موضوع: "بدون موضوع"
1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق
قرار بازداشت موقت به عنوان سنگینترین قرار تأمین کیفری میباشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر میگردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر میرسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمیرسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بیگناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.
قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم میباشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بیگناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین میبرد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان میباشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی میباشد که بیگناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او میگذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور میگردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بیآبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می شود.
با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد میبینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.
از آنجا که قانون و قانونگذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادیها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم میگردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غمانگیز دادرسی های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچگونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.
قرار بازداشت موقت همچنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران میباشد زیانهایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری مییابد و یکی از این زیانها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. همچنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیتها را هم باید قانونگذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همانطور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقتدارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… میباشد و با توجّه به نظر جرمشناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار میرود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.
باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزینهایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.
در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانونگذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهم گام برداشته است.
2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
جایگزینهای قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله میتوان به رسالهی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی میتوان نام برد. که همه این پژوهشها در جهت توسعه جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارائه گردیده است.
تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزینهایی برای آن، محدود کرد این جایگزینهای که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادیهای افراد جایگزینهای مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریعتر و ارایهی بهترین راهحلها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان میطلبد، که ما تحقیق گستردهتری در این زمینه انجام دهیم.
3-1- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی جایگزینهای قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی میباشد. با عنایت به این موضوع میتوان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندانها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگسازی دقیق میباشد.
هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی میتوان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادیهای متهم و حمایت این حقوق و آزادیها شده است.
4-1- روش تحقیق
این تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ای میباشد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از فیش برداری استفاده شده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تجربه ی تاریخی ایران و ترکیه در دو قرن معاصر از بسیاری جهات شبیه و یکسان است هیچ یک از این دو کشور در قرن نوزدهم که سلطه استعماری سکه ی رایج در جهان و کشورهای اسلامی بود به طور رسمی مستعمره نشده اند. این دو کشور به عنوان بازماندگان دو امپراطوری ریشه دار و بزرگ منطقه، هر دو دارای تاریخی طولانی از ملیت و هویت ملی هستند و به سبب همسایگی با یکدیگر، در طول تاریخ و دهه های اخیر روابطی حسنه، به خصوص از لحاظ اقتصادی با هم داشته اند. صرف نظر از بررسی تاریخی روابط ایران و ترکیه، نوعی دگرگونی اساسی در سطح روابط دو کشور ایران و ترکیه در چند دهه اخیر دیده می شود.
ترکیه در دوره حکومت اسلام گرایان و حزب عدالت و توسعه توجه بیشتر به خاورمیانه معطوف گردیده و سعی داشته در منطقه خاورمیانه خود را به عنوان قدرت برتر مطرح نماید. در این رابطه علی رغم همکاری های گذشته و تقابل های فرهنگی و همسایگی با یکدیگر با توجه به دو کشور برای قرار گرفتن در سکوی برتری در منطقه ی خاورمیانه نشانه هایی از رقابت و درگیری در روابط دو کشور ایران و ترکیه دیده می شود. (onis, 2007: 16)
کشورهای آلمان و هلند و امریکا بنا به تقاضای ترکیه از «ناتو» آمادگی خود را برای استقرار موشک های پاتریوت در مرز مشترک ترکیه با سوریه اعلام کرده اند، ایران استقرار سپر موشکی امریکا در ترکیه به ویژه مناطق همجوار مرز با ایران را تهدید جدی برای امنیت ملی خود می داند و در این رابطه به وضوح به ترکیه اعتراض کرده است.
بر اساس نظریه باری بوزان در خصوص روابط ایران و ترکیه باید گفت هر دو کشور سعی دارند در منطقه شبکه ای از همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را با بازیگران دولتی و حتی غیر دولتی آن منطقه یا بازیگران فرامنطقه ای که در منطقه حضور دارند شکل دهند و این شبکه را رهبری کنند.
ترکیه بنابر استراتژی خود که معطوف به متوازن کردن سیاست خارجی است، در صدد است تا مشکلات خود با همسایگان را به حد صفر برساند. در این روند دولت ترکیه به قدرت دیپلماتیک، چانی زنی و اقناع اهمیت فراوانی می دهد. اما مسأله ای که مطرح است این است که با وجود اینکه هر دو کشور ایران و ترکیه سعی دارند به یک قدرت منطقه تبدیل شوند، آیا تعقیب این استراتژی، رقابت را در رابطه ی بین ایران و ترکیه می طلبد یا همکاری را؟ در این خصوص جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم از یک سو و توان فراوان جمعیتی، سرزمینی، اقتصادی و ویژگی های خاص ژئوپلیتیک و موقعیت استراتژیک آن در خاورمیانه از دیگر سو، تمایل دارد که به قدرت برتر منطقه تبدیل شود و ترکیه در حقیقت با توجه به نزدیکی با غرب با بهره گیری از اوضاع نامناسب منطقه و کسب پرستیژ منطقه ای و بین المللی از یک سو به دنبال استفاده بهینه از قدرت نرم خود در عرصه سیاسی و بین المللی است و از سوی دیگر در پی تثبیت نقش خود به عنوان بازیگری که ایجاد کننده نظم در تحولات بین المللی است می باشد.
هدف از این تحقیق آن است به اطلاعاتی دست یابیم که چه عواملی باعث واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه شده است و برای این واگرایی ها چه راه حل هایی وجود دارد تا دو کشور ایران و ترکیه به سوی همگرایی پیش روند. (جلال درخشه، 1390: 34-33
1-1- بیان مسأله
ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه و از غرب با ترکیه همسایه است ایران واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی اورآسیا موقعیتی راهبردی دارد و تنگه هرمز از راهبردی ترین مسیرهای بین المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید. همچنین ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. ترکیه از سه طرف به وسیله دریا احاطه شده است و دارای 7 تنگه راهبردی بسفر و داردانل می باشد.
ترکیه دارای پیشینه تاریخی و هویتی شناخته شده در منطقه می باشد و با تکیه به این قدرت سعی به تأثیرگذاری فرهنگی- ایدئولوژیکی به کشورهای منطقه داشته و سعی در ایجاد شکوفایی مجدد می باشد. به بیانی روشن تر سیاست دولت اردوغان را نمی توان به صرف احیای خلیفه گری یا عناصر اسلامی آن تعبیر کرد، بلکه علاقه سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به دوران امپراطوری عثمانی را باید متناسب با متن جهانی تعریف کرد که خود را در آن می بینند در این متن؛ ارتباط با غرب در قالب عضویت در اتحادیه اروپا و شریک استراتژیک غرب بودن عناصر اصلی را تشکیل می دهند. از طرفی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای دارای تمدن عظیم و پیشینه تاریخی
بزرگ و با ذخایر عظیم انرژی در پی تحکیم و تثبیت موقعیت خود در منطقه و تأثیرگذاری به کشورها و افزایش توان خود در حوزه های مختلف سیاسی- فرهنگی- اقتصادی در منطقه می باشد. حال باید دید حضور دو کشور ایران و ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای چه تأثیرات متقابلی بر روابط دو کشور ایران و ترکیه در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و … گذاشته و آیا این تأثیرات زمینه بروز همگرایی را فراهم می کنند یا موجب واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه می گردد.
تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه ما را به شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر واگرایی ایران و ترکیه رهنمود کرده و رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشور جهت تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه را آشکارتر می کند . در این پژوهش به این برآیند دست یابیم که عوامل تاثیر گذار بر واگرایی های ژئوپلیتیک ایران و ترکیه کدامند .
تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه
متغییر مستقل متغییر وابسته
1-2- سوال تحقیق
1- عوامل تأثیرگذار بر واگرایی ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه کدامند؟
1-3- فرضیات تحقیق
1- رقابت منطقه ای باعث واگرایی ایران و ترکیه می شود.
2- رقابت ایدئولوژیک نقش مهمی در واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه دارد.
1-4- اهداف تحقیق
1- هدف علمی این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه
2- هدف کاربردی این پژوهش بررسی روابط ایران و ترکیه در منطقه و تأثیرگذاری آن بر کشورهای منطقه
3- دیگر ضرورت های این پژوهش واکاوی علل واگرایی ها و تأثیرات آن در منطقه خاورمیانه بزرگ است
1-5- ضروریات و اهمیت تحقیق
سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات اساسی و بنیادین شد که «نوعثمانی گرایی جدید» نام گرفت. توجه به خاورمیانه جدید، فرهنگ جدید حاکم بر آن و ملاحظات بومی این منطقه، اساس سیاست خارجی ترکیه را تشکیل می دهد.
اما سیاست جدید حزب عدالت و توسعه همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تعارض با سیاست های غربی گرایی این کشور بوده است اما واقعیت آن است که ترکیه درصدد ارتقای منزلت استراتژیک در خاورمیانه، ارتقای موقعیت خود به عنوان عضو ناتو و همچنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپاست. همچنین توجه به مسائل سیاسی و جنبه های ژئوپلیتیکی آن می تواند ره گشای پیش بینی های گوناگونی شود که زمینه های بهتر اداره کردن هر بخشی از کشور را فراهم سازد. بنابراین ضرورت می بایست سیاست و جغرافیا را بهتر بشناسیم تا نحوه اداره کردن کشورآسان ترگردد، پژوهش حاضر زمینه های شناخت ژئوپلیتیک و سیاست و نقش آن را در توسعه یک كشور فراهم می سازد، تا با توجه به سایر کارهای انجام گرفته در این خصوص راه گشای پژوهش های آتی و نیز استفاده جویندگان و پژوهندگان این عرصه و عرصه های مرتبط با این مقوله باشد.
1-6- روش تحقیق و مراحل آن
روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد اما به لحاظ شیوه و مدل تحقیقاتی به شرح ذیل انجام می گردد.
روش گردآوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مجله ها و مقالات و رساله های نوشته شده در خصوص موضوع تحقیق و مباحث مرتبط با آن و سایت ها و وبلاگ های مربوط به موضوع پژوهش در فضای مجازی جهت آگاهی و شناخت بیشتر موضوع موردنظر می باشد.
این پژوهش با بهره گرفتن از روش نظری و برگرفته شده از اصول علم جغرافیا و با تأکید بر جغرافیای سیاسی و سایر علوم مانند علوم سیاسی و با بهره گرفتن از شیوه مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و مدارک و اینترنتی می باشد که پس از تدوین اطلاعات به دست آمده طبقه بندی شده به رشته نگارش در آمده است.
1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نوع تحقیق عمل می شود که در این تحقیق نوع پژوهش بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می شود و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از اسناد مختلف و پرسشنامه ها انجام می گردد.
1-8- بهره وران تحقیق
وزارت کشور- سپاه پاسداران- استانداری ها- فرمانداری ها
وزارت امور خارجه
1-9- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از 5 فصل تهیه می شود که عبارتند از:
فصل اول کلیات تحقیق
فصل دوم آن مبانی نظری تحقیق
فصل سوم آن ویژگی های جغرافیایی ایران و ترکیه
فصل چهارم آن یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات
بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبههای مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سالهای سال است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست كه برخی از آن ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در كل میتوان گفت كه از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی كاركرد اكوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.
فصل اول:
كلیات تحقیق
1- فصل اول: کلیات تحقیق
بخش اول از هر پژوهش به ارائه کلیاتی از آن پرداخته می شود. بنابراین نخست ی به بیان مسئله تحقیق و سؤالات آن و همچنین روششناسی پژوهش پرداخته می شود. سؤالات تحقیق مجموعه پرسش‌هایی است كه محقق در تحقیق خود در صدد پاسخگویی به آن هاست و در ادامه فرضیات تحقیق آورده شده است و پس از آن به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق و انگیزه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته می شود. اهداف پژوهش در جهت پاسخگویی به سؤالات و فرضیات تعیین شده تعریف می شود. پس از آن به ادبیات پژوهش و نتایج و یافته های حاصل از آنها به منظور استفاده در جهت روشن سازی ابعاد مختلف پژوهش پرداخته می شود. روششناسی پژوهش از دیگر موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته می شود و نوع تحقیق با ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات و همچنین چگونگی تجزیه و تحلیل این داده ها معرفی و تدوین می شود. در نهایت فرایند تحقیق به صورت نمودار (دیاگرام) معرفی شده و مسائل و مشکلات پیش روی آن معرفی می شود.
1-1- بیان مسئله
سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صنعت گردشگری با رویکرد صنعتی كه ثبات اقتصادی و جمعیتی برای جوامع روستایی به دنبال دارد، می‌نگرند و بسیاری نیز می‌پندارند كه توسعه گردشگری راه حل بسیاری از مشكلات است كه مناطق روستایی گرفتار آن ها می‌باشند. پس گردشگری را عنصر لازم برای حركت به سوی اصلاح مناطق روستایی می‌دانند به هر حال آنچه مسلم بوده، این است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگری روستایی به طور فزاینده‌ای عامل افزایش‌دهنده توان اقتصادی، بالابرنده قابلیت زیست در نواحی دورافتاده، محرك تجدید حیات سکونتگاه‌ها و نیز بهبود دهنده شرایط زندگی جوامع روستایی به حساب می‌آید. این موضوع در بسیاری از كشورها با
سیاست‌های كشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله‌ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی است، بنابراین می‌تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگری روستایی با قدمتی بیش از یک قرن، امروزه یكی از مردمی‌ترین اشكال گردشگری محسوب می‌شود كه با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و ویژگی‌های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین كاركردی جهت بهبود و ارتقاء شاخصهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است.
شهرستان نیر به دلیل وجود استعدادهای زیاد در گردشگری روستایی، برنامه ریزی برای توسعه این صنعت می تواند به عنوان ابزاری در جهت تسریع روند توسعه و کاهش نابرابریهای حاصل از آن در این شهرستان مطرح شود. یکی از نمودهایی که می تواند ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان روستاهای شهرستان نیر را به همراه داشته باشد، توسعه عوامل دخیل در گردشگری روستایی این شهرستان است. شهرستان نیر از جمله شهرستانهای استان اردبیل است که در فصل تابستان پذیرای گردشگران زیادی میباشد. مناطق روستایی این شهرستان از جمله نواحی روستایی است كه از نظر طبیعی و تاریخی- فرهنگی همچون آب درمانی‌ها، غارها، تپهها و قلعههای باستانی و… دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
1-1- سؤالهای پژوهش
این پژوهش با توجه به مطالب مطرح در بیان مسئله، درصدد پاسخ گویی به سؤالات اساسی زیر است:
سؤال اول: آیا ارتباطی بین توسعه گردشگری شهرستان نیر و افزایش جذب گردشگر وجود دارد؟
سؤال دوم: آیا استعدادهای گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه مسئولان، می تواند منجر به توسعه گردشگری روستایی باشد؟
سؤال سوم: آیا ارتباطی بین نظرات ساکنان روستاهای شهرستان نیر و شناخت توان‌های گردشگری این محدوده وجود دارد؟
سؤال چهارم: آیا رضایت گردشگران شهرستان نیر در توسعه گردشگری آن مؤثر است؟
1-2- فرضیه های تحقیق
متناظر با سؤالات مطرح شده فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اول: بین وجود جاذبههای طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین وجود جاذبه های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مسئولان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین وجود جاذبه های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین رضایت گردشگران وارد شده به بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران رابطه معنی داری وجود دارد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
گردشگری روستایی جزئی از صنعت گردشگری است كه می‌تواند نقش عظیمی در توسعه و عمران نواحی روستایی ایفا نماید. بنابراین ضروری مینماید با شناسایی و بررسی حساب شده تواناییها و پتانسیل‌های گردشگری در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه و ارائه راهكارهایی مناسب جهت توسعه این صنعت عظیم، گامی موثر در راه توسعه روستایی و كمك به رشد و ترقی اقتصاد روستا برداشته شود. بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از كانونهای مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های توریستی و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه ریزی و بهره برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در عذاب هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه، سال‌ها است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرند. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی است كه برخی از آن ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. بنابراین ضرورت آن وجود دارد که از مناطق نمونه گردشگری محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر مطالعه و بررسی به عمل آید.
با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی شهرستان و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه باشد. در حالی که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم برنامه ریزی و همچنین عدم موفقیت برنامه های مختلف اجرا شده در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات شهری و نیز توسعه و تحول نواحی روستایی به طرز معقولانه ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعه به عنوان یک استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده ای در توسعه این نواحی داشته باشد.
شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).
تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011).
بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهمترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013).
امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).
کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، 2002).
بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش مییابد(دهقان، 1391).
به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران[3] ، 2005).
بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهمترین شاخصهای راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیتهای خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، 1391).
هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.
فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.
1-2- بیان مسأله
كارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست مییابد(وال[4]،2011).
عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013).
«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین، 2002).
یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکتها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودی اصل،1391).
تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، میباشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[7]، 2003).
زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهمترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).
شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390).
از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390).
میتوان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007).
افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود
را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟
1-3- چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه(ادبیات نظری تحقیق) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).
چهارچوب نظری تحقیق حاضر اقتباسی است از نظریه نگرشی «باگزی»[9](1992) و تحقیق میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته است. مدل «باگزی» این موضوع را مطرح می‌کند که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، میباشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[10]، 2003).
بنابراین در این تحقیق تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به میزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیه‌های تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.
عملکرد
شغلی |
| آموزش |
| توانمندسازی |
| پاداش |
| تعهد مدیریت |
شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق
(اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران)
1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق
در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهمترین عامل اثربخشی و کارایی آن ها می‌باشند. آن ها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون تلاش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[11]، 2012).
عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت مییابد که درك کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می‌شود(طاهیر سلیمان[12]، 2008).
همچنین «روجلبرگ»[13](2007)، عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیتهای فرد است و باید آن را انجام دهد. زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالش‌های جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. به منظور بقا و رقابت، توسعه مداوم و یادگیری ضروری است. در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت‌های مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت‌های مورد نیاز مدیریت داشته باشند. به علاوه باید از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند. اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور مؤثر کار کرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیتهای مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیتهای شغلی خود را مهیا نمایند(جنتری و همکاران [14]، 2008).
توجه به کارکنان سازمان در مورد سازمان‌هایی که در محیط‌های رقابتی و تجاری فعالیت می‌کنند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مدیران عالی با علم به این که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان، عامل تعیین‌کننده رفتار آنان در ایجاد برتری در خدمت‌رسانی به مشتریان نسبت به رقباست، خود را متعهد به بهبود کیفیت خدمات در قبال کارکنان می‌دانند. تعهد مدیران در چگونگی خدمت‌رسانی به کارکنان از طریق فرایندهایی مانند: توانمندسازی، آموزش و توسعه و پاداش‌ها می‌تواند منجر به نتایج عاطفی چون تعهد سازمانی و رضایت شغلی شود که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمایان می‌شود(دهقان، 1391).
1-5- اهداف تحقیق
بر اساس مسأله تبیین شده اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر هستند:
- سنجش میزان تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
- سنجش میزان آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
- سنجش میزان توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
- سنجش میزان پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
- سنجش میزان عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
- تعیین رابطه بین تعهد مدیران(میزان آموزش و پاداش و توانمندسازی) و میزان عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
1-6- فرضیه‌های تحقیق
بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر هستند:
فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنیداری وجود دارد.
- بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنیداری وجود دارد.
- بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنیداری وجود دارد.
- بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنیداری وجود دارد.
1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق
1-7-1-تعریف نظری
تعهد
تعهد سازمانی، نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان، نه شغلی كه در آن مشغول به كارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(زکی،1390).
عملکرد شغلی
معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط «نیلی» و همکاران ارائه شده است: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته »(نیلی، 2005).
مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: 1) کارایی که توصیف‌کننده‌ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ 2) اثربخشی که توصیف‌کننده‌ی درجه‌ی نیل به اهداف سازمانی است، عبارت است از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(نیلی، 2005).
خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.
خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.
امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی و آزادی اقتصادی است.
همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.
از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2) بیان مسئله
جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.
اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.
اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.
خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبة نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.
یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.
البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.
در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا
می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.
به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهمترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)
با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‌شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )
1-4) اهداف این پژوهش
هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.
1-5) پرسش های پژوهش
از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :
آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟
1-6) فرضیات پژوهش
- خصوصی سازی صنعت بیمه، سهم حق بیمه را در GDP افزایش می دهد.
- دولتی شدن شرکتهای بیمه از بعد از انقلاب تا کنون کارایی صنعت بیمه را کاهش داده است.
1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش
برای این پژوهش از نرم افزار Eviews و روش میانگین حداقل مربعات برای بردازش مدل استفاده می‌شود. دو مدل ارائه می کنیم که در مدل اول تأثیر خصوصی سازی را بر شاخص ضریب نفوذ بیمه نشان می دهیم. مدل دوم نیز نشان دهنده اثرخصوصی سازی بر حق بیمه سرانه می باشد. همچنین در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه نشان دادیم.
1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن
1-8-1) متغیر وابسته مدل
متغیر های وابسته در این پژوهش، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”1383 )
ضریب نفوذ بیمه :
ضریب نفوذ بیمه برابر است با نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور.
حق بیمه سرانه :
حق بیمه سرانه بیانگر مقدار هزینه ای است که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خرید پوشش های بیمه ای از شرکت های بیمه شده است.
1-8-2) متغیر های مستقل مدل
متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :
سرمایه گذاری ناخالص داخلی :
مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.
میزان صادرات کشور و واردات کشور :
صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.
واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.
هزینه نهایی خانوار :
هزینه نهایی خانوار عبارت است از ارزش پولی كالاها و خدماتی كه طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.
هزینه مصرف نهایی دولت :
هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی است که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می شود.
حق بیمه کل :
حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.
1-9) قلمرو پژوهش
1-9-1) قلمرو موضوعی
موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است.
1-9-2) قلمرو مکانی
از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
1-9-3) قلمرو زمانی
از نظر زمانی این تحقیق به دوره های زمانی 57 – 1346 و 90 – 1358 محدود می شود. که البته دوره زمانی 90 – 1357 خود به سه دوره زمانی 68 – 1357 و 80 – 1368 و 90 – 1381 تقسیم می گردد. در سالهای57-1346 این صنعت به طور کامل خصوصی بوده است. در سالهای 68-1357 این صنعت به طور کامل دولتی وکشور درجنگ بوده است. سالهای80-1368 صنعت بیمه به طور کامل دولتی بوده است. سالهای 90-1381 صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده است.
