فعالیت های هر سازمانی به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد. شناخت و بررسی این عوامل می تواند در بهینه سازی فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کمک کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید آن را با افزایش بهره وری مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی، اکنون به طور عام پذیرفته شده است. افزایش بهره وری بر تمام فعالیتهای انسانی اثر مثبت دارد زیرا افزایش بهره وری بیش از آن که در به کارگیری و سرمایه به وجود آید، در تولید ناخالص ملی بر اثر بهینه سازی در اثربخشی و کیفیت نیروی انسانی به وجود می آید. بنابراین تغییر در بهره وری نیروی انسانی تاثیر شگرفی بر بسیاری از پدیده های اقتصادی واجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،1372).
از سوی دیگر اهمیت و نقش برجسته نیروی انسانی در هر سازمان و پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وری گردد، مورد توجه محققان و صاحب نظران می باشد. از دغدغه های مهم سازمان ها و مدیران، مسئله افزایش بهره وری می باشد به طوری که بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه ای خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند؛ به نحوی که طی 15 سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است (فرجی،1385). از بین عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها می توان به مسئله مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع اشاره نمود.
سازمان ها برای افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد سازمانی خویش اقدام به بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر نموده اند. مدیریت کیفیت فراگیر روشی مدیریتی است که به سازمان کمک می کند تا به عملکرد بهبود یافته سازمانی بر اساس تقویت حل مساله بر مبنای کیفیت دست یابد.
مدیریت کیفیت جامع یک سیستم مبتنی بر نیروی انسانی است که تلاش می کند با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه های عملیات به بقای سازمان کمک نماید. یکی از اصول بنیادی مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر در تمام فرایند ها، بهبود کیفیت خدمات مد نظر مشتری، تولیدی بودن ضایعات (قابلیت بازیافت ضایعات)، تمرکز بر بهبود فرایندها به جای انتقاد از افراد و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها می باشد (فلاین و همکاران،1995).
از سوی دیگر مدیریت دانش یکی دیگر از مولفه های بسیار تاثیرگذار بر بهبود و افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها بشمار می رود. دانش و کسب آن در دنیای امروزی جایگاه بس رفیع برای پویایی سازمان ها دارد. یادگیری و نیاز به کسب دانش در عرصه های مختلف در سازمان های امروزی رو به افزایش می باشد. اگر سازمانی در مقایسه با سایر رقبا و محیط خویش دیرتر یاد بگیرد از بین خواهد رفت و سازمان هایی باقی می مانند که یاد گیرنده باشند و سریع تر از رقبای خود بیاموزند (رمضانیان و همکاران،1391).
به عبارتی مدیریت دانش به هر نوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده، به گونه ای که بتواند با آشکارسازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی دانش کمک کند، گفته می شود. هم افزایی دانش می تواند به دانش آفرینی مشترک نسبت داده شود. این اشتراک در خلق دانش، همکاری مستقیم در خلق دانش نیست، بلکه به خلق دانش بر مبنای دانسته ها که به اشتراک گذاشته شده اشاره دارد. بنابراین مدیریت دانش فرایندی می باشد که مراحلی چون کسب آگاهی نسبت به دانش نهان، عیان سازی، به اشتراک گذاری، گسترش و درک و بهره گیری از آن در خلق دانش جدید را طی می کند که با تسهیم آن بین افراد یک سازمان می توان توانمندی و افزایش تجربه و تخصص را در سایه بهره مندی از دانش دیگران شاهد بوده و نتیجه آن افزایش سطح کارآئی و اثربخشی نیروی کار در سازمان می باشد (نوناکا و تاکوچی،1995).
1-2 بیان مساله پژوهش
در عصر حاضرکه به عصر سازمان های دانش محور، عصر انفجار اطلاعاتی و دیجیتال معروف گشته، بهره وری و ارتقای آن یکی از اهداف عمده سازمان های فعال و زنده است. در نظام متحول و پیشرو، اولین کوشش برای شناخت بهره وری و متعاقب آن تعیین عوامل تاثیرگذار بر افزایش آن می باشد که از شرایط لازم و ضروری تحقق رشد و توسعه به شمار می آید.
بهره وری عاملی است که با بقا و دوام حیات ملتها گره خورده و یکی از معیارهای تعیین قدرت در جوامع بین الملی و محافل علمی است. لزوم
شناخت توانایی های بالفعل و بالقوه در دنیای بهره وری و سرمایه گذاری کلان برای اشاعه و گسترش آن از اهم اولویت های امروزه نظام اداری واجرایی کشور است. در حقیقت بهره وری نگرشی واقع بینانه و یک فرهنگ و بینش بوده که می توان از آن طریق به طور مستمر وضعیت موجود را بهبود بخشید (رحیم نیا و همکاران،1388).
اهمیت بهره وری در عصر حاضر با توجه به پیشرفت های حیرت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هیچ کسی پوشیده نیست. بهره وری به شکلی فزاینده مبتنی بر دانش، مهارت ها و توانایی های عقل انسان آموزش دیده است. مفهوم گسترش یافته بهره وری حاصل یک کسر ستانده به داده نیست، بلکه سیستمی فکری است. نوعی نگرش عقلائی به زندگی و نوعی فرهنگ است. فرهنگی که انسان با فکر و اندیشه خود اعمال خود را بر ارزش و واقعیت ها منطبق می کند و سعی دارد بهترین نتیجه مادی و معنوی را در زندگی کسب کند (خدادادی وهمکاران،1389). از نظر مهرابیان و همکاران (1390) عواملی چون، فرهنگ سازمانی، عوامل انگیزشی، شرایط محیطی، توانمندسازی کارکنان و شیوه رهبری، مدیریت دانش و کیفیت فراگیر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه های یک سازمان تاثیر گذار هستند (پورسلطانی و همکاران،1392).
بهره وری نیروی کار عبارت است از، نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (گاتن کاور،2000). نیروی انسانی عامل اصلی تدوام موفقیت و تحقق اهداف سازمان ها است. بهره وری در سطح نیروی کار به تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و بهبود بهره وری منابع انسانی اختصاص دارد موضوع آن ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی کار اعم از نیروی کارمستقیم یا غیر مستقیم است (استاگو،2002).
به سخن دیگر امروزه سازمان ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر کنونی در تلاش طاقت فرسایی به سر می برند. این تلاش و کوشش در برگیرنده رشد و هماهنگی با تغییرات بازار، بهسازی کیفیت محصولات و حفظ تعادل و توازن است. تحقق این ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان و نیروی کار موجود دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر بفرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید شود (سوانسون،1999).
در دیدگاه مدیریتی، بهره وری میزان موفقیت سیستم را در استفاده از منابع برای کسب اهداف بیان می کند. در واقع بهره وری هم مفهوم کارآیی و هم اثربخشی را در بر دارد و در این حالت بهره وری با مفاهیمی نظیر خروجی، تولید، سود آوری، ظرفیت تولید، عملکرد، کاهش هزینه یا کار اضافی فرق می کند (پریچاد،1992 به نقل از زاهدی و نجاری،1387). بعبارتی بهره وری ترکیبی از کیفیت زندگی کاری، کیفیت، نوآوری، مدیریت دانش، اثربخشی و سودآوری می باشد.
از جمله عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی بحث مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع می باشد. مدیریت دانش به هر نوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده به گونه ای که بتواند با آشکار سازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی دانش کمک کند، گفته می شود. مدیریت دانش با قلمرو دانستنی های کشف نشده سروکار دارد، عامل و فرایندی است برای تحول، توسعه و رشد (پریرخ،1392). دانشمندانی چون (داونپورت و پروساک،1998) معتقدند که، مدیریت دانش فعالیتی ثمر بخش برای رشد و تعالی سازمانی به شمار می رود (پریرخ،1392).
مدیریت دانش پتانسیل بالایی در افزایش برتری رقابتی سازمان، تمرکز بر مشتری، بهبود روابط کارکنان، نوآوری و صرف هزینه های کمتر دارد (بنیت وگابریل،1990). بر اساس مطالعات داونپورت و پروساک (2000)، اغلب شرکت ها و سازمان ها گام های نخستین را در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش بر می دارند، اما بسیاری از آن ها از نتایج آن بهره مند نمی شوند و مدت زمان زیادی در وضعیت ثابت باقی می مانند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ایران درباره پیاده سازی مدیریت دانش، به دلایل زیادی از قبیل عدم توجه مدیران به نقش دانش سازمانی در بهره وری سازمان (لاسون،2003)، فقدان زیر ساختهای مناسب برای ایجاد دانش سازمانی، عدم تبادل اطلاعات در بین افراد سازمان جهت حفظ موقعیت شغلی و ممانعت از پذیرش دانش و اطلاعات زیردستان خود (قربانی و زبردست،1386)، وضعیت مدیریت دانش در اکثر سازمان های مورد مطالعه ضعیف گزارش شده است (امیدی و همکاران،1391).
مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی ـ مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود را در جوامع باز می کند و توجه به نیازهای و ابتکارات مشتریان، راه های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار می دهد. در دهه های اخیر نظام های ارتقای مستمر کیفیت با مدیریت کیفیت جامع جایگاه مهمی یافته است. مدیریت کیفیت جامع فنی است برای مشارکت تک تک کارکنان و مدیران سازمان در امور مربوط به سازمان (زند حسامی و فرید،1392). این فن تغییری مهم در فرهنگ سازمان می دهد که اهداف، آرمان ها، طرز تفکر و رویه های موجود در آن سازمان را در بر می گیرد. تاکید عمده جنبش مدیریت کیفیت جامع بر این است که هر کارمند و مدیری پاسخگوی بهبود مداوم کیفیت خدمات و محصولات شرکت یا سازمان باشد تا خواسته های مشتریان تامین شود (طاهری،1379).
بنابراین می توان ادعا نمود که، کیفیت در جهان رقابتی امروزی یکی از مهم ترین شاخه های رقابت جهانی می باشد. تشدید رقابت جهانی و افزایش تقاضای مشتریان و افزایش خواسته های آنها در زمینه های مختلف برای کیفیت بهتر باعث حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا شده است (دمیربگ و همکاران،2006). هدف مدیریت کیفیت مدرن این است که از طریق اقتصادی و معقول ساختن هزینه ای که مشتریان می پردازد، رضایت کامل آنها را جلب نماید. اساس این کار، مدیریت کیفیت سیستماتیک است که تمام قسمت های یک سازمان را شامل می گردد. مدیریت کیفیت فراگیر، یک استراتژی کلیدی برای حفظ مزیت رقابتی و راهی برای مدیریت سازمان ها در جهت بهبود اثربخشی و عملکرد کلی سازمان از افزایش توانمندی نیروی کار و بالابردن سطح بهره وری آنها می باشد (اوی وهمکاران،2007).
مساله مورد تحقیق این مطالعه این است که آیا مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی صنعت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه تاثیر معنی داری دارد؟ در این پژوهش تلاش شده است ضمن بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر در افزایش بهره وری نیروی کار و اولویت بندی ابعاد آنها در پیش بینی و تاثیرگذاری در تغییرات بهره وری متناسب با یافته های پژوهش، پیشنهادات کاربردی ارائه گردد. دلیل اصلی انتخاب جامعه آماری فوق، با اهمیت بودن این بخش از صنعت استان در تامین یکی از نیازهای اساسی و حیاتی شهروندان بوده است و هرچه بهره وری نیروی کار در این بخش بالا باشد به همان اندازه در ارائه خدمات با کیفیت بالا و کسب رضایت مصرف کنندگان این بخش موفق تر خواهد بود. همچنین جلب توجه مدیران و دست اندرکاران این بخش به مقوله مدیریت دانش و کسب و انتقال دانش در بین افراد و تلاش بیشتر در بهبود مدیریت کیفیت فراگیر و رواج آن در سایر سازمان های مشابه است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
زنجیره تامین، سیستم پویایی است که شامل کلیه فعالیت ها از مرحله ی تامین مواد خام تا رسیدن محصول نهایی به دست مشتری می شود. هدف مدیریت زنجیره تامین، یک پارچه سازی این فعالیت ها به صورت یک فرایند بدون وقفه، به منطوره حداقل نمودن هزینه های سیستم و افزایش سطح رضایت مشتری است. در دنیای پر رقابت و پر سرعت امروز که بر پایه انتظارات بالای مصرف کنندگان برای کیفیت بالای محصولات و زمان تحویل کم استوار است، سازمانها در فشارند که از هر فرصتی برای بهینه کردن امتیازات رقابتی و فرایند های تجاری خود استفاده کنند. برای رسیدن به این منظور مدیران و محققان به یک نتیجه واحدی رسیده اند، به منظوره آنکه یک سازمان در محیط رقابتی باقی بماند، باید با شرکاء زنجیره تامین کار کنند و بدین وسیله عملکرد کل زنجیره را بهبود دهند. در این میان تامین کنندگان می توانند به عنوان یکی از مهمترین شرکاء در زنجیره تامین محسوب شوند و تصمیم گیری برای انتخاب این شرکاء از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک سازمان امری مهم و حیاتی می باشد. بیشتر محققین و مدیران پی برده اند که انتخاب مناسب تامین کننده و مدیریت آن وسیله ایی است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده کرد.
زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو[1] مواد و جریان رو به عقب[2] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این است که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی باید داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد. زنجیره تامین سنتی به این صورت شناسایی می شود که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت[3]، پایه گذاری می کند و به طور خلاصه در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش است. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می شود که تامین کنندگان، نسبت به آنچه که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند که این خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همین امر سبب شد تا شکل جدیدی از مدیریت زنجیره تامین ایجاد گردد که کنترل موجودی توسط فروشنده نام گرفت. این روش مدیریت، نگرشی کلی به زنجیره و به صورت واحد داشته و سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر و هماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.
یک برنامه کنترل موجودی توسط فروشنده، تفاهم نامه ای است که در آن تامین کننده، سطح موجودی مشتریانش را کنترل کرده و در مورد تکمیل موجودی آنها احساس مسئولیت می کند. بدین ترتیب تامین کننده عهده دار انجام سفارشات و کنترل موجودی مشتریانش می شود. این سیستم برای پاسخ گویی سریع تامین کننده به تقاضای بازار، و کاهش هزینه های موجودی و کارایی تسهیلات تولید را به همراه دارد. در سال های اخیر استقبال نسبتا خوبی از این سیستم نگهداری موجودی شده است. استقبالی که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات، افزایش رقابت و عوامل دیگر بوده است و می توان گفت در حال حاضر کنترل موجودی توسط فروشنده بستر مناسبی برای حرکت از دنیای سنتی به دنیای مدرن در علم موجودی به شمار می رود.
1-2 بیان مسئله و ضرورت تحقیق
در این تحقیق به ادغام مسائل انتخاب تامین کتتده، مدیریت موجودی توسط فروشنده، و قیمت گذاری پرداخته شده است. که با توجه به ماهیت مسائل فوق، در این تحقیق دو نوع مسئله در نظر گرفته شده است.
1- انتخاب فقط یک تامین کننده
2- امکان انتخاب چندین تامین کننده
در نوع اول، مسئله در نظر گرفته شده در این تحقیق به صورت یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از یک تامین کننده – یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد. در این تحقیق به دلیل نامحدود بودن ظرفیت هریک از تامین کننده ها فقط یک تامین کننده انتخاب می شود و از تابع تقاضای هیکس[4] با نوع خطی، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظور تابع تقاضای مشتریان، مد نظر قرار گرفته شده است. خرده فروش برای برآورده نمودن تقاضای مشتریان، باید تامین کننده مناسب در دو حالت مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI با معیار های مختلفی که عبارتند از: نوع سیاست VMI، از نظر مقدار انباشته ارسالی، تعداد دفعات باز پرسازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و قیمت عمده فروشی و در حالت سنتی معیار های، قیمت عمده فروشی و مقدار سفارش خرده فروش و تعداد دفعات سفارش دهی آن، به گونه ایی انتخاب نماید، که خرده فروش با تعیین سیاست قیمت گذاری که انجام می دهد، بیشترین سود، برای آن فراهم شود. در این مسئله، خرده فروش، کالاها را در بازار مختلف و مستقل از یکدیگر به فروش می رساند به گونه ایی که همه کالاهای دریافتی از تامین کننده منتخب، کاملا به فروش برسد و حالت کمبودی برای هیچ یک از اعضای زنجیره تامین ایجاد نشود. در نهایت اجرای مدیریت موجودی VMIرا با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، مقایسه می شود و مقدار قیمت بهینه خرده فروشی و مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پرسازی بهینه در هر دو نوع مدیریت موجودی بدست می آید. شکل (1-1) به صورت مفهومی، تفاوت حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI ارائه شده در مسئله اول این تحقیق را نشان می دهد.
در ادامه، مدل نوع اول را تعمیم داده، و به این صورت که در نوع دوم، مسئله در نظر گرفته شده به صورت، یک زنجیره تامین سه سطحی مانند نوع اول است، با این تفاوت که در این حالت به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید هریک از تامین کننده ها، می توان چندین تامین کننده انتخاب نمود. در این مسئله، از تابع تقاضای هیکس با نوع کاب داگلاس، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظوره تابع تقاضای مشتریان مد نظر قرار گرفته شده است.
خرده فروش با دریافت تقاضای مشتریان، تامین کننده یا تامین کننده های مناسب را در سیستم مدیریت موجودی VMI با توجه به معیارهای متفاوتی که عبارتند از: نوع سیاستVMI ، از نظر مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پر سازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و همچنین نرخ خرابی کالاهای ارسالی تامین کننده، قیمت عمده فروشی و هزینه پرداخت شده به خرده فروش به ازای هر واحد کمبود کالا در نظر گرفته می شود. این مسئله به صورت یک مدل تک هدفه غیر خطی آمیخته با عدد صحیح مدل سازی شده است. بنابراین تامین کننده/ تامین کننده هایی با توجه به سیستم VMI که اجرا می کنند، بتوانند با تعیین سیاست قیمت گذاری که خرده فروش اجرا می کند، بیشترین مقدار سود را برای آن به همراه داشته باشند، برای پیاده سازی سیستم VMI انتخاب خواهند شد. شکل (1-2)، بیان مفهومی روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق را نشان می دهد.
[1] Feed-Forward
[2] Up-Stream
[3] Work In Process
[4] Hikes
[1] Vendor Managed Inventory )VMI)
[2] Supply Chain (SC)
[3] Supplier Selection
[4] Pricing
[5] Traditional
[6] Mixed Integer Non Linear Programming (MINLP)
[7] Harmony Search Algorithm (HS)
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در نظام جدید آموزش متوسطه در کنار شاخه‌های نظری برای تربیت نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر در بخش‌های مختلف اقتصادی، شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای ایجاد گردیده است[1]. انتظار می‌رود که فراگیران با استعداد و توانمند و با علاقه فراوان به این شاخه گرایش پیدا کنند تا بتوان از طریق آن به هدف راهبردی یعنی ایجاد اشتغال از راه آموزش رسید. واضح است علاوه بر آثار مهمی که این آموزش‌ها برای ایجاد اشتغال مولد دارد آثار فرهنگی و تربیتی برای پرورش افراد متکی به خود و مستقل نیز به دنبال دارد.
یکی از راهبردهای اساسی تغییر در نظامهای آموزشی افزایش توانمندی شغلی دانش‌آموختگان، با توجه به نیازهای جامعه، بازار کار و اشتغال است که با کنترل خروجی‌های سازمان‌های آموزشی به سامان میرسد. در دهه گذشته، توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران به کیفیت آموزش نیروی کار با توجه به تقاضا و نیاز بازار کار معطوف شده است. این امر به بهبود و افزایش مشارکت میان بخش صنعت و آموزش و تسهیل انتقال از مدرسه به بازار کار، کمک شایانی کرده است. آموزش فنی حرفه‌ای پلی است میان آموزش و بازار کار. تقویت ارتباط و مشارکت میان بخش آموزش و دنیای کار، این اطمینان را به بازار کار می‌دهد که دستیابی به استاندارد عملکرد کارکنان، با افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌های آنان در طول دوره‌های فنی حرفه‌ای امکان‌پذیر است و یکی از مراحل بسیار موثر و حیاتی مرحله انتقال از آموزش به عمل است که اغلب مورد غفلت قرار گرفته است ]1[.
بهسازی و ارتقای سطح توانمندی‌های انسانها و نظام اجتماعی از سیاست‌های اصلی و مأموریت‌های بایسته و شایسته یک نظام کارآمد و پویا محسوب می‌شود، همه بر این باورند که بزرگترین سرمایه هر کشور افراد جامعه میباشند و در واقع دانش‌آموزان هر جامعه مهمترین عامل دستیابی به اهداف آن جامعه به شمار می‌روند، در این میان نقش محیط آموزشی و مسئولان آموزشی در رأس آن مدیر آموزشی غیرقابل انکار است.
1-2- بیان مسئله
آموزش های هنرستانی از جمله آموزش هایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و تغییر هرم شغلی از شکل مخروطی به شکل تخم مرغی از آن بهره گرفته می شود. در رأس هرم اشتغال بخش های صنعتی و کشاورزی، سیاست گذاران و محققان با تحصیلات عالی قرار دارند که از نظر هدایت و توسعه بخش و تولید نظریه و دانش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. درسطح میانی هرم مهندسان و مدیران رده های میانی می باشند که کارشناس هستند و حلقه رابط بین سطوح پایین و رأس هرم به شمار می روند. قسمت های پایین تر هرم که بیشترین مساحت هرم را در بر می گیرند، شامل تکنسین ها و کارگران ماهری است که وظیفه اجرای برنامه های کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارند و به طور مستقیم در یکی از زیربخش ها شاغل هستند. با توجه به رویکردها و بحث توسعه پایدار، این سطح باید از توانایی و دانش و مهارت کافی برای بکارگیری دستورات رده های بالاتر برخوردار باشند که این امر نیازمند آموزش هایی در سطوح میانی و پایینی می باشد ]2[.
مهمترین ویژگی های افراد آموزش دیده در دوره آموزش هنرستانی، بازار کار آنان و اشتغال در شغل و حرفه سازگار با تخصص نیروی کار می باشد. بدون شک اشتغال مناسب و صحیح همراه با توسعه مهارت های شغلی، افزایش سطح بهره وری نیروی کار را به دنبال دارد و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد استفاده از نیروی متخصص در جایگاه شغلی مناسب یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت مراکز در اجرای برنامه های خدمات ملی کارآموزان است ]3[.
میزان موفقیت آموزش‌های فنی حرفه‌ای به منظور تربیت نیروهای توانمند و ماهر، همواره در سطح جهان مورد بحث بوده است. عده‌ای آن را از برخی جهات موفق و عده‌ای دیگر نسبتاً ناموفق به حساب آورده‌اند. برای مثال، بانک جهانی براساس پژوهشی که لی(1998)، انجام داده
اعلام کرده است که به دلایل گوناگون مانند مهارت نداشتن معلمان، ضعیف بودن برنامه، کافی نبودن برنامه‌های مشاوره و فقدان خدمات پشتیبانی برای دانش‌آموزان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از موفقیت کافی برخوردار نیستند]4[. قاسمی پویا (1383) معتقد است که اغلب گزارش‌های رسمی مسئولان کشور به موفقیت نسبی برنامه‌های فنی و حرفه‌ای اشاره دارند. در عین حال شواهدی هم مبنی بر وجود ضعف‌ها و نارسایی‌هایی در برنامه‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارد که ضرورت پژوهش را آشکار می‌سازد]5[. نویدی و برزگر (1382) در پژوهش خود در زمینه وضعیت اشتغال و مهارت دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر و الکترونیک شاخه کار و دانش به این نتیجه رسیدند که آموزش‌ها و مهارت‌های آنان، برای انجام دادن وظایف و کسب موفقیت شغلی کافی نیست]6[.
هر ساله تعداد زیادی از جوانان به منظور اشتغال در حرفه های مختلف، داوطلب تحصیل در رشته های گوناگون در هنرستان ها می گردند. اما برخلاف سالهای گذشته، دیگر داشتن مدرك تحصیلی تنها لازمه یافتن شغل مناسب محسوب نمی‌گردد؛ زیرا ماهیت اشتغال فارغ‌التحصیلان به طور كلی در حال تغییر است، به طوری که دولت‌ها عمدتاً به ضرورت توانمندسازی فارغ‌التحصیلان پی بردهاند كه آموزش های رسمی مناسب از ابزارهای مهم این موضوع میباشد ]7[.
هنرستان ها به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور، نقش مهمی در آموزش رسمی هنرجویان دارند. شاید مهمترین هدف این هنرستان ها تربیت افراد کارآمد و با دانش روز است که موجب توسعه صنعت و کشاورزی و روش های نوین آن می گردد که می تواند حتی منجر به رونق بازار گردد. آموزش درست و صحیح به این افراد می تواند زمینه های رونق کشاورزی و صنعتی را فراهم آورد و می تواند موجب کارآفرینی در این بخش ها گردد ]8[.
ایجاد زمینه مساعد به منظور جذب، پرورش، رشد، شکوفائی استعدادهای نهفته علاقه مندان بویژه جوانان روستائی و تربیت و تامین این گونه نیروهای انسانی کارآمد و مفید در بخش های صنعتی و کشاورزی با آموزش های رسمی جهت گسترش و افزایش سطح کیفی مهارت ها به نحوی که آنها با کسب مهارت و دانش روز توان و کارآئی لازم را متناسب با آموخته های خود به منظور انجام کار در جاهای مختلف و انتقال آگاهی های کمی و کیفی خود را داشته باشند موجبات رسیدن به یک خودکفائی نسبی را نیز فراهم می کند ]7[. حال سوال این است که آموزش های رسمی تا چه اندازه در نرخ اشتغال اثرگذار است؟ فارغ التحصیلان تا چه حد به دانش و مهارتهایشان از طریق آموزش های رسمی اضافه می گردد که می توانند در اشتغال به کمک آنها بیاید؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی براشتغال در هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه3 تبریز می باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به عنوان یکی از شاخه‌های توسعه و ابزارهای تحقیق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه ضرورتی امکان‌ناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه‌گذاری‌های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت به همین دلیل از عواملی که سالهاست مانع تحقق واقعی اهداف برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی شده، فقدان یا کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای اجرایی برنامه‌ها به خصوص در بخش میانی آن بوده است که البته وزارت آموزش و پرورش تربیت و تأمین آن را به طور گسترده به عهده دارد.
از آنجا که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فعالیت‌هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می‌کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آنها افزایش می‌دهند، لکن عدم وجود پل‌های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می‌شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان موردنیاز بخش‌های تولیدی جامعه نباشد. از سویی دیگر عدم سازماندهی و تقسیم کار درست، یعنی عدم به کارگری صحیح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه‌های مختلف، اغلب باعث میگردد که به رغم تربیت درست نیروها، جامعه نتواند از نیروهای مختلف به خوبی استفاده کند. در مجموع میتوان گفت که میان آموزش دیدگان مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و بازار و اشتغال، رابطه هدفمندی وجود ندارد و نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای عملاً وظیفه نمی‌داند که اینده شغلی آموزش‌گیران خود را مورد ملاحظه قرار دهد ]9[.
امروزه در بسیاری از کشورها، آموزش فنی و حرفه‌ای به طور رسمی و غیررسمی، در افزایش تولیدات جامعه موثر است و در میان افراد جامعه نقش انتقال مهارت‌ها را به عهده دارد و با گسترش مهارت‌های موجود و معرفی افراد جدید به بازار کار، سبب تسهیل و شتاب در روند رشد اقتصادی جامعه می‌شود. همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای راهی برای ایجاد نیروی کار موثر و کارا و شاخصی برای موفقیت ملی کشور است، زیرا کیفیت برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به طور مستقیم به افزایش تولیدات، کیفیت و کارایی نیروی کار جامعه بستگی دارد ]10[.
بنابراین به نظر میرسد دانش‌آموزانی که در مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند و مباحث نظری و مهارت‌آموزی رابه صورت توأم در برنامه‌های درس خود دارند، در زمینه های مهارتی و تخصصی از دانش‌آموزان شاخه‌های نظری از سطح بالاتری برخوردار باشند. بر این اساس پژوهش حاضر علاوه بر بررسی آموزش های رسمی در مراکز فنی و حرفه ای، به بررسی اشتغال فارغ التحصیلان نیز پرداخته است. نتایج این پژوهش می تواند کمک شایانی در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان مخصوصا فارغ التحصیلان هنرستان ها که صنعتگران و نیروی کار مجرب بازار کار می باشند فراهم آورد. امید است مسئولان و دست اندرکاران نتایج این پژوهش را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار دهند تا شاید قدم های موثری در جهت اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها برداشته شود.
-[1] -ماده 2 مصوبه جلسه شماره 666 شورای عالی آموزش وپرورش3/8/1380
[2] – Lee
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوسانات بازدهی سهام بر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
2-1- بیان مسأله
امروزه با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، شناخت مزیت های نسبی یک کشور در تخصیص منابع و هدایت این منابع به سمت مولدترین و کار آمدترین بخش ها، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سیاست مداران و اقتصاد دانان می باشد. در اینجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشی که توانایی تخصیص کارا نداشته و از بازدهی پایینی برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جایی که می توانند سهم کمتری را از اقتصاد برای خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. برای این هدف ابتدا باید به شناخت مولفه های موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسیاری از متغیر های اقتصاد کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اندازه دولت اثر گذارند. از این رو، این متغیر دارای نوسانات زیادی میباشد. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر اندازه دولت، بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه به طور مستقیم بر روی تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نوسانات این بازار سبب کاهش اطمینان سرمایه گذار و خروج او از بازار می شود. در اینجا دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه وادار به عکس العمل و اتخاذ سیاست های پولی و مالی می شود. از این رو بررسی ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از زمانی که کنت آررو[1] (1971) اولین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه میگذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی-ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیتهای اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهههای آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیتهای اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگیهای شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصههای دانش اقتصاد به خصوص در حوزههای مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتنابناپذیر نه فقط در حوزههای نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینههای سایر علوم، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده اند و از این بابت تحلیلهای ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیم گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد [18].
اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می کند، نظریه های زیادی را پیشنهاد کرده اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن، اثر چرخ دندهای را معرفی می کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر(1917-1825) نام گذاری شده است، بیان می کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و رو‍ستو موسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه هزینه های توسعهای میداند.
به هر حال بودجه عمومی دولت در هر كشور تصویر تمام‌نمایی از مجموعه متغیرهای كلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن كشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می شود كه این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعكاس پیدا می كند.
برای اندازه دولت شاخصهای مختلفی را بکار بردهاند که رایج‌ترین آن سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی میباشد. از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین بر می آید که دولت نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری بنظر میرسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی می باشد. یکی از شاخص های فضای مطمئن اقتصادی، ثبات و بازدهی بالای بازار سرمایه می باشد. بازدهی بالای سهام و ثبات آن به سرمایه گذار اطمینان می دهد که زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است. به همین دلیل یکی از اهداف مهم دولت ها ایجاد فضای امن در بازار سرمایه است.
بنابر مطالب ذکر شده بررسی تاثیر نااطمینانی بازدهی سهام بر مخارج دولت ضروری بنظر میرسد.
[1]Kenneth Arrow
Alan T. Peacock, and Jack Wiseman
Ratchet Theory of Government Growth
Adolf Wagner
Mousgrave and Rostow
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در سالهای پس از جنگ دوم و در فضای ناشی از ظهور نظامهای کمونیستی درجهان و اوج گیری مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظریه پردازان آمریکایی، رهیافت «نوسازی» را مطرح کردند که عبارت بود از فرایندی یگانه، مترقی، یک سویه، مرحله بندی شده برگشت ناپذیر که به سوی الگوی مطلوب(جامعه آمریکا) درحرکت است. مکتب «وابستگی» از دل نقد مکتب «نوسازی» کلاسیک و نو و به عنوان صدایی از «پیرامون» متولد شد. در مقابل نوسازی که دلایل عقب ماندگی را «درونی» معرفی می کرد، مکتب وابستگی این دلایل را «بیرونی» دانست. این رهیافت نیز درپی تجارب ناموفق و اثبات ناکارآمدیها در پاسخ به نقدهای متنوع به تجدید نظرهای وسیعی تن داد و به این ترتیب مکتب «وابستگی نو» به وجود آمد.
رهیافت «مارکسیسم کلاسیک» با مدنظر قـــراردادن فـرضیه «تکامل» حتی برخی از جنبه های استعمار را مثبت تلقی می کرد. «نومارکسیست ها» با نقد بخشی از میراث مارکسیسم، سعی کردند که باتوجه به واقعیتها قرائتی روزآمد از این اندیشه عرضه کنند.
بنابراین، مکتب نوسازی، وابستگی و مارکسیسم عمده ترین رهیافتهای توسعه درجهان سوم بوده اند. در این مکتبها اغلب با نگاهی اقتصادی به فرایند توسعه، فرهنگ و سیاست عملاً مــــورد غفلت قرارگرفته بود. این نظریه پردازیها طوری صورت گرفته بود که فراموش شده بزرگ آن انسان بود، حال آنکه توسعه به نام او آغاز شده بود.
درحال حاضر، مفروضات کهن در برابر تجارب کشورها و نیز ظهور تحولات فکری و اجتماعی جدید رنگ باخته اند. «توسعه پایدار» درجهان متحول کنونی، با نگاهی به قرن بیست و یکم تولد یافته و در این مناظره اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، امنیت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غیره در کنار هم موردتوجه قرار گرفته اند. «توسعه پایدار» انسان محور است و باتوجه به گستردگی مباحث و قابلیت‌های بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است.
توسعه پایدار گستره نوینی است که در واپسین سالهای قرن بیست و یکم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو که انسان را محور و بقای عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودی فراگیر شد و بر دلها نشست.
در گذشته، انسانها، شاید به غریزه، دریافته بودند که رمز بقای آنها درگرو هماهنگی با طبیعت است و آموخته بودند که زوال طبیعت زوال آنهاست. لیکن در یکی دو قرن اخیر، با اوج گیری توانائیهای ابزاری بشر، تعـادل زیست محیطی قرون گذشته به زیان طبیعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبیعت در این دوران ابعاد گسترده و غیرقابل جبرانی یافت و در ربع آخر قرن بیستم به یک معنا از مرز فاجعه نیز گذشت. جهان سوم که قرار بود درنتیجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادی نائل شود، آشفته تـــر از پیش، گرفتار در فقر، نابرابری، بی عدالتی و عقب ماندگی شد و اوضاع به مراتب شکننده تر و نابسامان تر از گذشته شد.
توسعه پایدار عرصه نوینی است که همزمان هم سیاست و فرهنگ را موردتوجه قرار می دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاکید می ورزد. هم از محیط زیست و همزیستی با طبیعت حمایت می کند و هم از حقوق برابر انسانها، هم به مسائل داخلی کشورها می پردازد و هم به مسائل بین المللی. واقعیت این است که پایداری درسبز فایل تبدیل به معیار شده است. زبان جدیدی در گستره این مناظره درحال تولد است که ظرفیتها، توانمندیها و راهکارهای متفاوتی را عرضه می کند. زبانی که از ضروری ترین نیازهای بشر منشأ گرفته است. همین مساله موجب شد این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازد. در این فصل به طرح تحقیق که شامل اهمیت و بیان موضوع تحقیق و همچنین ضرورت تحقیق و سوال تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و در نهایت تعاریف عملیاتی و نظری پرداخته خواهد شد.
2-1- بیان مسأله
فولاد یکی از مهم ترین صنایع در جهان بوده، بیشترین قابلیت بازیابی را داشته و خواص فیزیکی و شیمیایی متنوع و گاه منحصر به فرد، آن را به شاخص ترین ماده ی مهندسی تبدیل کرده است. فولاد تا زمانی که آسیبی به محیط زیست وارد نکند، نقش بسیار تاثیر گذاری در توسعه پایدار جهان، از راه افزایش کیفیت سطح زندگی مردم دارد و با توجه به اینکه صنایع تولید آهن و فولاد منبع ایجاد و انتشار آلاینده های جامد، مایع و گازی به محیط زیست اند، لذا در این تحقیق به ارزیابی شاخص های توسعه پایدار صنعت فولاد پرداخته می شود که این شاخصها در سه بعد اصلی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی میباشند از آنجا که شاخص های گوناگونی جهت توسعه ی پایدار وجود دارند به طوری که جولازاده در کتاب «مرجع فولاد 1390 » به بررسی حدود 776 شاخص پایداری صنعت فولاد پرداخته است، لذا در این تحقیق یازده مورد از شاخص هایی که موسسه بین المللی آهن و فولاد (IISI) در سال 2003 میلادی به عنوان شاخص های پایداری صنایع تولید آهن و فولاد برای ارزیابی عملکرد این صنایع معرفی کرد که شامل موارد زیر است بررسی می شود.
شاخص اقتصادی در چهار بعد به صورت زیر معرفی شود :
- هزینه سرمایه گذاری برای فرایندها و محصولات نو(درصد درآمد در سال)
- سود ناخالص عملیات(درصد در آمد در سال)
- بازدهی سرمایه در گردش(درصد سرمایه در گردش در سال)
- ارزش افزوده (درصد درآمد در سال)
شاخص زیست محیطی در پنج بعد به صورت زیر معرفی شد :
- شدت مصرف انرژی(گیگا ژول به ازای تن فولاد خام)
- شدت انتشار گازهای گلخانه ای(گازکربنیک به ازای تن فولاد خام)
- بهره وری مواد اولیه(درصد در سال)
- بازگشت فولاد (درصد فولاد)
- سیستمهای مدیریت زیست(باز گردانده شده در سال)
شاخص اجتماعی در دوبعد به صورت زیر معرفی شد :
- آموزش نیروی انسانی (روز آموزش به ازاء کارگر در سال)
- مدت زمان های هدر رفته(به ازاء یک میلیون ساعت کاری)
اما با توجه به تعریف توسعه پایدار (توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداكثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان میباشد) و با توجه به شرایط کشور در این تحقیق برای ارزیابی دقیق تر، علاوه بر اصول یازده گانه توسعه ی پایدار، سه گزینه اساسی دیگر که در سالهای اخیر صنایع کشور ما را تحت تاثیر فراوان قرارداده است بررسی میگردد که شامل:
1) قیمت سوخت مصرفی به ازای تن فولاد خام ( زیرا 15درصد از قیمت محصولات فولادی مربوط به مقدار مصرف انرژی است، و با توجه به حذف یارانه های حامل های انرژی در سال های اخیر و از آنجا که قیمت نفت بر قیمت فولاد بطور مستقیم تاثیرگذار میباشد لذا جهت ادامه رقابت در بازار، بررسی این مورد ضروری است.)
2)میزان آب مصرف شده بر حسب متر مکعب برای هر تن فولاد خام (از آنجا که از مهمترین شاخص های ایران مرکزی و استان اصفهان در حال حاضر همین موضوع آب است و متاسفانه حدود 52 درصد از طرح های فولادی در مناطقی جانمایی شده که با کمبود آب روبرو است انتظار میرفت هر برنامه ریزی در این ناحیه مطابق با خصوصیات سرزمین بوده و نیاز آبی به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها مورد توجه باشد. لذا با توجه به کمبود آب و خشکسالی های منطقهای باید مشخص شود که مقدار واقعی آب مورد نیاز هر کارخانه چقدر و منبع تامین آب این کارخانه ها کجاست؟ و باید در نظر داشت که متوسط بارندگی در کشور ما حدود 250 میلی متر است؛ در حالی که این رقم در دنیا به بیش از 800 میلی متر میرسد. )
3)افزایش قیمت ارز به ازای درصد درآمد درسال(در سال های اخیر بانک مرکزی با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی سعی در کنترل نرخ ارز داشت، اما با راه اندازی این اتاق نه تنها موفق به کنترل نرخ ها نشد، بلکه نرخ سومی در اقتصاد پدید آمد و نرخ ارز آزاد روند افزایشی خود را ادامه داد.
میتوان گفت در صورتی که توان صادراتی بالا و سرمایه گذاری و ساخت بالا (اتکاء زیاد تأمین و تجهیز قطعات برای سرمایه گذاری) را داشتیم تضعیف نرخ ریال به نفع مردم و تولید کشور بود. در ضمن از آنجا که کشوری در حال توسعه هستیم و باید توان سرمایه گذاری خود را افزایش دهیم تا بتوانیم به نرخ رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه توسعه پنجم برسیم، افزایش نرخ ارز برای تولید و سرمایه گذاری داخلی مشکل ساز و تنها برای صادرات مواد خام کشور مفید است که آن هم تاثیر کوتاه مدت دارد. لذا این افزایش قیمت ها با توجه به میزان صادرات و واردات هر کارخانه، نوع سوخت مصرفی،تجهیزات و … تاثیر فراوانی را در قیمت تمام شده محصولات، رقابت، توسعه و درآمد کارخانجات گذاشته است).
بنابراین با توجه به موارد بیان شده در این تحقیق سه شاخص جدید در کنار شاخص های قبلی تعریف خواهد شد و از آنجا که بررسی عملکرد این اصول نیاز به روشی دارد که پیوستگی و اثر متقابل معیارها را به صورت موثر بر یکدیگر در نظر بگیرد از روش FHDM برای این منظور استفاده خواهد شد. زیرا روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (FHDM)، علاوه بر ویژگیهای سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، از تعاریف کلامی به جای متغیر های عددی استفاده می کند و در روش FHDM یک مقیاس فازی تعریف و هر عدد فازی به یک عدد حقیقی[1] نسبت داده می شود. به این ترتیب میتوان برای مقایسه ی معیارها از اعداد حقیقی استفاده کرد.
3-1- ضرورت انجام تحقیق
شرکت های فولادسازی، چالش های بسیاری در راستای پایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره دارند. شرکت های تولید آهن و فولاد با پذیرش اصول صنعتی بر اساس طیف وسیعی از عوامل موثر و مجموعه ی گسترده ای از داده ها، پیچیده است. مفهوم توسعه پایدار در صنایع فولاد به موضوع های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مختلفی بستگی دارد. موسسه بین المللی آهن و فولاد (IISI) در سال 2003 میلادی شاخص های پایداری صنایع تولید آهن و فولاد را برای ارزیابی عملکرد این صنایع معرفی کرد. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صنایع تولید آهن و فولاد بر اساس شاخص های موثر بر توسعه ی پایدار و سه گزینهی اضافه شده بر اساس شرایط موجود که در میزان تولید و رقابت شرکتها ضروری به نظر میرسد، در بازه زمانی سال 1389 تا 1391، از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (FHDM) استفاده می شود زیرا در روش FHDM، علاوه بر ویژگیهای سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، از تعاریف کلامی به جای متغیرهای عددی استفاده می کند لذا این تحقیق به ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و سه شاخص موثر دیگر با توجه به شرایط موجود در صنعت فولاد با بهره گرفتن از روش FHDM می پردازد.
[1] Crisp
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است