفتار اول واژگان اصلی و در گفتار دوم واژگان مهم مورد بررسی قرار می گیرند.

الف: ضرورت و اهمیت موضوع
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق   می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.
در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و ی به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.
مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا … فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون 1370 با قانون 1361 بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان

 عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.

تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.
کلید واژگان: 1- قصاص 2- قصاص کیفری 3- قتل 4- نارسایی و ایرادات
ب: اهداف تحقیق
درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.
مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.
ج: پرسش تحقیق

• مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام است؟

• مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام است؟

هـ: پاسخ سوال ها
به پرسش های مطرح شده در این قسمت دو جواب ارائه دهید.

• نارسائی های ماهوی کتاب قصاص نفس شامل: 1- نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی 2- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.

• مهمترین نارسائی های شکلی کتاب قصاص نفس عبارت است عدم تقسیم بندی صحیح مقررات، عدم تطبیق عناوین فصول و مواد ذیل آن و عدم تفکیک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو می باشد.

و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تنظیم شده است فصل نخست به مفاهیم و تحولات تاریخی و تفنینی و نارسایی های شکلی قصاص نفس پرداخته است و دارای سه مبحث است که مبحث اول شامل واژه شناسی است که دارای دو گفتار است در گفتار اول مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص و در گفتار دوم به مفهوم نارسایی شکلی و ماهوی پرداخته است.
مبحث دوم شامل تحولات تاریخی قصاص است که شامل دو گفتار است ،گفتار اول تحولات ناظر در کیفر قصاص در ادوار تاریخی است و گفتار دوم آن تحولات تقنینی ناظز بر کیفر قصاص است. که به تحولات تقنینی قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.
مبحث سوم شامل نارسایی های شکلی است که دارای سه گفتار است، گفتار نخست عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس را مورد ارزیابی قرار می دهد و در گفتار دوم، عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس، بیان می گردد. و در گفتار سوم عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه بیان می گردد.
فصل دوم ، نارسایی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس است که خود شامل سه مبحث است. مبحث نخست آن نارسایی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی است که دارای سه گفتار است .که در این سه گفتار به ترتیب ،ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت، ابهام در جایگاه و کیف ممسک در قتل، ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب بیان شده است. و مبحث دوم نارسایی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی است که در دو گفتار بیان می شود. در گفتار اول نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت، و در گفتار دوم نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل بیان می گردد.
و مبحث سوم نارسایی های برآمده از فقذ قانون در مقررات کتاب قصاص نفس است که در دو گفتار بیان شده است گفتار نخست فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیا دم در قصاص و گفتار دوم فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل بیان می گردد.
و سر انجام این تحقیق با ارائه نتیجه گیری و پیشنهاد ها به اتمام رسیده است.

:
در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و

 ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.

قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر              بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.
با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس      سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.
سوالات تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:
1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟
2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟
3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟
فرضیات تحقیق:
اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:
1) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.
2) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.
3) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه، روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومی و خصوصی و پس از بررسی و شناخت منابع تحقیق از قبیل مجلات، مقاله ها، پایان نامه ها، کتاب ها و… به فیش برداری وجمع آوری مطالب          پرداخته ایم.

پاتوژن‌های گیاهی بر روی سلامت گیاهان اثر می‌گذارند و تهدید مزمنی برای تولیدات کشاورزی در کل اکوسیستم‌ها می‌باشند. تولیدات کشاورزی سخت‌تر از دهه‌ های گذشته شده است (Compant et al., .(2005 علی‌رغم استفاده از تمامی یافته‌های گیاهپزشکی و ابزارهای موجود برای محافظت از گیاهان در حدود یک سوم از محصولات کشاورزی توسط آفات و بیماری‌ها از بین می‌رود (Nakkeeran et al., 2005). استفاده از مواد شیمیایی تاثیرات مثبتی داشته و کمک زیادی به افزایش و بهبود محصولات غذایی کرده است.

    افزایش قیمت مواد شیمیایی و تقاضا برای مواد غذایی عاری از مواد شیمیایی منجر به جستجو برای روش‌های جایگزین شده است (Kloepper, 1993).

عدم موفقیت در صادرات محصولات زراعی و باغی بعلت باقیمانده سموم شیمیایی از یکطرف و تاثیر اندک روش شیمیایی در کنترل عوامل بیماری‌زای خاکزی، هزینه‌های اقتصادی و همچنین کاهش تاثیر آن‌ ها بدلیل ظهور نژادهای مقاوم سبب محدودیت استفاده از سموم شده است.(Whips, 2001; Glimour, 2001)

کاربرد مواد شیمیایی از قبیل سموم و کودهای شیمیایی یکی از اساسی‌ترین چالش‌‌های قرن حاضر است به طوری که در بسیاری از نقاط جهان بدلیل بهره برداری نادرست و کاربرد بی‌رویه انواع نهاده‌های کشاورزی، وسعت قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی تخریب شده‌اند (Glimour, 2001).

بعلاوه مشکلاتی از قبیل از بین رفتن میکروارگانیسم‌‎های مفید، مسمومیت کارگران و … استفاده از مواد شیمیایی را محدود می‌کند. دلایل فوق دستیابی به روش‌‌‌های سالم و ارزانتر را بعنوان یک چالش جدی فراوری محققان قرار داده است. در این حرکت استفاده از مواد بیولوژیک در کنترل بیماری‌های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است که در این بین باکتری‌های آنتاگونیست از جایگاه ویژه‌ایی برخوردار هستند. عوامل کنترل زیستی، رشد گیاه را زیاد کرده و مکانیزم مقاومت را در میزبان فعال می‌کند. باکتری‌های آنتاگونیست خصوصاً سودموناس‌های فلورسنت با تولید یکسری متابولیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌بیوتیک، سیانید هیدروژن، سیدروفور، پروتئاز و پدیده رقابت و … نقش موثری در کنترل بیماری‌های خاکزی دارند (Lopper, 2006).

از جمله بیمارگرهای مهم خاکزی میتوان Rhizoctonia solani Kuehnعامل مرگ گیاهچه، پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا را نام برد. این قارچ ممکن است عامل بیماری بسیاری از گیاهان باشد و یا بصورت ساپروفیت در خاک زندگی کند. گونه R. Solani دارای دامنه وسیع از نژادهای بیماریزا است که برخی فقط محدود به یک گونه میزبان می‌‌‌باشند و برخی دامنه وسیعی از میزبان‌ها را دارا هستند. انتشار وسیع جغرافیایی، بالا بودن قدرت بیماریزایی، دوام و قدرت ساپروفیتی بالا، این قارچ را از نظر بیماریزایی با اهمیت نموده است و از طرفی پیچیدگی محیط خاک و عدم کارایی روش های متداول کنترل شیمیایی، مدیریت بیماری های خاکزاد را دشوار می‌سازد. از این رو استفاده از ارقام مقاوم در ترکیب با تناوب زراعی و سایر روش‌ها در کنترل تلفیقی توصیه می‌شود (Agrios, 2005).

در پاسخ به شرایط محیطی سالم و جایگزینی آفت کش‌ها، لازم است روشی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در مدیریت تلفیقی بسنجیم. با این حال به نظر می‌رسد که برخی آفت‌کش‌ها در آینده استفاده شوند و اعتماد بیشتری به آن‌ ها نسبت به عوامل کنترل بیولوژیک باشد اما عوامل کنترل بیولوژیک دامنه عمل کمتری نسبت به سموم دارند و نمایش ناسازگاری در مزرعه دارند و این دلایل اصلی محدودیت استفاده از آن‌ ها برای کنترل بیماری‌هاست.

پیچیدگی اکوسیستم خاک، موفقیت عوامل بیوکنترل را در خاک به چالش کشانده است و بنابراین تأثیر عوامل زنده و غیرزنده باید به خوبی مطالعه شوند (Saravanan et al., 2004).

یک علم کامل در مورد مکانیسم و طریقه عمل مربوط به کنترل بیماری به انتخاب گزینه مطمئن کمک خواهد کرد که جهت تولید محصول تجاری قابل اطمینان برای صنایع باشد .(Collins et al.,2005)

تاکنون افراد زیادی پتانسیل استفاده از باکتری‌های همراه گیاهان در تحریک رشد گیاهان، مدیریت خاک و مدیریت سلامت گیاهان شرح داده‌‌‌اند. در سالهای اخیر امکان کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی با بهره گرفتن از میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست بخصوص جنس سودوموناس و باسیلوس مطرح شده است (2001 ,Dekkers & Lugtenberg).

این دو جنس در ریزوسفر به فراوانی وجود دارند و در مقایسه با کل خاک ریزوسفر سرشار از مواد غذایی است و زمینه را برای گسترش جمعیت میکروبی در اطراف ریشه فراهم می‌کند و این حالت بعنوان اثر ریزوسفر شناخته می شود. بنابراین میکروارگانیسم‌های که در ناحیه ریزوسفر زندگی می‌کنند خط مقدم دفاعی ریشه علیه بیماری‌های خاکزی می‌باشند (.(Oberhansli,1991