وبلاگ

————— 1
الف) بیان مسأله و اهیمت آن————– 1
ب) اهداف تحقیق—— 2
ج) فرضیه های تحقیق— 4
د)روش تحقیق——– 4
هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق———- 5
و)ترتیب فصول——- 5
فصل اول- كلیات
مبحث اول- تعریف و شناخت سهم——— 6
گفتار اول- تعریف سهم- 6
الف) تعریف لغوی سهم- 6
ب)تعریف اصطلاحی— 6
گفتار دوم- انواع سهم— 7
الف) اقسام سهم از حیث آورده———— 7

• سهم سرمایه—- 7

• سهم انتفاعی—- 8

• سهم موسس—- 8

• سهام بلوکی کنترلی————–9

• سهام بلوكی مدیریتی————– 9

ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— 9
– سهم ممتاز———- 9
– سهم عادی——— 9
ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– 9
– سهم با نام———- 9
– سهم بی نام——— 10
گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11
الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– 11
ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه———— 11
– وجوه تشابه——— 11
– تفاوت ها———- 12
مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- 13
گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- 13
الف) حقوق انگلیس—- 14
ب) حقوق ایران——- 15
گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— 16
الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- 16
ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– 17
ج) ماهیت خاص سهم– 18
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 19
مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— 24
گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- 24
گفتار دوم- منقول بودن سهم————– 25
الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- 26
ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– 27
– توقیف سهام بی نام— 27
– توقیف سهام با نام—- 27
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 28
فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام
مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— 31
گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31
الف) بیع———— 31

• بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32

• نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- 33

• بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- 34

• نظر مورد اختیار- 35

ب) تبدیل تعهد——- 36
ج) انتقال دین و طلب— 37
گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37
گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39
الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39
ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41
ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43
مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43
گفتار اول- قصد و رضا– 44
گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44
الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45
ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47
– بورس تهران——– 48
1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48
2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50
3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52
4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیک سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54
– بورس لندن——— 56
گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56
الف) اشخاص حقوقی— 56
ب) اشخاص حقیقی—- 57
ج)بیگانگان———– 57
د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60
الف) سهم———– 60

• جنبه مادی سهم- 60

• گواهینامه موقت سهم————– 61

• ورقه سهم—– 61

• گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62

• بورس تهران—- 62

• بورس لندن—- 63

• جنبه غیر مادی سهم————– 64

ب) قیمت سهام——- 64
– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64
– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65
ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66
– حقوق مالی——— 67
– حقوق غیر مالی—— 68
مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69
گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69
گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70
الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70
ب) اثر حقوقی ثبت—- 73
گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74
الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76
ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77
فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام
مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79
گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80
گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81
گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82
مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82
گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84
گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86
الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

• شرط درج شده در اساسنامه——— 87

• تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87

ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89
– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89
– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91
– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91
ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93
مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95
گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      96
گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108
گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112
فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام
مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— 115
گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– 115
الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- 115
ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— 118
ج)انتقال مالكیت قسمتی از سرمایه شركت—- 121
گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 122
الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- 122
ب) قاعده استاپل—— 124
– استاپل علیه شركت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125
– استاپل علیه مالك حقیقی سهم———– 127
مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— 128
گفتار اول- وظایف و تكالیف انتقال دهنده سهم- 129
الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- 129
ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- 130
ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– 130
گفتار دوم- وظایف و تكالیف منتقل الیه—— 131
الف) پرداخت قیمت سهام————— 131
ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام—– 132
مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 132
گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 133
نتیجه گیری و پیشنهادات- 135
منابع و مآخذ——— 138
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

                                                                                                 2
 
بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6
   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     7
      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       8
مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”                                             9
بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  9
بند دوم: تلاش­ های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     11
بند سوم: کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14
مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        17
بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18
بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19
بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21
بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22
بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23
مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            25
مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             30
بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                                  31
بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         33
بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36
بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            38
   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین ­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     41
مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی
        نشست سران کشورها                                                                                           42
بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42
بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46
بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48
مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52
بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       52
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009                     54
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59
   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62
      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74
       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86
 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91
 
بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93
   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94
      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95
بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110
مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115
بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119
    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120
         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120
بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121
بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123
بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125
        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133
فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و
توانمندی نهادهای بین ­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135
   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136     
         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136
بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136
بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140
        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142     
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین ­المللی 142
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144
  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146     
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          147
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             148
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                     150
       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          152
بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154
بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157
بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158
جمع بندی بخش دوم                                                                                              160
نتیجه پایانی                                                                                            162
فهرست منابع                                                                                          165
ضمائم                                                                                                  175
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

. 2
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4-سوالات تحقیق.. 5
1-5-فرضیات تحقیق.. 6
1-6-پیشینه تحقیق.. 6
1-7-روش تحقیق.. 6
1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم. 7
1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7
1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین.. 8
1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی.. 10
1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین.. 11
1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت.. 11
1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک.. 11
1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی.. 12
1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی.. 12
1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای.. 12
1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظریه های مربوط به آن. 12
1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک.. 13
1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناك.. 15
1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناك در جرمشناسی اصلاح و درمان. 18
1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناك.. 19
1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناك.. 19
1-7-1-2-4-1-1-تخصص… 19
1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20
1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی.. 20
1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20
1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی.. 20
1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21
1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21
1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین.. 22
1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناك و شیوه شناسی جنایی آنها 22
1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناك.. 22
1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. 22
1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس… 22
1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناك.. 22
1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24
1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24
1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 25
1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهكارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناك.. 27
1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. 28
1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونیكی و شرایط مربوط به آن. 29
1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29
1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده 30
1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارایی سیستم نظارت الكترونیكی برای مجرمان خطرناك.. 31
1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناك.. 32
1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. 32
1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی.. 34
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. 36
2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی.. 36
2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36
2-1-1-1-گفتار اول:رویكرد پیشگیرانه. 39
2-1-1-2-گفتار دوم:رویكرد اصلاحی.. 40
2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42
2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی.. 44
2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45
2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45
2-2-1-1- گفتار اول:ابتكارات قانون جدید در مجازات های جایگزین.. 46
2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی.. 47
2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حكم. 47
2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48
2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. 48
2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعی در پیشگیری از تكرار در طول مدت تعویق. 49
2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط  انتخاب مددكار برای مراقبت از بزهكار در طول مدت تعویق. 50
2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك پس از آزادی.. 50
2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. 50
2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده 50
2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. 51
2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 51
2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51
2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 52
2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك.. 53
2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53
2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53
2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. 54
2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین كشورهای مختلف    54
2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر كشورها 54
2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی.. 55
2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه. 56
2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا 58
2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58
2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی  و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59
2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. 61
2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62
2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس… 63
2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. 63
2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64
2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت.. 65
2-4-2-3-1- روش های روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. 65
2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66
2-4-2-3-3- روش های رفتاری نگر. 66
2-4-2-3-4-روش های شناختی – رفتاری.. 66
2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی.. 67
2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری.. 67
2-4-2-4-1-بازسازی شناختی.. 68
2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی.. 68
2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69
2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. 71
3-1-بخش اول:روش تحقیق.. 71
3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق. 72
3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.. 72
3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها 72
3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72
3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73
3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73
3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری.. 73
3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها 73
3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75
3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75
3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79
3-3-نتیجه گیری.. 83
3-4-پیشنهادات… 83
فهرست منابع: 83
ضمیمه. 83
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

2
بیان مسئله 2
پیشینه تحقیق. 3
ضرورت بحث.. 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات.. 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11
بند اول: نظرات.. 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18
بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3-  تعهد در انتقال مالكیت.. 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات.. 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1-  ضمانت اجرای مدنی. 25
2-  ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25
4-  وجه التزام 26
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27
6- استثنائات.. 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47
گفتار اول : تعهدات.. 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب.. 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اكراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71
بند دهم: عوض… 71
بند یازدهم: وجود عوض… 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت.. 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85
بند بیست و سوم: تدلیس… 87
بند بیست و چهارم: سكوت.. 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
پیشنهادات.. 120
فهرست منابع و ماخذ. 121
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.
یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.
با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.
اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.
دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.
در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.
تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.
این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.
این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.
در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.
روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.
عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.
بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.
تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.
لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.
قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.
متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.
این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.
مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .
ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.
در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟
آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.
مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.
نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.
از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
 
 
 
 
 

• بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.
در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .
پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمان های دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.
بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.
موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.
یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.
پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.
انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.
لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.
لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.
بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .
فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.
در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.
الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.
ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ،

 ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.
ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.
ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.
ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

• اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز

• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر

• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری

• اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

• کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمان های مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاه های دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

• سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

• فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.
– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

• ساختار تحقیق

فرایند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :
فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.
در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .
در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.
[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .
[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .
[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
 
[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است