:
الف :بیان مسئله
در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266 قانون مدنی به آن اشاره دارد. وضع پیچیده و نا متعارف تعهد طبیعی پرسش های گوناگونی را درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد. با توجه به اینکه تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به حقوق در این زمینه شده است و در واقع همان تعهد حقوقی است که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد، دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.
ب : سوالات تحقیق
1 – نظریه تعهد طبیعی در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی برخوردار است؟
2 – در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود ؟
3 – سایر کشورها در برخورد با این نهاد چگونه عمل کردهاند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 – در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.
2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو اخلاق به حقوق است. در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد
3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با تعهد طبیعی در ماده 200 از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.
د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه
بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.
وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.
ساده نگری و چشم پوشی یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.
بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید، نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.
ه – پیشینه تحقیق
متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.
و : توجیه ساختار تحقیق
این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد بنابراین ما نیز آثار آن را به دلیل طولانی نشدن فصل، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.
فصل اول:
مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن
در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد
مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی
گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن
الف: تعریف تعهد طبیعی
ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[1].
نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [2]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[3]
در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده 200 قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند 2 ماده 1235 و قانون مدنی ایران در ماده 266 به این نوع تعهدات اشاره کردهاند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.
ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[4].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده 200 قانون مدنی مصر.
برابر ماده 814 قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند2 ماده 63 نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است
علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده، ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.
بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.[5]
تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود «طلب» خود را می‌گیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل می‌گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته‌‌اند[6] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده 292 ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.
ب : انواع تعهدات طبیعی:
- نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم
می‌شد: 1)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. 2)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [7]
1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):
در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد.
فرم در حال بارگذاری ...