وبلاگ

            

 

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

 

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

 

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

 

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

 

 

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

 

 

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

 

• طرح تحقیق

  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

 

• بیان مسئله

یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

 

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

 

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

 

 

 

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

 

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویة قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

 

در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در مادة 296 به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده 293: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

 

…3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

 

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

 

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده 295: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

 

• سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

 

1- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

 

سؤالات فرعی:

 

1- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

 

3- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

 

5- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

 

1-1-4- فرضیه های تحقیق

 

1-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

 

2-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

 

3- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

 

 

 

1-1-5- اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی:

 

1- اثبات مجرمیت مجرم و نیز تعیین مجازات متناسب با این جرم

 

2- بررسی نگرش فقها و حقوقدانان به تأثیر اشتباه در قتل

 

اهداف فرعی:

 

1- ارائه تعریف جامعی از قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی

 

2- اثبات دقت نظر شارع در تشخیص جرم قتل عمد

 

3- تعریف انواع اشتباه در وقوع قتل و بررسی آنها

 

• پیشینه تحقیق

 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان«جنایات» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

 

در مورد سوابق مربوط این تحقیق و تاریخچة مطالعاتی درباره این موضوع باید گفت، از آنجا که عنوان پایان نامه بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه می باشد، عمدة مباحث از جنبة فقهی در موجبات قصاص یا تحت عنوان«کتاب الجنایات» و یا در بحث «دیات» به بررسی جنایت قتل پرداخته شده است .

 

در کتب حقوقی نیز حقوقدانان جزا در تألیفات خود مبحثی را به قتل عمد اختصاص داده اند و بحث از بررسی تأثیر اشتباه در قتل به صورت پراکنده و غیر منسجم در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است. ولی تحقیق مدون و جامعی درباره تأثیر اشتباه در قتل از دیدگاه فقها
و حقوقدانان صورت نگرفته است . البته یک مورد پایان نامه اشتباه در هویت در دانشگاه امام صادق(ع) ارائه گردید که در آن به یک مورد از اشتباه در قتل یعنی اشتباه در هویت پرداخته است و مباحث مختلفی از جمله سوء نیت مجرمانه و غیر مجرمانه را مطرح کرده است اما در این پایان نامه سعی بر این است که اشتباه در قتل به دو صورت اشتباه در هدف یا خطای در اصابت و اشتباه در هویت در بحث قتل پرداخته شود که سوءنیت مرتکب در هر دو نوع قتل ناشی از اشتباه؛ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

با توجه به اهمیت این موضوع انجام پژوهشی در این زمینه به صورت جامع و کامل از ابعاد فقهی و حقوقی بسیار لازم و ضروری می نماید که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع متقدم و متأخر(فقهی و حقوقی) به این مهم پرداخته است.

 

• جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه اسلام برای جان مردم ارزش و احترام ویژه ای قائل است، بنابراین ضرورت دارد اشتباه در وقوع این جرم و عواملی که موجب به وجود آمدن آن می شود، مورد بررسی قرار گرفته تا هیچ انسان بی گناهی چه به عنوان مرتکبی که اشتباه کرده و چه به عنوان مقصود جانش به خطرنیفتد. از سوی دیگر شناخت دقیق قتل عمد به ویژه برای دفاع از فقه جزایی اسلام در زمینة اثبات« وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» ضروری می نماید.

 

1-1-8-روش تحقیق:

 

در این رساله تلاش شده با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی و استدلالی و کتابخانه ای تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل بررسی شود و ابزار اصلی در جمع آوری این مطالب با بهره گرفتن از فیش برداری می باشد همچنین از اسناد و سایت ها و رسالات و مجلات پژوهشی و علمی نیز مطالبی گردآوری گردیده است.

 

1-1-9- دشواریهای تحقیق

 

1-تطبیق آراء و نظرات فقها و حقوقدانان

 

2-نبودن تألیفات جامع در این زمینه به عنوان پشتوانه کار

 

• مفاهیم

1-2-1- مفهوم لغوی اشتباه

 

واژه اشتباه ریشه در ادبیات عرب نیز دارد، بدون آنکه معانی آن با آنچه که در ادبیات فارسی به کار می رود اختلاف چندانی داشته باشد.

 

شبهه در اصل از شبه به معنای نوعی مس است که در آن ماده ای می ریزند که مانند طلا می شود. (خلیل بن احمد، 1410، ج1، ص 49 ) در قاموس قرآن آمده است: شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود و در قرآن  آمده است” و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم” حضرت عیسی را نکشند و به دار نزدند بلکه او بر آنها مشبه شد.( قرشی، 1412، ج4، ص 2 )

ای  باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.

 

1- كلیات و مفاهیم

 

1-1- کلیات

 

1-1-1- بیان‌مسئله

 

بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی است.

 

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

 

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌   ﻫ ش ص40)

 

در دوران معاصر،‌  برای نخستین بار امیرکبیر در سال 1267 فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال،‌ از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان،‌ معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.

 

آهن در ماسوله گیلان،‌ توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به

 کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ،‌  1376،‌   ﻫ ش ص 41)

 

قبل از تشکیل مجلس،‌ امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن،‌ اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار،‌ به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا،‌  استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای  رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد،‌ امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال 1243 به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای  از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس،‌  اعطای  امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور،‌  قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج،‌  1383 ص6)

 

شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در 24 ماده،‌  مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده است تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ،‌  نامبرده از آبان ماه 1286 تا اخر 1287 وزیر فواید عامه بوده است که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌ 1376،‌  ه ش ص1)

 

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام،‌ مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. ولی اولین قانون که به صورت انحصاری،‌  مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود،‌  قانون انحصار نمک مصوب 1288 بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن،‌  اعم از سنگ،‌  آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال 1314،‌  قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید،‌  راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب 1289 و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب 1290 را نام برد. در سال 1314ماده 161 قانون مدنی راجع به معادن تصویب شد که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» ولی در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال 1317 اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر 17 ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت 14 سال و تا سال 1331 لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه ای  از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور،‌‌ در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، ‌ تصویب شد،‌  مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن زمان تصویب شده بود،‌  اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.

 

در سال 1377 پس از 17 سال حکم فرمایی معادن 1362 قانون معادن فعلی تصویب شد که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن،‌  نقش موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته ولی راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن 1336 صورت گرفته است و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف،‌  گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده است.

 

در این تحقیق جهت رعایت اختصار در بیان،‌  از نظام نامه معادن به نظام نامه،‌  از قانون معادن مصوب 1317 به قانون معادن 1317،‌  از لایحه قانون معادن مصوب 1331،‌  به لایحه قانون معادن 1336 به قانون معادن 1336،‌  از قانون معادن مصوب 1362،‌  به قانون معادن 1362 و از معادن مصوب 1377 به قانون معادن 1377 یاد خواهیم نمود.

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

 

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

 

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

 

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

 

1-2- ضرورت تحقیق

 

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

 

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

 

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

 

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

 

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

 

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

 

6- ارائه‌ دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

 

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

 

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

 

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

 

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت‌های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه‌نامه‌ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می‌آید.

 

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

 

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

 

 

 

1-4- بیان مسأله‌

 

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

 

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

 

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

 

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

 

1- «وَ أَنِ احْكُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْكَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

 

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

 

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

 

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

 

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­ شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­ شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

 

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

 

(منافقان کسانى‌اند که در انتظار فرجام کار شما به سر مى‌برند، پس اگر از جانب خدا پیروزى و گشایشى براى شما حاصل شود مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمى داریم. و اگر براى کافران نصیبى از پیروزى باشد، به آنان می­گویند: آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى­کند، و آن روز هرگز به سود کافران راهى بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد).

 

 از این آیه به دست می‌آید که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرار داده نشده است.

 

تشبه به کفار در فقه در دو موضع اساسی مورد بحث قرار داده شده است:

 

الف: تشبه به کفار در عبادت؛ به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاص که شبیه کافران است انجام دهد، چنان كه در روایت آمده است؛ امام باقر(ع) فرمود؛ هنگامی که برای نماز ایستاده‌ای، دست راست را روی دست چپ و دست چپ را روی دست راست قرار نده، زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند. (حرعاملی، 1409ق، ج 4، ص 1264)

 

ب: تشبه به کفاردر غیر عبادت: یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه های گوناگون زندگی، تشبه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد، این تشبه به کفار در غیر عبادت شکل های گوناگونی دارد ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد؛

 

1- تشبه به کفار در پوشش؛ به نحوی که مسلمانان در لباس، کلاه، انگشتر، گردنبند و سایر پوشیدنی‌ها خود را شبیه به کافران سازند، همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس­هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار كه ترویج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند. (شیخ صدوق، 1410ق، ص 348)

 

2- تشبه به کفار در آرایش؛ بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر و صورت خود، همانند کفار اقدام کنند. در این باره نیز روایات مؤمنان را از این کار بر حذر داشته است.

 

پوشیدن لباسی که نقش صلیب و مانند آن را دارد به قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنان جایز نیست؛ به دلیل وجود آیاتی که از تبعیت از کفار منع می‌کنند. اگر پوشیدن این گونه لباس­ها به قصد زینت باشد نه تبعیت و تشبه به کفار، در این صورت مکروه است و بهتر است که این عمل ترک شود. این حکم در صورتی است که پوشیدن این گونه لباس­ها، عنوان حرام دیگری از قبیل تضعیف حکومت یا جامعه‌ی اسلامی و یا ترویج مسیحیت، به خود نگیرد وگرنه همچنان که نگهداری صلیب و نصب آن حرام است، پوشیدن لباسی که منقش به نقش صلیب نیز باشد حرام است. زیرا برای ریشه‌کن کردن فساد، اتلاف صلیب واجب است (حر عاملی، 1409ق ،ج 2، ص 88 ).

 

3- تشبه به کفار در آداب و رسوم؛ منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومش است که از ویژگی­ها و شعار­های آنان به شمار می رود. اکنون در جامعه نمونه­هایی از آن به چشم می خورد، مانند نگهداری حیوانات در کنار خود، کار کردن در روز جمعه، غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول بوده و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل می­نماید. در این زمینه نیز اولیاء دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. (شیخ صدوق، 1390 ق، ج 2، ص 348)

 

بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است. بنابراین اگر عملی در یک زمانی از ویژگی­های کفار باشد، اما بعداً طوری بین مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های کفار محسوب نشود، در این صورت دیگر حکم تشبه باقی نخواهد بود. همچنین منافاتی ندارد که کسی باعث رواج آن کار بین مسلمانان شده خود با انجام این کار به خاطر تشبه به کفار مرتکب معصیت شده باشد، با این حال این کار پس از رواج جایز شده است؛ زیرا با فرض رواج، دیگر موضوع حرمت [تشبه به کفار] وجود ندارد. (نجفی، 1394ق، ج8، ص 238)

 

1-5- پیشینه‌تحقیق

 

اگرچه در خصوص تشبه به کفار کتاب و پایان نامه مستقلی به نگارش در نیامده است اما چند مقاله در مورد این موضوع انتشار پیدا کرده است. (مقالات سید محسن خرازی)

 

كتاب­های روائی و فقهی كه در این مورد به بحث پرداخته‌اند:

 

1- کلینی (ره) در کتاب کافی روایاتی که در منع تکفیر (گذراندن یکی از دو دست بر روی دیگری به نشانه خضوع) از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود؛ ولا تکفر، فإنما یصنع ذلک المجوس؛ تکفیر مکن که این کار را مجوس انجام می‌دهند. (کلینی، 1365، ج3، ص253؛ حرعاملی، 1409ق، ج4، ص1.264)

:

 

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

 

 

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

 

 

 

 

 

1- 1-كلیات

 

1-1-1- بیان مسئله

 

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی

 بشری است.

 

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

 

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

 

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

 

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَة الْمَکَذّبِین» (ال عمران 137) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

 

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

 

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

 

1-1-2- اهداف تحقیق

 

1 – بررسی احكام آثار فرهنگی – تاریخی از منظر فقهی

 

2 – بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی

 

3 – مقایسه بین نظر فقها و حقوقدانان در مورد آثار فرهنگی – تاریخی

 

4 – تبیین جایگاه فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و تنویر افكار عمومی و دولتی نسبت به نقش جایگاه این آثار در فرهنگ دینی و تمدنی

 

       هدف از نوشتن این پایان نامه ، تحقیق و بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی کشور است. تحصیل ، تخریب ، لطمه و قاچاق آثار فرهنگی تاریخی هم راستا با افزایش اهمیت این گونه آثار در سطح جهانی فزونی یافته است. این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا ارکان ، عناصر و جرایم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی نقد و بررسی گردد. همچنین حمایت اسلام از این آثار روشن گردد . هدف اصلی از این تحقیق، بررسی نقش حقوق وفقه را در مورد میراث فرهنگی کشورمان و سیاستی که مقنن در قبال این آثار اتخاذ نموده ،می باشد.

 

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

 

1 – بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی از نكات جدیدی میباشد كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

2 – مقایسه بین نظرات فقها و حقوقدانان با توجه به اختلاف نظراتی كه در رابطه با آثار فرهنگی – تاریخی بین آنها وجود دارد ونظر به اینكه به شكل تطبیقی در این رابطه كار مستقلی صورت نگرفته لذا از این جهت این پژوهش قابل توجه می باشد.

 

1-1-4- سوالات تحقیق

 

سؤالات و فرضیاتی که در در مورد بررسی فقهی حقوقی آثار فرهنگی تاریخی است از قرار ذیل هستند :

 

1- آیا از منظر فقهی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی واجب می باشد ؟

 

2-آیا از منظر حقوقی خسارت بر آثار فرهنگی – تاریخی جرم محسوب می شود ؟

 

3 – آیا بین فقها و حقوقدانان در حفظ آثار فرهنگی – تاریخی اختلاف نظر وجود دارد ؟

 

4-آیا قوانین و مقررات و مجازاتهای موجود در خصوص حمایت از این آثار ضمانت اجراهای موثر را دارا هستند؟

 

 

5-آیا قوانین اسلام در مورد این آثار و جرایم آنها مطالبی عنوان نموده اند؟

:

 

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارائه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

 

فصل اول: کلّیات

 

1-1- بیان مسأله

 

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

 

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارائه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

 

1-2- اهمیت و فایده موضوع

 

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

 

 

 

1-3- سؤال اصلی

 

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

 

1-4- سؤالات فرعی

 

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟

• 

•  

 

• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟

 

• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟

 

• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟

 

• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

 

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

 

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .

 

• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.

 

• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.

 

• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.

 

• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش   

 

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

 

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

 

    پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

 

    مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

 

از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

 

    از نظر اسلام همان گونه که اقلیت همیشه صائب و ممدوح نیست، اکثریت و جماعت نیز همیشه «مذموم» نیست، بلکه در بسیاری از نصوص دینی مورد تشویق و ستایش قرار گرفته است. تشریع مراسم عبادی گروهی و تقبیع انجام انفرادی آن (مانند دستور به اقامه امام جماعت و نماز عید و نماز استسقاء و انجام حج و… به صورت جمعی) تأکیدی بر ارزش و اهمیت اکثریت می باشد. در قرآن کریم «امت اسلام» به عنوان یک اکثریت بر حق و موافق اصول شرع برای ملت ها و اقوام دیگر معرفی شده است:«وَ کَذلِّکَ جَعَلناکُم اٌمّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شٌهداءَ عَلَی النّاسِ(انعام/38). از دیدگاه قرآن و فقیهان؛ «اقلیت» و یا «نخبگان» همان گونه که نقش مثبت دارند و مورد مدح قرار گرفته شده اند، گاهی نیز نقش منفی داشته و مورد نکوهش قرار گرفته اند: اِنَّا اَطَعنا سادَتَنا وَ کُبرائَنَا  فَأَضَلّونَا السَبّیلُ؛ ما از بزرگان و نخبگان (اکثریت موجود) خود پیروی کردیم و آنان ما را گمراه کردند. (احزاب /67)

 

لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

 

    با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارائه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

 

1-7- اهداف پژوهش

 

هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

 

1-8- روش پژوهش

 

کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

 

 1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.

 

1-9- سازماندهی پژوهش :

 

این نوشته مشتمل بر سه فصل اصلی است :

 

در فصل اول، طرح تحقیق، معنا شناسی اکثریت و کاربردها و نیز مشتقات ریشه ای واژه اکثریت بیان شده است. در فصل دوم، منزلت و آیات اکثریت و دلایل فقهی، عقلی و نقلی(روایی) در مورد منزلت اکثریت بیان و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و قلمرو اکثریت، دلایل اعتبار رأی اکثریت، حقوق اکثریت، شرایط و ویژگی های اکثریت نیز بیان گشته است. همچنین در این فصل دیدگاه های برخی امامان (ع) و در ادامه تعداد کثیری از نظریات علما و صاحب نظران در عرصه ی مذهبی بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تداوم این نظریات در جوامع امروزی پرداخته شده است. سپس مهم ترین نمادهای حضور مردم و اعتبار رأی اکثریت در اسلام و به خصوص تشیع یعنی مسأله ی شورا و بیعت و رابطه ی آن با اکثریت را مطرح کردیم تا منزلت کاربردی این حضور و اعتبار آن در اسلام و متعاقباً در دنیای کنونی مشخص گردد. در فصل سوم، مسئله ی اکثریت در جوامع امروزی؛ اکثریت و مشارکت های سیاسی اجتماعی و روابط بین اکثریت و شورا بیان شده، و اکثریت به صورت مسئله ای کاملاً مهم و به روز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و در پایان این فصل؛ نتیجه گیری کلی حاصل  از تفحص و تفکر محقق و نتیجه گیری های فصلی موجود در پایانامه به صورت جامع و واضح بیان و به قلم نگاشته شده است. منابع و مأخذ استفاده شده در این پژوهش نیز در آخر پایانامه آورده شده و ضمیمه آن گشته است.