مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا كارایی سیستم بانكداری، موجب خواهد شد كه جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و… تاثیر بگذارد. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ داده شود در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.
1-2- تشریح و بیان مساله
مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست. به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد و اصولا نمی توان کلیه ریسک ها ر ا از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین ترتیب از بین می رود(کارل السون[1]،2002). اما نوع دیگری از ریسک را می توان ریسک جریان نقدی و سود دانست به نظر هیو و همکاران[2](2010) کاهش در وجوه نقد عملیاتی منجرب به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود. همچنین موجب می شود که واحد تجاری بیشتر خطر زیان را احسان کند.
همچنین به نظر جری و همکاران[3](2011) ریسک اجزای سود می تواند در آینده منجرب به افزایش ریسک عدم پرداخت دیون و ریسک ورشکستگی شود که این امر می تواند موجب افزایش رویکرد محافظه کارانه مدیران در گزارشگری مالی و سرمایه گذاران شود.
اما از طرفی دیگر بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یادشده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یادشده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت سیستم بانکی را روشن می نماید چرا که در دوران بحران سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته، حجم قابل ملاحظه ای از منابع بانکی تحلیل می رود(اسپینزا و پرساد[4]،2010).
تبیین رابطه فوق که در دوران بحران مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است منجر به شناسایی مقاومت سیستم بانکی علی الخصوص از نقظه نظر نکول تسهیلات پرداختی در زمان بحران های بانکی می گردد (بهرانی،1389). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرایند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(ابرهیمی و همکاران،1390).
در حال حاضر اکثر بانک های ایران با حبس منابع به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها کاسته می شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است (همان منبع). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
همانطور که ریسک نقدینگی به عنوان یک کاهنده سود به نظر می رسد، ریسک اعتباری نیز بر ریسک جریانات نقدی تاثیر گذاشته و منجر به کاهش جریانات نقدی می شود(درماین[5]، 1986). در تئوری، ریسک نقدینگی و اعتباری باید همبستگی مثبتی با هم دارند. این فرضیه توسط متون واسطه گری مالی تئوریک مانند مدلی که توسط بریانت در سال 1980 و همچنین دیاموند و دایبویگ در سال 1983ارائه شد حمایت می شود. توسعه ی این مدل ها نشان می دهد که دارایی های ریسک پذیر بانک ها که همراه با عدم قطعیت می باشد دارای ریسک نقدینگی اقتصادی نیز می باشد(سامارتین[6] 2003 و ایر و پیوری در سال 2012).
بر اساس این مدل ها ریسک نقدینگی و اعتباری باید رابطه مثبتی داشته باشند و مشترکا به بی ثباتی بانکی کمک کنند. ایده ی رابطه مثبت بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط یکسری از متون جدید حمایت می شود که همچنین بر بحران مالی سال 2007/2008 تمرکز می کنند. برخی از این متون عبارتند از: دیاموند و راجان (2005) ، آچاریا و ویس وانتان(2011) ، گورتون و متریک(2011) و هی و زیانگ(2012)[7]. بر اساس توسعه ی مدل دیاموند و راجان (2001) دریافت اگر بسیاری از پروژه های اقتصادی تحت فشار که با وام های بانکی تامین می شود نمی تواند تقاضای سپرده گذاران را بر آورده کند. اگر ارزش این دارایی ها کاهش یابد سپرده گذاران بیشتر و بیشتری پول خود را مطالبه می کنند که نتیجه ی اصلی ریسک اعتباری بالاتر همراه با ریسک نقدینگی بالاتر از طریق تقاضای سپرده گذار است.
یک دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط گورتون و متریک[8](2011) ارائه شد. تجزیه و تحلیل تجربی آنها نشان داد که در بانکداری تضمین شده مدرن امروزی در مقابل بانکداری سنتی شواهد می باشد که در بحران مالی اخیر ریسک اعتباری در وام بدون پشتوانه موجب افزایش قابل ملاحطه نرخ بهره در تجارت بانک های داخلی گردیده. به نظر آچاریا و نکوی[9](2012) اگرچه این تحقیقات بیشتر بر جنبه های خاص نقدینگی (از قبیل دارایی های خاص یا سپرده ها) و ویژگی های خیلی خاص ریسک اعتباری (از قبیل تعهدات وام) یا فقط بر موقعیت های اقتصادی خیلی خاص تمرکز کرده اند. اما در یک بنیان وسیع و در یک مجموعه داده از بانک های کوچک و متوسط در طول شرایط خوب اقتصادی رابطه مثبت بین ریسک اعتباری و نقدینگی وجود دارد. با توجه به این كه ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و میتواند وقوع زیان وام ها و به تبع به بحران بانکی منجر شود. و همچنین با توجه به اهمیت ریسک اجزای نقدی و تعهدی سود این تحقیق به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی می‌پردازد.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
رشته : اقتصاد
گرایش : برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
عنوان :
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
استاد راهنما :
دکتر عباسعلی ابونوری
استاد مشاور :
دکتر تیمور محمدی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیان مساله تحقیق :
یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریعتر قرار می‌گیرند.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهمترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.
آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخشهای مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات میگیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافتهتری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه نموده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[1] و شومپیتر[2] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واق
ع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،1392،ص9).
در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.
در این تحقیق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی[3] استفاده می شود.
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق:
شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روش های مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافتهتر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده اند که در آن رابطهای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص های مالی و یک مجموعه از شاخص های رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می کنند.
نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی می تواند در به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (1973) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی است، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار است. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است و همواره بخش مالی نقش مركزی در رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد.
این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاستهای بهبود مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات میگیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.
1-3 ) هدفهای تحقیق :
بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشور خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به رشد اقتصادی و در کنار آن به بهبود بخش های مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است.در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد.
1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق:
در این تحقیق تلاش می گردد که به سئوالات زیر پاسخ داده شود .
- چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی می شود؟
- چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی می شود ؟
به منظور پاسخگوئی به سئوالات زیر در این تحقیق فرضیه های زیر نیز مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:
[1] hicks
schumpeter
[3] بدهی های نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی به علاوه حساب های جاری وسایر بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی است.
وضعیت نابسامان اقتصادی بر میزان حضور انواع مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی اعم از تماشاچیان، شرکت کنندگان، خریداران کالاها و … تاثیر بسزایی داشته است. به همین دلیل بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی[1] از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(کاله[2] و همکاران 1996).
بررسی خطر دریافت شده در زمینه رفتار مشتری، توریسم[3] و تفریحات[4] مورد توجه بوده است، اما محققین توجه کمتری نسبت به تاثیر آن بر مصرف ورزشی[5] داشته اند (جیمز و تریل[6]، 2008) و یا محقق از آن بی اطلاع است.
از طرف دیگر تحقیقاتی هم که به بررسی دلایل تماشا[7] و شرکت[8] در رویدادهای ورزشی پرداخته است، غالبا به متغیرهای انگیزه[9] و تقاضای بازار[10] پرداخته اند( جیمز و روز[11]، 2002، کاله و همکاران 1996، کالب و جیمز[12]، 2000). توجه به انگیزه بدون در نظر گرفتن خطر درک شده توسط مشتری نمی تواند به طور کامل به توضیح رفتار مشتری ورزشی بپردازد. انگیزه و موانع شامل خطر ادراک شده دو ساختاری هستند که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند، اگر خطر دریافت شده افزایش یابد حضور در میادین ورزشی نیاز به انگیزه بیشتری دارد و اگر خطر دریافت شده کاهش یابد تماشاچی برای حضور نیازمند انگیزه بالایی نیست(جیمز و تریل، 2008). بعلاوه تحقیقات مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی نیز بیشتر بر فاکتورهای مربوط به حضور و کمتر به موانع مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی پرداخته اند.
در هر سازمان یا شرکت، ارائه محصولات با کیفیت و ایجاد وفاداری در مشتری برای بقا و موفقیت ضروری است (زیدامل و همکاران[13]، 1996). از طرف دیگر تحقیقات نشان داده اند که حفظ مشتریان موجود، سرمایه گذاری بهتری نسبت به جذب مشتریان جدید است(فورنل و ورنل فلت[14]،1987، کوتلر[15]، 2003). بنابراین با افزایش رقابت در بازارهای ورزشی و وضعیت اقتصادی موجود، سازمان های ورزشی نیازمند درک بهتر متغیرهای مربوط به مصرف ورزش هستند تا با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و کاهش خطرات موجود در محصولات و محیط های ورزشی، به ارضای موثر تماشاچیان و افزایش شانس حضور مجدد آنها بپردازند.
بنابراین بررسی انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان بالقوه ورزشی و تاثیر آن بر انواع رفتارهای مصرف ورزشی حائز اهمیت می باشد.
2.1 بیان مسئله
مدیران ورزشی برای جبران هزینه های بالای برگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند روش هایی هستند که به شناسایی عوامل مختلفی بپردازد که می تواند باعث کاهش و ممانعت از حضور تماشاچیان و سایر رفتارهای مصرفی آنها مانند پیشنهاد به دیگران، مصرف رسانه ای و خرید کالاها شود تا در نهایت بتوانند به توسعه استراتژی های بازاریابی با هدف کاهش فرار مشتریان بپردازند. بر اساس میزان زمان و منابع مالی كه افراد به فعالیت های مصرفی ورزش و رویداد اختصاص می دهند، رفتار مصرف كننده ورزشی جنبه مهم و اصلی کار بازاریابان را تشکیل می دهد. در نتیجه، اقدامات بازاریابی[16] باید درك بهتر از تصمیم گیری مصرف كننده را قبل از توسعه هر استراتژی، گسترش دهند(کالب و جیمز، 2000).
اما بر طبق نظر آیزن در نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB) ، مهمترین تعیین کننده رفتار مصرفی، قصد رفتاری است و هر قدر قصد رفتاری بیشتر شود امکان بروز رفتار بیشتر می شود(آیزن، 1991). بنابراین قصد رفتاری اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، می تواند به تعیین رفتارهای مصرف کنندگان در آینده بپردازد.
رفتار مصرف کننده بر چرایی و چگونگی انتخاب مشتری برای خرج کردن پول در راستای خرید کالاها و خدمات تمرکز دارد. اما عوامل بسیاری بر رفتار مصرف کنندگان و تصمیمات خرید آنها تاثیر می گذارد. یکی از جامع ترین مدل های توصیف کننده رفتار مصرف کنندگان، مدل سیستماتیک تصمیم گیری مصرف کننده می باشد. مؤلفه های ورودی این مدل تصمیم گیری مصرف کننده، شامل عوامل مؤثر بیرونی می باشند که به عنوان منابع اطلاعاتی مرتبط با یک محصول خاص عمل کرده و بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار های مرتبط با محصول از سوی مصرف کننده، تأثیر می گذراند. از جمله مهمترین عوامل بیرونی می توان به فعالیت های بازاریابی سازمان ها در قالب استراتژی های آمیخته بازاریابی(4p) مشخصی، شامل سیر اقدامات ترفیعی، سیاست قیمت گذاری و انتخاب کانال های توزیع برای انتقال محصولات از تولید کننده به مصرف کننده اشاره کرد. ورودی های نوع دوم یا محیط اجتماعی – فرهنگی، عواملی نظیر طبقه اجتماعی، فرهنگ و خرده فرهنگ می باشد و مؤلفه های پردازش در این مدل شامل عوامل اثرگذار درونی مانند انگیزش، ادراک، یادگیری، شخصیت و نگرش ها می باشد. عمل تصمیم گیری مصرف کننده در مرحله پردازش شامل سه مرحله است: 1) تشخیص نیاز، 2) جستجوی قبل از خرید و 3) ارزیابی گزینه ها. پس از این مراحل است که مصرف کننده به خرید و در نهایت خرید مجدد می پردازد(جیمز و تریل، 2008).
در تحقیق حاضر به بررسی دو عامل از عوامل درونی موثر بر مصرف کننده یعنی انگیزه و ادراک مصرف کننده پرداخته می شود و در میان انواع ابعاد ادراک مصرف کننده که شامل کیفیت ادراک شده، قیمت ادراک شده و خطر ادراک شده می باشد بعد سوم موضوع اصلی تحقیق می باشد.
از آنجایی که هر خریدی با مقداری خطر[20] همراه است و این خطر ادراک شده ابعاد مختلفی دارد که شامل خطر مالی- زمانی، عملکردی، روانی- اجتماعی و فیزیکی- محیطی می باشد و از طرف دیگر مقدار خطر ادراک شده[21] توسط مشتری می تواند بر رفتار خرید آنها تاثیر گذارد، محقق در پی آن است که دریابد خطر ادراک شده و انگیزه چه تاثیری بر رفتار مشتریان ورزشی خواهد داشت و ارتباط هر یک از انواع خطرات ادراک شده با انواع مقاصد رفتاری مصرف کنندگان ورزشی چگونه می تواند باشد.
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند تا با بهره گرفتن از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهای كارای سرمایه چنین فرض می شود كه كلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعكس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد.
محافظه كاری نیز به عنوان یكی از اصول محدود كننده حسابداری سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه كاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شركت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شركت نباید از روش هایی استفاده كند كه درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز [1]، 2003).
بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.
در این فصل از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
1-2- تشریح و بیان مسئله
سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو[2] ( 1997) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.
ارزیابی عملکرد مدیریت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسك سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و نیز یكی از شاخص های بسیار مهم برای واحد اقتصادی می باشد زیرا در صورت مناسب بودن این شاخص واحد اقتصادی به اهداف خود دست می یابد روش های اندازه گیری عملكرد مدیریت شركت و یافتن راهكارهای كنترل عملكرد آنه
ا دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما یكی از مهم ترین این شاخص های نسبت سود خالص بر كل دارایی ها (ROA) می باشد (یوشی ساتو[3]،2012). در مورد عملکرد و كارایی اطلاعاتی می توان گفت مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز ،2001).
اما مسئله مهم این است كه آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاری را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ بر همین اساس در این تحقیق با توجه به مبانی نظری مذكور به بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه كاری شرطی و غیر شرطی پرداخته می شود.
1-3- ضرورت انجام پژوهش
از دیدگاه نظری ، محافظه کاری حسابداری رفتار جانبدارانه مدیر در شناسایی سود را به تاخیر
می اندازد. از این رو، محافظه کاری موجب می شود تا مدیر و سایر گروه ها نظیر سهامداران مبالغ کمتری از سود را دریافت نمایند. این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می شود. ارزش افزایش یافته شرکت، میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد.
(واتس، 2003).
تهیه صورت های مالی محافظه‌كارانه بر قابلیت اتكاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه‌كاری توانایی سود حسابداری برای انعكاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می‌دهد. تأكید محافظه‌كاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(باسو، 1997). بنابراین شناسایی عوامل موثر بر محافظه کاری می تواند استفاده کنندگان صورتهای مالی را یاری دهد. در واقع این پژوهش از آن جهت ضرورت می یابد که شرکت های خصوصی، بخش قابل توجه از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند با توجه با این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل 44 قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، ارزیابی عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی از دید ذینفعان بسیار حائز اهمیت می باشد از طرفی دیگر محافطه كاری نیز یكی از مفاهیم كیفی در گزارشگری مالی می باشد و بر همین اساس ممكن است این ویژگی كیفی از سوی مدیر تغییر كند و در نهایت بتواند بر تصمیم گیری ذینفعان اثر گذار باشد.
روش های اندازه گیری عملكرد مدیریت شركت و یافتن راهكارهای كنترل عملكرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می‌باشد ، مسئله مهم این است كه تحقیق در آن حوزه، امكان توسعه ثروت و درآمد را برای كشور و بالخصوص برای سرمایه‌گذاران در شرکتهای بزرگ و کوچک به ارمغان می آورد. در نهایت یافته های منتج از این تحقیق می تواند برای خیل عظیم سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و سایر استفاده کنندگان از گزارشهای مالی شرکتها مفید فایده قرار گیرد.
1-4- پرسش پژوهش
در تحقیق حاضر به طور کلی درصدد بررسی این موضوع خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر می گذارند یا خیر؟
1-5- اهداف پژوهش
اهداف کلی تحقیق را می توان به دوبخش تقسیم و به شرح ذیل بیان نمود:
1-5-1- اهداف علمی پژوهش
هدف اصلی پژوهش همانطور که از عنوان آن بر می آید، اینست که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری (که خود به دو صورت شرطی و غیر شرطی قابل سنجش می باشد) تاثیرگذار باشد یا خیر؟ به جهت دستیابی به این هدف به بررسی علمی عملکرد مدیریتی، کارایی اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش
اولین كاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد كه زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حركت به سمت سیستم های سازگارتر و كاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه كاری در شركت های بورس اوارق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف كلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفكیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و محافظه كاری.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد اطلاعاتی و محافظه كاری.
اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:
– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شركت هایی كه از سطح عدم كارایی مدیریتی و اطلاعاتی زیادی برخوردار هستند مفید باشد.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی
، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوال های پژوهش ، متغیر های پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها می باشد.
بیان مسئله
آموزش ، کارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد. با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون فناوری و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق براساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمانها روزآمد باشند باید به طور مداوم آموزش ببینند . آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود نظام وفعالیتهای هر سازمان است . در این میان آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان ، از آن جهت دارای اهمیت است که غالبا در سازمان های متفاوت کارکنان برای شرکت در آموزشگاه های گوناگون ناگزیدند محل خدمت خود را ترک کنند و این امر مشکلات جدی برای انجام دادن امور و وظایف سازمانی به وجود می آورد (طالبی ، ۱۳۸۵ : 27).
تفاوت بین آموزش سنتی و آموزش براساس امکانات فناوری های ارتباطی جدید ، تنها در ورود فناوری نیست ، بلکه تفاوت بین این دو ، بیشتر در نوع نگاه به یادگیری است . فناوری اطلاعات ، محیطی را برای یادگیرنده فراهم می سازد تا او به طور فعال و از طریق تعامل با افراد و منابع گوناگون ، فرضیه های خود را بیازماید و دانش خود را شکل دهد. در آموزش ضمن خدمت بطور مجازی باید توجه داشت که بافت فرهنگی ، اساسی ترین حامی یا مانع هرگونه تغییرات در بعضی از جوامع ، ویژگیهای فرهنگی اجتماعی زمینه مناسبی را برای ورود فناوری های جدید فراهم میکنند ضمن تاکید بر نقش اساسی بافت فرهنگی برای حمایت از ورود فناوری به تربیت کارکنان ، عناصر اصلی آن شامل : دیدگاه مشترک اعضای گروه، میزان دسترسی به فناوری ، صلاحیت حرفه ای مربیان ، همکاری فنی ، نوع نگاه به تدریس ، و ارزیابی خط مشی های پشتیبان باید مورد توجه قرار گیرد ( شمس ، ۱۳۸6 : 38). از آنجا كه آموزش های ضمن خدمت به عنوان یكی از اصلی ترین پایه های انطباق پذیری كاركنان با وظایف و شغل خود و هماهنگ شدن با نیازهای سازمان محسوب می شود، لذا وجود هرگونه انحراف و كج روی در آن، شالوده و شاكله نظام آموزشی را زیر سؤال برده و ضررهای عدیده ای را در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی در قالب الگوهای نتیجه گر (محصول، خروجی و پیامد) به بار آورده و انجام صحیح آموز شهای ضمن خدمت سبب بهبود انجام كار، كاهش هزینه های اضافی، افزایش بهره وری، پرورش استعدادها و افزایش علاقه به ادامه خدمت و مواردی همانند خواهد بود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش یافتن این پاسخ است که برگزاری آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی می تواند باعث بهبود بهره وری در سازمان صدا و سیما شود
ضرورت و اهمیت پژوهش
پیشرفت شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات آن در عرصه های مختلف و فعالیتهای اداری و خدماتی موسسات و سازمانها ، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و ضروری ساخته است. بررسی ها نشان داده اجرای دوره های آموزشی (ضمن خدمت) باعث اثر بخشی و افزایش بهره وری شده ، از طرفی کارایی را بالا برده و سطح توانایی کارکنان را افزایش می دهد و همچنین عملکرد را بهبود بخشیده و آنها را برای مسئولیت های مهمتر در آینده آماده می کند.
اما برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به شیوه حضوری مشکلاتی را در بر داشته و همچنین با ظهور رایانه و امکاناتی که در احتیار می گذارد آموزشهای مجازی رشد قابل توجهی داشته است(فتحی واجارگاه و پرداختچی، 1390 : 59). لذا با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل گیری است، اجرای نظام های مجازی به منظور ارائه خدمات و فن آوری های جدید در زمینه ی تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده است.
در نتیجه ضرورت و اهمیت موضوع به این موارد اشاره می کند که آموزش های ضمن خدمت به عنوان یكی از اصلی ترین پایه های انطباق پذیری كاركنان با وظایف و شغل خود و هماهنگ شدن با نیازهای سازمان محسوب می شود و از آنجایی که برگذاری دوره های حضوری دارای مشکلات و موانعی است و اینکه برگذاری دوره های مجازی به تازگی شروع شده و ممکن است بهره وری لازم برای کارمند را نداشته باشد.
هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما می باشد.
هدف های فرعی تحقیق
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما.
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما.
- تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بهروری کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درك و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وحمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری وجود دارد.
میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری وجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی
ضمن خدمت مجازی (تعریف مفهومی): آموزشی است كه در جهت بهبود نظامدار ومداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت و رفتارهایی که به رفاه آنها و سازمان محل خدمتشان کمک نماید و سبب افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات بالاتر گردد.
ضمن خدمت مجازی (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر عبارت است از امتیاز حاصل از پاسخ آزمودنی ها به سوالات درج شده درباره شرکت در دوره های اموزش ضمن خدمت مجازی در پرسشنامه محقق ساخته .
بهره وری (تعریف مفهومی): سازمان بین اللملی کار بهره وری را این گونه تعریف می کند که بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید با داده های به کاررفته برای تولید آن ستاده ؛ که داده ها می توانند زمین ، سرمایه ، نیروی کار و عوامل دیگر باشند
بهره وری (تعریف عملیاتی): منظور از بهره وری در پژوهش حاضر نمره ای است كه آزمودنی از پرسشنامه 26 سوال ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) بدست می آورد . این پرسشنامه شامل این خرده مقیاسها می باشد. توانایی ،درك و شناخت شغل، حمایت سازمانی ، انگیزش، بازخورد ، اعتبار و سازگاری.
توانایی: منظور از توانایی در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 1 ، 2 و3 مورد سنجش قرار گرفته است.
درك و شناخت شغل: منظور از درک و شناخت شغل در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 4 ، 5 ، 6 و 7 مورد سنجش قرار گرفته است.
حمایت سازمانی : منظور از حمایت سازمانی در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 8 ، 9 ، 10 و 11 مورد سنجش قرار گرفته است.
انگیزش: منظور از انگیزش در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 12 ، 13 ، 14 و 15 مورد سنجش قرار گرفته است.
بازخورد : منظور از بازخورد در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 16 ، 17 ، 18 و 19 مورد سنجش قرار گرفته است.
اعتبار : منظور از اعتبار در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 20 ، 21 ، 22 و 23 مورد سنجش قرار گرفته است.
سازگاری: منظور از سازگاری در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات 24 ، 25 و 26 مورد سنجش قرار گرفته است.
