وبلاگ

دانه‌های روغنی پس از غلات دومین ذخایر غذایی جهان را تشكیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب حاوی پروتئین نیز می باشند. در حال حاضر مصرف سرانه روغن خوراكی كشور 17 كیلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعیت كشور، نیاز به حدود یک میلیون و یکصد هزار تن روغن در سال می باشد. واردات بیش از 85 درصد از روغن نباتی مورد مصرف در كشور، لزوم توجه به دانه‌های روغنی جدید را امری الزامی می سازد. در این میان كلزا از خانوادهCruciferae با نام علمیBrassica napus با كمتر از 2 درصد اسید اروسیک در روغن و كمتر از 20 میكرومول گلوكوزینولات در هر گرم كنجاله خشک به عنوان یكی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می باشد.

تحت شرایط مساعد بالاترین عملكرد بالقوه را داشته و این احتمالاً ناشی از مبداً آلوپلی پلوئیدی آن       می باشد (رودی و همكاران، 1383; عزیزی و همكاران، 1378). آمار (FAO, 2006) نشان می دهد كه كلزا از نظر كمیت سومین منبع تولید روغن نباتی جهان به شمار می رود در صورتی كه كیفیت روغن كلزا خصوصاً در ارقام جدید به دلیل داشتن 60 درصد اسید اولئیک بهتر از سایر روغن‌های نباتی است. در حال حاضر دانه‌های روغنی جنس براسیكا كه حدود 10درصد كل تولید دانه‌های روغنی و حدود 14 الی 15 درصد تولید روغن نباتی را در جهان به خود اختصاص داده‌اند، از پتانسیل مناسبی جهت افزایش تنوع و ضریب كشت در مناطق مختلف كشور از جمله استان گلستان برخوردار می باشند. وجود دو تیپ بهاره و پائیزه در كلزا و متعاقباً سازگاری به دامنه گسترده آب و هوایی توسعه این محصول را در جهان به طور گسترده‌ای به دنبال داشته است.

کشت کلزا در تناوب با غلات باعث از بین رفتن چرخه زندگی آفات، بیماری ها و علف می گردد و در نتیجه موجب صرفه جویی در مصرف سموم، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش عملكرد حدود 27درصد در زراعت گندم می شود. بدین ترتیب در ارتباط با كشاورزی پایدار در استان نقش مهمی را ایفا می نماید. كشت دوم این گیاه بعد از برداشت برنج ضمن اینكه استفاده بهینه از زمین را فراهم می سازد به درآمد كشاورزان شالیكار نیز می افزاید (مظفری،1381).

کشت کلزا بعد از برداشت برنج با پوشش سطح خاک در طول دوره زمستان از فرسایش خاک جلوگیری می کند و با جذب نیترات اضافی خاک، شستشوی آن را در اثر بارندگی زمستانه محدود می سازد. زراعت کلزا نیاز فراوانی به نیتروژن دارد و نیاز گیاه بیشتر از آن چیزی

 است که دربیشتر خاک ها تامین می شود. بنابراین استفاده از کود نیتروژن برای تولید عملکرد بهینه ضروری می باشد. نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده پروتئین می باشد که در گیاه به شکل معدنی، آمونیوم یا نیترات جذب و موجب تشکیل پروتئین    می گردد. کلزا گیاهی است که از قدرت شاخه دهی خوبی برخوردار است و در تراکم کم می تواند تا حدود زیادی کمبود تعداد گیاه در واحد سطح را با افزایش تعداد شاخه فرعی جبران کند. اما برای رسیدن به پتانسیل عملکرد دانه به یک حد مطلوب از تراکم بوته نیاز دارد. انتخاب تراکم بوته مطلوب درکلزای پاییز، با توجه به شرایط اقلیمی و خاک منطقه سبب می شود که گیاه از تمامی عوامل محیطی نظیر آب، نور و خاک به طور کامل استفاده نماید و مانع پراکنش بیماری Sclerotinia sclerotiurum به نقاط دیگر شود. تاریخ كاشت مطلوب برای دستیابی به حداكثر عملكرد بسته به ژنوتیپ های مورد مطالعه متفاوت خواهد بود. در این راستا تاریخ كاشت بهینه می تواند در تحمل به تنش های زنده وغیر زنده نیز نقش بسزایی داشته باشد. رسیدگی در زمان مناسب و تحمل به ورس نیز بطور چشمگیری تحت تأثیر تاریخ كاشت می باشد. لذا بررسی و تعیین تاریخ كاشت مناسب برای جلوگیری از بروز بیماری های مهم کلزا از جمله S. sclerotiurum در شرایط سواحل خزر نیز امری ضروری به حساب می آید.

1-1 مبدأ و تاریخچه کاشت كلزا در جهان

مبدأ كلزا به خوبی مشخص نیست، اما به احتمال قوی خاستگاه آن آسیا و اروپا است.چون زیرگونه‌های(Brassica napus L.) متعلق به شلغم روغنی به صورت وحشی از اروپای غربی تا چین پراكنده است. ‌بنابراین می توان پذیرفت كه دارای دو موطن یكی در ناحیه افغانستان و پاكستان و دیگری در ناحیه مدیترانه باشد و همچنین ممكن است یک ناحیه فرعی آن تركیه– ایران باشد (ناصری، 1370). كلزای روغنی مهمترین گونه زراعی جنس براسیكا می باشد و به احتمال قوی فرم وحشی آن به اروپا و آفریقای شمالی محدود می شود. محتمل ترین موطن آن ناحیه ای است كه در آن شلغم روغنی (Brassica compestris ) و كلم روغنی oleracea) Brassica) در مجاورت هم روییده اند زیرا كلزا از تلاقی این دو گونه و دو برابر شدن كروموزوم های هیبرید حاصل به وجود آمده است (شیرانی راد و دهشیری، 1381). كلزا گیاهی است قدیمی و اطلاعات و اسناد موجود از پرورش این گیاه در 2000 سال قبل از میلاد در هند حكایت دارند. در آن زمان روغن كلزا به عنوان روغن چراغ و روغن خوراكی مورد استفاده قرار می گرفته است (صفافر 1382). احتمالاً جنس براسیكا جزء اولین گیاهان اهلی محسوب می شوند،‌ زیرا فرم های سبزی آن در دوره نئولیتیک به طور معمول مورد استفاده بوده اند. در نوشته های سانسكریت هند كه مربوط به 1500 سال قبل از میلاد است و همچنین در نوشته های چینی مربوط به حدود 1122 سال قبل از میلاد به خردل ها اشاره شده است. فیثاغورث (حدود 520 سال قبل از میلاد)‌ و بقراط (400 سال قبل از میلاد) به استفاده از خردل برای مقاصد ادویه ای و داروئی اشاره نموده اند (عزیزی و همكاران، 1378).در اواخر سده های میانی از روغن كلزا برای تولید صابون و به عنوان روغن روشنائی استفاده می شده و هنوز نیز در چراغ محراب در برخی از كلیساها روغن كلزا می سوزد (صفافر 1382). اعتقاد بر این است كه كشت و كارگونه های كلزا در اروپا در اوایل سده های میانی رواج یافته است. به تدریج در اثر كشت آنها در باغهای دیرها، توسط ارتش ها، بازرگانان و دریانوردان، بهتر شناخته شدند. سپس این گونه ها به عنوان سبزی برای مصارف انسانی كشت شدند. در نیمه دوم قرن 17، گونه های Brassica در اسكاتلند كشت شده و همراه با جو و كنجاله یولاف به مصرف می رسیدند (Smooth, 1969).

:
حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر بیندازد ، ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت است.به عبارت دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و … از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی است. ولی در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به دلایل فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره گردیده است .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده است. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده

 ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ چون و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.

این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولتها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آنها برخورد می کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاه های داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.
الف)اهمیت تحقیق:
   رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاه های بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رای خود دادگاه صالح را تعیین می نماید . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت دیگر دادگاه های کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می گردد.

امروزه جهانی که در آن زندگی می کنیم پر تلاش و تکاپو با سرعت انتقال اطلاعات و تولید علم و ابزار و تکنولوژی و خلاصه مصداقی از «ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری» در جهت ایجاد رفاه هر چه بیش تر برای خانواده ها و جوامع بشری می باشند در این بین اعتیاد که اکثر جوانان آینده ساز را هدف قرار داده است معضلی است که امروزه در جوامع غربی و شرقی به «بحران» تبدیل گردیده است و مانع جدی پیش روی جوامع در جهت رشد و پیشرفت و تولید علم و تکنولوژی می باشد. با اندک توجهی به پیرامون خود کمتر منصفی به انکار این واقعیت شوم و آثار تخریبی آن بر نیروی جوانان که آینده سازان هر کشوری خصوصاً میهن عزیزمان ایران می باشند می پردازد. کافی است در یکی از روزها سری به سالن های شلوغ و پر تردد دادسرای عمومی و انقلاب بزنیم تا مجرمین معتاد یا به عبارت صحیح تر معتادان مجرم را به عینه مشاهده کنیم. گویی رابطه ای انکار ناپذیر بین اعتیاد با جرایمی از جمله سرقت، ترک انفاق، فروش مواد مخدر و غیره وجود دارد در پرونده های دادگاه های خانواده وضعیت مشابهی نظیر آن چه در دادسراها می گذرد در بحث طلاق، ترک انفاق، فروش جهیزیه همسر و غیره توسط همسران معتاد قابل مشاهده می باشد. از این رو است که سهم عمده جرایم نصیب معتادان می گردد و امروزه مصرف و سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مشکلات اصلی جوامع مطرح است و روز به روز شاهد گسترش شمار افراد وابسته مواد از یک سو و پایین آمدن سن افراد وابسته از سوی دیگر هستیم. اثرات سوء اعتیاد و هزینه های هنگفت آن بر خانواده و جامعه بر کسی پوشیده نیست از این رو در کشورهای مختلف تلاش های زیادی در راستای پیشگیری صورت گرفته است و گام اول پیشگیری، افزایش آگاهی افراد و بر طرف کردن عوامل خطرساز اعتیاد می باشد. از این رو شناخت ریسک فاکتورهای اعتیاد و به طور اخص عوامل خطرساز محیطی اجتماعی اعتیاد در شهرستان کلاله با توجه به تعدد پرونده های موجود در خصوص جرایم علیه اموال از جمله سرقت، گامی مؤثر در جهت کنترل اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم و اطاله رسیدگی در پرونده های مهم تر می باشد. تحقیق حاضر با تأکید بر عوامل خطرساز محیطی اجتماعی اعتیاد گامی است در جهت افزایش آگاهی های عمومی راجع به اعتیاد و عوامل آن و در نهایت با بررسی آمار و ارقام نوعی نتیجه علمی در این خصوص ارائه می نماید و می تواند به عنوان الگویی مورد استفاده ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با بازخوردهای منفی اعتیاد قرار گیرد به امید روزی که اختاپوس اعتیاد از جامعه بشری رخت رحیل بربندد.

الف) ضرورت و اهمیت تحقیق:

در شهرستان کلاله با توجه به این که معتادان برایندی از عوامل خطرساز محیطی از جمله بازخوردهایی از سوی خانواده، دوستان و همسالان، فراوانی و بازار مواد مخدر و خرده فرهنگ ها می باشند و تحت تأثیر مداوم این عوامل، ترک اعتیاد نیز غالباً به ناامیدی می پیوندند و دور و تسلسلی نامیمون بین اعتیاد و ترک اعتیاد و دوران پاکی و مجدداً بازگشت به اعتیاد وجود دارد لذا شناخت هر چه بیش تر این عوامل محیطی و زوایای گوناگون آن ها ابزار کنترلی در اختیار ما قرار می دهد چه این که بدون شناخت صحیح این عوامل برنامه ریزی درست و به موقع و کافی و در یک جمله «برنامه ریزی جامع و مانع» در جهت پیشگیری از اعتیاد امکان پذیر نخواهد بود اهمیت موضوع

 زمانی هویدا می گردد که اعتیاد را در دامنه جرایم به بیماری سرطان یا ایدز یا «بیماری لاعلاج» در دامنه بیماری ها تشبیه نماییم چرا که اولین مصرف مواد افیونی مصرف کننده را در مسیری قرار می دهد که شروع، جریان و خاتمه آن چیزی جز تباهی و سیاهی و هزینه های بی شمار آن برای دولت، جامعه و فرد نمی باشد، نظیر آن چه که به فرایند غیر قابل بازگشت علایم حیاتی در فرد و به عبارت دیگر «مرگ» تشبیه می گردد. لذا با توجه به این که برنامه ریزی خرد یا کلان در این شهرستان در امر پیشگیری از اعتیاد نیازمند جمع آوری آمار و بررسی عوامل خطرساز در این شهرستان می باشد و از طرفی تحقیقی را می توان تحقیق علمی محسوب نمود و بر آن تکیه نمود که مبتنی بر آمار باشد لذا تحقیق میدانی و آماری در این شهرستان امری ضروری به نظر         می رسید. ضرورت انجام تحقیق نیز آن است که تا کنون نه تنها به موضوع اعتیاد و عوامل محیطی اجتماعی آن به صورت عام پرداخته نشده است بلکه بررسی میدانی و آماری موضوع با توجه به این که این شهرستان در استان گلستان معتادان زیادی را در مقایسه با سایر شهرستان ها در خود جای داده است برای برنامه ریزی های کلان در این شهر از حیث پیشگیری از وقوع جرم برای استفاده نهادهایی چون، دادسرا، بهزیستی، آموزش و پرورش و … مفید فایده خواهد بود.

ب)اهداف تحقیق:                                                                                                               بررسی عوامل محیطی اجتماعی اعتیاد در شهر کلاله و بررسی آماری موضوع ما را به حقیقت امر اعتیاد در این شهر نزدیک می نماید و ضرورت موضوع از حیث برنامه ریزی صحیح و اصولی مبتنی بر آمار صحیح و واقعی با کمترین رقم سیاه و یا خاکستری بزهکاری می باشد. بررسی فرضیات مطروحه از حیث درست یا نادرست بودن آن ها با نگاه آماری از اهداف دیگر این تحقیق می باشد. همچنین نظر به این که در دادسرای عمومی و انقلاب کلاله طیف وسیع مجرمین، معتادین این شهر می باشند لذا با کشف و شناخت ریسک فاکتورهای اعتیاد و برنامه ریزی دقیق در جهت رفع این عوامل اعتیاد زا کمک شایانی به کاهش پرونده های وارده دادسرا خواهد شد و موجب امنیت خانوادگی و اجتماعی می گردد.

در مجموع هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل خطر ساز محیطی اجتماعی اعتیاد در شهرستان کلاله بوده و در جهت تحقق، این هدف کلی، اهداف فرعی ذیل مد نظر می باشد:

1- مشخص نمودن رابطه ویژگیهای فردی نوجوانان و جوانان با اعتیاد آنان در شهر کلاله                 2- مشخص نمودن اثر ویژگیهای فردی نوجوانان و جوانان با اعتیاد آنان در شهر کلاله

3- مشخص نمودن نقش عوامل خانوادگی در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

4- مشخص نمودن نقش گروه همسالان (همالان) در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

5- مشخص نمودن نقش میزان دسترسی به مواد مخدر در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

6- مشخص نمودن نقش اشتغال در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

7- مشخص نمودن نقش برخورداری از باورهای غلط نسبت به مصرف مواد مخدر در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

8- مشخص نمودن نقش میزان کنترل بیرونی در اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر کلاله

9- مشخص نمودن میزان تاثیر گذاری متغیرهای فاصله ای مورد استفاده در اعتیاد نوجوانان و  جوانان شهر کلاله

ج)سوالات تحقیق:

با عنایت به اهداف مطرح شده، سوالات این تحقیق بدین شرح می باشد:

1- چه رابطه ای بین سن پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان وجود دارد؟                                                  2- چه رابطه ای بین سطح تحصیلات پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟                   3- چه رابطه ای بین میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟         4- چه رابطه ای بین میزان هزینه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟                                                                                                           5- چه رابطه ای بین سن شروع به مصرف مواد مخدرپاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟                                                                                                                      6- چه رابطه ای بین شرایط و وضعیت خانوادگی پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟                                                                                                                                 7- چه رابطه ای بین باورهای غلط نسبت به مصرف مواد مخدر پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟                                                                                                         8- چه رابطه ای بین وسایل مکانیزم کنترل بیرونی با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟               9- چه رابطه ای بین میزان دسترسی آسان به مواد مخدر با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر وجود دارد؟               10- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در جنسیت آنان، چه تفاوتی می کند؟                     11- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در محل تولد آنان، چه تفاوتی می کند؟                   12- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در محل سکونت آنان، چه تفاوتی می کند؟                   13- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعیت اشتغال آنان، چه تفاوتی می کند؟             14- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعیت تاهل آنان، چه تفاوتی می کند؟           15- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعییت برخورداری خانواده ها ی آنان از فرد معتاد، تفاوتی می کند؟                                                                                                     16- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعییت برخورداری آنان از دوستانی معتاد ، چه تفاوتی می کند؟                                                                                                                        17- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در نوع شغل آنان، چه تفاوتی می کند؟                                                  18- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در نوع مسکن آنان، چه تفاوتی می کند؟                                      19- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در نوع قومیت آنان، چه تفاوتی می کند؟                               20- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در اولین تجربه ی مصرف مواد مخدر توسط آنان، چه تفاوتی             می کند؟                                                                        

در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران كننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همین احساس خطر و فكر چاره اندیشی، موجب كشف و اعمال راه كارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است كه می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود كه هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.

امروزه یكی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است كه حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است كه در آن رضایت و اراده ی زوجین یا یكی از آنان نایده انگاشته می شود. بی تردید، علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تاثیر دارد كه می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اشاره كرد، اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان یک آسیب جدی در نظر گرفت و باید در جستجوی راهی بود كه والدین نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحمیل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج های تحمیلی ندهند. و باید به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهی لازم در خصوص آثار سوء چنین ازدواجی ارائه نمود كه نباید ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت بگیرد و پسران و دختران قربانی خواسته های دیگران نشوند. زیرا ازدواج تحمیلی و اكراهی ازدواجی است كه در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.

خانواده ها گمان می كنند محبت و علاقه میان دختر و پسر كه می خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می كشانند كه عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی كه در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یكدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترك با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

بند اول-تعریف موضوع:

عنوان این رساله مسولیت مدنی والدین در ازدوج های تحمیلی است كه این نوع مسولیت در قلمرو عام مسولیت مدنی قرار میگیرد.ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست زیرا ازدواج بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هر انسانی است كه موفقیت و شكست در آن برای هر یک از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ی امروز به خصوص در كشور ما در اكثر خانواده ها از سوی والدین و فرزندان این مساله نادیده گرفته می شود و منجر به یک ازدواج ناموفق می شود كه حاصلش تباه كردن یک عمر زندگیست.

بند دوم-علت انتخاب موضوع:

آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است كه چگونه در جامعه می توان با ازدواج های تحمیلی مقابله كرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است .دراین رساله مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا هم جنبه ی مقابله با چنین ازدواج هایی وجود داشته باشد و هم اینكه قربانیان ازدواج تحمیلی كه متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند خساراتشان جبران شود.

دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی كلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی 1804 فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.

بیش از آن مسئولیت مدنی خود به عنوان موضوع مستقل و مجزایی مطرح نبود بلكه شاخه های مسئولیت منحصر به مسئولیت كیفری و مسئولیت اخلاقی و مذهبی بود. در مسئولیت كیفری و اخلاقی قرون اولیه، هدف از اجرای مجازات كینه ستانی و تشفی خاطر قربانیان جرم بود و در این نظام، هیچ توجهی به موضوع جبران خسارت نمی گردید. تنها هدف مجازات ها تنبیه كسی بود كه به افراد جامعه یا به خدای قوم و قبیله اهانت و یا آسیبی رسانیده بود.

با عنایت به جایگاه نازل خود در این نظام، اندیشه مسئولیت مدنی نتوانست جایگاه درخوری پیدا نماید. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتنی بر انتقام خصوصی و خانوادگی و ظهور نشانه هایی از سازش های مالی در عوض گذشت از عقوبت بزهكاران، نخستین نشانه های ظهور « مسئولیت مدنی» پدیدار گردید و همین نشانه های اندك، كافی بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به این نظام جدید را، به عنوان جایگزین نظام های سابق یا نظامی در كنار نظام های موجود، به بشر گوشزد نماید.

اگر چه مدت ها طول كشید تا شكاف بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یكی از مهمترین ادله تفكیک نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری را حاكمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفكیک مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری گردید.

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است. در نظام سنتی جبران خسارت، مبنای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات و احراز تقصیر مرتكب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصیر نه تنها یک معیار یا یک عامل (در ردیف معیار ها و عوامل) مسئولیت مدنی بود بلكه هم چنین شرط واقعی ایجاد مسئولیت بود. در این نظام تصور «مسئولیت بودن تقصیر» امكان پذیر نبود.

 دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع:

روش شناسی حقوق بین الملل

با رویکرد فلسفی

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر حسن سلیمانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مـقدّ مـه
         پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.
«روش‏شناسى» غیر از «روش» است. روش، مسیرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى‏كند، و روش‏شناسى دانش دیگرى است كه به شناخت آن مسیر مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و تلاش‏هاى علمى یک دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مى‏گیرد، و به همین دلیل روش‏شناسى همواره یک دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است كه به یک واقعیت عینى طبیعى و یا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است كه موضوع آن، نفسِ واقعیّت خارجى نیست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از این‌كه آن آگاهى، خود متعلِّق به یک دانش و علم درجه اول و یا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌كه این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیه‌ی دیگرى انتزاع شده باشند.[1]
اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را

 «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.

اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لایه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنیان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض یكدیگر و یا در تقابل با یكدیگر مى‏باشند پدید مى‏آورند. منطق صورى یک روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء استفاده مى‏كند.[2] منطق دیالكتیكى هگل نوع دیگرى از روش‏شناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. این منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذیل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گیرد تولید مى‏كند. منطق علمى بیكن یک روش‏شناسى عام علمى است كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرایى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتیكى یا تأویل شناسی معرفت نیز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏كنند. هریک از روش­های مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایه‏هاى جزئى و خاص و همچنین توصیه‏هاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.
الف) سؤال اصلی
روش شناسی دررشته حقوق بین الملل با رویكرد فلسفى چگونه است ؟
چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:
ب ) سؤالات فرعی
روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟
رویكرد فلسفى درتحقیق چه فوایدى دارد؟
اگرمراحل تحقیق را با این رویكرد طى كنیم ازچه خطاهایى مصون مى مانیم ؟
مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟
چه عواملی ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟
مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟
 ب) فرضیه اصلی
1- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهایى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پیش فرض هایى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدایت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با یارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.
2- برخى مفاهیم فلسفى وجود دارد كه اهمیّت فراوان در روند تحقیق دارد وحتّى نتیجه ى تحقیق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده یا اهمیّت داده نمى شود ؛ مثل اهمیّت تعریفِ مفاهیم و موضوعات تحقیق ، نحوه استنتاج صحیح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى این مباحث ازدامان فلسفه به علوم دیگرعرضه مى شوند وشاید پژوهشگران علوم دیگراین مسئله را نمی دانند وچون نحوه صحیح آن راازفلسفه و فیلسوفان نیاموخته اند درپژوهش پیوسته دچارخطاهاى نادیده مى شوند.
ج) هدف تحقیق
در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد
د)اهـمیـّت مــوضــوع
معمولاً روش شناسیِ یک علم ، برای دانشجویان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع می شود.
چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور، مطرح شده امّا چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ترجمه را بگسلند ؟ چرا اکثر پژوهش های ما، در واقع گرد آوری خلاصه ی کتاب ها و سایت های اینترنتی شده است ؟ حتّی آنچه که آزمایشِ آزمایشگاهی و تحقیق میدانی و عینی می نامیم بی توجه به نکاتی است که تحقیق و پژوهش را به بی راهه می برد. وظیفه کیست و وظیفه چه علمی است که ما را از خطا مصون دارد و برای ما علم حقیقی به ارمغان آورد ؟ مگر اینهمه برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که در کشور اجرا نشد و اینهمه هزینه و وقت، صرف آنها نگشت که پس از چندی ناکارآمدی آن اثبات شد و روش دیگری آزموده شد ؛ مگر اجرای آن ها برپایه تحقیق نبوده اند؟ پس لازم است یک محقّق، قبل از تحقیق، روش تحقیق را بشناسد؛ اَلالخصوص، روش مصون ماندن از خطاهاى ذهنى كه همان رویكرد فلسفى در روش شناسى است .
آنچه دراین پژوهش آمده است همان آموزش صحیح شناخت وچگونگیِ حصولِ علم دریک رشته از دانش بشری است . آنچه مبانی فلسفی تحقیق و پژوهش است و در واقع راهـــبر و جهت دهنــده هر پـــژوهشی می باشد ، برای پژوهندگــان مامهجورواقع شده است . درحالی که دانستن آنها از لوازم اصلی پژوهش است . چرا که حتّی نتیجه ی تحقیق و پژوهش را متأثر می سازد .
چنانکه وقایع تاریخی یک حقیقت بیش ندارد اما مورّخ ایرانی در مورد نادر شاه چیزی می نویسد و مورّخ هندیِ اهلِ دهلی، چیز دیگر. کدام راست می گویند؟ مگر برای علوم تجربی، حقیقتی جز تجربه و حس، قائل هستیم که عدّه ای آن علوم را مطلق و مورد اطمینان کامل می دانند وعدّه ای، نسبی می پندارند ؟ مگر کاغذ تورنوسل همیشه با اسید قرمز نمی شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته ایم و پژوهش کرده ایم و این حکم علمی را صادر کرده ایم که همه pestanداران ، بچه زا هستند آیامی شود، چیزهایی مشاهــده ی ما و دیدن ما را به خطا ببرد ؟ آیا در پس زمینه ی می شود که چیزهایی مشاهده ند حتی فلسفه ی ی فلسفه ای دارد . ستانداران ، بچه زا هستند .می شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته دیدن ما و ذهن ما عــوامل دیگری بوده اند که همچون غباری مانع رؤیت حقیقت شده باشند ؟ برای همین است که هرچیزی فلسفه ای دارد . فلسفه تاریخ ! فلسفه علم ! فلسفه هنر! و فلسفه سیلست! فلسفه حقوق وفلسفه حقوق بین الملل و حتی فلسفه ی فلسفه . حال اینجا سخن از« فلسفه پژوهش» است آن هم در ساحت رشته حقوق بین الملل. پرداختن به پژوهش بدون شناخت روش آن چندان با توفیق همراه نخواهد بود از این رو امروزه شناخت پژوهش جایگاه ارجمندی پیدا کرده است .
– پارسانیا،حمید، روش­ شناسی واندیشه­ی سیاسی، (فصلنامه‌ی علوم سیاسی، 1383، شماره 28)، ص14.
– موتن،عبدا لرشید،روش‌شناسی اسلامی در علم سیاست، ترجمه‌ی محمد شجاعیان، (فصلنامه‌ی علوم سیاسی، 1379، شماره 8)، ص110.
– پارسانیا، حمید؛منبع پیشین، ص17.