وبلاگ

الف) بیان موضوع تحقیق

اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.

 ب) پیشینه تحقیق

درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

2) با توجّه به اصل کلی كه مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟

3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) خلاصه می‌شود؟

در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.

1)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده 7 ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.

2) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.

3) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارائه خدمات آموزشی، فرض بر آن است كه مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و كاركنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

ه)اهداف تحقیق

هدف کلی:

الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی

ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر

هدف فرعی:

الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.

ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت

ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت

د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت

ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.

 و) روش تحقیق

روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌ آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می کند و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.

 ز) تقسیم‌بندی مطالب

با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

فصل اول

کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)

طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.

از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.

یکی از روش های درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روش های درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روش های تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟            

1. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟    

1. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟  

1. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟

1. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف از تحقیق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.

اهداف فرعی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث حمایت از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

بررسی پیشینه و سابقه موضوع

با توجه به نوظهور بودن مسأله جایگزینی رحمی و اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی تاکنون در بین حقوق دانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر درآمده است که در پاره ای ازآنها به بررسی جایگزینی رحمی که همان بارداری برای دیگری است، به واکاری مسایل ومعضلات مطروحه در جایگزینی رحمی، حکم استفاده از ر وش های مختلف بارداری جانشینی، حقوق ایجاد شده، تکالیف وتعهدات زوجین ناباروز و بانوی صاحب رحم نسبت به جنین و… به اختصار پرداخته شده است و در پاره ای از مقالات تنها به بررسی یک بعد از ابعاد جایگزینی رحمی پرداخته شده از طرفی مطالب نیز از انسجام، یکپارچگی و طبقه بندی مطلوبی برخوردار نیستند، منابع و کتب فقهی نیز بیشتر به موضوع باروری مصنوعی اختصاص دارد و موضوع استفاده از شیوه جایگزینی رحمی در آنها مطرح و بررسی نشده است.

به عنوان مثال در:

1- کتاب اهدای گامت و چنین در درمان ناباروری که مقاله­ های جمعی از نویسندگان در این کتاب گردآوری شده است هرچند به بررسی اهدای گامت وجنین در درمان ناباروری از دیدگاه های مختلف فقهی حقوقی، پزشکی، اخلاقی، روان شناسی و جامعه شناختی پرداخته شده اما معایبی در این کتاب به چشم می خورد.

اولاً:مطالب از انسجام و پیوستگی مناسبی برخوردار نمی باشد.

دوماً: در بررسی ابعاد مختلف استفاده از شیوه اهدای گامت و جنین به زوجین نابارور در جایگزینی رحمی در این کتاب باز هم اشارات مختصری صورت گرفته که کافی به نظر نمی رسد و در پاره ای از موارد اصلاً از جایگزینی رحمی صحبتی به میان نیامده است.

سوماً: چون این کتاب از گردآوری مجموعه مقالات نویسندگان مختلف تهیه و تدوین شده است. لذا نحوه نگارش هر مطلب و هرمقاله در بیان آراء و بررسی موضوع با قلم های مختلف در خوانندگان کسالت و خستگی در مطالعه مطالب را ایجاد می کند.

چهارم: دراین کتاب احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت تنها از یک بعد بررسی شده است که آن بعد مربوط به وراثت می باشد. ابعاد دیگر آثار احکام وضعی کودکان در استفاده از این شیوه چون نفقه، حضانت، نسب، ولایت و… از قلم افتاده است، از طرفی به استفاده از این شیوه در جایگزینی هیچ اشاره ای نشده است.

2-کتاب رحم جایگزین که به قلم باز هم گروهی از مؤلفان نگاشته شده است و ثمره جمع آوری مقاله های محققان مختلف در این کتاب به قلم خودشان است باز هم معایبی به چشم می خورد.

اولاً: در بررسی مقالات فقهی نظرات برخی ازآیات عظام مورد نقد وبررسی قرار گرفته شده بود در حالی که این نیاز احساس می شد نظرات علمای عظام در قالب بیان حکم اصلی، پر سش . پاسخ و … همراه با نقد آراء بزر گواران آورده شود.

ثانباً:با توجه به این که مطالب این کتاب از گردآوری مقالات نویسندگان مختلف جمع آوری شده است به تکراری بودن مطالب توجهی نشده و یک مطلب چندبار تکرار شده است.

کتب فقهی و حقوقی دیگری نیز که حول همین محور نوشته شده اند خالی از این معایب نیستند. در کتب فقهی وحقوقی دیگرچون حقوق مدنی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان هرچند مختصرا به موضوع تلقیح مصنوعی اشاره شده، اما از ج ایگزینی رحمی بحثی به میان آورده نشده بود.

در کل در کتب و منابعی که در دسترس این حقیر بود مباحث مربوط به جایگزینی رحمی از پیوستگی خوبی برخوردار نبود و مطالب پراکنده و در پاره ای از موارد موضوع مسأله جایگزینی رحمی را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند که خواننده و یا مخاطبان را برآن می داشت که ادامه مطلب را درکتب دیگری جستجو کنند در پاره ای از موارد نیز حکم اصلی مربوط به جایگزینی رحمی در برخی کتب آورده نشده بود و معایبی از این قبیل…

لذا در این نوشتار سعی براین است که در قالب و طرحی منسجم و منطقی ابتدا استفاده از جایگزینی رحمی را درمباحث پزشکی به طور مختصر و مفید مطرح نموده سپس به بررسی و واکاری جایگزینی رحمی در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی همراه با بیان دلایل براهین و استدلالات قرآنی، روایی و نظر آیات عظم در ابواب مختلف و قواعد فقهی و حقوقی و مواد قانونی و … بپردازیم.

روش تحقیق

در این راستا، برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و اسنادی و نیز از مقالات و اطلاعات دانشمندان فقهی، حقوقی، پزشکی استفاده شده است . همچنین ازشبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی بروز منابع و اطلاعات، بهره گیری شد ه و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است.

کنترل شارژر دستگاهی است که مابین پنل خورشیدی و باتری قرار می گیرد. وظیفه آن در سیستم های خورشیدی بسیار حیاتی و مهم است زیرا طول عمر باتری سیستم که تقریبا 30 درصد از کل هزینه را به خود اختصاص می دهد، بطور مستقیم به آن وابسته می باشد. چنانچه باتری بیش از حد شارژ گردد و یا اینکه بیشتر از حد ممکن تخلیه شود، آسیب جدی خواهد دید از این جهت دستگاه کنترل شارژر در مدار قرار داده می شود که در صورت شارژ یا دشارژ بیش از حد، باتری را محافظت نماید. شارژ کنترلرها بر مبنای این‌که تحمل چند آمپر جریان را دارند دسته بندی می‌شوند. استانداردهای بین‌المللی شارژ کنترلرها را ملزم به تحمل ۲۵% جریان اضافی در زمان محدود می نمایند. این موضوع باعث می-شود که در زمان افزایش بیش از حد تابش به کنترلر آسیبی نرسد. جریان بیش از حد می تواند به کنترلر آسیب برساند. انتخاب کنترلر شارژر با جریان بزرگ تر از حد مورد نیاز، امکان توسعه سیستم را در آینده فراهم می آورد بدون اینکه هزینه زیادی را تحمیل نماید. کنترلر همچنین از جریان معکوس در هنگام شب جلوگیری می نماید. جریان معکوس، مقدار جریانی است که هنگام شب در جهت معکوس از پانل می گذرد و باتری را تخلیه می کند.
همچنین امروزه نیاز به بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون به‌وجود آوردن مشكلات جدید برای مصرف کنندگان امریست ضروری، که در عین حال باید قابلیت اطمینان بالایی هم داشته باشد. بنابراین امروزه استفاده از سیستم هیبرید گریزناپذیر است، که منجر به استفاده از مصرف كننده های الكتریكی بیشتر و قوی‌تر می‌گردد و در نتیجه انرژی الكتریكی مورد نیاز مصرف کننده افزایش می‌یابد.
ازاین روی، صنایع باتری‌سازی در صدد عرضه باتری‌های نو هستند، كه همگام با تغییر تدریجی ساختار الكتریكی منابع تجدیدپذیر باشد. این درحالی است که نقش باتری به عنوان یک وسیله محوری برای حفظ عملكرد مطلوب و افزایش قابلیت اطمینان منابع تجدیدپذیر و مصرف کنندگان، كه قابل نظارت و مدیریت نیز باشد، ارتقا یافته است[1].
از طرفی اغلب باتری‌ها نسبت به فراشارژ (overcharge) و فرودشارژ (over discharge) شدن حساسیت دارند و موجب تخریب باتری و صدمه زدن به آن می‌گردد. علاوه بر آن در فرایندهای شارژ سریع، مطلوب است كه باتری با بهره گرفتن از روش های شارژ معمول كه عمدتاً با بهره گرفتن از جریانهای بالا انجام می‌گیرد، در كوتاهترین زمان ممكن به حالت شارژ كامل برسد در عین حال كه از ورود به ناحیه فراشارژ، جلوگیری گردد[3,2].
بنابراین عملكرد مطلوب باتری به تخمین حالت شارژ(‌‌SOC) و کنترل مناسب آن بستگی دارد. لذا ضروری است كه با اندازه‌گیری و تخمین آن، شرایط را برای عملكرد مناسب باتری و نیز دستگاه‌های الكتریكی، از طریق مدیریت باتری در فراهم آورد. نظارت بر باتری سبب می‌‌‌گردد كه بتوان از تمام توانایی باتری به بهترین شكل برای تأمین انرژی وسایلی كه وابستگی بالایی به انرژی الكتریكی دارند استفاده کرد‌[3,1]. از

 آنجا که موضوع اصلی پایان‌نامه درباره شارژ باتری و کنترل آن در سطح مشخصی است، در ادامه به ارائه تعریفی از حالت شارژ می‌پردازیم.

1-2 مفهوم حالت شارژ
حال كه ضرورت آگاهی از حالت شارژ (SOC) باتری بیان گردید باید تعریف دقیقی از آن بیان نمود. در نظر نخست می‌توان گفت كه حالت شارژ به‌طور ساده، درصد بار الكتریكی ذخیره شده حقیقی به كل باری است كه می توان در باتری ذخیره نمود. فرض كنید یک باتری در اختیار داریم كه از قبل دارای مقداری انرژی است و اکنون آن را با جریان شارژ(وارد به باتری) ، شارژ می‌کنیم. در این صورت مقدار بار تحویل داده شده به باتری برابر است با و از طرفی اگر باتری کاملاً خالی از انرژی باشد در نتیجه برابر كل باری است كه می توان در باتری ذخیره نمود. در روابط فوق، راندمان باتری را نشان می‌دهد که وابسته به جریان باتری است، زیرا در هنگام شارژ مقداری از توان الکتریکی در باتری تلف می‌شود. برای جریان شارژ و برای جریان دشارژ است. با بهره گرفتن از تعریف بالا، حالت شارژ با رابطه زیر تعریف می گردد:
(1-1 )                                                         
که در آن حالت شارژ اولیه باتری، بار الکتریکی در لحظه و کل بار الکتریکی است که می‌توان در باتری ذخیره نمود. اما نکته قابل توجه، در دسترس نبودن حالت شارژ اولیه باتری در اغلب کاربردهایی است که به‌طور پیوسته از آن بهره می‌گیرند. لازم به ذکر است که رابطه(1-1) یکی از روش های مستقیم اندازه‌گیری حالت شارژ باتری در آزمایشگاه است که در ادامه بررسی روش های تخمین حالت شارژ به‌طور اجمالی معرفی خواهد شد. شكل1-1 تفسیر تصویری از حالت شارژ باتری را به‌عنوان یک تابع حالت یكنواخت، با چشم‌پوشی از اثر دما، دشارژ درونی و انتشار جریان الكتریكی، ارائه می‌دهد. همان‌گونه كه در ادامه بیان می‌گردد، روش های بسیاری برای بدست آوردن حالت شارژ باتری، چه با بهره گرفتن از حسگرهای ویژه و چه با بهره گرفتن از الگوریتمهای كلاسیک و هوشمند، بكار رفته است، كه هركدام دارای مزایا و معایبی است كه به آن اشاره خواهد شد[1,2,3,4].
شكل1-1: تفسیر تصویری از ظرفیت و حالت شارژ باتری
1-3 بررسی روش های تخمین حالت شارژ باتری
مشخص كردن حالت شارژ باتری(SOC) بر اساس پیچیدگی یا سادگی نوع باتری و كاربردی كه در آن استفاده می‌گردد، می‌تواند مسأله‌ای اساسی باشد. در زیر به بررسی اجمالی روش های بكار رفته برای تخمین حالت شارژ باتری‌ها می‌پردازیم.
1-3-1 اندازه‌گیری حالت شارژ از طریق ویژگیهای فیزیكی الكترولیت
در اغـلب باتری‌های دارای الکترولـیت مایع، مانند: انواع سربی– اسیدی، الكترولیت در بیـشتر واكنشهای هنگام شارژ و دشارژ شركت می‌كند. وابستگی خطی(بیشتر در مورد انواع سربی– اسیدی) كه بین تغییر چگالی اسید و حالت شارژ باتری وجود دارد، برای تعیین حالت شارژ باتری بكار می‌رود. این روش تنها برای باتریهای دارای الكترولیت مایع کاربرد دارد و برای اندازه‌گیری چگالی اسید، با بهره گرفتن از حسگرهای ویژه، قابل انجام است.
مشكلات ناشی از این روش اندازه‌گیری، مربوط به لایه لایه شدن اسید، كاهش آب اسید، و همچنین عمر و توانایی سنسور مورد استفاده می‌باشد. دو مشكل نخست با بهره گرفتن از هم زدن الكترولیت داخلی و نیز اضافه كردن آب مورد نیاز به‌صورت خودكار می‌تواند تا حدودی برطرف گردد. از طرف دیگر توجه به این نكته اهمیت دارد كه اندازه‌گیری خواص فیزیكی اسید، درون سوراخ و منفذ الكترودها، كه محل مصرف و تولید اسید است قابل انجام نیست. بنابراین در فرایندهایی كه جریان بالا وجود دارد، انتشار الكترولیت به‌صورت آرام به عنوان یک عامل تولید خطا در این روش عمل می کند[4].
1-3-2 ولتاژ مدار باز
مشابه آنچه كه در مورد اندازه‌گیری چگالی اسید در بخش قبل گفته شد، ولتاژ مدار باز باتری به‌صورت مستقیم با حالت شارژ آن بستگی دارد. در كاربردهایی كه عموماً دوره‌های طولانی از استراحت، یعنی عدم شارژ و دشارژ باتری وجود دارد، روش ذكر شده پیشنهاد می‌گردد. در این‌صورت اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز بیشتر برای تنظیم كردن روش های دیگر تخمین حالت شارژ بكار می‌رود.
تفاوت بین ولتاژ مدار باز باتری هنگامی كه به‌طور كامل شارژ باشد، با هنگامی كه فرا‌شارژ شده باشد، ناچیز است و درنتیجه در هنگام فراشارژ، آزمون دچار خطا می‌گردد. همچنین باتری‌هایی وجود دارند که ساعتهای زیادی طول می‌كشد به حالت ماندگار خود برسند، تا برای انجام آزمون ولتاژ مدار باز آماده شوند. این ویژگی می‌تواند باعث مشكلاتی گردد. علاوه بر آن، در اغـلـب كاربردها مقـداری جـریان به‌طور دائم بـرای دیگر وسایـل الكتریكی مـورد استفـاده لازم اسـت، كه در این صورت آزمایش ولتاژ مدار باز برای تخمین حالت شارژ کارا نمی‌باشد.
وابستگی خطی حالت شارژ با ولتاژ مدار باز به‌صورت رابطه زیر نشان داده می‌شود:
(1-2)                                                                                      
كه در آن نشان دهنده حالت شارژ باتری برحسب درصد است، ولتاژ پایانه باتری هنگامی كه است و با بهره گرفتن از و اندازه گیری ولتاژ مدار باز در از معادله   (1-2) قابل محاسبه است. از رابطه(1-2) برای محاسبه حالت شارژ با بهره گرفتن از تخمین ولتاژ مدار باز باتری با مدل تونن یا نورتن، در روش های كلاسیک تخمین مانند: فیلتر كالمن استفاده می‌شود، كه در قسمت بعد به این روش می‌پردازیم[4].

و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می­باشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

 بخش اول:

نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

فصل اول: واژه­­شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی می­باشد که درنظام ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می­باشند.

در نظام ادلة معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.

مبحث اول: واژه­شناسی

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه واژة «ادله اثبات دعوی» باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات، مقصود را بیان نمود.

:

 سرطان نتیجه خروج سلول ها از مسیرهاى درست تنظیمى، تكثیری، و تمایزی است. خودكارآمدی در سیگنال هاى رشد، غیرحساس شدن به سیگنال هاى مهاركننده رشد، اجتناب از مرگ سلولى برنامه ریزى شده، پتانسیل نامحدود تكثیر، حفظ رگ زایى و تهاجم بافتى و متاستاز منجر به بدخیم شدن سرطان می شوند. برهمکنش میکرو RNA ها با ژن های هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزی شده، تمایز و تکثیر سلولی مشخص کرده و عملکرد مستقیم میکرو RNA را در سرطان تایید میکند. می توان از بیان میکرو RNA های غالب برای طبقه بندی سرطانها در گروه هایی با ویژگى هاى متفاوت مثل نوع سلول و سبب شناسى استفاده كرد. استفاده از میکرو RNA برای طبقه بندی تومور به مراتب مناسب تر از mRNA مى باشد،این امر به علت جفت شدگی ناقص بین میكرو RNA و mRNA های هدف است، از این رو ریز سنج های میكرو RNA میتوانند بیان چند صد ژن و در نتیجه مسیر های متعدد را در یک نمونه شناسایی كنند، در حالی كه تنها به مقادیر كمی از RNA کل نیاز دارند. ساختار میکرو RNA ها و نحوه عملکرد آنها نشان میدهد که بسیاری از میکرو RNA ها در نمونه های سرطانی به صورت غیر طبیعی بیان میشوند. علاوه بر این، تفاوت هاى عملكردى بین انواع تومورها و مراحل مختلف سرطان با بیان میكروRNA ها مرتبط است. بیان میکروRNA با ویژگى هاى بالینى و زیستی تومور از قبیل نوع بافت، تمایز، تهاجم و پاسخ به درمان مرتبط است. استفاده از میکرو RNA ها به عنوان نشان گرهاى تشخیصى از طریق بررسى سرم یا پلاسماى انسانى امكان پذیر است، از این رو مى توان میكروRNA های سرطانی و سلول های توموری موجود در سرم یا پلاسما را بدون هیچ گونه روش تهاجمی شناسایى كرد. به استثناى لوسمى ها كه سلول هاى بدخیم به آسانى در دسترس هستند. برای سرطان هاى جامد، نمونه برداری بافت از طریق بیوپسى یا جراحی انجام می گیرد، و چون معمولاً جراحى زمانى صورت مى گیرد كه سرطان به میزان قابل توجهی پیشرفت نموده، تشخیص آن چندان مفید نمیباشد. در این موارد استفاده از میکرو RNA ها یی که با فنوتیپ هاى بدخیم ارتباط تنگاتنگ دارند به عنوان نشان گرهاى تشخیصى جهت تشخیص بیماری در مراحل آغازین آن بسیار کمک کننده است. با در نظر گرفتن این واقعیت كه اغلب روش هاى رایج براى غربال گرى سرطان در مراحل اولیه قادر به تشخیص بیمارى نمى باشند، شناسایى میکرو RNA های توموری که طی پیشرفت تدریجی بیماری در جریان خون منتشر میشوند، روش کلیدی در تشخیص به موقع سرطان محسوب میشود.

 فصل اول

کلیات تحقیق

• آشنایی با سرطان

بدن انسان از تریلیونها سلول زنده ساخته شده که این سلولها در یک بدن طبیعی رشد میکنند، تقسیم میشوند تا سلولهای جدید را بوجود بیاورند و در نهایت به یک شکل منظم میمیرند. در طی سالهای اولیه زندگی یک فرد سلولها سریع تر تقسیم میشوند تا به فرد اجازه رشد بدهند، بعد از اینکه فرد بالغ شد و به بلوغ رسید، اکثر سلولها فقط برای جایگزین شدن با سلولهای فرسوده و یا سلولهای در حال مرگ ویا بازسازی جراحات تقسیم میشوند( et al., 2011 Avital). سرطان زمانی آغاز میشود که سلولها در یک قسمت از بدن شروع به رشد خارج از کنترل کنند، انواع مختلفی از سرطانها وجود دارد اما ویژگی مشترک در تمامی سرطانها رشد غیر طبیعی و خارج از کنترل سلولها میباشد رشد سلولهای سرطانی متفاوت از رشد سلولهای عادی است بطوریکه سلولهای سرطانی به جای داشتن یک مرگ طبیعی به رشد خود در شکل و فرم جدیدی در غالب سلولهای غیر عادی و ناهنجار ادامه میدهند. یکی از توانایی های منحصر به فرد سلولهای سرطانی که آنها را از

 سلولهای عادی متمایز میسازد توانایی حمله به دیگر بافتهای بدن میباشد(Hanahan D et al., 2011). رشد خارج از کنترل، تهاجم به بافتهای دیگر یک سلول را به سلولی سرطانی تبدیل میکند. سلولها به دلیل صدمه به DNA سرطانی میشوند، وظیفه DNA در سلولها مدیریت تمامی اعمال آنهاست. در یک سلول طبیعی وقتی DNA دچار آسیب میشود سلول میکوشد که آسیب را ترمیم کند در صورت عدم ترمیم سلول میمیرد. در سلولهای سرطانی DNA آسیب دیده ترمیم نمیشود و سلول نمیمیرد، سلول سرطانی با همان DNA آسیب دیده شروع به تقسیم میکند و به جای مردن توده ای از سلول هایی را بوجود می آورد که همان آسیب DNA را دارند. در اغلب موارد سلولهای سرطانی که تومور را تشکیل میدهند به سایر نقاط بدن سفر میکنند و در بافتهای طبیعی شروع به رشد و تکثیر تومورهای جدید میکنند، به این روند متاستاز میگویند. متاستاز زمانی اتفاق می افتد که سلولهای سرطانی به جریان خون، لنف یا عروق بدن راه پیدا کنند(et al., 2014 Atlanta Ga ).

یکی از عامل های مهم در درمان سرطان فهمیدن این موضوع است که سرطان از کجا شروع شده و منشا آن کجاست، به عنوان مثال سرطان سینه ای که به کبد گسترش یافته است همان سرطان سینه است، یا سرطان پروستاتی که به استخوان انتشار یافته کماکان سرطان پروستات نامیده میشود. انواع مختلف سرطان می تواند بسیار متفاوت رفتار کند به عنوان مثال سرطان های سینه و ریه بیمار ی های بسیار متفاوتی هستند به روش های مختلف رشد می کنند و پاسخ به درمان آنها متفاوت است به همین دلیل هر سرطان درمان خاص خود را دارد. همه ی تومورها سرطانی نیستند به تومورهای غیر سرطانی خوش خیم میگویند. تومورهای خوش خیم نیز میتوانند باعث بروز مشکلاتی شوند آنها میتوانند رشد کنند، بزرگ شوند وبه سایر بافت ها و اندام های دیگر فشار بیاورند آنها همچنین قدرت متاستاز ندارند و ازین جهت تهدیدی برای زندگی نیستند(Benusiglio PR et al., 2008).

1-2- سرطان معده

برای اینکه درک بهتری از هر سرطان داشته باشیم در ابتدا باید ساختار طبیعی و عملکرد آن بافت را بدانیم پس در ابتدا به تشریح ساختار معده میپردازیم.

معده اندامی است کیسه مانند که مواد غذایی را نگه میدارد و آن را با ترشح شیره معده هضم میکند. معده از پنج بخش تشکیل شده است: کاردیا(cardia) ،فندوس(fundus) ،بادی(body) ،آنتروم(antrum) ،پیلروس(pylorus) . سه قسمت ابتدایی معده بنام معده پروگزیمال خوانده میشوند، و دو قسمت انتهایی نیز معده دیستال نامیده میشوند. دیواره معده دارای پنج لایه میباشد، درونی ترین لایه مخاط میباشد در این لایه اسید معده و آنزیم های گوارشی ساخته میشود و بیشتر سرطان های معده از این لایه شروع میشود. دومین لایه که بعد از لایه ی مخاط قرار گرفته است زیر مخاط(sub mucosa)، نامیده میشود، سومین لایه که لایه ی ضخیم عضلانی است، کار آن مخلوط کردن محتویات معده میباشد بنام آستر عضلانی( muscularis propria)، خوانده میشود.

   شکل1-1 : لایه های تشکیل دهنده دیواره معده

دو لایه ی خارجی تر برای پوشش معده بکار میروند(Bae J et al., 2008).

شناخت لایه های معده از آن جهت حائز اهمیت است که در تعیین کردن مرحله (stage) سرطان بسیار مهم میباشد، سرطان از لایه مخاطی شروع میشود و به لایه های عمیق تر نفوذ میکند هرچه به لایه های زیرین بیشتر نفوذ کرده باشد مراحل بیماری پیشرفته تر میباشد. سرطان معده به آهستگی و طی چندین سال توسعه پیدا میکند، البته قبل از توسعه سرطان یک سری تغییرات در لایه ی مخاط رخ میدهد که این تغییرات به ندرت باعث بروز علائمی میشود که قابل تشخیص باشد. سرطان معده بیماری ایست که به صورت نهفته و آهسته پیش میرود، اینکه سرطان تا چه مرحله ای پیش رفته باشد و به کدام لایه ها نفوذ کرده باشد درمان را تحت تاثیر زیادی قرار میدهد. سرطان معده میتواند به دیواره معده و از آنجا به ارگانهای مجاور حمله کند و متاستاز بدهد، همچنین میتواند به عروق لنفاوی گسترش یافته و به غدد لنفاوی وارد شود(Capelle LG et al., 2008).

1-2-1 نشانه ها و علائم سرطان معده

-خستگی

-احساس نفخ پس از غذا خوردن

-احساس سیری پس از کمی خوردن غذا

-سوزش شدید و مداوم معده

-سوء حاضمه شدید و درمان نشدنی

-حالت تهوع مداوم و بی دلیل

-درد معده

–کاهش وزن بی دلیل

-وجود خون در مدفوع(خون سیاه و قیری رنگدر مدفوع)

-استفراغ خونی

-خستگی و کم خونی