وبلاگ

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یک شركت سهامی برای یک هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84)..این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن

 کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیک از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با 6/8 درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با 9/9 درصد از دارایی‌ها بوده است (ازکان 2004، 28). کینس (1936) سه انگیزه نیاز به انجام معاملات[1]، انجام اقدامات احتیاطی[2] و مقابله با شرایط دارای ریسک[3] را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست. نگهداری موجودی‌های نقدی برای شرکت‌ها مزایایی درپی خواهد داشت از جمله اینکه: برای انجام پرداخت‌ها نیازی به نقد ساختن دارایی‌ها نمی‌باشد، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه متحمل هزینه‌های معاملاتی کمتری می‌شوند، درصورتیکه سایر منابع تامین مالی بسیار هزینه‌بر باشند شرکت می‌تواند دارایی‌های نقدی را برای تامین مالی فعالیت‌های خود بکار بگیرد و از آن‌ ها برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید و …، از طرف دیگر نگهداری دارایی‌ها بصورت موجودی‌های نقدی نیز دارای هزینه فرصت

 می‌باشد (اپلر و همکاران، 1999، 46-3). بنابراین مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با توجه به ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آگاهی از عوامل موثر بر سطح نقدینگی، مدیران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداری موجودی‌های نقدی را انجام داده و به سطح نقدینگی هدف خود دست یابند.

تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی  و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بنابراین تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1382 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه ­های لازم برای تخصیص بهینه­ منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه ­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه ­گذاران در سال­های اخیر به گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­ شود که در هنگام تصمیم ­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­

 شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).

ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­ های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت­تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می­گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم­ گیری­ های خود به سودهای مزبور اتکا می­ کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز نمی­توانند پیش ­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران، 2009).
تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 

پیچیده شدن محیط پیرامون سازمان ها، افزایش تنوع درتولید، گسترش خدمات، افزایش دانش مشتریان وحق انتخاب آنها از محصولات/ خدمات ازیک سو و رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن امکان دستیابی سریع به اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و بکارگیری اطلاعات درزمان مناسب موجب ظهور مفاهیم نوینی در دنیای مدیریت گشته است. ” فناوری اطلاعات ” با هدف بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران بر عملکرد های مالی وبا تکیه بر تکنولوژی اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری جهت بهره گیری مناسب ازاطلاعات وافزایش ارزش آفرینی بلند مدت مشتری برای سازمان استفاده گردد.

فناوری اطلاعات طبقه ای گسترده از برنامه های کاربردی و فناوری های گردآوری، دستیابی و تحلیل حجم انبوهی از داده ها جهت اخذ تصمیمات تجاری مؤثر توسط سازمان است. یک فناوری کسب وکار بطور کلی شامل قوانین مدلسازی، طبقه بندی داده ها، انبار داده و فرایندهای تجزیه وتحلیل آنلاین می باشد. پس زمینه و هدف بنیادین فناوری در کسب وکار بهره برداری ژرف از حجم انبوهی از داده ها جهت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. (وانگ و وانگ، 2008 : 623)

برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت ومعلولی مختلف انجام دهند. سیستم های هوشمندی کسب وکار ابزاری را فراهم می کنند که براساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود. وظایف اصلی که توسط سیستم های فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد، شامل: شناسایی هوشمندانه داده های اطلاعاتی، گرد آوری آنها و تحلیل چند بعدی داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است. این سیستم ها، داده های مربوط به سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی را با داده هایی که از محیط سازمان بدست می آید، گرد آوری می کنند. ( اولژاک و زیمبا، 2007 : 136)

از آنجا که مطالعات اخیر فناوری اطلاعات را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند، در پژوهش حاضر کوشش شده است پس از شرح و بیان مساله پژوهشی، ضرورت و اهمیت تحقیق ارائه خواهد شد. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش مطرح می گردد. در ادامه مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. درنهایت نیز پس از معرفی کلی روش تحقیق مورد استفاده، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش بیان خواهد شد.

2-1- تشریح و بیان مسئله پژوهش

امروزه سازمانها درمحیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرایند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. برای تصمیم گیری درمرحله نخست نیازبه اطلاعات به شکل های مختلف وبا اعتبار بالا است وپس ازآن توانایی تحلیل آنها حائزاهمیت است. بطور منطقی اطلاعات باید از سیستم های اطلاعاتی که درسطوح مختلف سازمان طراحی و بکارگرفته می شود تامین گردد، که دراین رابطه مشکل اصلی پراکندگی داده ها و عدم یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی است.

داده های عملکردی با بهره گرفتن از ابزارهای تحلیلی بگونه ای در اختیار برنامه ریزان قرار گرفته می شود که بتوانند تصمیماتی چند بعدی در فضای رقابتی موجود اتخاذ نمایند. هدف از آن در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح، بموقع و با کیفیت برای فرایند تصمیم گیری می باشد . فناوری در کسب وکار به منظور درک توانمندی های موجود، روندهای مدرن، راهنمای عملکرد آتی در بازار، استفاده بهینه از فناوری های جدید، شناخت بهتر محیط پیرامون سازمان و عملکرد بهتر در برابر رقبا استفاده می شود. (نگاش، 2004 : 177)

درحالی که رقابت جهانی در حال گسترش می باشد ، روش های تصمیم گیری قدیمی دیگر نیازمندی سازمانها را برطرف نمی کند. سازمان ها باید استفاده خوبی از ابزارهای الکترونیکی جهت استخراج اطلاعات از حجم زیاد داده داشته باشند. آموزش و فناوری اطلاعات یک وسیله قابل استفاده توسط سازمان ها جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات ساختار یافته و بدون ساختار است می توان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات مدرن و هوشمندی کسب وکار قسمت عمده ای از داده که در پروسه عملیات روزانه تولید می شود را جمع کرد و به اطلاعات و دانش تبدیل کرد تا از حدس و گمان در سازمان جلوگیری کند. فناوری اطلاعات تبدیل به ابزاری شده است که سازمان را در سمت برتر رقابت قرار خواهد داد. ( لین و همکاران، 2009 : 4136)

فناوری اطلاعات رویکردی نوین در کسب وکار ومعماری سازمان است که دسترسی سریع به داده ها وتحلیل آنها را براساس نیازهای کاربران امکان پذیر می سازد. هوش تجاری مجموعه ای از نرم افزارها و روش ها می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ذخیره شده در

 مخزن داده ها، افزایش قدرت تحلیل و جمع بندی آنها می باشد .

ارزش سیستم های هوش تجاری در تجارت بطورعمده براین واقعیت دلالت دارد که چنین سیستم هایی،اطلاعاتی را ارائه می دهند که ممکن است به عنوان پایه ای برای ایجاد تغییرات اساسی دریک سازمان خاص بکار روند. ازجمله می توان به برقراری زمینه های جدیدی برای همکاری، کسب مشتریان جدید، شناسایی بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید برای مشتریان اشاره کرد که همگی بیانگر ارزش واهمیت رویکرد جدید فناوری اطلاعات است .

یک روش برای توسعه موفقیت آمیز یک پروژه هوش تجاری، شناسایی و درنظرگرفتن عواملی است که اصطلاحا عوامل بحرانی موفقیت نامیده می شود.(رکارد و دلونگ 1998 )[1]

شناسایی عوامل بحرانی موفقیت برای هر سازمان یا پروژه ای برای به موفقیت رساندن آن ضروری و لازم است.

این تحقیق به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. می توان تجزیه و تحلیل و فناوری اطلاعات را یکی از ابزار های کلیدی در فرایند فناوری اطلاعات در نظر گرفت .

با این وجود ، حضور فناوری اطلاعات نه پیشرفت و ایجاد دانش را تضمین می کند نه کاربرد علم و گسترش آن را . علاوه بر اینها فناوری اطلاعات ، محیط شغلی و فرهنگ که گسترش و یادگیری پیوسته را تشویق می کند باید به وسیلۀ مدیریت ایجاد و حفظ شود .

در زمینۀ مدیریت دانش ، مزیت های فناوری اطلاعات با وجود محیطی مناسب برای شرکت و گرایش انسانی بسیار تأثیر پذیر می باشد . در مجموع این مسأله به تعهد کارمندان برای اجرای فرایندهای علمی بستگی دارد . بنابراین ، فرهنگی که در آن یادگیری مرسوم است نیازمند به یک محیط داخلی می باشد که فرایند داخلی را افزایش می دهد . (جمع آوری داده ها ، توزیع ، تفسیر ، فعالیت و تفسیر) و استفاده از ابزارهای خاصی را تشویق می کنند، باید بهبود بخشیده شود .

علیرغم شعار پیش بینی شدۀ شکست ها در مدیریت اطلاعات ، شواهدی از تأثیر مثبت آن بر آموزش عملکرد مالی وجود دارد . شماری کارهای تجربی انجام شده است اما همچنان عدم وجود شواهد تجربی در تجارت های کوچک احساس می شود . تحقیقات مدیریت علمی به شرکت های بزرگ اطلاق شده است . با این وجود ، تجارت های کوچک احتمالاً با ساختار سازمان و فرهنگ ممکن است نوآوری دانش ایجاد می شود . با این وجود ، ویژگی های ساختاری آنها و کمبود منابع ممکن است از دست آوری به کارآمدی رقابتی پایدار از این نوآوری ها را ممانعت کند . بنابراین ، مدیریت اطلاعاتی موفق تغییر ، ظرفیت نوآوری ، تجاری کوچک به عملکرد پایدار بالاتر را ممکن می سازد . بنابراین در این تحقیق با بهره گرفتن از روش پیمایشی رابطه فناوری اطلاعات که یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد ، با عملکرد مالی بررسی شود.

3-1- اهمیت پژوهش

امروزه با تولد فناوری های نوین در سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و بویژه تکنولوژی های هوشمند به مانند سیستم های پردازش تحلیلی برخط و سیستم های فعال کسب وکار، کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به شکلی که جهت گیری به سوی فناوری اطلاعات در هر بنگاه و هر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی می شود. ( صفری و بابازاده سنگر، 1390 : 25)

درسال های اخیر سازمانها به دنبال بکارگیری سیستم های اطلاعاتی کارا واثربخشی هستند که بتواند به عنوان یک ابزار برای سازمان، مزیت رقابتی کسب کند. درهمین راستا تحقیقات زیادی انجام شده و بسیاری ازصاحب نظران برآن هستند که پیاده سازی سیستم های مالی می تواند در کاهش هزینه ها، افزایش کارایی ورقابت پذیری سازمان، ازطریق یکپارچه سازی اطلاعات داخل وخارج موسسه، تحلیل وتفسیر داده ها وتبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری ها بصورت جدی تاثیرگذار باشند.

دردنیای امروز فناوری ها در کسب و کار های کوچک و بزرگ حوزه ای بسیار پویا و مورد توجه بوده وسازمان هایی که ازآن بی بهره یا کم بهره باشند، بخشی از انعطاف خود را ازدست می دهند. این سازمان ها هر روزه به واسطه عدم ارائه داده های به موقع و نامتناقص به ذینفعانی که به آن نیازدارند، ازوضعیت هوش کسب وکار سازمان وعوامل کلیدی موفقیت که از آن بی خبرند باید اطلاع پیدا کند و در غیر این صورت نمی توان همگام با رشد جهانی شوند و نیز حرکتی که نیازمند برنامه ریزی برای بهبود سیستم های سازمان را دارد، داشته باشد .

فناوری فردی:  به نرم افزارهای تجاری گفته می شود که فرد از آنها استفاده می کند و می تواند جدا از تکنولوژی های جمعی و شراکتی در نظر گرفته شود که در آن اخبار داده ها ، اطلاعات و دانش را با یکدیگر در میان می گذارند.

تکنولوژی فردی می تواند ازطریق استفاده از نرم افزارهای تجاری اندازه گیری شود دراین مطالعۀ تجربی ، از نرم افزار تجاری مورد نظر ، شامل برنامه ریزی تولید ، مدیریت موجودی ، سرمایه گذاری و حسابداری ، مدیریت شغلی ، سیستم های تصمیم گیرنده ، ایجاد و پشتیبانی از وب سایت ها ، شبیه سازی فرایندهای تجاری و ابزارهای مهندسی نرم افزار استفاده می شود. این کاربردها با توصیف مدیر از مزیت های فناوری اطلاعات مطابقت دارد تکنولوژی فردی با خودکار شدن فرایندهای کاری مشخص می شود .

یادگیری فردی و آموزش فرایندی آگاه یا ناخودآگاه است که در آن دانش ضمنی و یا صریح به وسیلۀ شخص از طریق تفسیر و درک اطلاعات ایجاد می شود . در نتیجه این سطح یادگیری ، مهارت های فردی و رفتاری اصلاح خواهد شد . برای این محققان بر این باورند که یادگیری فردی با رابطۀ بین آنچه فرد می تواند انجام دهد (توانایی) و آنچه او می خواهد انجام دهد (انگیزه) و آنچه آنها باید انجام دهند (تمرکز) رابطه وجود دارد .

در این سطح ، درک اجتماعی اشتراکی به محصولات سازمانی ، سیستم ها ، ساختارها و رویکردها و استراتژی برگردانده می شود .

نتایج نشان داد که یادگیری فردی همراه با فناوری اطلاعات فردی و اجتماعی تأثیر مثبت و چشمگیری بر آموزش عملکرد های مالی دارد . از طرف دیگر ، برخلاف ، تکنولوژی فردی و جمعی ، یادگیری سازمانی و فردی تأثیر مثبت و چشمگیری بر عملکرد مالی را نشان می دهد . بنابراین ، فناوری اطلاعات تأثیر چشمگیری (معناداری) بر نتایج دارد تنها زمانیکه در زمینه های مناسب یادگیری قرار گیرد . تجارت های کوچک در بخش های مختلف با سطوح دانش بسیار با نسبت بیشتر و تناوب بیشتر از ابزارهای فناوری و عملکردهای یادگیری سازمانی استفاده می کنند .

[1] Rockart & Delong

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکتهای فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکتها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن نباشد. آن چیزی که امروزه این شرکتها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر
می­نماید دارایی های نامشهود و بعبارتی سرمایه های فکری آنهاست. این قبیل شرکتها با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش، تکنیک های سازمانی و مهارتهای تخصصی خود توانسته اند این امر را محقق سازند. امروزه سود پایدار زمانی بدست می آید که اولاً سازمانها راه بدست آوردن دانش را یادبگیرند و ثانیاً این دانش را مدیریت نموده و با کمک فرایندهای موجود در سرمایه های فکری به مدیریت دانش تبدیل نمایند. زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می نمایند با چالشهای بزرگی مانند پویایی، عدم اطمینان و پیچیدگی روبرو می گردند. در چنین محیط کسب و کاری نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه های فکری و کنترل آنها فزونی می یابد. اهمیت زیاد این موضوع منجر گردیده تا شرکتها تلاش زیادتری در جهت شناسایی دارایی های نامشهود خود و از سویی مدیریت مناسب آنها نمایند.

یکی از مباحث غیرقابل انکار در سازمان‌های امروزی، این مسئله است که دانش بطور فزاینده‌ای به عنوان یک دارایی مهم مورد توجه است و در بخشهای خصوصی و دولتی جهت ایجاد مزیت رقابتی مدیریت می‌شود. اما اینکه چطور دولت ها پروژه‌های مدیریت دانش را اجرایی کنند و اینکه چطور دولتها فعالیتهای مدیریت دانش را در فرایندهای عملیاتی سازمان بکار گیرند هنوز خیلی واضح نمی‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از صاحبنظران به این موضوع توجه کرده‌اند که دولتها به وسیله فعالیتهای مدیریت دانش به راندمان مدیریتی بهتری دست یابند و اطلاعات صحیح و به موقعی به افراد منتقل کنند و همچنین سطوح رضایت مدیریتی را افزایش دهند. موفقیت سازمانها بطور فزاینده‌ای به این موضوع وابسته است که چطور بطور موثر سازمان می‌تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف سازمانها جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند(مام فورد، لیکونان،2004).

از طرفی سازمان‌ها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمانها می‌باشند. چنانچه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می‌تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. اما امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فناوری روز به روز بی‌ثبات‌تر و پیچیده‌تر می شوند و حیات سازمان را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، حفظ بقا و حیات خود، زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه‌های تحقق این امر مقوله «مدیریت دانش» است(نامداری،1386).

سازمانها می‌توانند منافع خاص خودش را به تناسب عملكردشان از مدیریت دانش استخراج کنند. این اتخاذ جهت­یابی، نیازمند برنامه‌ریزی مرتبطی متشكل از ابزارهای فنی سازمانی، عوامل هوشمند، نیازمندیهای پردازش دانش، و استراتژی مدیریت دانش است. در این پایگاه، ارزیابی آارایی سازمانی اساساً وابسته به سازمان است. مدیریت دانش در اینكه چگونه عرضه جهانی اش را با نیازهای شناسایی شده از بازار جهانی به خوبی منطبق نماید، چارچوبی برای راهنمایی تلاشهای عمده به وجود می آورد(جانسون و اِس چولز، ١٩٩٩، گنجی، 1383).

2-1- بیان مسئله

دوره کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه است. سازمانها، بعنوان زیرمجموعه ای از حیات انسانی باید خود را برای رویارویی با این تحولات عظیم آماده نمایند در غیر این صورت از گردونه دنیای رقابتی خارج می شوند. منظور از این آمادگی، آمادگی صرف تکنولوژیکی و تجهیزاتی نیست بلکه سازمانها باید کارکنان یعنی سرمایه های اصلی و ارزشمند انسانی خود را آماده نمایند. (نوه ابراهیم، 1385: 11). در این دنیای متغیر، رقابتی، پرتلاطم و دانشی، اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوانسالاری، فرماندهی و کنترل و… مورد تاخت و تازه قرار گرفته است. راهبردهای مبتنی بر کنترل نزدیک یعنی کاربرد صرف مقررات و قوانین، دستورالعمل ها در اقتصاد دانش محور کارائی چندانی دربر نداشته و بهره زیادی را عاید سازمان نخواهد نمود و نیروی انسانی، در چنین شرایطی، بعنوان محوری ترین عنصر در حوزه مدیریت که در اعصار مختلف همواره مورد توجه خاص دانشمندان مدیریت قرار گرفته است، برای بروز استعداد، رفتار شایسته و خلاقیت های خود از انگیزه کافی برخوردار نمی شود. از طرف دیگر، سازمان نیز فرصت استفاده کافی و کامل از پتانسیل و ظرفیت های بالقوه سرمایه انسانی خود را از دست خواهد داد.

اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. اقتصاد دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی جوامع ایجاد کرده اند. مسلم است که سازمانها نیز از تأثیر چنین تحولاتی مصون نمانده و دچار تغییرات بنیادینی شده اند. اهمیت یافتن فزآینده دانش بعنوان عامل تعیین کننده موفقیت و رقابت پذیری

 سازمانها موجب شده است که مدیریت دانش بعنوان وظیفه ای حیاتی محسوب شده و سازمانها تلاش می کنند از طریق خلق، حفظ، انتقال و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود فعالیتها و عملکرد خویش به سازمانی یادگیرنده تبدیل شوند. (لی و چوی[2]، 2003)

مدیریت دانش شیوه ای جدید برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است. مدیریت دانش به تلاش هایی اشاره دارد که بطور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد.

بسیاری از سازمانها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری های گسترده به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از آن هستند و تلاش می کنند با پیاده سازی مدیریت دانش عملکرد خود را بهبود بخشند (راستوجی[3]، 2000).

در مواجه با این شرایط، اولین موج تلاشها جهت کسب بهره وری و اثر بخشی سازمانی بر نصب سخت افزارها و استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای تجهیزاتی مدرن و به روز استوار بودند و به موازات آنکه عوامل انسانی و اجتماعی توجهات فزآینده ای را به خود جلب نمود، تلاشهایی برای یکپارچگی نرم افزارها و مغز افزارها با موارد پیش گفته صورت پذیرفت. به رغم داونپورت و پروساک (2000) اکثر سازمانها گامهای اولیه تکنولوژیکی و تجهیزاتی موردنیاز جهت ارتقاء سطح بهره وری سازمانی را برداشته اند، اما به وضع ثابتی رسیده اند که دیگر ارزش افزوده ای را برای آنها ایجاد نمی کند. تغییر این وضعیت مستلزم تغییرات عمده و تمرکز بر جنبه های کلیدی نظیر فرهنگ، ساختار و دیگر حوزه های اجتماعی سازمان نظیر بهره گیری از سرمایه های سازمانی است (داونپورت[4] و پرساک[5]، 2000: 101).

آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کسب مزایای رقابتی و بهره وری پایدار در اقتصاد دانشی، مستلزم تغییر رفتار کلیه اعضای شرکت در سطوح مختلف و این مهم نیز مستلزم تغییر باورها و طرز تلقی های افراد است. نباید فراموش نمود که تغییر رفتار نه با گام های ساده ای چون خرید تکنولوژی، ملزومات و ابزارهای پیشرفته و نه با تغییر اسامی پدیده های سنتی به اسامی نو و وانمود کردن به تبعیت از شرکت های پیشگام میسر و محقق نمی گردد. بهترین توصیف از این مفهوم را می توان در توجه به واژگان «سرمایه های فکری» سازمان بیان نمود. و از آنجایی که سازمان فنی و حرفه ای به دلیل نوع فعالیت، همواره با تغییرات گسترده و مداومی روبرو هستند، لذا مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان به ضرورت و بکار گیری شیوه های نوین از جمله پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و شناسایی عوامل موثر در تسهیل مدیریت دانش در سازمان خود پی برده و در صدد اجرای آن برآمدند. بدین جهت پژوهش حاضر جهت مطالعه و بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان صورت نپذیرفته است.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحولات شتابان، سریع و شگرف کنونی در محیط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد تغییرات، بیانگر این است که برای برخورد درست با چالشها که تهدیدی برای بقا سازمان تلقی می-شود و تبدیل آنها به فرصتهای رشد و توسعه و افزایش بهره‌وری سازمانها، به تجهیز سازمانها به دانش و مدیریت درست آن نیاز است تا بتوان از مسیر پرپیچ و خم تحولات دنیای کنونی، روند رشد را در سازمان به شکلی مناسب تکامل بخشید، زیرا فقط با سرمایه دانش می‌توان سرمایه طبیعی و انسانی را به ثروت تبدیل و با توانمندی های به دست آمده، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرد(کاملی،1387).

مدیریت دانش در واقع توجه مدیران را به آنچه که داشته‌اند ولی استفاده مؤثری از آن نمی‌کرده‌اند، جلب می‌کند. مهم ترین این عامل‌ها عبارتند از: اطلاعات و نیروی انسانی. همچنین مدیریت دانش به افزایش اثربخشی سازمانی یاری کرده و به افراد کمک می کند تا تجربه ها، داده‌ ها و دانش خود را برای بهبود عملکرد سازمان به کار گیرند(شائمی برزکی،1384).

هویسمن(2006)معتقد است مدیریت دانش فرایندی چالش­انگیز است، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و به كارگیری مطلوب آن به نحوی كه برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی نماید، دشوارتر است. اینك مدیران تلاش می­نمایند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج نموده و آن را در میان تمامی افراد تسهیم نمایند. در این حالت دانش ذخیره شده در سیستم، تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و مزیت رقابتی پایدار جهت سازمان فراهم می­نماید.

در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنها بجای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. (ابطحی و صلواتی، 1385: 3)

مزیت رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهد شد و سرمایه های فیزیکی و مالی، جای خود را به سرمایه های فیزیکی و ذهنی می دهند و قدرت ذهن1، قدرت غالب و مسلط درعرصه رقابت جهانی می گردد. در چنین فضایی که دانش مولد ثروت است، نیروی کار غالب دانشکاران بوده و جامعه باید از مدیرانی که آنان را آفرینش گر و اعجاز آفرین نام نهاده اند، برخوردار باشد تا بتواند خود را در صحنه رقابت جهانی مطرح سازد و پیامی درخور برای گفتن داشته باشد.

در ورود به سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان، توجه خاصی به موضوع دانش شده است. بطوریکه عنوان برنامه چهارم« توسعه اقتصاد دانش محور با تکیه بر تعامل جهانی» نام نهاده شده است. در همین راستا، مطالعه عوامل دیگر نظیر سرمایه های فکری سازمان از بعد نظری می تواند علاوه بر تقویت مبانی تئوریکی این پدیده نوظهور، آموزه های خوبی برای عمل براساس آن فراهم نماید. و با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش می باشد، انجام پژوهش حاضر خود می تواند گامی مهم در تحقق اهداف مدیریت دولتی و سازمان های دولتی کشور محسوب شود.

[1] Mumford and Licuanan

[2] – Lee &choi

[3] -Rastogi

[4] -Davinport

[5] -Piercy

[6] Hovisman