وبلاگ

:

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده ­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­ کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­ شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­ کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­ هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین ­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه ­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

بیان مسئله:

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین ­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین ­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­ شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش ­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می ­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین ­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه ­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق:

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارائه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی می­باشد.

ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارائه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­ های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق:

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟

فرضیه تحقیق:

می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین ­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد.

پیشینه تحقیق:

در خصوص سوابق تحقیق می­توان گفت که با مراجعه به سایت ایران داک مشخص گردید که در خصوص این موضوع به طور مدون پایان نامه ­ای تنظیم و تدوین نشده است اما استادانی چون دکتر محسن محبی در این مبحث تالیفاتی داشته است.

روش تحقیق:

روش تحقیق این موضوع بیشتر روش مطالعات کتابخانه­ای بوده و به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود، مجلات مرتبط و تخصصی مانند نشریات اتاق بازرگانی بین­المللی، مقالات مرتبط و همچنین مراجعه به سایت­های تخصصی حقوقی و بازرگانی معتبر می­باشد و گردآوری مطالب و اطلاعات به صورت فیش­برداری بوده است.

ساختار تحقیق:

در این تحقیق که دارای دو فصل و هشت گفتار می­باشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاری بین­المللی، مفهوم اختلافات تجاری، انواع حل و فصل اختلافات، شیوه ­های حل و فصل اختلافات و نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین ­المللی و سازمان­های حقوقی حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC، تاریخچه، اهداف، ساختار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین ­المللی و همچنین در مورد معرفی شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات، مزایا، ADR و روش­های ADR و از همه مهم­تر مبحث داوری اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگانی بین ­المللی که در واقع آیین دادرسی در اتاق بازرگانی است توضیح داده شده است و در نهایت نتیجه ­گیری این تحقیق آورده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با بهره گرفتن از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.

مقصود از قوانین تجارت، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه‌ حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری است یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی از این دست که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و بررسی قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالعۀ منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده است، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به بررسی و تحقیق پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می‌کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته سعی بلیغ به عمل آمده است که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته شود، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده شود.

بدین لحاظ بدواً به تبیین حقوق تجارت در طبقه‌بندی کلی حقوق و منابع متشکله آن می‌پردازیم تا بتوان متعاقباً به تشریح مسئله مورد بحث پرداخت، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است و مقصود از حقوق خصوصی آن شعبه از حقوق است که مشتمل بر مجموعۀ قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به روابط بین افراد یک جامعه و بدون لحاظ تأثیر و مداخلۀ قوای عمومی و دولت بر اینگونه روابط است. در حالیکه حقوق عمومی مشتمل بر قوانین و مقرراتی است که ناظر و حاکم بر

 تشکیلات دولتی و بر روابط دولت و مأموران او در مقابل افراد جامعه حکومت می‌کند و از این حیث و بنابر تعاریف مذکور مقرراتی نظیر قانون اساسی، قوانین اداری و قوانین جزایی از جمله حقوق عمومی است و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از جمله حقوق خصوصی است؛ همچنین نوعی دیگر از تقسیم‌بندی حقوق وجود دارد که آن را به دو شاخه شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل، تقسیم می‌کند و منظور از حقوق داخلی مجموعه مقررات و قواعدی است که صرفاً در قلمرو جغرافیای یک کشور قابل اجرا است، نظیر قانون مجازات و یا قانون تجارت و به مقرراتی که در سطح جهانی لازم‌الاجرا می‌باشد نظیر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود. لیکن به جهت تأثیر عمیقی که تجارت در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می‌گذارد، علی‌رغم تقسیم‌بندی و تفکیک وظایف بر مبنای تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، علی‌الاصول دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی به جهت نوع سیستم حکومت و طرز نگرش و جهان‌بینی این سیستم‌ها، نظیر نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و یا نظامی غیر از این دو سیستم، به انحاء مختلف در امور تجاری مداخله می‌نمایند و با دلایل و یا بهانه‌هایی نظیر تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار، کاهش قیمت‌ها، توزیع عادلانۀ ثروت، اینگونه مداخلات را توجیه می‌کنند. از آنجائیکه حقوق تجارت در یک تقسیم‌بندی کلی، خود زیر مجموعۀ حقوق مدنی است، لذا هم در اجرای مقررات قانون مربوط به تجارت و هم در تحقیق و پژوهش پیرامون حقوق تجارت، ضرورت دارد که به قانون مدنی بعنوان قانون مادر مراجعه شود و اموری نظیر تفسیر قانون، رفع ابهام و اجمال و نقیصه‌های قانونگذاری در حوزۀ تجارت با مراجعه و مطالعه قانون مدنی میسر می‌گردد. بنابراین به طور اجمالی به بررسی مبانی و منابع حقوق تجارت به شرح ذیل می‌پردازیم.

تحقیق و بررسی پیرامون منابع تشکیل دهنده حقوق تجارت و تعیین منشاء هریک از مقررات تجاری، در فهم مقصود مقنن از قانونگذاری و رفع ابهام و اجمال احتمالی در این مقررات و همچنین امکان اصلاح و تکمیل قوانین موجود، کمک شایان توجهی خواهد نمود، بنابراین اگرچه بررسی دقیق و کامل کلیۀ منابع حقوق تجارت به سبب تعدد آن‌ ها در این مجال غیر مقدور است، لیکن به اهم این منابع بصورت کلی پرداخته می‌شود:

2-1- قوانین و آیین نامه ها

در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنندۀ قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می‌شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص احترام به کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نامۀ هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به منظور اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تلقی می‌گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قوۀ مقننه کشور رسیده است و نوعاً در برگیرندۀ مقرراتی در خصوص امور تجاری است اشاره نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درجۀ اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته است با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود.

3-1- رویه قضایی

یکی از منابع مهم حقوق، رویۀ قضایی است که شامل آرایی است که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می کند، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می‌گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف رویۀ قضایی یکی از منابع تشکیل دهندۀ مقررات تجاری در کشور است، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلیۀ آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازندۀ مقررات تجاری دانست.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

1- طرح موضوع

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2- بیان مسئله

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3- ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4- پیشینه تحقیق

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که

 مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

5- سوالات تحقیق

سوال اصلی

ماهیت عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر چیست؟

سوالات فرعی

1- ماهیت و ویژگی های عقد اجاره درحقوق ایران و مصر کدام است؟

2- عیب و ضمان عمومی مربوط به آن درحقوق ایران و مصر چه تعرفی دارد؟

3- عیب در عقد اجاره چه آثاری در حقوق ایران مصر دارد؟ 

فرضیه

عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

6- روش تحقیق

روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصربیان شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام.

7- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری این پایان نامه روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است.

8- سازماندهی تحقیق

رساله ی تحقیقی پیشرو درسه فصل تهیه و تنظیم شده است که به شرح ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست در برگیرنده کلیات عقد ، خصوصا در باب عقد اجاره و خصوصیات و تمایزات آن نسبت به سایر عقود است که در این مبحث اول به ماهیت عقد اجاره پرداخته شده است تا ذهن خواننده بیشتر به مساله عقد اجاره معطوف گشته واین آمادگی ذهنی ، باعث تمهید جهت بررسی فصلها و مبحثهای دیگر این رساله گردد. در مبحث دوم از فصلاول موضوع عقد اجاره را به عنوان هدف اصلی حدوث عیبی بررسی نموده و شرایط و ماهیت و در واقع نقاط برخورد این دو مساله به هم مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم : سعی شده که موضوع هر چه بیشتر به مساله اصلی تحقیق نزدیک گردد و عیب و ضمان عمومی مربوط به آن را بیان نماییم. هدف اصلی از این فصل، بیان مفهوم عیب و قواعد عمومی مربوط به آن و ضمانات آن به طور کلی و در تمام عقود می باشد که طبق آنچه که موسوم است، این قواعد را در قالب عقد بیع مطرح خواهیم کرد.

این فصل شامل دومبحث بوده که مبحث اول آن اختصاص به مفهوم و اقسام عیب دارد و در مبحث دوم نیز به ضمان عیوب مبیع ، به عنوان مصداق بارز مورد معاملات پرداختیم که عبارتند از : ثبوت خیار عیب ، الزام بایع به مصداق سالم مبیع ، بطلان عقد در اثر حدوث عیب و ضمان بایع نسبت به زیان های ناشی از عیوب مبیع که تحت چهار بند ممبحثا آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در فصل سوم ، به موضوع اصلی رساله یعنی بررسی عیب در مورد اجاره و آثار آن پرداختیم که در این فصل از تکرار آنچه که از قواعد عمومی مربوط به عیب بوده و در اجاره نیز قابل اجرا می باشد خودداری کرده و صرفا مباحثی را مطرح نموده ایم که بر حسب ویژگی های خاص عقد اجاره ، دارای شرایط ویژه ای در این عقد بوده و قابل بحث می باشند.

این فصل نیز شامل دو مبحث بوده که در مبحث اول آن به مفهوم عیب در عقد اجاره و بررسی نظریه عدم امکان وجود منفعت؛ تبیین عیب و موجبات ضمان آن در عین مستاجره پرداخته می شود. مبحث دوم نیز اختصاص به آثار حدوث عیب در عین مستاجره دارد که این آثار نیز مانند همان است که در فصل دوم مطرح نمودیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم بررسی شود. باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین است لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد است.

به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راه های پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست یافت.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اولین دغدغه مدیران هر مجموعه، تبدیل مناسب و بهینه منابع سرمایه ای موجود به حداكثر درآمد ممكن از طریق سرمایه گذاری در زمینه زمان ومكان مناسب است. بنابراین در شرایط اقتصادی امروز چگونگی و محل سرمایه گذاری امری پیچیده و مخاطره آمیز خواهد بود [32].

موفقیت اجرا و عملکرد پروژه ها به شکل قابل ملاحظه ای وابسته به مدیریت ریسک های پروژه است. به موازات پیچیده ترشدن محیط و نوع پروژه ها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده است. شرایط مبهم و حضور دست اندرکاران با دیدگاه ها و زمینه های حرفه ای مختلف، کاربرد روش های نوین و سیستماتیک برای مدیریت ریسک را با گسترش فزاینده ای روبه رو کرده است.

از آنجا که در این تحقیق کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) در مدیریت ریسک پروژه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این فصل از تحقیق محقق کوشیده تا به توضیح کلیات تحقیق پیش رو بپردازد.

لذا پس از توضیح بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق به بیان سوالات و اهداف تحقیق اشاره خواهد شد. توضیح مختصری راجع به واژگان تخصصی عملیاتی تحقیق پایان بخش مطالب این فصل خواهد بود.

2-1- بیان مسئله

در طول چند دهه گذشته با توجه به کاهش موالید و نرخ افزایش سن، مساله پیر شدن جمعیت و سالمندی یکی از موضوعات مورد توجه در اکثر کشورهای دنیا است. با افزایش جمعیت سالمندان، فارغ از اثرات اجتماعی آن بر بخشهای مختلف جامعه، موضوع نگهداری و تامین شرایط مطلوب برای ادامه زندگی ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سالمندی در ایران نیز، به مانند سایر کشورهای جهان، در نتیجه کاهش میزان موالید، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی می باشد. از آنجا که این پدیده در ایران، پدیده نوینی است و می تواند آثار متعددی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بگذارد، در نظر گرفتن سیاست های اجتماعی لازم برای مواجهه با این پدیده لازم و ضروری به نظر می رسد.

به طور کلی پنج زمینه اصلی که دولت رفاه قرن بیست و یکم را شامل می شود عبارتند از: 1) حمایت از سالمندان؛ 2) بیمه اجتماعی؛ 3) تامین اجتماعی خانواده؛ 4) زمینه سازی گسترش فرصت های شغلی و 5) مراقبت های پزشکی. بنابراین اصل حمایت از سالمندان یکی از مهمترین زمینه های شکل گیری دولت رفاه در آستانه قرن بیست و یکم بوده است. از سوی دیگر سایر زمینه های رفاه نیز بی ارتباط به مساله سالمندان نیست؛ برای مثال، تامین اجتماعی خانواده؛ خانواده هایی که سالمندان به نوعی عضوی از آن هستند و یا زمینه سازی برای فرصت های اشتغال؛ که این امر به نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و با بازنشسته شدن آنها فرصت های جدید برای گروه های سنی جوان فراهم می شود. در مورد بیمه تامین اجتماعی و مراقبت های پزشکی نیز، سالمندان به گونه ای با آن در ارتباط هستند [1].

لذا در چنین شرایطی نیاز به احداث و تشکیل سازمان ها و یا اماکنی برای نگهداری و مراقبت از این طبقه نسلی ضروری به نظر می رسد. پروژه های ساخت این مراکز و نگهداری و مدیریت آنها، با ریسک و مخاطره های فراوانی همراه خواهد بود. لذا بررسی و تجزیه تحلیل ریسک این پروژه ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

ریسک های موجود در این پروژه ها را می توان در دو مقطع مورد بررسی قرار داد؛ اول، در مرحله ساخت و دوم در مرحله بهره برداری و اجرا.

پروژه‌های ساخت به دلیل مواجهه با مسائلی همچون شرایط پیش‌بینی نشده زمین و آب وهوا، حضور افراد درگیر در پروژه با فرهنگ‌های مختلف، بی‌ثباتی‌های سیاسی و امكان تغییر سیاست‌های دولتی، مسائل مالی و اقتصادی و غیره همواره با ریسك‌های فراوان روبه‌رو هستند. تعدد و اهمیت هر یک از این ریسك‌ها به بزرگی پروژه و پیچیدگی آن وابسته است.

پرهیز و ممانعت از وقوع ریسك‌ها در پروژه امری ناممكن است. لذا استفاده از یک سیستم جامع مدیریت ریسك جهت مدیریت تمام انواع ریسك‌ها ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت ریسك فرایندی پیوسته و منظم است كه از طریق چرخه حیات یک پروژه و به‌منظور كسب درجه بهینه‌ای از كاهش و تعدیل و كنترل ریسك به تحلیل و پاسخگویی به ریسك‌ها می‌پردازد [18].

تغییرات سریع و پیچیده در محیط پیرامونی پروژه باعث شده است که مدیران پروژه با ریسک های فراوانی مواجه باشند. این ریسک ها باعث می شوند که رسیدن به اهداف پروژه ها همواره با تهدیدات جدی مواجه باشند. ریسک های معطوف به پروژه می بایست شناسایی شده و اندازه گیری و مدیریت شوند.

مدیریت ریسک فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد [24]. مدیریت ریسک با سایر فرایندهای مدیریت پروژه در ارتباط است. در پروژهای مختلف، ریسک ها ی زیادی وجود دارند که روابط داخلی علت و معلولی میان آنها و سایر فرایندهای مدیریت پروژه برقرار است. در چنین شرایطی مدیریت ریسك مانند یک “رادار جلو بین ” عمل كرده و آینده غیرقطعی را جست و جو می كند تا چیزهایی را كه ممكن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آن ها اجتناب شو د یا به فرصتی مهم تبدیل شوند. اگر چه ممكن است تشخیص آخرین جزییات هر آینده غیرقطعی شدنی نباشد، ولی فرایند ریسك افشاكردن محیطهای غیر قطعیِ خاص و تعیین بهترین مسیر برای ادامه كار را هدف قرار می دهد [18].

فرایند مدیریت ریسک شامل مراحل زیر است:

1- برنامه ریزی مدیریت پروژه

۲-شناسایی ریسک

3.تحلیل کیفی ریسک

4.تحلیل کمی ریسک

5.برنامه ریزی پاسخ به ریسک

6.پایش و کنترل ریسک [15].

چنانچه مشخص است مدیریت هر پروژه در طول مراحل مختلف فوق با مسائل مختلف تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف ریسک مواجه است. در هر مساله می بایست متغیر های تاثیرگذار مربوط به ریسک را که بر نتیجه پروژه موثرند را شناسایی نموده و سپس میزان اهمیت هر کدام از این عوامل را مشخص نماید.

همانطور که گفته شد هدف از مدیریت ریسک شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که ریسک را تا سطحی قابل قبول هدایت کند و این مهم زمانی اثربخش خواهد بود كه راهبرد پاسخ به ریسك های بحرانی نیز اثربخش باشد. برای این منظور انتخاب یک راه حل و ابزار و راهبرد مناسب پاسخ به ریسك، الزامی می باشد. از آنجا که مدیران برای دست یابی به نتایج صحیح و واقعی در پروژه باید به بیش از یک معیار برای تصمیم گیری توجه داشته باشند، روش های نوین پشتیبانی تصمیم گیری ابزاری مهم و مناسب در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه به شمار می آید.

از جمله ابزارهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به روش های چندفازی، هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، الگوبرداری، گسترش عملکرد کیفی (QFD) و تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) اشاره نمود [24] .

اساس مدیریت ریسک بر مبنای روش تحلیل شکست و اثرات آن بر این فرض است که برخی عوامل موثر بر ریسک با بهره گرفتن از تجربیات و تخصص دست اندرکاران قابل تشخیص هستند و می توان با تشخیص و تعیین اهمیت ریسک و وقوع آن از بروز ریسک های بالقوه جلوگیری نمود و یا اثرات ان را کاهش داد [22].

با توجه به سیر مقالاتی که عنوان شده کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن بتواند در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه مثمر ثمر باشد. در این تحقیق محقق می کوشد به تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های ساخت آسایشگاه سالمندان با بهره گرفتن از روش FMEA بپردازد.

3-1- بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در تمام صنایع، مشتریان به كیفیت و پایداری محصولات اهمیت می دهند. از طرفی فرایندهای پیچیده تولید محصولات و ارائه خدمت حفظ كیفیت و اعتبار را برای تولید كننده و ارائه دهنده بسیار دشوار كرده است. به طور سنتی،‌ اعتبار یک محصول یا خدمت از طریق آزمون های متعدد تائید می شد. این قبیل فنون سنتی در مراحل پایانی توسعه انجام شدند. چالش پیش رو طراحی كیفیت و پایداری در چرخه توسعه است [36].

بهبود کیفیت محصولات و خدمات، عامل اصلی در سنجش میزان رضایت مشتریان هر سیستم محسوب می گردد. کسب رضایت مشتریان از مهمترین دغدغه های سازمان های خدماتی از جمله مراکز خدمات درمانی است. میزان برآورده سازی رضایت مشتریان از طریق میزان کیفیت موجود در خدمات سنجیده می شود. در تحقیقات سال های 1993 تا 2005 تعداد محدودی از ابزارهای کیفی جهت بهبود کیفیت در مراکز خدمات درمانی مشاهده شده است. از جمله ابزارهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، الگوبرداری، گسترش عملکرد کیفی (QFD) و تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا (FMEA) اشاره نمود [15] .

بررسی مساله ریسک و مقابله با آن، تاثیر بسیاری بر بهبود روند و کیفیت اجرا در پروژه ها خواهد داشت؛ پروژه‌های ساخت به دلیل مواجهه با مسائلی همچون شرایط پیش‌بینی نشده زمین و آب وهوا، حضور افراد درگیر در پروژه با فرهنگ‌های مختلف، بی‌ثباتی‌های سیاسی و امكان تغییر سیاست‌های دولتی، مسائل مالی و اقتصادی و غیره همواره با ریسك‌های فراوان روبه‌رو هستند. تعدد و اهمیت هر یک از این ریسك‌ها به بزرگی پروژه و پیچیدگی آن وابسته است.

پرهیز و ممانعت از وقوع ریسك‌ها در پروژه امری ناممكن است. لذا استفاده از یک سیستم جامع مدیریت ریسك جهت مدیریت تمام انواع ریسك‌ها ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت ریسك فرایندی پیوسته و منظم است كه از طریق چرخه حیات یک پروژه و به‌منظور كسب درجه بهینه‌ای از كاهش و تعدیل و كنترل ریسك به تحلیل و پاسخگویی به ریسك‌ها می‌پردازد[15].

از طرفی، در مقایسه با صنایعی دیگر، صنعت ساخت و ساز بواسطه وجوه مختلف فعالیت های ساختمانی؛ همچون، دوره طولانی، فرایندهای پیچیده، محیط نامطلوب، میزان زیاد سرمایه گذاری و ساختار پویایی سازمانی آن با ریسک بیشتری مواجه هستند.از این رو اتخاذ روش های موثر مدیریت ریسک برای اداره ریسک های توام با فعالیت های ساخت و ساز به جهت اجرای موفق این پروژه ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است [44].

در تحقیقات و بررسی های علمی میزان جذابیت و اهمیت موضوع عاملی است که در شکل گیری یک تحقیق نقش موثری را ایفا می کند. در هر تحقیق تلاش بر آن ست که زوایای مبهم و تاریک موضوع تحقیق برای محقق و استفاده کنندگان روشن شده و افقی به سوی شناخت کامل و همه جانبه موضوع تحقیق گشوده شود. شاید اصلی ترین جذابیت در انجام چنین پژوهشهایی، عواقب و هزینه های عدم چنین بررسی هایی است [11].

سهل انگاری در مدیریت ریسک می تواند عواقب نامطلوب و مهمی به لحاظ فیزیکی، مالی و یا اعتباری برجای گذارد. حتی اگر تاثیر پیامدهای عدم مدیریت ریسک کمرنگ به نظر برسد، عدم توجه به آن می تواند موجب انحراف از مسیر اصلی امور شود و موجب گردد تا به جای آنکه سازمان وقت و توان خود را در مسائل اصلی تجارت صرف کند، بخش قابل توجهی از انرژی و امکانات خود را صرف مقابله با تبعات عدم مدیریت ریسک نماید. توجه شایسته به مدیریت ریسک، نیازمند داشتن یک چهارچوب مطمئن برای آن است. این چهارچوب نه تنها شامل فرایندهای شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک می شود، بلکه همچنین مکانیزمی فراهم می آورد که به ما امکان می دهد در مورد تغییرات ریسک در طول زمان و رویه های مدیریت بحران با طرح های محدود کننده رویدادهای مسبب ریسک که قبلا پیش بینی نشده بودند بازخور دریافت نماییم [37] .

ریسک یا خطر در هر فعالیتی که احتمال موفقیت صد درصد نباشد، وجود دارد. ریسک جزء لاینفک زندگی انسان‌ها و سازمان‌هاست و موفقیت‌ در تصمیم‌گیری‌ها، با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک‌ها روبرو است [8].

دو هدف زیر میان سرمایه گذاران مرسوم و مشترک می باشد:

1. سرمایه گذاران بازده بالاتر را ترجیح می دهند. تعریف مناسب بازده ممکن است از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر متغیر باشد، اما آنچه مسلم است همه آن ها بازده بیشتر را به کمتر ترجیح می دهند.

1. آن ها بازده را مورد اعتماد، با ثبات و نه در شرایط عدم اطمینان می خواهند.

موفقیت شرکت های درگیر با پروژه ها به شکل قابل ملاحظه ای وابسته به مدیریت ریسک های پروژه است. به موازات پیچیده ترشدن محیط تجاری و عملیاتی سازمانها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده است.

با گذشت زمان و پیچیده شدن هر چه بیشتر پروژه ها ی بزرگ و وجود داشتن تعداد بسیار زیادی از فعالیتها با توالی و توازی های گوناگون، همچنین با بیشتر شدن شدت رقابت بین سازمان ها برای به دست آوردن سود بیشتر و هزینه کمتر، نیاز به دانش مدیریت و کنترل پروژه برای کسب موفقیت و جلوگیری از شکست هر روز بیشتر از گذشته احساس می شود. با توجه به این که در کشور ما این دانش در مقایسه با کشورهای پیشرفته کمتر شناخته شده است و چون مدیریت ریسک پروژه های جاری در کشور فرایندی دقیق و جامع نگر نبوده و عمدتا در آن دیدگاه های گروه های مختلف و ذینفع لحاظ نشده است و نیاز به تحقیق در این زمینه جهت شناسایی بیشتر علم روز این دانش احساس شد.

روش FMEA یکی از این روش های کاربردی در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک است.

در واقع روش FMEA به دلایل زیر به کار گرفته می شود:

الف- شناسایی و ارزیابی و اولویت بندی حالات بالقوه خرابی (خطا) در یک سیستم محصول، فرایند، طراحی و یا سرویس

ب) تعریف و اجرای اقداماتی به منظور حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خطا

ج) ثبت نتایج تحلیل های انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعی کامل برای حل مشکلات در آینده [22].

در تحقیق پیش رو از آنجا که امنیت و رفاه در چرخه زندگی به عنوان یک شاخص تاثیر گذار در امید به زندگی و کیفیت زندگی مردم است، ساخت موفقیت آمیز آسایشگاه های سالمندان و مدیریت و اندازه گیری ریسکهای پروژه های ساخت و بهره برداری از آن اهمیت فوق العاده ای دارد.