موضوع: "بدون موضوع"
(2-1) 14
معرفت شناسی رابطه گرا و جامعه شناسی باز اندیشانه (2-2) 20
تاریخچه نظریه میدان (2-3) 29
میدان های فیزیکی (2-3-1) 29
میدان های روانی (2-3-2) 38
نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو (2-4) 41
مبادی (2-4-1) 41
نظریه عمل (2-4-2) 48
منش (2-4-3) 53
میدان (2-4-4) 61
برآیند بحث (2-4-5) 83
سه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
- فصل سوم: نظریه و روش 84- 148
علم آثار ادبی (3-1) 85
درآمد (3-1-1) 85
منش زیبائی شناسانه (3-1-2) 92
میدان تولید ادبی (3-1-3) 99
ساختارگرائی تکوینی به منزله روش (3-1-4) 120
ملاحظات انتقادی (3-1-5) 132
انتفادات مربوط به جامعه شناسی عمومی (3-1-5-1) 133
انتقادات مربوط به جامعه شناسی هنر و ادبیات (3-1-5-2) 140
- فصل چهارم: میدان تولید ادبی ایران 149- 261
زمینه های تاریخی تمایز (4-1) 150
طلایه های شکل گیری میدان تولید ادبی ایران (4-2) 152
ظهور همه جانبه تمایز (4-3) 158
ساختار میدان تولید ادبی ایران (4-4) 165
زیر میدان شعر (4-4-1) 167
زیر میدان داستان (4-4-2) 178
قطب تولید گسترده (4-4-2-1) 178
قطب تولید محدود (4-4-2-2) 196
چهار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
محمد علی جمال زاده (4-4-2-2-1) 196
صادق هدایت (4-4-2-2-2) 199
سرمایه های داخلی (4-4-2-2-2-1) 211
سرمایه های خارجی (4-4-2-2-2-2) 216
دوره تأ لیف (4-4-2-2-2-3) 223
دوره ترجمه (4-4-2-2-2-4) 224
بوف کور: روایت نابودی ناب (4-4-2-2-3) 234
خلاصه (4-4-2-2-3-1) 238
روایت (4-4-2-2-3-2) 244
نابودی ناب و ادبیات ناب (4-4-2-2-3-3) 257
- فصل پنجم : نتایج، ضمائم و منابع 262- 300
نتیجه گیری (5-1) 263
منابع فارسی (5-2) 275
منابع انگلیسی ( 5-3) 284
واژه نامه (5-4) 289
پیوست ( 5-5) 296
سال شمار زندگی صادق هدایت (5-5-1) 296
پنج
فهرست اشکال
عنوان صفحه
تصویر میدان مغناطیسی 39
تصویر برآیند نیروهای وارد بر یک ذره باردار 40
بردارتوزیع سرمایه های فرهنگی و اقتصادی 85
محور سرمایه ترکیبی 86
تصویر ساختار میدان تولید ادبی 120
نمودار توزیع نیروی میدان 121
نمودار درختی میدان تولید ادبی 122
شکل روابط هومولوژیک 124
شجره نامه خانواده هدایت 210
عکس هدایت(شماره1) 212
عکس هدایت(شماره2) 213
1-1 بیان مسأله
مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی[1] خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله در سال 1603میلادی وانتشار دون کیشوت اثر نویسنده مشهور اسپانیایی سروانتس، بعنوان نخستین رمان، در سال 1605ازروابط پنهان این دو پدیده پرده برمی دارد. اصولأ رمان، به منزله یک نوع ادبی مدرن، فرزند شرایط جدیدی است که سابقه آن را در دنیای قدیم نمی توان جستجو کرد. زلزله شگرفی که ارکان زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی جهان را پس از رنسانس تکان داد، رمان را بر ویرانه های حماسه بنیاد نمود. گویی حماسه دیگر نمی توانست مناسبات جهان جدید را تحمل نماید وجای خود را به رمان داد که بقول جورج لوکاچ مظهر ناسازگاری سوژه و ابژه بود. با این تفاصیل به ناگاه صفحه روزگار از وجود حماسه سرایان بزرگی چون هومر و فردوسی تهی گردید و رمان نویسان قدرتمندی نظیر تولستوی، داستایووسکی، تورگینف، شولوخوف، گورکی، اسکات، آستین، وولف، برونته، جویس، هاکسلی،اورول، بکت، کنراد، دوما، هوگو، شاتوبریان، بالزاک، زولا، فلوبر، مالرو، رولان، رب گریه، ساروت، دوراس، هسه، سیلونه، کوندرا، کازانتزاکیس، اشتاین بک، همینگوی، گرین، مارکز، بورخس، کوییلو، ساراماگو، یوسا و…آنرا تسخیر نمودند. بدین ترتیب با پیشرفت فرایند مدرنیته در گوشه و کنار جهان رمان بعنوان محملی برای روایت تجربه امر مدرن توسعه یافت. واز آنجا که هیچ نقطه ای حتی در اقصی نقاط جهان وجود نداشت که به تعبیر مارشال برمن مدرنیته در آن راه نیافته باشد، رمان نیز عمومیت پیدا کرد.
در پرتو این بینش اینک آشکار می گردد که چرا تاریخ ادبیات جدید وبخصوص پیدایش رمان در ایران با تاریخ مدرنیته همخوانی دارد، به گونه ای که نخستین رمان فارسی با عنوان شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی در سال 1287 خورشیدی در حالی انتشار یافت که فقط دو سه سال قبل از آن انقلابیون مشروطه خواه پرچم مدرنیته را به نشانه گسست از سنت برافراشته بودند. درحقیقت انقلاب مشروطه نماد پیشروی فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته در ایران بود. دراین انقلاب مردم برای نخستین بار از زیر سایه سنگین شاه بیرون آمدند، تا حدی که توانستند در مقابل او قیام کنند و خانه خود یعنی خانه ملت را از شاه طلب نمایند.با این اعتبار تأسیس مجلس شورای ملی بیش از هر چیز نشانه تعمیق فرایند مدرنیته تا اعماق روح جامعه و هویت یابی متمایز مردم می باشد. این فرایند همچنین با شکل گیری نهادهای مستقلی همراه بود که از جمله آنها میتوان به ادبیات – به مثابه یک نهاد اجتماعی متمایز – اشاره نمود. نهاد ادبیات هنجارهای حاکم بر فعالیت ادبی را دربرداشت وبه استقلال وجودی ادبیات انجامید. این نهاد شرایط پیدایش رمان را فراهم کرد. با بهره گرفتن از تعابیر پییر بوردیو می توان گفت که رمان محصول شکل گیری میدان تولید ادبی ایران است، همچنانکه مفهوم نویسنده یا رمان نویس نیز در این میدان تولد یافت. رمان نویس ایرانی از چنان منش متفاوتی برخوردار بود که دریافت او از واقعیت را به کلی متمایز کرد، تا آنجا که این دریافت جدید دیگر در قالب های قدیمی ادبیات نمی گنجید و برای بیان خود نوع ادبی جدیدی را دست وپا می کرد. این نوع ادبی جدید رمان بود. جالب این است که سیر رمان نویسی در ایران از تاریخ جهانی این ژانر تبعیت می کند و نخستین رمان نویسان ایرانی – همانند همکاران خود در سراسر جهان – شکل رمان تاریخی را برای بیان تجربیاتشان در ابتدا آزمون نمودند. فرانکو مورتی راز این قضیه را در همراهی نهاد دولت – ملت و نهاد رمان می داند. در ایران نیز نخستین نشانه های تکوین دولت مدرن را در آینه رمان های تاریخی نویسندگانی چون محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع وعبدالحسین صنعتی زاده می توان مشاهده نمود. پس از رمان تاریخی وبعدها در کنار آن، قالب دیگری که مورد توجه رمان نویسان ایرانی واقع گردید ژانر رمان اجتماعی بود که درواقع به آسیب شناسی مدرنیته تعلق داشت. رمان نویسانی چون مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری این ژانر را اختیار نمودند تا در آن به مسایل اجتماعی مختلف از جمله فقر، فحشاء، ارتشاء و دیگر مفاسد فرهنگی بپردازند. در مقابل این نوع رمان نویسانی که با تولید انبوه همراه بود، بتدریج قطب مستقلی شکل گرفت که در تولید آثار ادبی به مصرف کنندگان داخلی میدان عطف نظر داشت. بجز محمد علی جمالزاده که درواقع نقش یک نویسنده درحال گذار از قطب تولید انبوه به قطب تولید محدود را بازی می کرد، باید از صادق هدایت سرآمد ادبیات ناب ایران یاد نمود که با نوشتن بوف کور به این قطب هویت بخشید. پس از هدایت نیز نوبت به نسل دوم آوانگارد از جمله صادق چوبک و جلال آل احمد رسید که با طرح رمان ریالیستی خود درواقع رمان سوریالیستی نسل اول را به آثار کلاسیک میدان تولید ادبی تبدیل نمودند. بدین ترتیب میدان تولید ادبی ایران شکل گرفت، میدانی که آشنایی بیشتر با مشخصات آن و چگونگی شکل گیری اش مستلزم طرح سووالات زیر می با شد:
- صورتبندی میدان تولید ادبی ایران چگونه است و از چه زیر میدان هایی تشکیل شده است ؟
- وضعیت اقطاب متقابل تولید گسترده وتولید محدود در ساختار تقاطعی هر زیر میدان چگرنه است ؟
- منازعه شعر نو و شعر کهنه در زیرمیدان شعر چگونه توجیه می شود ؟
- وضعیت منازعات در زیرمیدان داستان با توجه به منازعات درونی هر قطب چگونه است ؟ به بیان دیگرمنازعه ادبیات اشرافی در مقابل ادبیات عامه پسند ومنازعه سبک های ادبی در قطب ادبیات ناب چگونه توضیح پذیر است ؟
- میدان تولید ادبی با میدان قدرت چه مناسباتی دارند و چگونه می توان هومولوژی ساختاری آنها را نشان داد ؟
- توزیع عاملان ادبی در ساختار میدان تولید ادبی چگرنه است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی آنها در موقعیت شان چه نقشی دارند ؟
- صادق هدایت، بعنوان آوانگاردترین نویسنده میدان تولید ادبی ایران، از چه موقعیتی در این میدان برخوردار می باشد و چگونه می توان بین موقعیت او در میدان قدرت و موقعیت او در میدان ادبی هومولوژی برقرار نمود ؟
- وضعیت قهرمان رمان بوف کور در جهان این رمان چگونه با وضعیت هدایت در میدان تولید ادبی همتایی دارد ؟
این سؤالات محدوده تاریخی پژوهش حاضر را تعیین می نماید که از انقلاب مشروطه تا سال 1330را دربرمی گیرد. البته سالهای قبل و بعد از این محدوده نیز بنا به مورد باید بررسی گردند، زیرا ریشه بعضی ار پدیده های ادبی مدرن در سالهای قبل از انقلاب مشروطه قرار دارد، و پیامد بعضی از پدیده های دیگر در سالهای بعد از 1330. اما تمرکز این مطالعه روی همان محدوده ای است که میدان تولید ادبی در آن شکل می گیرد و ساختار درونی اش تکمیل می گردد. به هر تقدیر با پاسخگویی به این سووالات می توان به شناخت کاملتری از نقشه میدان تولید ادبی ایران و نحوه تکوین تاریخی ادبیات ناب در برابر ادبیات متعهد دست یافت.
[1] polyphonic
1-2 چارچوب نظری
دو رویکرد متفاوت در قرائت آثارادبی وجود دارد :رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. رویکرد نخست اثر ادبی را شکل نابی می داند که فهم آن نیازمند مطالعه درونی اثر است، بدون آنکه به عوامل بیرونی توجه گردد. به نظر بوردیو این رویکرد تقلیل گرا از یک طرف در سنت نوکانتی صور نمادین و از طرف دیگر در ساختارگرایی ریشه دارد(Bourdieu, 1993: 166) هدف سنت نوکانتی کشف صور جهانی عقل ادبی یا شعری است که الزامأ ساختاری فراتاریخی دارند. اما ساختارگرایی آثار ادبی را به منزله ساختارهایی فرض میکند که فاقد سوژه ساختار دهنده هستند. بنابراین اثر را بدون توسل به شرایط اجتماعی و اقتصادی تولید آن یا تولید پدیدآورنده اثر تحلیل می کند. رویکرد بیرونی تحت تأثیر مارکسیسم شکل گرفته است. جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و تیودور آدورنو در شمار پیروان این سنت می باشند. ایشان می کوشند آثار ادبی را در رابطه با منافع طبقاتی یا جهان بینی طبقه ای خاص تبیین نمایند. در این دیدگاه فهم اثر به معنی فهم جهان بینی گروهی است که خود را در این رسانه بازنموده است. به نظر بوردیو در این رویکرد علت تولید اثر وکارکرد نهایی آن در گروه اجتماعی قرار دارد و آفرینندگان ادبی در آن نقشی ندارند. البته آشکار است که بیان کارکردهای اثری خاص به هیچ روی به فهم اثر یاری نمی رساند. نزد بوردیو رویکرد درون گرا از کارکرد اثر غفلت می کند و رویکرد برون گرا با یک جانبه نگری از منطق درونی اثر وفهم ساختار آن باز می ماند. بوردیو درمقابل این دو نوع تقلیل گرایی رویکرد رابطه گرایانه خود را درباره فضای اجتماعی تولیدکنندگان آثار ادبی پیشنهاد می کند.بر اساس این رویکرد نویسنده با منش خود در میدان ادبی اثر تولید می کند.آرائ بوردیو در اینجا به مبانی تئوریک وی درباره منش ومیدان بازمی گردد.
بوردیو به جای قواعد هنجاربخش و اراده آزاد، شرایط سازنده عمل را قرار می دهد. این شرایط منش و تمایلاتی را در عامل بوجود می آورند که امکانات کنش به حساب می آیند (ریتزر، 1378، 716). منش[1]مجموعه ای از خوی و خصلت های نسبتأ ماندگار است، خصلت هایی که به درک وداوری درباره جهان می انجامند و کنشگر به کمک آنها دست به عمل می زند. همچنین منش محصول تجربیات پیشین است، اگرچه تجربیات جدید را مشروط می سازد چنانچه همیشه در حال تغییر است. بنابراین می توان گفت منش نظامی از علایق نسبتأ پایدار است که تغییرپذیر می باشد. به بیان دیگر ساختاری است که هم ساخت یافته وهم ساخت دهنده است(Bourdieu, 1999: 108).منش از یک طرف ساخت یافته است زیرا نیروهای اجتماعی قاعده مند آنرا تولید می کنند واز طرف دیگر ساخت دهنده است چون با تولید عمل به ساختارهای اجتماعی شکل می بخشد. همچنین منش به فعالیت های گوناگون کنشگر در موقعیت های مختلف زندگی نظم می دهد.
اما کنشگردر خلأ عمل نمی کند، بلکه در موقعیت های انضمامی درون میدان قرار دارد. بوردیو تحلیلی روشنگرانه از نیروهای اجتماعی واقعی، نقش ها و استراتژی هایی ارائه می دهد که میدان را شکل می دهند(Shusterman, 1999:18).اما میدان نشانه درغلتیدن بوردیو به جبرگرایی عین گرایانه نیست، بلکه نقش شرایط اجتماعی در شکل گیری عمل را بیان می کند(بوردیو،1378: 381). هر صورتبدی اجتماعی به واسطه مجموعه ای از میدان های گوناگون ساخته می شود که به نحو سلسله مراتبی سازمان یافته اند. بدین ترتیب هر میدان نسبتأ مستقل است، اگرچه با میدان های دیگرهومولوگ ساختاری دارد. ساختار هر میدان نیز با مناسبات میان موقعیت های دررون خود مشخص می شود. با این تعابیر میدان نوعی پس زمینه مبهم نیست، بلکه ” یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانین اش شکل خاصی از سرمایه درآن انباشت می شودومناسبات ویژه مبتنی بر قدرت در آن جریان دارد”(Bourdieu, 1999: 146) .هر میدان از موقعیت های گوناگونی شکل می گیرد که کنشگران اجتماعی در آنها قرار دارند. البته این به معنی پیشینی بودن موقعیت ها نیست، بلکه در برخی از موارد کنشگران می توانند موقعیت های جدیدی را خلق نمایند، همانند همه موقعیت های جدیدی که هنرمندان آوانگارد در میدان هنری آنها را بوجود می آورند. در هر حال موقعیت های مختلف در هر میدان متناظر با انواع سرمایه است و هر موقعیت به میزان متفاوت از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد (واکوانت، 1379: 335).این سرمایه ها قابلیت تبدیل دارند و نحوه توزیع شان در میدان به گونه نامتقارن است. بنابراین کسب سرمایه موضوع اصلی منازعه در هر میدان است. از اینرو کشمکش خصوصیت دایمی همه میدان ها است، که در هر میدان به نحو خاصی ظهور می یابد. بعنوان مثال منازعه اساسی در میدان تولید فرهنگی بر سر تصاحب حق انحصاری تعریف مواد فرهنگی و تولید کنندگان حقیقی آنها است. به عبارت دیگربرسر اینکه “چه چیزی هنری وادبی است و یا هنرمند ونویسنده کیست؟” (بوردیو، 1379: 151). جدای از این مطالب خصوصیت دیگر هر میدان استقلال نسبی آن است که موجب می گردد میدان به لحاظ مفهومی از میدان های دیگر تمایز بیابد و همانند یک منشور عمل نماید، یعنی اثرات محیطی را منکسر کند و آنها را به زبان خود بازگرداند.
میدان تولید ادبی یکی از میدان های مهم مورد مطالعه بوردیو است، میدانی که در آن نویسنده و اثر ادبی خلق می شوند. تمامی خصوصیات یک میدان از جمله استقلال نسبی و منازعه بین موقعیت های متعارض در میدان تولید ادبی نیز وجود دارد. همچنین این میدان از ویژگی های خاصی برخوردار است، چنانچه قانون بنیادی اش به تعبیر بوردیو اصل بی طرفی[2] است. بدین ترتیب با الهام از این اصل میتوان گفت که میدان تولید ادبی در واقع جمهوری ادبیات است، به این معنی که قواعد حاکم بر این میدان از قواعد حاکم بر میدان های دیگر متفاوت است . به هر روی اصل بی طرفی میدان تولید ادبی را باژگونه جهان اقتصادی جلوه می دهد.این اصل بین موفقیت مالی و ارزش ادبی یک اثر رابطه معکوس برقرار می کند. بعبارت دیگر در این میدان نوع متفاوتی از بازی جریان دارد که برخلاف بازی های دیگر در آن بازنده بازی را می برد. درحقیقت کنشگرانی که به میدان تولید ادبی وارد می شوند به منافع خود نگاه نمی کنند، بلکه همچون پیامبرانی عمل می نمایند که همه چیز خود را بر سر دعویشان می گذارند چنانچه ” این برداشت از ارزش رنج بردن برای رستگاری است که بوردیو در مفهوم خود از هنرمند بوهمی بکار می برد”(Fowler,1998: 51). نویسنده واقعی همانند پیامبر راستین آینده میدان را در ازای ناکامی های حال به دست می آورد. در اینجا به منظور روشنتر شدن ساختار درونی میدان تولید ادبی باید به روابط این میدان با میدان قدرت پرداخت. میدان قدرت در دستگاه نظری بوردیو مهمترین میدان در فضای اجتماعی است و میدان تولید ادبی در بخش تحتانی این میدان قرار می گیرد. به بیان دیگر میدان تولید ادبی و بازیگران آن جایگاه فرادستان فرودست[3] را در میدان قدرت اشغال کرده اند، زیرا از موقعیت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند. در این میدان نویسندگان و شاعرانی قرار دادند که همه مشخصات طبقه فرادست بجز مکنت مالی را دارا هستند. بنابراین آنها خویشاوندان فقیر خانواده های بورژوا شمرده می شوند (بوردیو،1375: 107).این وضعیت نویسندگان وشاعران را با سه امکان در میدان تولید ادبی مواجه می سازد: نزدیکی با طبقات فرودست یا مردم، نزدیکی با طبقات فرادست یا اشراف و سرانجام وضعیت میانجی یا بین الاقطاب. بوردیو در تحلیل خود از میدان ادبی فرانسه در طی سالهای 1830 تا 1850 سه موقعیت مذکور را به روشنی تشریح و بازسازی کرده است (Bourdieu, 1993:166). این سه موقعیت به قرار زیر می باشند :
- ادبیات اجتماعی : گروهی که از موقعیت پایین هم در میدان قدرت وهم در میدان تولید ادبی برخوردار بودند و از کارکرد اجتماعی سیاسی ادبیات دفاع می کردند.
- ادبیات بورژوایی : گروهی که از موقعیت بالا در میدان قدرت برخوردار بودند و جهت گیری تولید شان در عرصه ادبی معطوف به بازارهای بورژوایی بود.
- ادبیات ناب : گروهی که از موقعیت پایین در میدان قدرت و موقعیت بالا در میدان تولید ادبی برخوردار بودند. این وضعیت آنها را دچار تناقض در موضع گیری هایشان می کرد به نحوی که هیچگاه نتوانستند تکلیف خود را با مردم از سویی واشراف از سوی دیگر تعیین کنند. به عبارت دیگر این موقعیت متناقص موجبات ابهام در جهت گیری سیاسی و زیباشناختی آنها را فراهم آورد، چنانچه در عرصه سیاست نه با اشراف ونه با توده مردم کنار آمدند و در عرصه ادبیات نیز آنها را مخاطب خود قرار ندادند، بلکه به ادبیات ناب تمایل یافتند.
با این احتساب می توان ساختار میدان تولید ادبی را در ذهن به گونه ای تجسم نمود که مرکز آن به قطب مستقل تولید ادبی یا ادبیات ناب تعلق دارد و حاشیه هایش به قطب وابسته یا ادبیات متعهد ی که بنا به مورد به اشراف یا مردم معطوف است. این ساختار با ساختار میدان قدرت هومولوژی دارد و محصول یک نظام رتبه بندی دوگانه است که با دو معیار متعارض یعنی معیار رتبه بندی مستقل [4]و معیار رتبه بندی وابسته[5] مشخص می شود. این دومعیار با میزان خودگردانی میدان تولید ادبی رابطه دارند. معیار نخست ارزش ادبی اثر را تعیین می کند؛ حال آنکه معیار دوم ناظر بر موفقیت بازاری اثر می باشد. در هر حال هرچه میدان خودآیین تر باشد، نشانه تفوق اصل رتبه بندی مستقل بر اصل رتبه بندی وابسته است. در حالت بیشترین استقلال، میدان تولید ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر نزدیک ترین تولید کنندگان ادبی به قطب وابسته تحمیل نماید. این تحمیل بواسطه نوع تعریف مستقلانه از نویسنده و ادبیات صورت می گیرد. آشکار است که در این حالت ادبیت اثر بر اساس معیارهای درونی تعیین می گردد. اما میزان استقلال میدان بنا بر شرایط تاریخی از یک دوره به دوره دیگر تغییر می کند. بنابراین منازعه بر سر تعریف ادبیات معیار همیشه در میدان وجود خواهد داشت. نهایت آنکه میدان تولید ادبی نظیر سایر میدان های فضایی از امکانات را برای شاعران و نویسندگان فراهم می آورد. این میدان با تعریف معیارها و هرآن چیزی که برای ورود به بازی ادبی لازم است به تولیدات عاملان خود جهت می دهد (بوردیو، 1380: 80). فضای امکانات در این میدان موجب می شود که هر اثری به یک دوره تاریخی خاص تعلق داشته باشد، ضمن آنکه بررسی نسبتأ مستقل میدان را پیشنهاد می کند. بدین ترتیب دریافت اثر ادبی منوط به روی آوری به تاریخ تولید آن و شرایط حاکم بر میدان تولید ادبی می گردد.
1-3 روش شناسی
پییر بوردیو در نظریه جامعه شناختی خود می کوشد که عامل را با ساختار جمع نماید تا در نهایت بتواند ازچنگال یک جانبه نگری بگریزد و راهی نوین در مطالعه پدید ه اد بی بگشاید. این رهیافت نوین لاجرم نیازمند دگردیسی در سطح معرفت شناسی و روش شناسی است، تا متعاقب آن در سطح هستی شناسی پدیده ادبی ظاهر گردد. بدین منظور مفاهیم نوبنیادی چون منش و میدان در سطح معرفت شناسی وضع می شوند که الزامات روش شناختی خود را در مواجهه با پدیده ادبی دارند، چنانچه پیشنهاد ساختارگرایی تکوینی به منزله روش مطالعه نظریه میدانی از سوی بوردیو ناظر بر این قضیه می باشد.
ساختارگرایی تکوینی بوردیو تحت تأثیر اثر کلاسیک امیل دورکیم با عنوان صور بنیادی حیات دینی پرداخته شده است. به بیان بهتر بوردیو می کوشد شیوه تاریخی دورکیم در بررسی واقعیت اجتماعی دین را در عرصه ادبیات تعقیب نماید. بدین ترتیب ساختارگرایی او جنبه تاریخی به خود می گیرد که نشانه پیروی بورد یو ازایدئولوژی تلفیق گرایی ودوری از یک جانبه نگری جا افتاده در سطح روش شناسی است . به نظر او در این مرحله می بایست از قید تناقض ذاتی ساختارگرایی و تاریخ گرایی به نفع ساختارگرایی ژنتیک به منزله یک روش نو بنیاد درگذشت. البته ساختارگرایی تکوینی مورد نظر بوردیو اگر چه ریشه در ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن دارد، اما او گلدمن را نظیر دیگران متهم به ساده نگری و می کند.زیرا گلدمن ازتحلیل روانشناختی یا مبتنی برنویسنده خلاق درمی گذرد تا به نقش ساختار ذهنی گروه های اجتماعی مهم یعنی طبقات اجتماعی در آفرینش آثار ادبی دست یابد. حال آنکه بوردیو این آموزه را نمونه دیگری از یک جانبه نگری مرسوم در مطالعه پدیده ادبی می داند و آن را به نفع رویکرد رابطه گرایانه خود در تلفیق عاملیت و ساختار کنار می گذارد. بازتاب این رویکرد را در ساختارگرایی تکوینی بعنوان روش پیشنهادی بوردیو در مواجهه با پدیده ادبی می توان مشاهده نمود.
بدین ترتیب این رویکرد رابطه گرا اثر ادبی را یکبار در رابطه با ساختار اجتماعی یا میدان تولید ادبی و بار دیگر در رابطه ساختار فردی یا منش نویسنده قرار می دهد. با این اعتبار ساختارهای عینی با ساختارهای ذهنی رابطه تحلیلی پیدا می کنند (Bourdieu, 1993: 162) .بعبارت دیگر این ساختارها به نحو همگون مطابقت داده می شوند تا هومولوژی آنها پدیدار گردد. بوردیو کاربرد این روش را در بررسی خود از رمان تربیت احساسات اثر نویسنده فرانسوی گوستاوفلوبر نشان داده است (بوردیو، 1375 :108). مطابق این روش ابتدا ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسنده در آن ترسیم می گردد و در مرحله بعدی ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن بازسازی می شود. الگوی راهنما در این بازسازی همانا کشف موقعیت های ساختاری هومولوژیک می باشد. بدین ترتیب مسیر زندگی[6] نویسنده در هر دو میدان نمایان می گردد. سرانجام با اجرای این روش فهم ساختار اثر امکان پذیر خواهد شد، چرا که ساختار اثر و موقعیت قهرمان در آن بازتولید ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن است. از این روست که بوردیو در باره فلوبرابراز می دارد که او با نوشتن تربیت احساسات در واقع موقعیت متناقض خود در میدان تولید ادبی را به نحوی در قالب شخصیت فردریک مورو و عشق عقیم او در این رمان نشان داده است. به بیان دیگر موافق نظریه بازتابی موقعیت متناقض مورو در جهان رمان برگردان موقعیت متناقض فلوبر در میدان تولید ادبی است.
بنابراین با بهره گرفتن از روش ساختارگرایی در مورد میدان تولید ادبی ایران نیز ابتدا باید ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسندگان وشاعران در آن ترسیم گردد و سپس ساخت همتای میدان تولید ادبی و موقعیت های هومولوژیک در آن بازسازی شود.در این صورت می توان به صورتبندی میدان تولید ادبی ایران دست یافت. و موقعیت صادق هدایت، برجسته ترین نویسنده معاصر، در آنرا با توجه به موقعیت او درمیدان قدرت ترسیم نمود، به گونه ای که بازتاب این موقعیت ساختاری در رمان بوف کور آشکار شود.
[1] habitus
[2] disinterestedness
[3] dominated dominant
[4] homogenous
[5] heteronomous
[6] trajectory
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.
علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمان های منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.
در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و
کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟ سوال فرعی تحقیق:
1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:
به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروه های داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.
فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می کند، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو میباشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته میشود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند. براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
1) بیان مسئله
یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته است .
در میان فقهای اسلامی نیز مباحث مربوط به بیع و متاجر گسترده تر از سایر عقود معین به چشم می خورد .
در سطح بین الملل با هدف هماهنگ سازی مقررات مربوط به روابط تجاری و جلوگیری از تداخل مقررات داخلی کشورها در سطح بین المللی کنوانسیون های متعددی تشکیل و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ها ملحق شده اند که مهمترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می باشد .
در قرآن کریم احکام مربوط به بیع تحت عناوین کلی بیان شده است و در احادیث نیز به پاسخگویی پیرامون معضلات و مشکلات مردم در جامعه اسلامی در ارتباط با روابط معاملاتی افراد پرداخته شد . فقهاء از مضمون آیات و احادیث قواعد فقهی و اصولی از جمله قاعده لاضرر ، قاعده ید و اصل لزوم در معاملات و غیره را بدست آوردند و بر این اساس فقه اسلامی را بنیاد نهاده و آداب تجارت را تدوین کردند .
در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است که مبیع باید لزوماً عین باشد ، منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می شود و منظور از معوض بودن عقد بیع آن است که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن در مقابل و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .
در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود
حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می شود ، به عبارت دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .
حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان است که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .
حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک صورت می گیرد و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد ولی ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .
حالت چهارم : در این حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم مبیع به خریدار منتقل می شود لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.
در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است ، با این وصف و با توجه به خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته برخی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد 380 و 402 قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد 530 و 533 قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته است اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن است خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام شود .
چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود با توجه به وصف تملیکی عقد بیع مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می شود اما با توجه به اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می شود که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه مشهور است (1) در این تحقیق از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .
گاهی ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به عبارت دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف است .
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1 ) پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، 1390 ص187
در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می شود .
در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می شود از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد کرد .
از سوی دیگر در برخی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه صورت می گیرد به همین منظور ممکن است بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک عمل حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء برخی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .
2) سوالات تحقیق
الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟
ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری کرد ؟
پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی است ؟
3) فرضیه های تحقیق
اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع است .
دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع است ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد است و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع محسوب می شود .
سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق است . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه است .
4) اهداف تحقیق
اول ) اهداف پژوهشی
تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این تحقیق محسوب می شوند .
دوم ) اهداف کاربردی
این تحقیق برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاه های اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این تحقیق از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل استفاده خواهد بود .
5) سوابق تحقیق
در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده است اما بررسی کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک تحقیق تاکنون مشاهده نشده است .
6) ساختار تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .
فصل اول :
کلیات
در
بیع و مالکیت
طرح بحث
از آنجاییکه محور اصلی تحقیق ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت بررسی شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول تحقیق را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .
مبحث اول : بیع
گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع
الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد
1) تعریف بیع
بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »
از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918
است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن
به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده
نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است
مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد » .
2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد
تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده است تعارض دارد؛ به
موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟
راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.
ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن
طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد .
1) محدودیت های ناشی از قانون
با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را
وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه
آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .
2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی
گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده است، نمی توانند به استناد «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می شود. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می شود. این نظر بسیار پسندیده و بجا است. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .
3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی
در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: از جمله طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر علاوه بر این گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده است بیفزاییم به خوبی معلوم می شود که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می شود.
رویه قضایی :
موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376
«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)
ج ) اوصاف مبیع و ثمن
باید دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به طور معمول پول است نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا است شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً بیان می شود .
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1
1 . 2) مبیع باید مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
باتوجه به معاوضی بودن عقد بیع مالیت داشتن مبیع که در مقابل ثمن قرار میگیرد یکی از اوصاف عقد بیع میباشد . منظور از مالیت داشتن مبیع قابلیت داد و ستد قرار گرفتن و دارای ارزش معاوضه بودن است اطلاق مال به مبیع زمانی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد اعم از واقعی یا اعتباری در حدی که عرفاً مال محسوب شود ، بنابراین چیزی که غالباً منفعت عقلایی نداشته وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی شود اگر چه ملک است و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان «مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد» . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع
محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن است که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .
رویه قضایی :
موضوع : مشروع بودن جهت معامله
رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..
« …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416
طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق
تشکیل گردیده است و چون مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکور مشروعیت ندارد و شرط اساسی برای صحت معامله مشروعیت معامله است علی هذا از نظر مخالف بودن معامله مذکور با مفاد مواد 190، 215 و 217 قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده و با گسیختن آن بر بطلان دعوی پژوهشی خواهان به طرفیت پژوهش خوانده رای صادر و اعلام می گردد . » (1)
1 . 3) مبیع باید معلوم و معین باشد
مقصود از وصف معلوم و معین بودن مبیع این است که مبهم نباشد و خریدار و فروشنده در بیع یک جنس خاص اتفاق داشته باشند و هر دو دقیقاً بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه چیزی میدهند . مصادیق معلوم بودن مبیع همیشه یکسان نیست ، مواد 350و 351 قانون مدنی اشاره به معلوم بودن وصف مبیع دارد .همچنین در بند سوم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله را موضوع معین مورد معامله بیان می کند ، بنابراین در بیع عین معین تنها معلوم بودن اوصاف مبیع و قابلیت تعیین کافی نیست بلکه باید فرد مورد نظر از میان مصداق های معلوم از حیث مقدار ، جنس و وصف مبیع معین باشداما در بیعی که موضوع آن کلی است عین مبیع در زمان عقد معین نیست بلکه کافی است از نظر مقدار و جنس و وصف معلوم بوده و قابلیت تعیین داشته باشد و چنانچه در بیع کلی مصادیق مبیع از حیث ارزش متفاوت باشند فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد و ضابطه صحت مبیع این است که عقد غرری نباشد یعنی ابهام در اوصاف مبیع در حدی نباشد که عرفاً موجب ضرر وزیان گردد .در مبهم نبودن مورد معامله در آن دسته از اموالی که با مشاهده کردن جهل متعاملین بر طرف می شود ، مشاهده مبیع جهت رفع ابهام کافی است .
الف)بیان مسئله
از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.
اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.
در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.
آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با بهره گرفتن از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.
ب)اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی شود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
د)فرضیات:
1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.
2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.
3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.
و)روش تحقیق:
آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.
ه)پیشینه تحقیق:
با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است.
ی)ساختار تحقیق:
تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به
امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد.
مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم
اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.
اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2]
اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3]
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم
جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.
گفتار اول:صدور حکم قطعی
پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]
آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.
پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.
احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:
الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.
ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]
1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2
2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6
3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حكمی از احكام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین میكند صادر شده باشد.»
2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11
3- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد3،انتشارات امیر کبیر،ص162
4- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود،بایسته های اجرای احکام،جلد اول،انتشارات خط سوم،ص 44
5- ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص دادقرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود..»
