وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

پایان نامه ارشد حقوق : بررسی قوانین و مقررات حاكم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

. 3
. 4
.. 5
ادبیات و سوابق مربوطه. 6
8
.. 8
8
8
8
9
9
11
فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12
13
.. 13
.. 15
. 17
. 18
.. 20
.. 20
.. 21
.. 23
.. 25
. 26
.. 27
.. 28
 
فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30
31
. 31
.. 33
. 35
.. 36
.. 38
.. 38
. 41
. 42
.. 44
.. 45
. 47
.. 48
فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50
51
.. 52
. 53
.. 54
.. 55
    55
           55
. 55
.. 56
.. 56
.. 59
.. 60
                   60
           60
  62
.. 62
.. 62
.. 64

پایان نامه

 

.. 65
                   65
      65
. 65
.. 66
.. 67
.. 67
.. 69
.. 69
    69
.. 69
. 69
.. 70
.. 70
.. 72
.. 72
. 72
.. 72
. 73
.. 73
… 75
.. 75
.. 76
.. 77
    77
      77
. 77
.. 78
.. 78
.. 78
.. 79
    79
      79
. 80
.. 80
.. 82
83
.. 85
.. 85
.. 87
.. 88
.. 89
.. 90
.. 91
.. 92
.. 93
.. 93
.. 95
.. 98
.. 100
.. 100
.. 102
.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
.. 106
108
109
115
 
 
چكیده:
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.
 
واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پایان نامه ارشد حقوق : بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی

پایان نامه

 خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.

واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

………….. 1
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 9
مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی.. 9
گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی.. 10
بند اول- نمایندگی.. 10
بند دوم- قائممقامی.. 12
بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی.. 13
گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی.. 14
بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی.. 15
بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) 17
1 – قائم­مقامی عام. 20
2 – قائم­مقامی خاص…. 20
بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی.. 21
گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. 23
بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. 23
بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. 25
بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. 27
1- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. 28
2- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی.. 30
3- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. 37
مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. 41
گفتار اول- سیاست­های کلی.. 42
بند اول- سیاست انتخاب… 43
بند دوم- سیاست جمع. 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائم­مقامی.. 57

 

    1. مفهوم دعوای قائم­مقامی.. 58

 

  1. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین.. 69
بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب… 70
بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 81
گفتار اول- بیمه­های اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت… 84
بند چهارم- بیمه­های مسئولیت… 85
گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص…. 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 96
مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96

پایان نامه

 

بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118
1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 118
2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. 120
1- شروط صریح.. 120
2 – شرط عدم قائم­مقامی.. 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123
مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی.. 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی.. 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131
بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136
بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136
بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت… 139
بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­ شود. 149
گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی.. 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153
بند اول- ایراد تهاتر. 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
زمان. 156
بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ. 169
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

پایان نامه حقوق

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پایان نامه ارشد حقوق : تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

. 1
1-2- بیان مساله. 1
1-3- پیشینه تحقیق. 2
1-4- ضرورت تحقیق. 2
1-5- سؤالات تحقیق. 3
1-6- فرضیه های تحقیق. 3
1-7-  اهداف تحقیق. 3
1-8- روش تحقیق. 4
1-9- طرح تحقیق. 5
فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6
بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7
مفهوم لغوی قرارداد 7
مفهوم فقهی. 7
گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10
گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12
گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22
گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25
گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25

پایان نامه

 

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28
بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29
گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30
گفتار دوم: مقررات قانونی. 32
گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34
گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37
گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48
بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49
گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70
گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77
نتیجه گیری.. 86
منابع. 89
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
 
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
 
 
 
 
عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه
1-بیان مساله. ۱
2-پیشینه پژوهش… ۳
3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳
4-سوالات تحقیق.. ۴
5-فرضیه های تحقیق.. ۴
6-اهداف تحقیق.. ۴
7-روش تحقیق.. ۵
8-ساختار تحقیق.. ۶
فصل اول- کلیات و مفاهیم
1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷
1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸
1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸
1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹
1-2-1-نظریه تقصیر. ۹
1-2-2-نظریه خطر. ۱۰
1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲
1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳
1-3-1-وجود ضرر. ۱۳
1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴
1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶
1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶
1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶
1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷
1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸
1-5-1-برابری اسباب… ۱۸
1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹
1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰
1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱
1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲
1-6-1-پیمانکار. ۲۲
1-6-2-کارفرما ۲۴

پایان نامه

 

1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷
2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷
2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹
2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳
2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳
2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷
2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹
2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱
2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲
2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵
2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶
2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷
2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹
2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱
2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲
2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳
2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸
2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰
2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲
2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳
2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳
2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴
2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵
2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶
2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸
2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰
2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱
2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳
2-4-4-1-زمین.. ۷۳
2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵
2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶
2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶
2-5-فروریزی بنا ۷۷
2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹
2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰
2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳
2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳
2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴
2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵
2-6-1-عیب ساخت… ۸۸
2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹
2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲
3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵
3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵
3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰
3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰
3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳
3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵
3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶
3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶
3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶
3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

پایان نامه

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

 
مداحی های محرم