وبلاگ

     شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌ های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است.

     به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرایند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال 1366 است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.

     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند.

     بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.

     از سوی دیگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهای تجارتی به 7 دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.

     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت

 شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

      با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.

بیان مسأله

     طرح مسأله خصوصی سازی در دهه 1970، تقریبا هم زمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه و آشکار شدن ناکارایی دولت در هدایت اقتصاد صورت گرفت و از آن پس، خصوصی سازی به عنوان سیاستی موثر برای افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است. به ویژه از اواسط دهه 1980 به دنبال رواج روز افزون خصوصی سازی، تغییرات زیادی در الگوهای مرسوم مالکیت و کنترل ایجاد شد که انگلیس، نیوزیلند و ژاپن همراه با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در خط مقدم این تغییر قرار داشتند. در واقع خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های تعدیل اقتصادی است. برنامه های تعدیل اقتصادی را می توان در 4 بخش آزادسازی، حذف مقررات زائد، تثبیت و نهایتا خصوصی سازی طبقه بندی کرد که مورد اخیر بیشتر در سال های اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است. سیاست خصوصی سازی بر این پایه استوار است که طبق شواهد آشکار، شرکت های تحت مالکیت و مدیریت دولتی نسبت به شرکت های مشابه خصوصی، کارایی کمتری دارند.

      از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت “خصوصی سازی عبارت است از تغییر تعادل میان حکومت و بازار درحیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار،که از طریق انتقال مالکیت یا کنترل دارایی ها یا خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی تحقق می پذیرد.” در واقع حوزه فعالیت های دولت در نتیجه خصوصی سازی کاهش می یابد و نقش دولت محدود به نقش مدیریتی و نظارتی می شود. هر چند کاستی های بازار نشان داده است که حضور دولت در برخی عرصه ها کماکان ضروری است.

     اما نکته مهمی که در رابطه با خصوصی سازی باید مدنظر قرار داد این است که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی نیست، بلکه به مفهوم تغییر بنیادین کارکرد نهادهای دولت و بازار در جامعه است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی مهمترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاستهای تعدیل ساختاری است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار و نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون خواهد کرد. خصوصی سازی همراه با انتقال مدیریت، در کنار سایر سیاست های تعدیل ساختار، گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می سازد. چنین تغییری در کارکرد نهادهای جامعه نیاز به مجموعه ای از شرایط، زمینه ها و نهادهای ویژه دارد که تحقق خصوصی سازی منوط به آنها است. بنابراین خصوصی سازی، صرفا به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید است.

      بی تردید یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران خصوصی سازی است. امری که از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور بوده و در برنامه های اقتصادی هم به کرات صحبت آن به میان آمده است.

     بحث خصوصی سازی، پس از انقلاب، به طور مشخص با نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، در سال 1368 شروع شد. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اولین نقطه اتکای قانونی سیاست خصوصی سازی در ایران بوده است. به طور کلی می توان گفت تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در دهه 70، واگذاری شرکت های دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده و غیر منسجم صورت می گرفت. سیاست خصوصی سازی به طور جدی از دهه 80 و با برنامه سوم توسعه( مصوب17/1/1379) آغاز گشت. در واقع در سال 1380 مقررات و قالب های جدیدی برای خصوصی سازی تدوین شد و فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان “واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی “، به امر خصوصی سازی اختصاص یافت.

     مهم ترین مقرره قانون برنامه سوم توسعه[1] در زمینه خصوصی سازی، ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسی) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراوانی داشت و در عمل نیز شرکت های دولتی در اجرای این قانون با مشکلات اجرایی متعدد مواجه شدند.

     در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاریخ 11/6/1383 تصویب شد. یکی از اهداف ذکر شده برای این برنامه “تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی” است. در این قانون مواد مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.

[1] – به نظر می رسد برای قانونگذار امر واگذاری بسیار مهم بوده است زیرا در ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه آورده است: دولت مکلف است مسئولیت مدنی محکومیت جزایی مالی و قابل خرید محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هریک از مسئولان مجریان امر واگذاری تحت هریک ازعناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند بپردازند. در حالی که می دانیم مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بیمه بخشی دولتی است یعنی در واقع برای جبران خسرات وارده از سوی مامورین, دولت خود جبران آن را به عهده می گیرد؟

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان‌ها بلکه برای بقای آن‌ ها نیز ضروری است (تسای، ۲۰۱۱). ایده‌ها و روش‌های جدید به سرعت جایگزین روش‌های قبلی می‌گردد و تغییر و تحول، روالی عادی شده است. سازمان‌های امروزی به نوآوری‌های سریع و مداوم در محصولات، خدمات، فناوری‌ها و فرایندها نیاز دارند. به دلیل تغییرات سریع و رقابت شدید، شرکت‌ ها چاره­ای جز نوآوری ندارند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند به‌طور مستمر محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کنند، محکوم به شکست خواهند بود. شرکت‌هایی بودند که علی­رغم جایگاه خوبی که در بازار داشتند به دلیل ضعف در نوآوری، دچار افول و حتی شکست شده­ اند. شرکت‌ها بدون نوآوری مستمر، نمی‌توانند رضایت مشتریان فعلی خود را به ­دست آورند و وفاداری آن‌ ها را حفظ کنند. علاوه بر آن در جذب مشتریان جدید نیز ناموفق خواهند بود، زیرا مشتریان در بازار پر رقابت کنونی به سمت استفاده از محصولات و خدمات نوآورانه گرایش دارند.

بهبود عملکرد نوآوری سازمان‌ها از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. در سازمان‌ها، نیروهای انسانی مهم­ترین عامل مزیت رقابتی به دست آمده از نوآوری به شمار می ­روند. سازمان‌ها با سرمایه ­گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی خود می‌توانند به نوآوری دست یابند. زیرا کارکنان نوآور و خلاق، عامل و ایجادکننده­ نوآوری هستند. اما نوآوری توسط کارکنانی ایجاد می‌شود که دارای رفتار نوآورانه کارکنان باشند. نوآوری یک فرایند چند مرحله‌ای شامل تولید ایده، ترویج ایده و پیاده‌سازی ایده است. لذا در هر مرحله‌ای، رفتارهای مختلفی موردنیاز است (جانسون، ۲۰۰۴). اگر شرکت‌ها رفتار نوآورانه کارکنان را در کارکنان خویش تقویت نکنند، نمی‌توانند به نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندهای خود دست یابند، زیرا موتور محرکه­ نوآوری در سازمان، کارکنان نوآور و دارای رفتار نوآورانه کارکنان است. برخی از شرکت‌ها در ایجاد نوآوری، سرمایه­ گذاری‌های زیادی انجام می‌دهند، ولی کلید نوآوری را در بیرون شرکت جستجو می‌کنند که در این صورت علی­رغم سرمایه­ گذاری‌های زیاد، به نتایج دلخواه نمی‌رسند، در حالی ‌که نوآوری از درون شرکت و از میان کارکنانی که دارای رفتار نوآورانه کارکنان هستند، ایجاد می‌شود.

همچنین در راستای بهبود نوآوری در سازمان، ترویج رفتارهای اشتراک دانش در بین کارکنان به‌عنوان یک عامل مهم مطرح می‌شود. مدیران اقدامات متعددی انجام می‌دهند تا به‌طور مستمر، نوآوری را از طریق به ‌کارگیری دانش کارکنان بهبود بخشند. اما غالباً در استفاده از دانش کارکنان در جهت نوآوری در سازمان شکست می‌خورند (رادالی و دیگران، ۲۰۱۱). پژوهش‌های موجود در مدیریت دانش بیانگر این است که اگر انتظار داریم سرمایه‌های دانشی منجر به نوآوری شود، نیاز است که کارکنان، متعهد به رفتارهای اشتراک دانش شوند (لونگو، ۲۰۱۱). با توجه به این‌که فعالیت شرکت‌های امروزی، تخصصی و مبتنی بر دانش و فناوری است، اهمیت دانش به اشتراک گذاشته‌شده در بهبود عملکرد نوآوری در این شرکت‌ها بالاست. مدیران این شرکت‌ها بدون توسعه­ رفتار اشتراک دانش در بین کارکنان قادر به بهبود عملکرد نوآوری شرکت نخواهند بود.

مطالعة اشتراك دانش در اساس ریشه در ادبیات نوآوری، انتقـال فنـاوری و مـدیریت اسـتراتژیک دارد. تحقیق در این زمینه بر تبیین كامیابی­ها و ناكامی­هـای ملـت­هـای مختلـف در تقویـت رشـد اقتصادی از طریق فن­آوری متمركز بوده است. برخی صاحب نظران علم اقتصاد بر ایـن باورنـد كـه نرخ سرمایه گذاری بالا در سـرمایه انـسانی، رشـد و نـوآوری ملـی را بـه همـراه دارد (كـامینگز ،2003).اسمیت و همكاران نیز بر این مهم تأكیـد مـی ورزنـد كـه قـدرت افـراد در تبـادل دانـش، تجربه­ها و مهارت هایشان، بر رشد تولیدات و خدمات جدیـد آنهـا مـی افزایـد. ازایـن رو، اشـتراک دانش پیش­نیاز توسعه فناوری و یا تولیدات جدید قلمداد میشود (Renzel 2000). در قلمرو مدیریت استراتژیك، با نظـر بـه اهمیـت دانـش بـه عنـوان مهـم­تـرین منبـع استراتژیكی سازمان در ایجاد ارزش افزوده، اشـتراك دانـش از جایگـاه والایـی برخـوردار است.

در فصل آغازین به مفاهیم و کلیات اساسی تحقیق پرداخته خواهد شد. ابتدا موضوع اصلی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع بیان می­گردد؛ یعنی اینکه چرا تحقیق حاضر انجام شده؟ ضروریات و بدیعات انجام این تحقیق در چیست؟ در ادامه به اینگونه سوالات پاسخ داده خواهد شد. همچنین فرضیه ­های مورد نظر برای موضوع تحقیق بیان گردیده که این فرضیه ­ها شاکله اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهند. در ادامه بحث، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق مشخص می­گردد؛ اینکه این تحقیق در چه زمانی و در چه مکانی و در چه موضوعی بررسی می­ شود؟ و در پایان تعریفی کلی از واژگان کلیدی مورد استفاده در این تحقیق یعنی اشتراک دانش، رفتار نوآورانه کارکنان، سرمایه اجتماعی بیان می­گردد. در فصل دوم مبانی نظری تشریح می­گردد. همچنین تمامی متغیرهای مدل و روابط بین آن­ها بیان می­ شود و مدل ارائه می­ شود. در فصل سوم ، روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش های نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ­ها بیان می­گردد. پس از گردآوری داده ­های پژوهش، در فصل چهارم به بررسی داده ­های بدست آمده پرداخته شده است. به منظور بررسی داده ­های پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه استخراج و سپس از طریق نرم افزارهای آماری SPSS 18 و SMART PLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تأیید و یا عدم تأیید فرضیه ­های پژوهش، بررسی شود. در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها خلاصه می­گردد و با تفسیر آنها سعی می­ شود تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در فصل پنجم نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و نتیجه ­گیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب ارائه شده است.

2-1) بیان مسئله و تبیین موضوع

امروزه، قابلیت و توانایی برای نوآوری مستمر محصولات، خدمات و فرایندهای کاری برای سازمان­ها حیاتی است. بر این اساس، در طی بیست سال گذشته توجه به “نوآوری” بعنوان یک موضوع تحقیقاتی افزایش یافته است (Jong & Hartog, 2010). در کسب و کار امروزه، شرکت­ها باید بطور مستمر و پیوسته نوآور باشند تا بتوانند رقابت­پذیر مانده و در طولانی مدت بقاء داشته باشند (Banbury & Mitchell, 1995). بحران­های موجود در محیط، سیستم­های معمول را تغییر داده است و بقای سازمان را به خطر انداخته است. برای کسب مزیت رقابتی و افزایش شهرت، نوآوری یک انتخاب استراتژیک مهم برای خرابی­های ناشی از بحران­هاست. پر واضح است که نوآوری عامل مهمی‌ در کمک سازمان­ها برای بقاء در جهانی پر از تغییرات است (Pundt et al., 2010).

یکی از روش­هایی که سازمان­ها نوآورتر باشند این است که بر قابلیت کارکنان­شان در نوآوری سرمایه ­گذاری کنند (De Jong & Hartog, 2007). رفتار نوآورانه کارکنان بعنوان هدف کارکنان در خلق، ترغیب و اجرای ایده­های جدید، محصولات، فرایندها و رویه­ های جدید در وظایف کاری، گروه کاری یا سازمان می­باشد (Janssen & Van Yperen, 2004). رفتار نوآورانه کارکنان به رفتارهایی اشاره دارد که هم خلق و هم ترغیب ایده­های جدید (چه بوسیله خود شخص یا اخذ شده از دیگران) و دست­یابی و اجرای ایده­های جدید در کار را در بر می­گیرد(Yuan & Woodman, 2010).

از طرفی برای بقاء در محیط شدیداً رقابتی، سازمان­ها باید بر نوآوری­هایی که از دانش مشتق می­ شود، تأکید ورزند. یک سازمان می ­تواند ارزش­های جدیدی به منظور بهبود توسعه و رشد خود از طریق اشتراک دانش ایجاد کند(Bock & Kim, 2002) و این ارزش­ها اثرات مثبتی بر تولید محصولات و خدمات جدید از طریق تعاملات بین دپارتمان­ها دارند (Armbrecht et al., 2001). استفاده از دانش کارکنان برای بهبود عملیات یکی از علایق مهم مدرن هم برای به مدیران و هم برای محققان مدیریت دانش می­باشد (Schiuma, 2012). در واقع مدیران اقدامات متنوعی را به منظور بهبود مستمر عملیات موجود از طریق دانش کارکنان اجرا می‌کنند. با توجه به این، ترغیب رفتارهای اشتراک دانش در میان کارمندان بعنوان یک اولویت مدیریتی در قرن 21 ظاهر شده است (Hansen et al., 1999; Radaelli et al., 2011; Siemsen et al, 2008). در واقع، از طریق اشتراک دانش، کارکنان فرایند پراکنده یادگیری را فعال کرده و بهبود و تغییر سازمانی را تشویق می‌کنند (Teigland & Wasko, 2003). علیرغم این تلاش­ها، مدیران مشکلات زیادی را تجربه می­ کنند و اغلب در استفاده از دانش کارکنان در بهبودهای واقعی شکست می­خورند. محققان مدیریت دانش به بیان ارزش­های پنهان دارایی­ ها دانش علاقمند هستند تا بدین وسیله به مدیران در استفاده از پویایی آنها هم برای ارزش­های اقتصادی و هم ارزش­های اجتماعی کمک کنند(Lettieri et al., 2004; Schiuma, 2012).

در سال­های اخیر، مفاهیم شبکه­ های اجتماعی و سرمایه ­های اجتماعی راه خود را به واژگان تحقیقات نوآوری باز کرده ­اند. سابرامانیام و یوندت (2012) ادعا کرده ­اند که سرمایه اجتماعی پایه و اساس نوآوری است. این ادعا این تمایل را نشان می­دهد که درک نوآوری بعنوان یک رویداد مجزا از ابداع­کنندگان نیست، بلکه بعنوان نتیجه­ای از تعامل و تبادل دانشی است که شامل بازیگران متنوعی در موقعیت­ها و وابستگی­های درونی است (Landry, Amara, & Lamari, 2002).

یکی از فعالیت­های کشورهای در حال توسعه برای ساخت زیربناهای اقتصادی خود، اجرای طرح­های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده­ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می­دهد. شركت مهندسی مشاور طوس آب بعنوان مشاور در صنعت آب و فاضلاب به منظور ایجـاد قابلیت رقابت با شركتـهای مهندسـی مشاور در داخـل كشور و كشـورهای همـجوار و همچنـین افزایش رضایتمنـدی كلیه كارفرمایان از سال 1363 آغاز بکار نموده است و بر اساس بیانیه خط مشی کیفیت دستیابی به اهدافی از قبیل ایجاد قابلیت اندازه ­گیری هزینه, زمان و منابع پروژه‌های شركت، برآورده سازی تعهدات و الزامات قراردادی، جلب مشاركت سرمایه‌های انسانی در جهت بهبود مستمر فرایندها، بهره گیری از سرمایه‌های انسانی كارآمد و مؤثر، استفاده از روش‌های نوین در مطالعات و فعالیت­ها، شرکت در مناقصات بین المللی را سرلوحه كار خویش قرار داده است. لذا استراتژی نوآوری در شرکت مهندسی مشاور طوس آب که وظیفه طراحی و نظارت طرح­های عمرانی را بعهده دارند به این شرکت کمک می­ کند که از رقبا بهتر عمل کرده و همچنین با موفقیت در طراحی و نظارت طرح­های عمرانی به رشد کشور کمک کند.

با توجه به مشاهدات محقق و همچنین مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان طراح در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مسأله­ای که وجود دارد این است که بیشتر طراحی­ها و فعالیت­های شرکت مهندسی مشاور طوس آب شبیه و با چارچوب­های مشخص هستند و خیلی اوقات کارهای مشابه قبلی با کمی تغییر استفاده می­گردد، لذا استفاده همیشگی از مطالعات و طراحی­های قبلی باعث از بین رفتن خلاقیت می­گردد و همچنین به خلاقیت و نوآوری کارکنان اهمیتی داده نمی­ شود و این مسأله باعث کاهش رضایت مشتریان و کارفرمایان پروژه­ ها می­ شود. در این شرکت که بیشتر فعالیت­ها پروژه محور می­باشد، اهمیت کار تیمی و توجه به سرمایه ­های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه مسأله­ای که محقق قصد دارد در مورد آن تحقیق و پژوهش انجام دهد، بررسی اثرات اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن سرمایه ­های اجتماعی در بافت سازمان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب می­باشد.

یکی از مهمترین بحث­های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می­ کند (رهنمای رودپشتی کیائی1387، 4). مدیریت سرمایه در گردش یکی از کارکردهای اصلی مدیریت مالی شرکت ها می باشد که نشان دهنده ی توانایی شرکت در رابطه با انجام تعهدات کوتاه مدت می­باشد. امروزه مدیریت سرمایه در گردش، که همان مدیریت برمنابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهام داران است، به عنوان بخشی ازوظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می­باشد (محمدزاده و نوفرستی 1388، 136).
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های  واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها  نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای «جسورانه» یا خطرپذیر و یا راهبردهای «محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران 1386، 17). در واقع تصمیم های مربوط  به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).
به عبارت دیگر، شرکت ها نیاز به استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش  برای فراهم کردن نیازهای عملیاتی روزانه مانند پرداخت حقوق و دستمزد، و طلب طلبکاران  دارند (آپوهامی[1] 2008، 8). همچنین،  استراتژی سرمایه در گردش یک شرکت به پرداخت مالیات و سود سهام سرمایه گذاران و اطمینان از تداوم فعالیت دراز مدت کمک می­ کند. اگر یک شرکت قادر به تامین مستمرنیازمندی­های سرمایه در گردش خود نباشد، سپس آن شرکت ممکن است مجبور به از دست دادن فرصت های رشد جذاب شود(پاداچی[2] 2006، 10).

 استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش  برای دستیابی به سودآوری به عنوان نخستین هدف شرکت مورد نیاز هستند (فالوپ و آجیلر[3]2009، 73).

سرمایه در گردش یک پدیده مدیریتی است که یک شرکت را قادر می سازد تا شکاف بین دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را پیدا کند (نظیر و افزا[4] 2009، 19). بنابراین، عناصر سرمایه در گردش  یک شرکت که نیاز به توجه روزانه مدیریت دارند شامل: وجوه نقد، حساب های دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، موجودی ها، حساب های پرداختنی معوق، اسناد پرداختنی کوتاه مدت و تعهدات می باشند (اپتو[5] 2012، 3).
یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ كالاهای فروش رفته، است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،         سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. چرخه ی نقدی طولانی ممكن است سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد. با این وجود، اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتریا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممكن است با افزایش چرخه ی نقدی كاهش یابد (یعقوب نژاد و همکاران 1389، 121). به هر حال، کل فروش خالص شرکت بلافاصله قابل تبدیل به وجه نقد نمی باشد. تاخیر زمانی بین فروشها و دریافت وجه نقد با ایجاد حساب دریافتنی کنترل می شود. دوره مالی (مدت زمان بین مراحل خرید یک کالا، فروش آن و تبدیل حسابهای دریافتنی به وجه نقد را می گویند) یک شرکت می ­تواند هفته ها یا ماه­ها به طول بیانجامد. در طول دوره مالی، یک شرکت نیاز به سیاست های قوی مدیریت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت های عملیاتی فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود دارد. یک شرکت با یک استراتژی ضعیف سرمایه در گردش امکان ندارد، در رقابت با سایر شرکت ها  برتری داشته باشد (فیلبک[6] و همکاران 2007، 3). بنابراین، هنگامی شرکت باید سودآوری خود را در شرایط متغییر جهانی ادامه دهد، نقش مدیریت موثر سرمایه در گردش مهم تر از همیشه است (اپتو 2012، 2).
فالوپ و آجیلر (2009) با اشاره به حرکت نزولی سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش، استدلال می کنند این حرکت می تواند عدم اطمینان (خطر) برای یک شرکت جهت رسیدن به سودآوری ایجاد کنند (فالوپ و آجیلر 2009، 21). خطر نظارت نادرست بر اجزای سرمایه در گردش و تامین وجوه ناکافی             می تواند منجر به ضرر و زیان کسب و کار شود. برای مثال، موجودی ها ممکن است توسط مشتریان و کارمندان به سرقت روند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شرکت ها  بدلیل هزینه های عملیاتی بالا با کاهش سود آوری روبرو می شوند (اپتو 2012، 4). همچنین، نظیر و افزا (2009) استدلال کردند که سیاست متهورانه سرمایه گذاری شرکت ها  زمانی وجود دارد، که نسبت دارایی های  جاری به کل دارایی­ ها کم است (نظیر و افزا 2009، 19). این استدلال به این معنی است سطح پایین دارایی های  سرمایه در گردش اتلاف منابع، حذف موجودی ناشی از تقاضای غیر منتظره، ذخیره موجودی کالای بیهوده را کاهش می دهد. همچنین این کار کاهش گردش حساب­های دریافتنی، و در نهایت افزایش سود شرکت را به همراه دارد (اپتو 2012، 5).
این پژوهش سعی در بررسی وشناخت تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های 1383 تا 1390) با توجه به شرایط اقتصادی کشور دارد.
 

:

یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.

کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.

اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است وشیوه‌هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری ابداع یا انتخاب می‌کنند ، نقش مهمی‌در تسهیل سرمایه‌گذاری ، ودرنتیجه ، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می‌کند.

امروزه جوامع بشری با سرعت بسیار زیادی به سوی توسعه در حال حرکت هستند . توسعه‌ای که در سایه آن امکان بهبود کیفیت و رشد بلندمدت اقتصادی و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد . از این‌رو یکی از معیارهای اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری کشورها ، سرعت توسعه می‌باشد .

بی‌شک یکی از کلیدهای دست‌یابی به رشد بلندمدت اقتصادی،توسعه مالی است . مطمئناً کشورهایی در مسیرتوسعه قرارخواهند گرفت که با بررسی و مطالعه نیاز جوامع خود ، پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و کوچکی را تعریف نموده و نسبت به اجرای آن‌ ها اقدام نمایند. امروزه نیز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بسیار بزرگ عمرانی، صنعتی، تحقیقاتی و… در گوشه و کنار جهان در حال اجراء می‌باشد و حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب نموده‌اند .

این پروژه‌ها نیز تنها درصورتی با موفقیت به تحقق خواهند پیوست که بتوان ابعاد مختلف آن را با ابزارها و روش‌های نوین علمی‌مدیریت نمود. یکی از این روش‌های نوین علمی‌، علم مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این علم می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

تأمین منابع مالی اولویت اصلی پیشرفت هرپروژه‌ای محسوب می‌گردد ، با توجه به این‌که در سال‌های اخیراز راه‌های مختلف مانند فروش اوراق‌مشارکت با افزایش جذب نقدینگی بازار پول کشور روبه‌رو بوده‌است، طراحی و انتشار اوراق‌ مشارکت، ابزاری مالی و شیوه‌ای جدید را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت و طرح‌های سودآور شرکت‌ها و سایر مؤسسه‌های انتفاعی پدید آورد که در عین حال زمینه مشارکت عمومی‌را در سرمایه‌گذاری در این گونه طرح‌ها فراهم کرد. اما در عمل این روش‌ها هم نتوانسته‌اند به‌طور کامل نیازهای مالی پروژه‌ها را مرتفع سازند.

اندیشیدن راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است. در این بین مسأله جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌ها با حجم مالی بالا می‌باشد. هر چه نیاز مالی، حجم مالی و حساسیت پروژه بالاتر باشد توجه طرفین معامله برای مهیا کردن شرایط بهتر و دقیق‌تر بیشتر می‌شود.

در کشور ما که براساس دسته‌بندی بانک جهانی کشوری درحال توسعه محسوب می‌شود و نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، مسأله جذب منابع خارجی مهم و موردتوجه است. نکته مهم در این زمینه اهمّیت نقش کشور میزبان پروژه در برقراری ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی ، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. مسأله ریسک‌‌ها و مدیریت صحیح آن‌ ها نیز مسأله‌ای است که می‌تواند در مورد تأمین مالی پروژه بسیار تأثیرگذار و مورد توجه باشد. این تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا مؤسسه‌های مالی بین‌المللی یعنی همان شکل وام که در اصطلاح به آن فاینانس می‌گویند باشد یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس

 متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزها و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، براساس قراردادهای مالی منعقده با اعتبار‌دهندگان خارجی صورت می‌پذیرد.

اکثر سرمایه‌گذاران دردنیا و اقتصادهای پیشرفته کمتر از 30 درصد منابع مالی پروژه‌ها را خود تأمین می‌کنند و 70 درصد مابقی آن را از طریق روش‌های مختلف تأمین منابع مالی تجهیز می‌کنند .

اما در ایران و پروژه‌های عمرانی که توسط دولت انجام می‌پذیرد ، تنها منابع موجود ، منابع‌عمومی‌و یا فروش اوراق‌مشارکت و فاینانس با اخذ سودهای کلان می‌باشد ، که این مسئله سبب روبرو شدن با محدودیت منابع رو‌به‌رو است‌.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله پژوهش:

درکشور ما اجرای پروژه های عمرانی عمدتاً ازمحل منابع عمومی‌توسط دولت تأمین می‌شود،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیریت مالی طرح‌ها درخصوص تأمین مالی به هنگام ، به صورت کارا عمل نمی‌کند. مشکلاتی که گریبان‌گیر این طرح‌ها می‌باشد به طور مثال عبارت است از:

a) طولانی شدن دوره اجراء ونهایتاً تاخیردر بهره برداری

b) افزایش هزینه های کارفرمایی

c) هزینه های تعدیل‌های پیمانکاران

با رشد 7 تا 8 درصدی مصرف برق درکشور نیاز سالانه حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید شبکه برق کشور می‌باشد. زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه‌های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کرد. اکنون می‌طلبد که باتکیه برعلم ودانش وبکارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر می‌توان گفت که به جای سوخت های فسیلی،برق ازطریق انرژی های تجدید شونده مانند نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌گردد.

به گفته منابع ذی‌صلاح حوزه انرژی تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر مثل باد،آب،خورشید،زمین گرمایی،امواج دریا، جزر و مد از تولید2 تن گاز منواکسید کربن که یکی از عوامل گرم شدن زمین است جلوگیری می‌کند ویا تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر معادل کاشت80 درخت برای تصفیه هوا عمل می‌کند. این عوامل منافع مادی قابل محاسبه ای دارد که این تحقیق سعی در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به جز منافع مادی ذکر شده منافع فراوان غیر مادی نیز وجود دارد که درصورت لزوم قابلیت معادل سازی به واحد پولی رادارد. تمامی‌موارد ذکر شده دال براهمّیت تأمین مالی به هنگام،جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی می‌باشد. [i] [ii]

به عبارتی دیگر هزینه فرصت از دست رفته حاصل از دیرشدن بهره برداری ازنیروگاه‌های برق‌آبی باتوجه به تولید انرژی بدون استفاده از سوخت های فسیلی چقدر می‌باشد؟

می‌توان راهی ویا روشی برای تسریع درتأمین مالی این گونه طرح‌ها پیشنهاد داد تا این هزینه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمایه‌گذاری افزایش یابد ؟

باتوجه به این که طرح های نیروگاه‌های برق‌آبی ازجمله طرح های بزرگ وزیربنایی می‌باشند وجهت اجراء آن‌ ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی است وتاخیر در تأمین منابع مالی موردنیاز باعث به درازا کشیده شدن دوران ساخت شده که آن نیز باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود این تحقیق درپی آنست که میزان همبستگی زمان دریافت اعتبارها وعملکرد فیزیکی طرح را اندازه گیری وسنجش نماید .

اهمّیت و ضرورت پژوهش:

یکی ازچالش های کلیدی آینده درتوسعه پایدار، تأمین مالی سدهای بزرگ به شمارمی‌رود به گونه‌ای که کارگاه‌های تخصصی و بین المللی به این عنوان درکشورهای چون انگلستان[1] سوئیس[2] برگزار گردیده وبه ارزیابی نمونه‌های از این گونه سدها می‌پردازند.از میان 37 نمونه 17 سد بزرگ در سراسر جهان برای یافتن مؤسسه‌های مالی درگیر درتأمین مالی آن‌ ها انتخاب گردید که نام برخی از آن‌ ها عبارتند از:

1- سد”بیرسیک”[3] درترکیه1996-1999میزان تولیدبرق 2.5گیگاوات درسال

2- سد”نم2″[4] درلائوس2003-2006 میزان تولیدبرق1.07گیگاوات درسال

3- سد “سردارسروار”[5] درهند میزان تولیدبرق 14.5گیگاوات درسال

4- سد”سه دره”[6] درچین1994-2009 میزان تولیدبرق 18.2گیگاوات درسال

5- سد”هوور”[7]درآمریکا1931-1936 میزان تولیدبرق4000گیگاوات درسال

این سدها باوجود اختلاف از نظرشیوه‌های تأمین مالی همگی از نظرزمان دوره ساخت بین3تا5 سال به خودتخصیص داده‌اند که برابر زمان پیش‌بینی شده آن‌ هاست.

ولی یکی از سدهای موفق دنیا که توانست با تأمین مالی به‌هنگام عملکرد فیزیکی طرح را بهبود بخشد سد “هوور” در ایالات متحده آمریکا می‌باشد که توانست با اتمام طرح در2سال زودتر از زمان بیش بینی شده زمان بهره برداری را جلو آورده و از نیروگاه ساخته شده، برق مصرفی دوایالت را تأمین و از محل فروش برق تولیدی بازگشت سرمایه اولیه را سرعت بخشد.

[1] Key Challenges for the future: Financing Dams and Sustainable Development، April 2004، Alberto T. Calcagno

[2] Policies and Practices in financing large dams،April 2003،Janette Worm،Jan Maarten Dros (AIDEnvironment(Jan Willem van Gelder (Profundo(

[3] Birecik

2 Sardar Sarovar

[5] Sardar Sarovar

[6] Three Gorgfs

[7] Hoover

[i] سایت : www.en.wikipedia.Org/wiki/renewable energy

[ii] سایت :   www.sima.jamejamonline.ir       

بهره­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­ شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می ­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­ شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.
کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­ کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق‌پذیر می­باشد.
موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­ کند.
همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباط تئوری­ها و دیدگاه ­های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه ­گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی، کیهان، 1388)