رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان­ها بوده ­است که باعث بروز بحران­های گوناگون می­ شود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ
می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن است تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، 1383: 62) و
زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده می­ کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­ شود و در صورت­های مالی دوره­ های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 19).

فرض بر این ­است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه ­گیری می­ شود، ارقام و
اندازه ­گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش ­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­ کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­ شود، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده است. یکی از راه­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد است؛ به گونه­ ای که استفاده­کنندگان صورت­های مالی بتوانند پیش­بینی­هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت­ که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می ­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.
 
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

راهبرد کنونی نظام اقتصادی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت و جلوگیری از تورم بخش های دولتی و نهادهای عمومی و قرارگیری نوک پیکان حرکت اقتصادی در راستای خصوصی سازی، سیاست گذاران این عرصه را بر آن داشته است تا با واگذاری شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت، دستیابی به این مهم را تحقق بخشند علاوه بر این کسب منافع اقتصادی و عایدات مالی موجب شده است که متولیان امر ضمن هموار ساختن مسیر نیل به این هدف، آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت بدانند. از طرف دیگر، سایر شرکت ها و سازمانها نیز با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود که عمدتاً شناسایی سود می باشد، در این راستا حرکت کرده و زیر مجموعه های خود را واگذار می کنند.
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند که به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را پیش بینی می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود نقدی، جریان های نقدی، و تغییرات سود ) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند.از این رو سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است.
سود یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به منظور مفید بودن در اخذ تصمیمات سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی از جمله بهنگام بودن است. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار

 استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود،  به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.

بازده سهام از دو بخش تشکیل می شود:
بخش اول در آمد یا سود سهام که عبارت است از وجوهی که به صورت متناوب و دوره ای به سرمایه گذاری تعلق می گیرد و بخش دیگر بازده ای است که از تغییرات قیمت سهام ناشی می شود.آگاهی سرمایه گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد شد، بر تصمیم گیری های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگهداری سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
در این تحقیق، شرکت های خودروسازی و فلزات اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو صنعت چون به همدیگر ارتباط نزدیکی و از دیدگاه بعضی از کارشناسان به نوعی مکمل همدیگر هستند و جزء صنایع اساسی و اصلی و مهم به حساب می آیند انتخاب شده است و همچنین جزء تحقیقات آتی پایان نامه های گذشته بوده است اهمیت آن را دو چندان نموده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن ” و “قابل‌اتکا بودن ” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌مقایسه بودن ” و “قابل‌فهم بودن ” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. ازآنجاکه خصوصیات کیفی قابل‌مقایسه بودن و قابل‌فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکار گرفته‌شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 14). استانداردهای

 حسابداری ایران مقرر می‌کند که شرکت‌ها باید ارقام صورت‌های مالی را به‌صورت مقایسه‌ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری، بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه‌بندی قرارگرفته و در صورت وجود اشتباهی بااهمیت در ماهیت و نحوه طبقه‌بندی و نیز مبالغ سال قبل، می‌بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می‌تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف‌شده است؛ البته به‌شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه‌های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان می‌دهند که درصد بالایی از تجدید ارائه در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است (کردستانی و همکاران، 1389).

ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل ‌اتکا تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و درنهایت تضییع منابع عمومی جامعه، بخشی از پیامدهای این امر است (همان). بنابراین، تجدید ارائه مستمر اقلام در دوره‌های پی‌درپی و رواج آن میان شرکت‌های ایرانی، به اعتبار صورت‌های مالی، آسیب می‌زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌شود (بهار مقدم و دولت‌آبادی، 1391).
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محركه توسعه اقتصادی واجتماعی است، این رهیافتی است كه هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمامی  كشورها شیوه هایی به كار گرفته می شود كه افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون كمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و كارآمد، امكان پذیر نمیباشد.از طرف دیگر، دركنار كمیابی منابع مالی درهر جامعه ای، سوق دادن این منابع محدود به سمتی كه منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مساله ای است که نیازمند مدیریت كارآمد وكارآ است و این مهم بدون ارزیابی عملكرد و برخورداری از یک شاخص که عملكرد را به درستی بسنجد، امكان پذیر نمی باشد.
به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و … .
در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با بهره گرفتن از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید.
 

1- 1   بیان مسأله تحقیق

با توجه به پویائی دنیای کنونی و تغییر و تحولات سریعی که در ابداعات و اختراعات صورت می گیرد ، کشوری میتواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش مالی گسترده به همراه بازار سرمایه کارآ باشد . عمده ترین عوامل یک بخش مالی، مؤسسه های مالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به وام گیرندگان است . در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق های سرمایه گذاری ، بعنوان هسته مرکزی بازار سرمایه ها محسوب می شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. این صندوق ها با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم ، افزایش تولید و بهبود کارائی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند. از طرف دیگر این صندوق ها می توانند با جذب سرمایه گذاران مختلف با انگیزه های متفاوت و درجه های ریسک پذیری متعدد، مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت ها باشند . بدین ترتیب ، این صندوق های سرمایه گذاری با تکیه بر قوانین و مقررات و شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایفا نمایند . در مقابل ،  در صورتی که عملکرد این صندوق ها با مشکلات ساختاری توام باشد نه تنها مشکلی برطرف نمی شود ، بلکه مشکلات اقتصادی و مالی حادتر هم خواهد شد. در اینجا است که بحث ارزیابی عملکرد این صندوق ها مطرح می شود. یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. ریسک یا عدم اطمینان ناشی از بازده مورد انتظار برای سهامدار، به توانایی مدیران پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری بستگی دارد. در واقع مدیران پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با اقدام به خرید دارایی های مالی، میزان ریسک پرتفوی خود را تعیین می نمایند. به عبارت دیگر هر دارایی علاوه بر بازده ، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر می باشد. بنابراین بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل(بازده) و یک متغیر وابسته(ریسک) است. لذا بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. یعنی در ارزیابی عملکرد، علاوه بر بازده، ریسک متحمل شده اوراق بهادار نیز مد نظر قرار بگیرد(استرانگ[1]، 2000) .
نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم.
تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.
لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با بهره گرفتن از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات.
 

1- 2   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

اهمیت این تحقیق را می توان از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایه گذاران، بازار بورس و کل اقتصاد، مورد توجه قرار داد. از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، جایگزینی مالکیت عمده، از سرمایه گذاران انفرادی به سوی صندوق های سرمایه گذاری، مطلوب تر می باشد.زیرا سرمایه گذاران در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری را اتخاذ نمایند. این در حالی است که، سرمایه گذاران جزء، غالباً تفکر بلند مدت و مشخصی ندارند. از منظر سرمایه گذاران نیز توان صندوق های سرمایه گذاری در کسب بازده های اضافی نسبت به بازار سرمایه، تمایل آنها را در خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها بیشتر میکند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سبب خواهد شد که تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ شود تا از نوسانات شدید قیمت سهام در بازار سرمایه جلوگیری شود و از این لحاظ، صندوق های سرمایه گذاری نقش برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا میکنند و ارزیابی عملکرد آنها می تواند نتایج واجد ارزشی را به دنبال داشته باشد. اگر نتایج بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رضایت بخش نباشد، باید علت آن مشخص گردد. از نظر شرکتهای سرمایه پذیر نیز نتایج چنین تحقیقی می تواند راهگشا باشد، بدین ترتیب که چنانچه نتایج تحقیق نشان دهد که صندوق های سرمایه گذاری، بازدهی اضافی برای سرمایه گذاران خویش کسب نموده اند، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید این صندوق ها خواهند داشت. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاران، جای خود را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق چنین صندوق های سرمایه گذاری خواهد داد که قادرند به طور دقیقتر منابع مالی را در بازار سرمایه تخصیص دهند.
 

1- 3  اهداف تحقیق

تحقیق حاضر تلاش میکند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.
لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هفت شاخص ارزیابی عملکرد شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعاتی و رتبه بندی هر یک از صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مذکور، تعریف گردید. همچنین در کنار این هدف اصلی، اهداف فرعی دیگری نیز مد نظر قرار گرفت. از جمله این اهداف می توان به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و بررسی کارآیی هر یک از این شاخص ها، اشاره نمود.
 
 
 
 
 

1- 4   سؤالات پژوهش

تحقیق حاضر، به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر میباشد:

• آیا رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانة ارزیابی عملكرد، یكسان است؟

• آیا میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص شارپ و سورتینو همبستگی معنا داری وجود دارد؟

• آیا میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای صرفاً نرخ بازده و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای معیارهای جنسن و سورتینو، رابطه معنا داری وجود دارد؟

• آیا بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بتای سنتی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بتای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا ، رابطه معنا داری وجود دارد؟

• آیا بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک نامطلوب(نیم انحراف معیار) و رتبه بندی آنها بر اساس ریسک
• 
•  کل(انحراف معیار) رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین سن صندوق های سرمایه گذاری و رتبه بندی آنها بر اساس شاخص های سورتینو و جنسن، رابطه معناداری وجود دارد؟

1- 5   فرضیه های تحقیق

فرضیات تحقیق را در یک تقسیم بندی كلی میتوان به دو گروه تقسیم كرد. گروه اول از فرضیات این تحقیق، به بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری و تفاوت در رتبه بندی آنها و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری میپردازند. این فرضیات عبارتند از:

• به نظر می رسد رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه یكسان نباشد.

• به نظر میرسد میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای نرخ بازده سالانه و رتبه بندی آنها بر اساس مدل جنسن و سورتینو رابطه معنا داری وجود نداشته باشد.

• به نظر می رسد عامل سن صندوق، تأثیری در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص جنسن و سورتینو نداشته باشد.

دسته دیگر از فرضیات تحقیق به بررسی ارتباط بین دو نظریه مطرح در بین شاخص های ارزیابی عملکرد ، یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرا مدرن پرتفوی، می پردازد. در این گروه از فرضیات محقق به دنبال این مطلب است که آیا میان شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظریه های مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد. این گروه از فرضیات عبارتند از :

• به نظر می رسد میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص شارپ و سورتینو همبستگی معنا داری وجود داشته باشد.

• به نظر می رسد میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک کل و ریسک نامطلوب رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

• به نظر می رسد میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص ریسک سیستماتیک در هر دو نظریه رابطه معنا داری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این فرضیه ارتباط میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بتای سنتی و بتای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا را بررسی می نماید.

1- 6   تعاریف واژه ها و اصطلاحات

 
1- 6- 1  صندوق های سرمایه گذاری: صندوق های مشترک سرمایه گذاری به عنوان یکی از انواع شرکتهای سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که با فروش سهام خود به عامۀ مردم ، وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام،اوراق قرضه،ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری میکنند.
 
1- 6- 2   ارزش خالص دارایی ها[2] (NAV): صندوق های سرمایه گذاری، پیوسته سهام جدید منتشر می کنند تا از محل وجوه حاصل از فروش سهام جدید، در سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری نمایند. سرمایه این صندوق ها متغیر بوده و صندوق هر لحظه آمادگی بازخرید سهام منتشره خود را به قیمت ارزش خالص دارایی ها دارد. ارزش خالص دارایی های صندوق با محاسبه ارزش بازار پرتفوی صندوق به قیمتهای پایانی بازار در هر روز تعیین میشود.
 
1- 6- 3   بازده سرمایه گذاری : هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، عایدی خاصی نیز نصیب دارندۀ آن می نماید. این عایدی، شامل تغییر در قیمت و منافع حاصل از مالکیت است. اصطلاح «نرخ بازده» یا نرخ عایدی، برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دورۀ نگهداری دارایی به کار می رود.(راعی و تلنگی، 1383)
 
1- 6- 4   ریسک سرمایه گذاری: بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییر پذیری، جزء لاینفک بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییر پذیری و نوسان، بازده دوره های آتی نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه گذاری را با ریسک همراه می نماید. سرمایه گذار همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، 1377)
امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با انحراف معیار نرخ بازده، مرتبط می دانند؛ یعنی هر قدر بازده سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور، ریسک بیشتری خواهد داشت.(هاگن[3]، 1997)
«ریسک سرمایه گذاری»، احتمال وقوع بازدهی واقعی، به غیر آنچه  انتظار می رود است. لذا، هر اندازه تغییر پذیری نتایج، بیشتر باشد، سرمایه گذاری ریسک دار تر خواهد بود.(راعی و تلنگی،1383).
 
1- 6- 5   ریسک سیستماتیک:  در سرمایه گذاریها ، نیروهایی که کنترل نشدنی و خارجی اند و اثر آن گسترده است، منابع ریسک سیستماتیک نامیده می شوند. به عبارت دیگر ریسک سیستماتیک توسط وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را تحت تأثیر قرار میدهند، ایجاد میشود.(هرینگتون، 1987)
 
1- 6- 6   ریسک غیر سیستماتیک: این ریسك كه به ریسك خاص نیز معروف است، مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی، می توان از آن اجتناب كرد . در اصطلاح فنی تر، این ریسك نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است كه با حركات بازار ارتباطی ندارد
 
1- 6- 7   ریسک نامطلوب: به طور كلی در مورد ریسك دو دیدگاه مجزا وجود دارد:
در دیدگاه اول هرگونه نوسان(منفی یا مثبت) احتمالی بازده اقتصادی درآینده به عنوان ریسك محسوب میشود و با بهره گرفتن از انحراف معیار حول میانگین به دست می آید. درحالی كه در دیدگاه دوم مفهوم ریسك تغییر میكند و به عنوان انحرافات نامطلوب و نامساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی هدف تعریف میشود به گونه ای كه نوسانات بالاتر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) مساعد و در عوض نوسانات پایین تر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) نامطلوب یا نامساعد تلقی میشود. ریسك نامطلوب به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک، تنها نوسانات منفی بازدهی اقتصادی درآینده را در محاسبه ریسك به كار میگیرد و به دو شیوه، نیم واریانس[4] زیر نرخ میانگین و نیم واریانس زیر نرخ بازده هدف تعریف و محاسبه می گردد. منطبق بر دیدگاه اول شاخص شارپ و منطبق بر دیدگاه دوم شاخص سورتینو، معیارهای مناسب برای ارزیابی عملكرد می باشند.(عبده تبریزی و شریفیان، 1387)
 1- Strong(2000)
1- Net Asset Value
 
1- Haugen(1994)
1- Semi Variance
 
144 صفحه
14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده  كنندگان مؤثر است كه از ویژگی كیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتكا كنند كه شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد .در سیستم های اقتصادی كنونی، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از اركان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده‌ کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست

 و قابلیت اتكای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ ها توسط شخصی مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یكی از عواملی كه می‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعالیت آن‌ ها از كیفیت، كارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است