موضوع: "بدون موضوع"
جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.
در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی استفاده نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان است اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته شود.
الف) بیان موضوع
در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق
بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
ب) سوابق تحقیق
در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.
ج) سوالات تحقیق
در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
1ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟
2ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟
3ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟
4- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟
5- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟
6- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع
همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.
خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسئولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.
در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاه های سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راه های انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.
موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در
مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)
با این توضیح که به فرایند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.
با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.
2- پرسش های تحقیق
الف: پرسش های اصلی:
1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟
2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)
ب: سوالات فرعی:
1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر (شخص آلوده) قابل درخواست و اعمال است؟
در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسب ترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.
3- اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.
همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.
4- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز 1389 به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،شماره3،پاییز1386 به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است. بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.
5- روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با بهره گرفتن از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
الف – بیان مسئله
روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.
ب – سوالات اصلی
با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛
1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟
2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟
سوالات فرعی
1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟
2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟
3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟
4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟
ج – فرضیه ها
1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.
2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.
فرضیه های فرعی
1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.
2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.
3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.
4- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.
د – روش تحقیق
روش توصیف تحلیلی است.
هـ – روش گردآوری اطلاعات
روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.
و – پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.
ز – ضرورت تحقیق
با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.
ح – اهداف تحقیق
هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گرفتن از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.
ط – ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
الف) بیان مسئله
طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرایند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت میگیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.
برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه حل هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.
قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.
در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از
قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.
در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.
قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.
ب) سوالات تحقیق
- در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟
- مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟
- دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟
- در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟
ج) فرضیات تحقیق
- برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و….
- به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.
- به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل 3 مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.
- به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.
د) سوابق تحقیق
در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.
هـ) اهداف
- کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.
- پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد
- مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه
و) روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، میپردازیم. در روش تحقیق کتاب خانهای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشههای اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریههای آنان، گردآوری اطلاعات صورت میگیرد. سپس فیشها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده اند.
دین مانوی آئینی عرفانی و ترکیبی از ادیان مسیحیت، زرتشتی و گنوسی بود که در ایران بنیان گذاشته شد. در این دین از مسیحیت «مسیح منجی» وارد شده است و از دین زرتشتی «اعتقاد به دوگانه به نیکی وبدی» و از دین بودایی «ورود اصول تناسخ» و دیگر آئین چون مهر و گنوسی نیز در عملکرد آنان تأثیر گذار بود. مسیحیت که از سمت غرب به ایران راه پیدا نمود در همه جای شاهنشاهی ساسانی مراکز اسقف نشین دایر کرد و مسیحیت به سرعت در ایران ریشه دوانید. مسیحیت آمیزه ای از تأثیرات یونانی، رومی و یهودی بود. مسیحیت از بعضی ادیان دیگر همچون مهرپرستی و زروانی و گنوسی تأثیر گرفته است که در تعالیم و عملکرد پیروان مسیحی به وضوح دیده می شود. آنچه مانویت را مخصوصأ با آیین مسیح نزدیک می نماید ارتباط مانی است با مذاهب گنوسی مسیحی که باعث گردید بسیاری از آموزشها و عملکرد مانویان از مسیحیت تأثیر گذار باشد. و علت تأثیر گذاری مانویت از مسیحیت این بود که مانی خود را همان فارقلیط معرفی نمود که مسیح به آمدنش بشارت داده بود، و شباهت تعالیم مانی و مسیح سبب گردید که بعضی از مسیحیان به مانویت تمایل نشان دهند. عملکرد پیروان مانویت بر اساس آثار باقیمانده از آنها نشان می دهد که مانی به خوبی از آئین مسیح خبر داشته و بسیاری از تعالیم مسیح را در دین خود گنجانده است. به طور کلی تأثیر مانویت از مسیحیت در مسائل اعتقادی و عملکرد پیروانشان در زندگی اجتماعی به مراتب بیشتر بوده است. این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی و تحلیلی و بر اساس متدهای متداول در علوم انسانی و مطالعات تاریخی به شیوه جمع آوری داده ها انجام گرفته این پژوهش می تواند جنبه های مبهم مانویت و مسیحیت و تأثیرات این دو آیین را تبیین نماید.
کلید واژه : تعالیم ، عقاید ، مانوی ، مسیحی ، ساسانیان .
1-1.بیان مسئله:
در این پژوهش قصد بر آنست که به سنجش تطبیقی آموزه های مانوی با مسیحیت در دورۀ ساسانی پرداخته شود.
مانی در زمان شاپور اول ساسانی با کسب رضایت او توانست به سرعت دین خود را در ایران گسترش داده و توسط مبلغین مانوی در شرق و غرب جهان آیین مانی توسعه پیدا کند. اعتقادات و آموزه های مانی در دنیا پیشرفت نمود. این اعتقادات و آموزه ها که برگرفته از آیین گنوسی است توسط مانی و شاگردان او اشاعه داده شد. مانی دین خود را جهانی قلمداد می کرد و خود را همان فارقلیطی که مسیح به آمدنش بشارت داده بود معرفی نمود. در کیش مانوی که از زمرۀ آیین های گنوسی و عرفانی محسوب می شود علاوه بر عناصر و آموزه های مزدیسنایی و بودایی و زرتشتی تأثیر فراوان ادیان گوناگون و مختلف بین النهرین هم به وضوح دیده می شود و این بدان علت است که محل نشو و نما و تربیت اولیه مانی در ناحیه حاصلخیز بود. آیین مانوی در میان ادیان ایرانی، آشکارترین و واضح ترین دین ثنوی است زیرا مشخص ترین اصل آن اعتقاد به دو مبدأ و دو مصدر ازلی و ابدی یعنی نور و ظلمت و سه دوره ماضی، حال و آینده است. از جمله مشهور شدن مانی و سبب گرویدن مردم به وی چیرگی و مهارت او در هنر نقاشی بود. آشنایی ایرانیان با آیین مسیح که از بین النهرین و عراق وارد ایران شد، در اوایل قرن اول میلادی صورت گرفته است و با پذیرش مردم، مسیحیان در ایران به تبلیغ آیین مسیحیت همت گماشتند. عیسی (ع) تعالیم پیامبران قبل از خود را منسوخ ننمود بلکه آنها را به جا آورد و تکمیل نموده است.
از جمله عوامل ارتباط بین آیین مانی و مسیحیت در این بود که در دورۀ ساسانی روحانیون زرتشتی نسبت به دیگر ادیان سخت گیری فراوان داشته اند و بخصوص رنج و شکنجه فراوان پیروان مانویت و مسیحیت سبب گردید که این ادیان را به یکدیگر نزدیکتر کرده بود. از جمله اقتباسات آیین مانویت از مسیحیت: سلسله مراتب از جمله ویژگی اسقف ها و کشیشان و … گرفته تا تعداد حواریون و شاگردان مانی، از جمله اعتقادات و آیین های چون اعیاد و مراسم دعا خوانی و بعضی از مراسم مذهبی که نمونه آن تعمید و عشاءِ ربانی همه برگرفته از مسیحیت است. بیشترین تأثیر مانویت بر مسیحیت این بود که مسیحیانی که به آیین مانی گرویدند او را فارلیط نجات بخش خوانده اند. چون مسیح آمدن فارقلیط را به پیروان خود نوید داده بود با مانی تحقق پیدا کرد و سخنان مانی در مورد عیسی (ع) و برگزیدن برخی آموزه های عیسی در دین خود و شباهت نام کتاب مانی با انجیل مسیح (ع) سبب شد عده ای از مسیحیان به دین مانی گرایش پیدا کنند. اما علت گرویدن عده ای از مانویان به مسیحیت آن بود که رنج و شکنجه از سوی پادشاهان ساسانی و روحانیون بخصوص با تحریک کرتیر و امپراتوری روم سبب گردید که آنها در ظاهر به مسیحیت گرایش پیدا نمایند تا از آسیب ها و شکنجه های عمال مربوطه در امان بمانند و این عوامل سبب گردید که بین این دو آیین ارتباط معنوی ایجاد شود.
1-2. اهداف تحقیق
سنجش تطبیقی در این پژوهش درصدد است تا به روابط و تأثیرات ادیان مانوی و مسیحیت بر یکدیگر و دیگر ادیان را آشکار سازد و میزان شباهت ها و تفاوت ها را در این دو آیین تبیین نماید. بر همین اساس با توجه به گستردگی دین مانوی و مسیحی و عملکرد آنان سعی گردیده بر مبنای کشف حقایق و اثبات فرضیه های مطرح شده به وجوه اشتراک و افتراق آیین مانویت و مسیحیت در ایران عصر ساسانی دست یافت.
1-3. طرح سؤال :
پرسش اصلی :
سنجش تطبیقی آموزه های مانوی و مسیحیت در عصر ساسانی حول چه محور یا حوزه هایی بوده است؟
پرسش فرعی :
1.آیین مانویت و مسیحیت در آموزهای دینی خود از کدام ادیان تأثیر پذیرفته اند؟
2.وجه اشتراکات و افتراقات مانویت و مسیحیت در چه مسائلی تأثیر گذار بوده است؟
- آیا شرایط سیاسی و مذهبی دولت ساسانی عامل مهمی در روابط بین مانویت و مسیحیت بوده است؟
1-4. ارائه فرضیات :
1.. بررسی آموزه های مانوی با مسیحیت در عصر ساسانی حول محور مناسک عبادی و اعتقادی صورت گرفته است که این تأثیرات در اعتقادات پیروان هر دو آیین، و در زندگی روزمره و اجتماعی آنها تأثیر بسزایی داشته است .
- آیین مانویت در آموزه های دینی خود از آموزه های میترائیسم، زروانیسم، بودایی و مسیحیت تأثیر پذیرفته است. اما بیشترین تأثیر را از آموزه های زردشتی دین کهن ایران باستان گرفته است. آیین مسیحیت بعد از عیسی (ع) در آموزه ها و عملکرد پیروانش از ادیانی چون زروانی، بودایی، گنوسی و مهرپرستی یا همان میترائیسم تأثیر پذیرفته است.
- وجه اشتراکات و افتراقات آیینهای مانوی و مسیحیت در حوزه اعتقادات رفتار اجتماعی و عملکرد پیروان آنها در زندگی اجتماعی و دینی مؤثر بوده است.
- شرایط مذهبی ساسانی به علت روی کار آمدن روحانیون زرتشتی که همه مقامات بالای دولتی در اختیار خود گرفته بودند و در همۀ امور مردم دخالت می کردند، باعث ناخشنودی مردم شده و باعث گرویدن آنها به آیین های مانوی و مسیحی شده است و شرایط سخت و بحرانی برای ادیان مانوی و مسیحی توسط روحانیون زرتشتی، شکنجه و آزار و اذیت پیروان این دو آیین سبب گردید تا باعث روابط بین مانویت و مسیحیت شود که از جمله گرویدن عده ای مانوی به مسیحیت و بالعکس عده ای مسیحی به مانویت شود.
1-5. ادبیات تحقیق :
بررسی ساختار اندیشه و اعتقادات دینی از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان بوده است . چنانکه در مطالعه ادیان و ریشه های مشترک پیدایش ارزش های دینی ، تعالیم و اعتقادات اغلب ناشی از ادراکات مردم است که نمایان می کند مذهب بعنوان مسئله بسیار مهم همواره پیش روی انسانها از همان دوره های نخستین تاریخ وجود داشته است در این راستا برای شناخت بهتر اعتقادات و تعالیم مانوی و مسیحیت در ایران باستان و روم باستان در عصر ساسانی و مقایسه تطبیقی آموزه های ادیان مانوی و مسیحی تا کنون کار مستقلی صورت نگرفته است . اما برخی از نویسندگان بصورت جسته و گریخته در این موضوع گام برداشته اند که مطالب اکثر آنها شباهت زیادی باهم داشته و اختلافات کمی در جزئیات آن وجود دارد. از جمله :
- مانی و سنت مانوی: فرانسوا دکره
کتاب مانی و سنت مانوی نوشته فرانسوا دکره که توسط دکتر عباس باقری ترجمه شده است به این دلیل مهم است که نویسنده پژوهش های خود را در زمینه مانویت بسیار گسترده و بدون هیچ گونه پیشداوری نگارش شده است. دکره در این کتاب کوشیده تا مسأله مانی و مانویت را مورد پژوهش قرار دهد. این کتاب در پنج فصل نگارش شده است. که در این فصول به شرایط سیاسی و اجتماعی و دینی روزگار پیش از مانی و وقایع دوران ساسانی، فرقه های مسیحی، سرگذشت مانی و سلسله مراتب مانویت و اعتقادات آنها پرداخته است. و در فصل پایانی کتاب نتیجه می گیرد که مانویت در پشت اسطوره ی شگفت انگیز و ناآشنا و بیگانه اش کامل ترین کاری بوده که در راه پیدا کردن راه حلی دقیق و روشن برای مساله بزرگ، بدی و ستیزها بر ضد انسان انجام شده است. در واقع کیش مانی را به عنوان نمونه ی بارز ارتداد شناخته اند.
تاریخ و عقاید نسطوریان: لیلا هوشنگی (1389)
این کتاب جدیدترین تألیفی است که در مورد نسطوریان انجام شده است. نویسنده با توجه با اشراف کاملی که در مورد ادیان و عرفان، محتوای اصلی این اثر را آرا و عقاید نسطوریان قرار داده است و به تاریخچه مسیحیت شرقی نیز توجه نموده است. و علاوه بر این مسائل ذکر شده به تاریخچه نسطوریان تا عصر حاضر پرداخته است. و به اعتقادات آنها و نحوه شکل گیری کلیسای نسطوری و موضوعات مرتبط با آن پرداخته است. علت ارزشمند بودن این کتاب، وجود اعتقادات نسطوریان است.
بنابراین هیچیک از اثار فوق الذکر بصورت مستقل بسنجش تطبیقی آموزه های مانوی و مسیحیت نپرداخته است. از این رو این پژوهش می تواند ابتکاری و جدید محسوب شود.
1-6. ابزار تحقیق :
در انجام این پژوهش ماهیت نظری، توصیفی و تحلیلی است و بر اساس متدهای متداول (علمی) و مطالعات تاریخی صورت گرفته است. شیوه گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای استناد از مراکز و اطلاعات آرشیویی در علوم انسانی بهره گرفته شده است که از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی و شبکه ها کامپیوتری، نگارنده به بررسی داده ها مبادرت نموده است. تلاش صاحب اثر این است که عمده تألیفات نویسندگان قدیم و جدید را در این خصوص مورد مطالعه و استناد قرار دهد. اما از مواردی که مستند و متکی به اطلاعات موثق نبوده است خودداری نموده است. سپس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و پالایش و دسته بندی مطالب و تطبیق آنها و تحلیل خود صاحب اثر به این پژوهش پرداخته است.
1-7. موانع و محدودیت ها تحقیق :
غالباً محققین علوم انسانی و تاریخ برای تدوین و نگارش پژوهش خویش، مشکلات و موانع بسیاری پیش روی خود دارند. موضوع مورد نظر نیز از دشواری ها عاری نبوده است. از جمله :
1.به علت تطبیقی بودن پژوهش مورد نظر باعث گردیده که مشکلات پژوهش برای نگارنده سخت تر شده و همچنین به علت پراکندگی مطالب مورد بحث و گردآوری آنها به ویژه از خلال منابع تاریخی، کاری دشوار بوده و تطبیق دادن مطالب مورد نظر از میان انبوه منابع و مآخذ سبب دشواری بیشتری گردیده است که موجب نوشتن مکرر مطالب مورد نظر و تحلیل آنها بوده است.
- نظر به گستردگی حضور مانویان و مسیحیان نسطوری، پژوهش درباره ی اعتقادات و آموزه های این ادیان مستلزم بررسی در تاریخ امپراتوری روم، تاریخ پادشاهان ساسانیان و تاریخ ادیان است که در هر یک از آنها، در خصوص این اعتقادات نظرات متفاوتی بیان شده است و بخصوص در مورد مسیحیان که بعضی از نویسندگان آن به طرفداری از این آیین پرداخته و باعث دشواری تشخیص صحیح و غلط بودن مطالب آن شده که سبب گردیده است آن مطالب با منابع و مآخذ دیگر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته و بعد مورد استفاده قرار گیرد.
