وبلاگ

:

بی‌تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می‌رفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است. تجربه نشان داده است که هر سازمانی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود نیازمند نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه می‌باشد. بنابراین، یک سازمان موفق سازمانی است متشکل از نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که تجارب و دانش خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند. تحت این شرایط، هر فرایندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی گردد، فرایندی سرمایه افزا است که نتیجه آن بطور مستقیم در کیفیت و کمیت خدمات نمودار می‌شود. طبیعی است اگر مدیران بتوانند توانمندی کارکنان سازمان را افزایش دهند، موجب توسعه و بهبود کار سازمان شده‌اند. بنابراین از آنجا که انسان محور تحولات سازمانی است، برای دستیابی به تراز بالندگی قابل قبول سازمانی، باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت، آنها را از درون رشد داد و به گونه‌ای خودفرمان پرورد. حوزه درمان از جمله بخش‌‌های سازمان تامین اجتماعی است که انسان در آن نقش محوری دارد. هر گونه برنامه ریزی یا پیش بینی آینده در آن متأثر از پیچیدگی رفتار انسان است. بنابراین توجه به موضوع توانمندسازی منابع انسانی در تأمین اجتماعی و در حوزه درمان این سازمان اهمیت دوچندان می‌یابد.

در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش وضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیر‌‌های مورد مطالعه می‌پردازد.

1-1- بیان مسئله

توانمند‌سازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. توانمندسازی برای مدیران، نقش یک عامل تسهیل کننده را دارد که هدف از آن یاری رساندن به دیگران است تا روی پای خود بایستند(آقاجانی و آقاجانی، 1384).

توانمندسازی اعطاء اختیار تصمیم‌گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفاء نقش مفید در سازمان است(Kagee,2006) که موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود ببخشند. چرا که توانمندسازی فرایند ارزشی است که از مدیریت عالی سازمان تا پایین‌ترین رده سازمانی امتداد می‌یابد(Survage,2000,1).

تحقیقات نشان می‌دهد که دانش و مهارت چنانچه در راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی وی می‌شود، لذا مدیران موفق مهمترین وظیفه خود را مربیگری می‌دانند و رمز موفقیت این مدیران توجه به ویژگیها، طبیعت و هوشمندی انسانها و تبدیل هوشمندی‌ها به عملکرد است. مدیران موفق به جای فرماندهی، کنترل و اصلاح کارکنان، تلاش می‌کنند که هوشمندی‌‌های فردی را کشف کنند، مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وادارند و به آنها کمک کنند تا هوشمندی ویژه خود را شکوفا سازند و به کار گیرند(آقاجانی و دیگران، 1385).

تحولات محیطی مستلزم تحول سازمانی است. تحولات بزرگ درون سازمانی به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می‌دهد و چنانچه اعتماد مشترك بین مدیریت و كاركنان نباشد هیچ روشی كارساز نخواهد شد. هرگاه سازمان‌ها بخواهند در دنیایی پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، می‌بایست نیروی بالقوه انسانی را مهار كنند و از آن سود بجویند. توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است كه ظرفیت‌های بالقوه را برای بهره برداری از توانایی انسانی كه از آن استفاده كامل نمی‌شود در اختیار می‌گذارد. (بلانچارد و دیگران، 1381، ص 1)

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد توانمندسازی با درگیر کردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می‌کند و این دستاوردها، تنها دلیل اجرای فرایند گسترش توانمندسازی در یک سازمان محسوب می‌شوند. البته اگر ما با یک تعریف مناسب از توانمندسازی عمل کنیم و فرایند توانمندسازی را به درستی اعمال نمائیم به دلایل محکمی باور خواهیم داشت که بهبود مستمر در عملکرد سازمان را ایجاد خواهیم کرد. (کینلا، 1383، ص 142)

بعد از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها با قابلیت‌ها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه همه جانبه ایفا خواهند نمود. به نظر می‌رسد که توانمندسازی نوعی راهبرد کلان مقبولیت یافته‌ای است برای بهبود مستمر و یک علامت اختصاری است برای انواع شیوه‌‌های کاربرد شایستگی‌‌های افراد در روش‌‌های خلاق و جدید برای تمام جنبه‌‌های عملکرد سازمان. لذا این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چه عواملی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر‌گذار است؟ در این مسیر، استفاده از تکنیک‌ها و روش های مختلف موجب ارتقای توانمندسازی کارکنان می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم، تعاریف، ویژگیهای سازمانی کارکنان توانمند و عوامل موثر بر توانمندسازی دستاوردها پرداخته شود.

با توجه به اینکه بانک سامان استان تهران درحال حاضر فعالیت‌‌های وسیعی را ارائه می کند، چگونه می‌تواند با توانمندسازی منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشد؟

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

توانمندسازی کارکنان که در منابع مدیریتی از آن به عنوان عامل کلیدی در تامین رضایت مشتریان نام برده می‌شود(Scarnati & Hall, 1987) را می‌توان نسخه معاصری از جنبش مشارکت و دموکراسی صنعتی به حساب آورد. توانمندسازی مجموعه‌ای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خود تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است (Vecchio, 1995).

توانمندسازی مبحث بسیار مهمی برای جهانی شدن می‌باشد که با دادن اختیار و حق تصمیم‌گیری به کارکنان سازمان، اجازه عملی شدن ایده‌‌های جدید آنها و نیز کارگروهی و یادگیری، متمرکز است. در محیط توانمند، امکان تغییرات و همسویی سریع با نیازهای بازار وجود دارد. در این روش همه مدیر هستند و لازم است تا مسئولیت کارهای خود را بعهده بگیرند. همچنین به فکر کل سازمان نیز باشند(فریدپناه، 1382، 237).

کانگرو و کانانگو(1988) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

1- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

3- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد.

در دنیای جدید سازمانی دایم التغییر، رقابتی و پرتلاطم، اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوان سالاری، فرماندهی و کنترل مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوانسالارانه یعنی کاربرد قوانین، دستورالعمل، سلسله مراتب اختیار و استانداردسازی فعالیت‌ها برای یکنواخت کردن رفتارهای کارکنان، کارایی چندانی دربرنداشته است. نیروهای انسانی نمی‌توانند از توانایی‌‌های بالقوه خود استفاده کنند و به حل مسایل و مشکلات بپردازند. توانمند‌سازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و بوجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی‌‌های افراد می‌باشد. علاوه بر این کارکنان می‌بایست نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند.

منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمانها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌‌های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد.

و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یک امر وضعی است برای یک شخص، كه له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌كند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[1].

 به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[2].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[3]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[4].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

 ۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

 ۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر كسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این كه تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند كه موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ ها بر رقبای آن‌ ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی كه ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[5].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

۲. نقل: فردی که صاحب حق است می‏تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید. مانند صاحب خانه، که حق استفاده و سکونت در ملک خود را به مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده) واگذار می‌کند. حقی که قابل نقل باشد قابل اسقاط نیز است، نه بالعکس.

 ۳. انتقال: حق این قابلیت را دارد که به دیگری منتقل شود، بدون آن که صاحب حق اراده کرده باشد، مانند حق ارث، حق شفعه، حق قصاص و حق تحجیر. هر حقی که قابل انتقال باشد قابل اسقاط هم است، نه بالعکس. لوازم حق به آنچه حق با خود همراه دارد، لوازم حق می‏گویند. از بارزترینِ این لوازم، «بهره‏وری» است؛ یعنی کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد، می‏تواند از متعلق حق خود استفاده کند، بهره‏ور شود و نفعی ببرد. دیگر از لوازمِ حق، «اختصاص» است. چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‏برد، مانع از آن می‌شود که دیگران آن بهره را ببرند، می‏توان گفت: نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره ممنوعند و حق به سود ذی‌حق و به زیان آنان است، می‏توان گفت که حق گونه‏ای «امتیاز» برای ذی‌حق ایجاد می‌کند.»

چنان كه قبلاً اشاره كردیم حق یک امر اعتباری است. برای تسهیل در تعریف در مقام انتخاب عنوان بسیطی كه به ماهیت حق اشاره داشته باشد – یعنی برای وام‌گیری یک مفهوم از میان مفاهیم حقیقی و تطبیقی آن بر حق به عنوان مصداق اعتباری آن – لازم نیست خیلی سخت‌گیری كنیم.

مسأله از قبیل نوعی نام‌گذاری است. از آن جا كه معمولاً حق به فعل، تعلّق می‌گیرد و همه مواردی كه تحت عنوان رابطه حقّیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم را می‌توان نوعی استیلا بر فعلی خاص قلمداد كنیم. مانعی ندارد در تعریف حق بگوییم استیلای اعتباری شخص است بر فعلی، به نحوی كه از ویژگی‌های مزبور برخوردار است و نفوذ حقوقی و ممنوعیت مزاحمت دیگران و موارد مشابه دیگر از آثار این استیلاست. اگر عنوانی كه برای حكایت از مقوله حق انتخاب می‌شود در نظر عرف – كه معمولاً اهل تسامح هم هست – تداعی بخش نوع موارد آن باشد كافی است، جامعیت این عنوان به دقت فنی لازم نیست. آن چه اهمیت دارد و توجه به آثار و احكام عملی مسأله در عرف  ارتباطات معنادار عقلایی و نیز ویژگی‌هایی است كه برای تمیز حق از احكام اعتباری مشابه آن قبلاً مورد موشكافی قرار دادیم.

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذكر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را كه محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی كه مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلكه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یک سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این كه زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لكن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از
ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی كه زمام این امر به دست فرد نیست.

انسان آزاد نیست كه اگر بخواهد زندگی كند و اگر نخواهد به زندگی خود خاتمه دهد، لكن به مناسبت این كه این بیان به همراه خود الزامی‌ بر گردن دیگران به نفع فرد دارد مبنی بر این كه نمی‌توانند او را از این بهره‌مندی محروم كنند مجازاً واژه حق را برای آن به كار می‌برند. همین طور است حق شكنجه نشدن و امثال این‌ها كه زمام آن به دست خود فرد نیست و نمی‌تواند از آن صرف نظر كند یا آن را به دیگری واگذار كند بلكه صرفاً وظیفه‌ای بر عهده دیگران است منتها به واسطه این كه در جعل این وظیفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبیر حق به كار گرفته می‌شود. گویی در این موارد معنای حق به كلیه شئونی از افراد كه از طرف دیگران لازم‌الرعایه باشد تعمیم داده شده است. می‌توان گفت این معنای وسیع‌تر در عرف و ادبیات غیر فنی، واژه حق اطراد دارد لكن ما باید میان استعمال عامیانه حق و كاربرد فنی آن در عرف فقها و حقوق‌دانان و امثال آنان، فرق قائل شویم.

ب- انسان

انسان واژه‌ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد یکسان به کار می‌رود. انس در مقابل «جن» است. کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان‌ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس می‌شوند و خو می‌گیرند؛ لذا می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است. انسان چون اهل نسیان و فراموشی است به او انسان گفته شده است. از امام صادق‌(علیه‌السلام) روایتی به این مضمون نقل شده است: حضرت آدم از همان اول با این که بنا بود به آن شجره نزدیک نشود به زودی فراموش کرد و به آن درخت نزدیک شد.[6]

ج- محیط زیست

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده می‌شود یکی مفهومی‌که از علوم طبیعت ناشی می‌شود وتحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد[7].

محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده‌اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور،  قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و…. اشاره نمود[8].

با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین   منظور می‌توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تأثیر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود:

۱) محیط طبیعی؛

۲) محیط اجتماعی؛

۳) محیط مصنوع.

:

خبر سقوط مکرر هواپیماهای خطوط هوایی در سراسر دنیا موضوع تازه و جدیدی نیست! دامنه خسارات مادی معنوی و حواشی مربوط به آنها نیز بسیار گسترده و غیر قابل جبران تلقی می شود. درد جانکاه از دست رفتن عزیزان مسافر در هواپیماهای مختلف و آثار روحی، روانی، اقتصادی و عاطفی مترتب برخانواده های وابسته و پیوسته و جامعه، هر روز و هر جا، با تکرار حوادث تلخ و غیر قابل توجیه جدید تجدید گشته و آنها نیز به سان دیگر مردم و مسافران خود را شریک الام و دردهای مصدومان و از دست رفته گان جدید ترین حادثه می دانند!

کاهش و سلب روز افزون امنیت پرواز و آثار روانی حاصل از آن بر تجارت پروازی و برنامه های انسانی و سازمانی همراه با تلاش غیر موجه مسئولان مربوطه جهت توجیه بلاوجه علل حادثه و ختم شدن نهایی موضوع به علت انسانی آن هم در نبود خلبان نگون بختی که خود جزء مردگان پروازی قرار گرفته و امکان دفاع از وی در عمل نیز سلب و ساقط شده است پدیده ای غیر اخلاقی و متاسفانه بسیار شایع و معمولی جلوه می نماید.طرح سئوال یا استیضاح از وزیر فاقد هرگونه تخصص و دانش در امر صنعت هواپیمایی کشور آن گونه که این روزها در رسانه ها و محافل مطرح بوده و هست، صرف نظر از حواشی و تلاش های پنهان برای انحراف موضوع- نه تنها چاره کار نبوده بلکه تسکین بخش آلام خانواده های داغدیده و برگرداننده امنیت پرواز به خطوط هوایی کشور نخواهد بود؟

ادامه این روند  به مانند گذشته هرگونه اعتماد و اطمینان مردم و مسافران را از نظام پروازی سلب کرده و نوعا با ترس و لرز و عدم امنیت لازم و از روی اجبار سر از فرودگاه جهت تسریع در مسافرت و امور یومیه خویش در آورده و بدان خواهند پرداخت به باور نگارنده ضروری است وضعیت قانونی حاکم بر حمل و نقل هوایی و مسئولیت حقوقی مسببین حوادث هوایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و برای خوانندگان و مردم ارائه گردد تا مسافران و کاربران پروازها ضمن وقوف از حقوق شهروندی و قانونی خویش در این باره امکان تعقیب موضوع و برخورد مناسب با مسئله و دفاع از حقوق خویش را داشته و هر بار با عدم پاسخگویی و نبود مسئولیت پذیری مکرر مسئولان هوایی کشور مواجه نگردند.

در این رساله سعی شد که به موارد عام الشمولی که مسافران با آن مواجهندنظیر:تبیین حقوق مسافرین هواپیما-تعیین مسبب در سوانح هوایی-تعیین قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی داخلی و بن المللی و … بپردازیم.

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در ناوگان هوایی می شوند برداشته و با تبیین حقوق آنان رهنمونی در جهت تسکین آلام آنان باشم و تا حد توان پاسخی در جهت سئوالهای متداول آنان ارائه دهم.

 الف: سازماندهی تحقیق

آنچه پیش رو دارید پژوهشی تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی می باشد.

این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و .. پرداخته شده است.

در فصل دوم تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی با ذکر مبنای مسئولیت به نحوه ی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در فروض مختلف تا آنجا که توان علمی نگارنده اجازه داده پرداخته شده است.

در فصل سوم تحت عنوان چگونگی نعیین سبب مسئول،شرط تغییر محدوده ی مسئولیت و زمان و مکان مسئولیت به تبیین اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت پرداخته و ضمن تعیین زمان و مکان تحقق مسئولیت به چگونگی تعیین سبب مسئول اشاره شده است. امید

 است که این پژوهش با توجه به کمبود منابع مورد قبول و رضایت خوانندگان محترم واقع گردد.

 ب:اهمیت و ضرورت موضوع

طبق آمار ارائه شده از خرداد 59 تا دی ماه 89 در ایران بیش از 60  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود 2253 نفر و مجروح شدن حداقل 284 نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند.

ج:سئوالات اصلی تحقیق

در این پژوهش تلاش شده تا به سئوالات ذیل پاسخ منطقی و حقوقی داده شود:

• مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی چیست؟

• مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی بر عهده ی چه کسی یا نهادی می باشد؟

• تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ایران طبق چه اصل یا ضابطه ای می باشد؟

 د:فرضیه های تحقیق

در این بخش سعی شده به سئوالات اصلی پژوهش پاسخی مختصر داده شود:

1:مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران به دو بخش تقسیم میشود:

یک:در سوانح هوایی خارجی که مبدا یا مقصد پرواز ایران است کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم است.

دو:در پروازهای داخلی خود به دو دسته تقسیم میشود:یک در خصوص خسارات جانی وارده به مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم میباشد.دوم:در مورد خسارات وارده به لوازم و بار مسافر کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه.

2:مطابق کنوانسیون ورشو1929 مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی در قبال مسافرین بر عهده ی متصدی حمل و نقل هوایی بوده مگر آنکه وی ثابت نماید که او و عاملین وی کلیه ی تدابیر لازم را در جهت جلوگیری از بروز حادثه اتخاذ نموده اند یا اینکه حادثه در نتیجه ی امر خارج از اراده ی وی(قوه قاهره)اتفاق افتاده است.

3:تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو امری کاملا مشخص بوده و متصدی به عنوان مسبب جهت جبران خسارت مسافرین تعیین شده است اما لازم به ذکر است که مطابق اصول کلی حقوقی حق مراجعه وی پس از جبران خسارت مسافرین به مسبب اصلی حادثه محفوظ می باشد.

ح:پیشینه های موضوع

در خصوص موضوع این پژوهش تا کنون کتاب یا مقاله ای ارائه نشده اما در خصوص مطالب مرتبط میتوان از: کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف دکتر منصور جباری ، کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف حسین نواده توپچی ، کتاب حقوق مسافر هواپیماتالیف احمدرضا فتح الله پور شیرازی نام برد. که با توجه به کلی بودن مباحث این کتاب ها و عدم تصویب قانونی جدید مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در زمان نشر آنها بر آن شدیم تا ضمن بررسی دقیق تر حقوق مسافر در صورت بروز سانحه هوایی ، قانون موخر التصویب را در این رساله آورده و مزایا و معایب آن را به بحث گذاریم .

 ط:شیوه ی تحقیق و گردآوری

روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است روش تحلیلی توصیفیو روش گردآوری از طریق کتابخانه و اسناد است و در گردآوری مطالب اغلب از کتب معتبر حقوقی و مقالات معتبر بهره گرفته شده است.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شركت ها و برای جهت­گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. (داگلاس، 2001). شركت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند بخشی از سرمایه در داخل شركت از طریق سود انباشته كه در نتیجه سودآوری شركت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است، تامین می‌شود و مابقی می‌تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. شركتی كه هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشكیل می‌دهد و از آنجایی كه ساختار سرمایه بیشتر شركت ها، همراه با بدهی و سرمایه است، از این رو مدیران مالی به دریافت وام اثرات ‌آن و حداكثر كردن ثروت سهامداران، بسیار حساس و دقیق هستند. و با توجه به اینكه سرمایه‌گذاران بر اساس معیارهای مختلف، ضمن مقایسه­ انواع سهام، در سهام خاصی سرمایه‌گذاری می‌كنند، قیمت سهام شركت ها یكی از بارزترین معیارهای سرمایه‌گذاری است كه مبین اعتبار شركت برای سرمایه‌گذاری است كه در واقع اعتبار شركت برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین مقایسه اعتبار شركت یكی از روش های بهبود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام شركت ها روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش شركت را پیش‌بینی می‌كنند و بر اساس آن، تصمیمات لازم برای خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ می‌‌كنند (پورحیدری، امید، 1374).

2-1) بیان مسئله

از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه­ هستند ساختار سرمایه میباشد. اینكه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشكیل دهد،‌ تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)‌یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شركت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی كه شركت ها در‌آن فعالیت می‌كنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می‌تواند، توان رقابتی شركت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض كاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شركت نیز بهبود می‌‌یابد. (اسمیت و دیگران، 2008).

تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شركت ها، تصمیم‌هایی هستند كه هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیمات مالی،

 شركت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به كار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تامین‌كنندگان منابع مالی عمل كند. منابع تامین مالی شركت ها براساس سیاست تامین مالی آنها، به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» شركت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شركت از محل سود كسب شده اقدام به تامین مالی می‌كند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتا عملیاتی شركت برای كسب بازده بیشتر به كار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌كند.

3-1) بیان و ضرورت اهمیت موضوع

به طور كلی ساختار سرمایه‌ی شركت ها از دو بخش تشكیل گردیده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم تركیب منابع تأمین مالی. به طور كلی وام و سهام دو گروه‌های اصلی شكل‌دهنده ساختار سرمایه محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شركت ها دارای بازده و ریسك متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در كارایی و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. محیطی كه شركت ها امروزه در آن فعالیت می‌كنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شركت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و شركت ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شركت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است كه منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین كند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد كه روش تامین مالی با نوع سرمایه‌گذاری شركت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده كند تا هم ارزش شركت حداكثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسك مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری كند.

از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است كه در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندی شركت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می‌شود. ساختار سرمایه هر شركت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شركت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شركتها، تعیین عوامل مؤثر بر كارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می‌كند و شركت ها به رقابت می‌پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحكیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج كنند و قدرت بازار را در دست گیرند. (اسمیت و دیگران، 2008)

معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است (عبدالله‌زاده، 1373). زیرا اطلاعات مدیران در زمینه‌ی ساختار سرمایه بسیار اندك است و هنوز معلوم نیست شركت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالكیت و یا مختلط را منتشر می‌كنند. ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری و جهت­گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر كنونی، درجه‌بندی شركت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه‌ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف «حداكثر سازی ثروت سهامداران» ضروری كرده است.

     بشر بعد از آنکه دریافت به تنهایی وبه دور از همنوعان نمی تواند نیازهای خویش را برآورده سازد در پی رفع نیازها به زندگی اجتماعی روی آورد واز آنجا که ادامه ی زندگی اجتماعی مسالمت آمیز، مستلزم وجود قواعد ومقرراتی حاکم بر افراد جامعه ودولت است، باعث گردید تا در سایه آن قواعد، دولت مکلف شود در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… حقوق ومزایایی را برای افراد جامعه به رسمیت شمارد، در مقابل، افراد جامعه نیز متعهد شدند تا در عوض حقوق مذکور، تکالیفی را که نسبت به سایر شهروندان ویا دولت دارند به نحو احسن انجام دهند ؛ به این ترتیب، مجموعه ای از قواعد ومقررات بین افراد جامعه با هم دیگر و با دولت به رسمیت شناخته شد که از آن به حقوق شهروندی یاد می کنند. در واقع حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی افرادی است که در قلمرو حاکمیت کشور خاصی قرار گرفته اند واز آن جهت که در آن کشور زندگی می کنند به آنها اعطا می گردد وآنان نیز در مقابل، با انجام تکالیف و وظایفی که بر عهده آنها قرار می گیرد ، نقش شهروندی خویش را ایفا می نمایند (اعم از این که تبعه باشند یا بیگانه) ؛ بنابر این شهروند وحقوق شهروندی در تلاش هستند تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت وارتقای جامعه را هموار سازند تا در سایه آن بتوانند با حفظ حقوق فرد وجامعه تعادل بین آنها به اهداف اساسی که برای آن جامعه ی خاص تدوین شده است، دست پیدا کنند.

   از بنیادی ترین حقوق شهروندی می توان به حق رأی، حق آزادی در بیان واندیشه ورفتار، حق امنیت و… اشاره نمود. حقوق کیفری از مهمترین  نهاد هایی است که با دو مصداق مهم از حقوق شهروندی (حق امنیت وحق آزادی) روبرو است؛ واین خود اهمیت نقش حقوق کیفری را در حفظ حقوق شهروندی، بیش از پیش  نمایان می کند، زیرا از یک سو توجه به امنیت صرف، تعرض به حق آزادی افراد جامعه را در بر دارد واز سویی دیگر توجه صرف به آزادی باعث نادیده گرفتن حق امنیت افراد جامعه می شود.

 اساس و عامل پیدایش مکاتب حقوق کیفری، پاسخ به پرسش فلسفه ی مجازات بوده است .اما بعد از آن که مکاتب کیفری  ظهور پیدا کردند، در تعیین میزان مجازات علیه مجرم، به گرایشاتی تقسیم شدندو هرکدام از این گرایشات در این راستا به عامل ومعیار خاصی توجه نمود.  گرایشات مذکور را می توان به چهار گرایش جرم مدار، مجرم مدار، جامعه مدار وبزه دیده مدار تقسیم نمود.

 با توجه به اینکه مکاتب کیفری مسیر طولانی را طی نموده وتأثیر فروانی بر نظام حقوق کیفری اغلب کشورهای دنیا داشته است وحقوق کیفری تا حدودی وامدار مکاتب مذکور بوده است، بررسی این امر درواقع به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و ارج نهادن به آن در مکاتب  مذکور به چه شکل بوده، اهمیت دارد. بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در

 فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمود، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب، این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.

یکی از مفاهیم بسیار مهم در این امر «بزه دیده» است که عبارت از: « کسی است که یک خسارت قطعی،آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این امر اذعان دارند»[1].

  با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این گرایش، بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت، بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است.

  جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ، در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود .مهم ترین دغدغه خاطر بزه دیده گان جرایم ، پیش از آنکه اجرای مجازات باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی دارا است و مقامات مسئول همواره می کوشند برای تحقق آن از سایر ابزار های سیاست جنایی استفاده بهینه کنندکه جبران حداکثر ضرر و زیان ناشی از جرم را فراهم کنند ودر قالب مفاهیمی همچون – خسارات معنوی ،خسارات مازاد بر دیه ،هزینه از کار افتادگی ،بهره مندی از آزادی مشروط ،تعلیق مجازات برای مرتکب جرم و در صورت جبران کامل مجازات- از بزه دیده حمایت شود . به نظر می رسد دولت در قبال بزه دیدگان مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد، دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

  1-1- بیان مساله

 فرایند صنعتی شدن، استفاده ی فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی را موجب شده است، عدم رعایت اصول صحیح درساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. مطابق بیانیه یا آمار سازمان بین المللی کار در سال2003میلادی، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان، تسری آن به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه ی مکانیکی و الکتریکی، کارهای دستی را به ماشینی مبدل کرد، تقسیم کار نیز افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار را سبب شد؛ نتیجه ی این امر، افزایش خطر در محیطهای صنعتی بوده است.  ضمن آنکه  به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار ، توربین بخار و انرژی سوخت، بنزین، گازوئیل و… معمول شد.  صنایع غول پیکر به وجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرسها، تیغه ها و …، معلولان و مصدومان ناشی ازکار افزایش یافت.  با اختراع ماشین بخار، در صنایع نساجی و دیگر صنایع جهشی بزرگ رخ داد، تولید انبوه رونق  گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روی آوردند.

 در چند سده ی گذشته، توجه به حفاظت، مطرح نبود و محکومان به اعدام کارهای سخت و خطرناک مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند.در سال 1820 میلادی، نخستین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در انگلستان تصویب و با تجدید نظر در این قانون، اداره ای رسمی برای بازرسی ایجاد شد.  در منشور این انجمن چنین آمده بود:«صاحب کارخانه وظیفه دارد به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملا اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی تواند جایگزین آن گردد و باید بر هر گونه منافع و ملاحظات مقدم شود». در آمریکا تاسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سرانجام مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات ایالت های مختلف ظاهر شد. اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی، منجر به ایجاد رشته های گوناگون و در نهایت کارشناسان متخصص بسیار در این حوزه ها شد، به تدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت های بیمه سپرده شد، این شرکت ها نیز برای اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام  نمودند؛ در نتیجه، به مرور زمان فعالیت در زمینه پیش گیری از حوادث ناشی از کار افزایش یافت.

در سال 1889 برخی کنگره های بین المللی در زمینه حفاظت محیط کار تشکیل شد؛ این کنفرانس ها به توسعه قوانین حفاظتی منجر گردید؛ به نحوی که اجرای موثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تاکید قرار گرفت و برای حمایت از این اقدامات، انجمن هایی در دیگر کشور ها شکل گرفت.برخی تحقیقات در خصوص حوادث ناشی از کار در ایران، حاکمیت نود و نه درصد از مجموع کارگران حادثه دیده را مردان و یک درصد را زنان تشکیل می دهند. علت اصلی این اختلاف، تعداد بیشتر کارگران مرد در محیطهای کارگری و ماهیت کارهایی است که در اغلب موارد، زنان به آنها اشتغال دارند.  ضمن آنکه، بافت ساختار فرهنگی، از جمله آداب و سنن قومی که فرصت مطرح شدن، بروز استعدادها، عرضه ی توانمندیها و در نهایت، فرصت اشتغال را برای زنان کشور، محدود کرده است، دلیل قابل تأملی در پایین بودن نرخ اشتغال و به تبع آن، میزان حوادث ناشی از کار در میان زنان کشور است .  بیشترین تعداد حادثه دیدگان، در محدوده ی سنی بیست تا بیست و نه سالگی است .  این نتیجه به علت بالا بودن تعداد شاغلان کشور در این محدوده ی سنی است که فعالترین قشر تولیدکننده ی کشور را تشکیل می دهند.                                                                            عواملی مانند کم سوادی و بی تجربگی،بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی، از جمله عوامل بروز حوادث در سنین پایین است، افراد کم سواد یا بی سواد، بیش از افرادتحصیل کرده دچارحادثه می شوند. تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتر از حادثه دیدگان مجرد است. [2] حوادث ناشی از کار که به زودی با عنوان «حوادث صنعتی»[3] نامیده شدند،از اهمیت دو چندانی برخوردار شدند.

 حوادث ناشی ازکار همانند حوادث رانندگی قربانیان زیادی می گیرد. نظامهای مختلف حقوقی برای مقابله باافزایش این جرایم وحوادث،به قواعدکیفری،مدنی و اداری متوسل می شوند.به طور معمول سطح استانداردهای ایمنی در این حوادث بسیار بالا است.  با این که در سالهای اخیر ازنظر مسؤلیت مدنی از نیروی کار حمایت قابل توجهی می شود،رویکردپیشگیری ازوقوع این حوادث نیزامری بسیارمهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است.  سازمان های مختلفی نیز در امر پیشگیری ازاین حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهداعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد.  

در بسیاری جرم انگاری های کیفری، هدف اصلی و اولیه، حمایت از بزه دیده می باشد  و در درجه اول جبران زیان های او را ملاک قرار داده اند ؛ حتی درجرم سنگینی مانند قتل عمد که نظم عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد،به نظر می رسد هدف اصلی جرم انگاری آن حفظ منافع فردی و تشفی خاطر زیان دیده است ؛ چنانکه سر نوشت قاتل به دستان خانواده مقتول سپرده می شود، اگر بخواهند او را می بخشند، اگر بخواهند دیه می گیرند و اگر بخواهند قصاص می کنند.  

  از مطالعه تاریخ حقوق کیفری متوجه می شویم، بزه دیده نقش یکسانی دردوره های مختلف حقوق کیفری نداشته است، مثلا در دوره انتقام خصوصی، نقش فوق العاده مهمی را بزه دیده، بازی می کرد به طوری که کیفر باید مجنی علیه را  ارضا می کرد و بزهکار باید می دانست که به خاطر بزه دیده آزار می بیند و حمایت از نظم  عمومی چندان مطرح نبود  و به تدریج با پیدایش دولت و شروع و گسترش دادگستری عمومی ، نقش بزه دیده در این میان کمتر شد؛ به گونه ای که جرم خصیصه ای دو گانه از جنبه های عمومی و خصوصی گرفت .     

حمایت از بزه دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی،روانی،اجتماعی،حقوقی و غیره در بر می گیرد؛ اما بدون شک مهمترین حمایت، حمایت مالی از بزه دیده یعنی جبران خسارت از او  می باشد. این موضوع از دوران گذشته حتی در دوره دادگستری عمومی محل توجه قانون گذاران و حاکمان بوده است ولی امروزه ابعادی تازه ای به خود گرفته است. جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ،در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود. مهم ترین دغدغه خاطر، بزه دیده گان جرایم پیش از آنکه اجرای مجازت باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است، دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد، این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد، از نقش بزه دیده در فرایند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او، از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی.

 1- ژینا ، فیلزولا؛1379، ترجمۀ روح الله کرد علیوند واحمد محمدی، بزه دیده وبزه دیده شناسی،تهران، مجد، ص96

 1- کرمانی ،داود، منتجبی، افشین؛1388، تاثیر تیم کاری ایمنی برکاهش حوادث شغلی، ماهنامه تدبیر ، سال بیستم،شماره 204،اردیبهشت، ص 36