وبلاگ

:
قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین ­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده ­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین ­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده ­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .
در این سال بود که مقاوله نامه بین ­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.
پژوهش­های جامعه­شناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت­طلبانه شبکه­ های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده ­اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده است و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان یافته و از طریق گروه­های تبهکار صورت می­پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده­ای را انجام داد که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره­ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی هماهنگ شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت.

2- اهمیت موضوع :
قاچاق انسان را می­توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمان های جنایی فراملی­دانست.
قاچاق انسان یکی از پر منفعت ترین تجارتهای جهانی است که با فعالیتهایی از قبیل: انتقال غیرقانونی پول به بانکهای کشورهای خارجی، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزایش این مورد را می­توان تغییرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشایش مرزها که به بیشتر مردم اروپا آزادی ­بخشیده و چهره زندگی را با صلح و امنیت آراسته دانست. نتیجه منفی این تحولات ، بحران عمیق فقر و فساد و تشکیلات اجتماعی و سیاسی و به عبارت دیگر منبع جنایت سازمان های فراملی دانست. علاوه بر این خود قاچاق آثار سوئی دارد و قاچاق انسان نیز دارای آثار و تبعاتی مثل ابتلاء به بیماریهای مسری است که باعث تزلزل در بنیان خانواده­ها و بروز آسیب­های اجتماعی می­گردد.
آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه های گذشته قاچاق انسان به درجه­ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی ­باشد.
اهمیتی که این موضوع دارد به دلایل مختلف است اولاً: این که قاچاق انسان به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی مطرح می­ شود که به سبب آثار سوئی که در بعضی از عرصه ­ها در سطح ملی و بین ­المللی از خود بر جای می­گذارد حائز اهمیت بوده و آثار آن نیز قابل انکار نیست. قاچاق انسان همان طور که بیان شد آثار سیاسی هم به دنبال دارد، به طوری که گروه­های تبهکار سازمان یافته در آمریکای لاتین و مرکزی، اقدام به قاچاق انسان می­نمایند. بعد دیگر این مسئله ارتباط این پدیده با سایر جنایات سازمان یافته فراملی می­باشد که این ارتباط به حدی زیاد و آشکار است که شاید بتوان سایر جنایات سازمان یافته فراملی را که توسط گروه­های تبهکار صورت می­گیرد اقدام فرعی در جهت نیل به اهداف قاچاقچیان بین ­المللی دانست.
رشد قاچاقچیان انسان در سراسر جهان به علت فرایند جهانی سازی و عوامل دیگر است.
قاچاق انسان به وسیله گروه­های سازمان یافته، سیاستهای موجود در مورد مهاجرت را به هم ریخته و در کشورهای مقصد با سوء استفاده از حقوق، این نوع رفتار را غالباً به شکل جدید بردگی منجر می­نمایند.
قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد. مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان ،دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می­شوند. پس از فروپاشی کمونیسم، تجارت زنان و دختران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و همچنین جمهوری شوروی سابق افزایش چشم­گیری داشته است. به گفته سازمان جهانی مهاجرت، شمار این زنان در کشورهای مزبور بین 300 تا 350 هزار نفر در سال برآورد می­گردد.
در بسیاری از این کشورها مجازاتی برای قاچاقچیان انسان وجود ندارد و احتمال شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان بسیار اندک است و همراه با رشد این پدیده شوم نیز تحولاتی صورت گرفته است.
بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا کرده است.
گزارشهای مختلف ارائه شده توسط کشورها زنان ، کودکان ومردان به بازارهای جنسی بین ­المللی با هدف ابتذال و فحشاء، توریسم جنسی، خدمات جنسی تجاری، اجبار به کار کودکان در وضعیت بد بیگارخانه­ها، مکانهای ساختمانی و محیط­های کشاورزی قاچاق می­شوند.
قاچاقچیان اغلب قربانیان خود را از اجتماع و جامعه­شان به مناطق دیگر (در داخل کشور خودشان یا کشورهای بیگانه) می­برند. در جایی که قربانیان تنها هستند، قادر به صحبت کردن به زبان و آشنا به فرهنگ آنها نیستند و قربانیان برگ اقامت ندارند یا دارای مدرک جعلی اقامت که توسط قاچاقچیان تهیه شده می­باشند و از همه مهمتر اینکه قربانیان حمایت خانواده و دوستان خود را از دست داده که این موضوع آنها را در مقابل تقاضاها و تهدیدهای قاچاقچیان آسیب­پذیر می­ کند. قربانیان به لحاظ ترسی که از مقامات دولتی به لحاظ زندانی شدن یا اخراج شدن دارند به پلیس مراجعه نمی­ کنند.
براساس گزارشی که توسط دفتر نظارت و مبارزه علیه قاچاق انسان در آمریکا ارائه گردیده است همه کشورهای جهانی به نحوی درگیر این پدیده می­باشند. در کشور ما ایران نیز هرچند گزارشهایی از قاچاق زنان و دختران به چشم می­خورد لیکن تاکنون اقدام عملی انجام نگرفته است. شایان ذکر است که کشور ایران یکی از منابع و مبادی قاچاق دختران و کودکان به کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه می­باشد که عزم جدی مسئولین در مبارزه با این موضوع مورد نیاز است هر چند که مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با این پدیده را به تصویب رسانده لیکن برای ریشه کن کردن این موضوع راه زیادی در پیش می­باشد.
مواردی که از اهمیت قاچاق انسان بیان شد گوشه ­ای از اهمیت موضوع است که بیانگر عمق این مساله در سطح ملی و بین المللی می­باشد.

:
منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان­های بین المللی جای داده است.
در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.
و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند. 
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.
ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است.
براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند.
اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان» و سوء تغذیه رنج می برند. 
بنا به امار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری ناشی از آن در جهان می میرد. این فاجعه بشری را به درستی «هلوکاست بی صدا» خوانده اند.
اما دربهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت امنیت غذایی و توسعه پایدار در این زمینه کشاورزان در گذشته، حال

 و آینده در تمام مناطق جهان به ویژه مرکز پیدایش و تنوع، در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع، تشکیل دهنده اساس حقوق آنها است.

این منابع بدلیل جایگاه، ماهیئت، خصوصیات و اهمیت مسائل ویژه مرتبط با آنها نیازمند راهکارهای قانونی ویژه ای نیز در عرصه مسائل کشاورزی و حفاظت از آنها هستند. این موارد می تواند شامل نگرانی ها و چالش هایی نظیر در «فرسایش مداوم» این منابع و تبدیل آن به «نگرانی مشترک بشریت»، نیاز به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی وثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، امنیت جهانی غذائی در راستای نیل به اهداف «اعلامیه رم» و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده، و در نهایت تقویت فوری کشورهای در حال توسه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را برای به عهده گرفتن این چنین مسئولیت هایی است. 
«برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» که توسط سازمان کشاورزی و خواروبار ملل متحد(فائو) تنظیم گردیده است. چارچوب مورد توافق بین المللی برای اینگونه فعالیت ها محسوب می گردد.
مبنای دولت­ها در کنوانسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ماده (14) در چارچوب اساسنامه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد تصویب گردید. و بدنبال هدف دستیابی و شناسایی و تاکید بر حقوق شناخته شده برای حفظ، استفاده ، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. بدنبال تحقق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق آنها در سطح بین المللی می باشد و نمایانگر مسئولیت در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوعذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است.
1- بیان موضوع
انسان در طول هزاران سال زندگی بر روی کره خاکی، همواره بنای خود را در سایه بهره برداری از مواهب طبیعی آن دیده است. از سوی دیگر خود محوری و خصلت زیاده طلبی انسان، او را در تصرف بی رویه منابع طبیعی و بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی زمین به منظور پاسخگویی به نیازهای اولیه و ارتقاء سطح زندگی خود تشویق کرده است در طول مدت درازای از تاریخ بشر، اثر انسان بر روی زمین اندک یا حداقل محدود به نواحی کوچک بود این امر به خاطر آن بود که انسان در گروه های کوچک زندگی می کرد و هر گروه فقط به اندازه معاش خود از محیط زیست برداشت می نمود. اما امروزه میلیارد ها انسان بر روی زمین برای نیاز اولیه خود (غذا، آب و … ) بیش از پیش متکی به تمام محیط زیست جهان هستند.امروزه یکی از موضوعات محیط زیست، منابع ژنتیکی گیاهی است که برای غذا و کشاورزی بشر نقش بنیادین در حیات و امنیت غذایی او دارد.
براین اساس بهبود کیفیت، ادامه تولید و آینده کشاورزی ارتباط مستقیمی با همکاری بین المللی و جریان آزاد تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در حوزه حقوق بین الملل دارد.
با توجه به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی در سیستم های کشاورزی در سراسر جهان تحت فشار است و از دست دادن این منابع و کاهش استفاده در کشاورزی مدرن، نگرانی های بسیار در مورد آینده از آسیب پذیری های امنیت غذایی، خطرات و آفات مرتبط با بیماری و پایداری زیست محیطی را ایجاد کرده است. و همچنین به سبب ارزش واقعی و بالقوه، منابع زنتیکی گیاهی و اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن بروز نگرانی جدی در خصوص نادیده انگاشتن حقوق جوامع بومی، محلی، زارعان و کشاورزان و بویژه محققان در شیوه بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی، توجه و اهمیت به معاهده رم راجع به ذخائر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و نیز نگرانی مشترک جهانی در حفاظت، توسعه و استفاده از آن اعلام شده و چارچوب حقوقی بین المللی جهت نیل به اهدافی همانند حفاظت و توسعه پایدار از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از آنها، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مقرر گردید.
ایران در موضوع ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به سبب اهمیت فراوان آن، بدین سبب که تنوع ژنتیکی گیاهی ایران از تنوع ژنتیکی گیاهی قاره اروپا بیشتر است. و این مطلب بدان معنی است که ما گنجینه ای ارزشمند از حالت های مختلف حیات در کشور داریم. و بر این اساس و با هدف حفاظت، توسعه و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی در سال(1384) کنوانسیون بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی موردتصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفت. که این الحاق جدای از تعهدات کنوانسیون توجه ما را به مسائل گوناگونی از جمله حمایت های صورت پذیرفته داخلی و سازو کار فعالیت های سال های اخیر در کشور در این حوزه جلب می نماید. بنابراین مسئله اصلی این است کهتوجه به اهمیتذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در ارتباط با بهره برداری و حفاظت و حمایت از ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، سیاست حمایتی دولتها در دنیای معاصر و فراهم ساختن زمینه انتقال سریع دانش و تکنولوژی و اطلاعات علمی جلوگیری از پیدایش قطب های دانش و اطلاعات فنی و حمایت از کشورها و سازمانها ، نیازمند چارچوب های حقوقی بین المللی و قوانین داخلی نسبت به حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و شناسایی، ثبت، ارزیابی و بهره برداری آن و جایگاه آن در توسعه پایدار بوده است؟
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق

 ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.
که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.
2-1- اهداف تحقیق
دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.
3-1- اهمیت تحقیق
در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.
4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق): 
1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟
2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟
3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
5-1- فرضیه ها
1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.
2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.
3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.
4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.
6-1- تعاریف اصطلاحات
تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر
تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط
تساقط: از بین رفتن متقابل دیون
دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد
دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.
تادیه دین: پرداخت دین،
استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار
7-1- پیشینه تحقیق
در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.
پایان نامه های در این زمینه کار شده است است که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده است و هیچ کدام تطبیقی کار نشده است. که سعی بر این است در بخش داخلی از این منابع استفاده شود.
در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را عمل حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف است نیز بررسی شده است. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در تحقیق خود آورده و مختصرا مطالعه شده است. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل است.
8-1- روش کار
1-8-1- نوع روش تحقیق
تحلیلی- تفسیری
2-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 
برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی می‌باشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی می‌باشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی‌ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می کند.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده‌اند که با بهره گرفتن از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می‌دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به‌منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی‌کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.
قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند الزام‌آور، که طرفین تعهد می‌کنند بیعی را در تاریخ معین در آینده به قیمت مشخص‌شده در قرارداد با خصوصیات ویژه‌ای انجام دهند. در این قرارداد بایستی کمیت و کیفیت، قیمت، زمان و مکان تحویل مشخص گردد. در این قرارداد هر دو طرف متعهد به انجام قرارداد هستند و هم ثمن و هم مثمن مؤجل است.هدف اصلی طراحی قراردادهای آتی پوشش خطر نوسان قیمت است؛ بدین‌صورت که فروشنده قرارداد، خطر کاهش قیمت و خریدار، خطر افزایش قیمت را از خود دور می‌کند. برای انعقاد قرارداد آتی لازم است که طرفین به بورس مراجعه نموده از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند. در غیر اینصورت توافقات حاصله آن ها از اعتبار برخوردار نیست. زیرا اگر قرارداد آتی خارج از بورس منعقد گردد، پیمان آتی محسوب می گردد. از این رو بورس در تشکیل قرارداد آتی نقش برجسته و سازنده ای دارد و قراردادها تحت نظارت و حاکمیت مقررات و دستورالعمل های آن واقع می گردد. با توجه به اینکه قانون مدنی نسبت به این قرارداد و یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت حقوقی قرارداد آتی به عنوان یکی از معاملاتی که قابلیت انعقاد در بازار بورس انرژی را دارد، نقطه مجهولی را در ذهن نگارنده ایجاد نمود. لذا جهت روشن شدن این وضعیت، ضرورت انتخاب قرارداد آتی نفت در بورس انرژی در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری که یکی از بندهای آن ایجاد تنوع در فروش نفت خام است، به عنوان موضوع تحقیق پایان نامه و پرداختن آن محسوس بوده است. و از آن جا که اعمال حقوقی باید بر اساس اصول و موازین حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قرارداد از یک سو و نیاز و یا عدم نیاز رعایت اصول و قواعد حقوقی برای انعقاد و نیز شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر، مورد سؤال نگارنده بوده است.

 همچنین تازگی و جدید بودن بحث باعث شده تا در این خصوص تحقیق مفصلی تاکنون انجام نگیرد.تحقیقاتی هم که انجام گرفته است بیشتر از دیدگاه و منظر اقتصادی و مدیریتی می باشد و از جنبه حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته است.از این رو نگارنده برخود لازم دید تا پیرامون این مسأله تحقیق نموده، با تجزیه و تحلیل حقوقی قرارداد آتی در فقه و حقوق ایران، در حد بضاعت خود، با امید و لطف حق تعالی گوشه ای از این نهاد را تبیین نماید، تا شاید راهنمایی هرچند کوچک برای نمایاندن روابط حقوقی و قراردادی منعقدکنندگان و معامله گران قرارداد آتی باشد. لذا این تحقیق در صدد شناختن ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادی این معاملات و اعتبار آن و پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون این قرارداد است.

بخش اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت و تحلیل فقهی آن
این بخش شامل دو فصل می شود.در فصل اول به موضوع شناسی معاملات آتی نفت خواهیم پرداخت که این فصل شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به تاریخچه بورس معاملات آتی نفت، سیر تاریخی قرارداد آتی، مفهوم شناسی معاملات آتی نفت و ویژگی های آن پرداختیم.در فصل دوم نیز به تحلیل فقهی قراداد آتی نفت و اشکالات فقهی وارد بر آن خواهیم پرداخت.فصل دوم نیز شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی، شرایط کلی قرارداد ها و بررسی اشکالات فقهی وارد بر قرارداد آتی نفت پرداختیم.
فصل اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت
این فصل شامل دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول به تاریخچه بورس معاملات آتی و انواع بازارهای معاملات آتی نفت و معرفی قراردادهای آتی نفت در بورس‌های موفق انرژی خواهیم پرداخت.و در مبحث دوم به تعریف مفاهیم مرتبط با معاملات آتی نفت و ویژگی‌های قرارداد آتی در بورس انرژی خواهیم پرداخت.
مبحث اول) تاریخچه ایجاد بورس
سابقه تشکیل بورس، به قرن سیزدهم برمی‌گردد که در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شد. نخستین بورس مدرن که بجای مبادله مستقیم کالاها، حواله آن‌ ها دادوستد می­شد بورس آنتورپ بود که در سال 1351 میلادی تأسیس شد. دیگر بورس‌های مهم در آمستردام، هامبورگ، پاریس گشایش یافتند. در دهه 1840 میلادی شیکاگو قلب تجاری ایالت متحده شد که در آن هنگام ماشین درو اختراع شد و تولید گندم افزایش یافت و کشاورزان برای فروش گندم خود به شیکاگو می­ آمدند. در این شهر امکانات ذخیره‌سازی ناچیز بود و در سال 1848 مکانی گشایش یافت که کشاورزان و معامله­گران به‌صورت نقدی معامله می­کردند و در مقابل تحویل آتی کالا، کل بودجه یا درصدی از آن را ابتدا رد و بدل می­کردند. در این زمان بورس‌های کالا از بازارهای نقدی به بازار­های آتی توسعه یافتند. درگذر زمان و به‌ویژه در دهه­های اخیر، بورس‌های کالا که مکانی برای دادوستد کالایی همچون گندم، پنبه، قهوه، نفت خام یا فلزات گران‌بها بودند توسعه چشمگیری یافتند و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آن‌ ها و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود بازار، نظام نظارتی دقیق برای تنظیم این بازارها طراحی ‌شده است،ازاین‌رو شناخت دقیق ابزارها و سازوکارهای عمل ویژه نظارت بر بورس کالا نخستین گام برای حرکت در جهت تأسیس و توسعه بورس‌های کالا بوده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

معاهده کپی­رایت آمده است که تعادل بین منافع شخصی تولیدکنندگان مصادیق مالکیت­ فکری و منافع عموم در حق دسترسی به داده­ ها و اطلاعات است، صورت پذیرد زیرا عده ­­­ای بر این عقیده ­اند که به کارگیری حقوق مالکیت فکری در سنجش از راه دور به شدت بر امکان دسترسی به این داده ­ها که برخی برای حفظ حیات بشر ضروری هستند تاثیر می­گذارد، زیرا این فناوری ابزاری ارزشمند در حل بسیاری از مشکلاتی که بشر در قرن بیست و یک با آن مواجه است چون در مدیریت و پیش ­بینی فجایع زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه­ یافته می­باشد. اما از بعد دیگر، رشد هر چه بیشتر این تکنولوژی از طریق حضور شرکت­های خصوصی میسر خواهد شد و انگیزه این شرکت­ها از طریق حمایت و تجاری سازی داده­ های ماهواره­ای تامین می­گردد. به عبارت دیگر، پذیرش حقوق مالکیت فکری در داده ­های پردازش شده به منظور افزایش حضور شرکت­ها، کاهش قیمت و در نهایت افزایش بازار داده ­ها ضروری است.
در نتیجه، حقوق مالکیت فکری دارای نقش به سزایی در تشویق سرمایه ­گذاران سنجش از راه دور می­باشد و دریغ نمودن چنین تضمین و حمایتی تولید این دسته از داده­ ها را با چالش روبرو خواهد کرد و حتی چنانچه کشورهای در حال توسعه توانایی ارزیابی و پردازش داده ­ها را کسب نمایند، خود آن­ها با موضوع حمایت فکری از داده­ های پردازش شده توسط خویش در آینده روبرو خواهند شد. همچنین با توجه به این موضوع که کارکردهای بی­شمار داده­ های خام سنجش از راه دور چون عکس­ها و حتی اطلاعات دیجیتالی علی ­الخصوص حتی با بهره گرفتن از داده­ های خام امکان پذیرست، مشکل دسترسی به دلیل عدم حمایت از این داده­­ ها در کشورهای توسعه یافته عملا با مانعی

 روبرو نخواهد شد. با این حال، تاکنون جهان در حال توسعه در برابر این دیدگاه مقاومت کرده ­اند و اعلام می­نمایند که بر اساس قانون تجاریسازی، سرمایه­ گذاران خصوصی بایستی بر اساس اصل عدم تبعیض، داده­ های خام را که مستقیما از ماهواره ­ها به دست می­ آیند را در اختیار تمامی مصرف ­کنندگان فارغ از هر نوع تبعیض و تعصب و بر اساس قیمت متعارف قرار دهند.

به هر حال، امروزه شاهد حمایت شدید از داده­ های سنجش از راه دور می­باشیم به گونه ­ای که علاوه بر شرکت­های خصوصی، نهادهای فعال با بودجه­ عمومی نیز ادعای مالکیت داده­ های خام و نه پردازش شده­ سنجش از راه دور را مطرح می­ کنند. در حالیکه در راستای تامین اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری و شروط حمایت کپی­رایت که شامل اصل تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت است، تمایز میان داده­ های خام و پردازش شده در ایجاد تعادل ضروری است به گونه ­ای که داده ­های خام که دربردارنده­ موضوعات حقیقی هستند و هیچ­گونه خلاقیتی در آن­ها اعمال نشده است، سزاوار حمایت نخواهند بود. همچنین، با توجه به استدلالات متخصصان این حوزه، این داده­ ها الزامات کالای عمومی بودن را نیز دارا هستند و نمی­توان نقش آنان را به دلیل منافع کاربردیشان در ارتقای شرایط محیط زیست، توسعه اقتصاد، صنایع و همچنین به عنوان حق بنیادین بشری شهروندان در مشارکت توسعه پایدار نادیده گرفت. علاوه بر این، وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد خطاب قرار می­دهد دارای اهمیت شگرفی است.
به عقیده بسیاری، در عصر حاضر با حمایت افراطی مالکیت فکری روبرو هستیم در حالیکه در حقوق مالکیت ­فکری، کپی­ برداری و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقی می­گردد و نه خود دسترسی به داده­ ها. در نتیجه هدف دیگر در این رساله، تاکید بر بیش از اندازه بودن حمایت مالکیت فکری بر تولیدات سنجش از راه دور می­باشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکیت فکری از هدف اصلی خویش، شده است.
یکی دیگر از چالش­ها، موضوعات صلاحیتی با توجه به اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت­ فکری است، به طور مثال، در طرح ایستگاه فضایی بین­ المللی افراد مختلفی از کشورهای گوناگون تحت عنوان همکاری بین ­المللی فعالیت می­ کنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعیین دادگاه صالح، مسئله را پیچیده ­تر می­ کند. به طور خلاصه، در این رساله به دنبال روشن سازی ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا و نوع و چگونگی حمایت اعطایی به مصادیق مالکیت­ فکری با لحاظ کردن منافع عمومی و نیاز کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می­باشیم.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است