وبلاگ

، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.
بخش اول:
کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری
فصل اول:کلیات
مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری
برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارائه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.
قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌ هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌ هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.
 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری
در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]
این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در

 ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.
قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».
شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می‌کند.
بند اول: آغاز شخصیت حقوقی
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلا درمورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شد (ماده 5 قانون 1966) درحال حاضر درمورد کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1978).
درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.
درمورد سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته شود که شخصیت‌ حقوقی آن‌ ها پس از ثبت آغاز می‌گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم است، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم باید روشن کرد اشخاص مذکور، از چه زمان تشکیل شده محسوب می‌شوند؟ در این‌خصوص باید گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌طور که می‌دانیم، بر 7 نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین‌ نماید. منتخبین باید کتبا، قبول سمت نمایند. از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌شود.
برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[1] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.
شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.
برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.
شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق است. چون در شرکت‌های سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.
شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[2] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[3]
(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.
بند دوم: پایان شخصیت حقوقی
تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که انسان به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست می‌دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی‌ می‌ماند که، برخلاق، انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می‌گردد. از آن‌جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه بصراحت پیش‌بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع‌به تصفیه امور شرکت‌ها (مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به‌صراحت از ماده 208 این قانون، توجه قانونگذار به این امر را می‌توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». باتوجه به مفهوم این ماده شرکت می‌تواند بابت معاملات جدید، تعهدات را از طریق متصدی تصفیه برعهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می‌تواند متعهد شود، الزاما دارای شخصیت حقوقی است. برعکس، قانونگذار درمورد شرکت سهامی این امر را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است. به‌موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: «تا خاتمه‌ی امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های دیگر تجاری در زمان تصفیه‌ی آن‌ هاست. همان‌طور که در ماده 208 لایحه قانونی 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آن‌ ها محقق می‌شود. بعلاوه، دامنه‌ی این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جاری لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی‌توان درحال تصفیه معاملات جدیدی را به‌نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می‌ماند.
مع‌الذکر، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می‌توانند به‌نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شرکت این است که دارای شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می‌ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به‌دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

:

تغییر الگوی زندگی به سمت زندگی ماشینی سبب افزایش بروز بیماریهای غیر واگیر دار از جمله بیماریهای قلبی ، چاقی و سرطان شده است. بطوریکه این بیماریها علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بویژه در سالهای فعال زندگی به شمار می روند. در اکثر کشورهای آسیایی نیز همزمان با پیشرفت های اقتصادی افزایشی سریع در بروز بیماریهای قلبی و چاقی بوجود آمده است و کشور های مدیترانه شرقی از این قاعده مستثناء نبوده و افزایش شیوع بیماریهای قلبی و عروقی را در سال های اخیر تجربه نموده اند. بطور کلی مصرف مقادیر بیش از حد چربی های گیاهی و حیوانی منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی انسان می شود [1].

امروزه مشخص شده است که یک رژیم پر کالری با فعالیت بدنی ناکافی باعث افزایش وزن یا چاقی   می گردد که میتواند عامل بروز بیماریهای مختلف از جمله دیابت ، افزایش فشار خون ، بیماریهای قلبی و حتی سرطان باشد. ارتباط آشکار رژیم غذایی و سلامتی اهمیت غذای سالم را نشان می دهد. از بین ترکیبات موجود در رژیم غذایی چربی بویژه چربیهای اشباع و کلسترول در افزایش خطر ابتلاء به چاقی ، بیماریهای قلبی ، برخی از انواع سرطانها موثر بوده و مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی بیانگر ارتباط بین مصرف چربیهای اشباع و کلسترول خون بالا و افزایش خطر ابتلاء به بیماریهای کرونر قلبی است. اخیراً مطالعاتی در جهت تولید محصولات رژیمی کم چربی بویژه محصولات لبنی رژیمی و سس ها صورت گرفته است [2].

مایونز از سس های امولسیونی است که همه جای د نیا مصرف فراوا نی پیدا کرده است . این سس گذشته از طعم مطلوبی که بعنوان چاشنی در سالاد ها پدید می آورد، بدان علت که موادی مانند تخم مرغ و روغن و نشاسته ترکیبات اصلی آن را تشکیل میدهند می تواند نقش مؤثری را در تامین مواد مغذی و انرژ ی زا لازم برای انسان داشته باشد . برای نگهداری این سس ها فر ایند حرارتی اعمال نمی شود چون با توجه به ساختار امولسیونی که دارند حرارت باعث شکسته شدن امولسیون آنها می گردد . برای جلوگیری از فساد ، pH آنها باید ۴- ۴/ ۳

 باشد. نشاسته موجود در فرمولاسیون سس مایونز بعنوان قوام دهنده و تثبیت کننده مناسب عمل می کند، از یک طرف ویسکوزیته فاز پیوسته را زیاد کرده و از شکستن امولسیون جلوگیری می کند و از طرف د یگر با تشکیل لا یه های بین سطحی قوی اطراف قطرات روغن بعنوان تثبیت کننده عمل می کند [3].

نگرانی های متعددی در مورد چربی رژیم غذایی به عنوان منبع اضافی کالری ، اسیدهای چرب اشباع شده و کلسترول و نیز ارتباط چربی با بروز بیماری های قلبی و عروقی و سرطان و چاقی وجود دارد. چربی بیشترین کالری (kcal/g 9) را در مقایسه با پروتئین و کربوهیدرات (kcal/g 4) فراهم می نماید. دریافت اضافی چربی از مهم ترین عوامل ابتلا به اضافه وزن و چاقی است که خود زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی ، افزایش فشار خون و دیابت است. این در حالی است که از هر 800 مورد مرگ که روزانه در کشور اتفاق می افتد 300 مورد مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است. سکته های قلبی و مغزی با از بین بردن 380 هزار سال از عمر مفید مردم بیشترین لطمات را به جامعه می زند. طبق توصیه سازمان های بین المللی کل چربی ورودی باید کمتر از 30 درصد انرژی روزانه باشد، و چربی های اشباع کمتر از 10 درصد، چربی های یک اشباعی و چند اشباعی حداقل  انرژی روزانه باشد.

یکی از روش های کاهش مصرف چربی استفاده از فرآورده های کم چربی است. در این رابطه می توان سس های کم چربی را برای افرادی که به دلایل پزشکی و بهداشتی خواهان کاهش کالری دریافتی از چربی می باشند، توصیه کرد. امروزه مشتریان تمایل به استفاده از فرآورده های کم کالری و کم چربی ، محصولات ترکیبی مایونز و ماست و فرآورده های فاقد تخم مرغ دارند [4].

در این راستا جهت تولید محصول کم کاری و رژیمی در قالب سس مایونز کم چرب برای مصرف تمام افراد بدون هیچ گونه محدودیت مصرف از نظر تهدید سلامت مصرف کننده ، افزایش وزن ، بیماریهای قلبی عروقی و نکته قابل توجه دیگر اینکه با بهره گرفتن از مواد حجم دهنده طبیعی در فرمولاسیون سس های کم چرب بعنوان جایگزین چربی علاوه بر حفظ تمام ویژگی های فیزیکو شیمیایی ، تمامی ویژگی های ارگانولپتیکی سس های رژیمی نیز حفظ می گردد.

از این گذشته با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصولات و فرمولاسیون های مواد غذایی نقش بسیار تاثیر گذاری بر تداوم و روند تولید واحد های صنعتی دارد در این راستا با بهره گرفتن از نشاسته اصلاح شده جایگزین روغن در سس مایونز که به عنوان نشاسته های مقاوم عملکرد بسیار چشمگیری در بهبود عملکرد سیستم گوارش از خود نشان می دهد حائز اهمیت است. در این تحقیق از نشاسته هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) بعنوان یک جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز استفاده شده است.

نشاسته مهم‌ترین پلی‌ساكارید ذخیره‌ای در گیاهان است كه نقش مهمی را در صنعت غذا بازی می‌كند، به عنوان مثال شیرین كننده های تهیه شده از نشاسته سابقه استفاده طولانی مدتی دارند. كاربرد جدیدتـر نشاسته به عنوان جانشین چربی است. درسالهای اخیر در كشورهای پیشرفته، استفاده از محصولاتی كه دارای محتوای چربی كاهش یافته ای هستند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جانشین های چربی از لحاظ ساختمان شیمیایی به چربیها، پروتئینها و یا کربوهیدراتها شباهت دارند و به طور کلی به دو گروه جایگزین هـای چربـی و چربیهای تقلیـدی تقسیم بندی می شوند [12].

:
چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه ‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.
 1-1- بیان مسئله
در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :
– نظریه اظهاری.
– نظریه ساختاری.
نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 دسامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت‌ها است » ( ماده 3)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:
1) جمعیت دائمی
2) سرزمین معین
3) یک حکومت
4) اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولت‌ها، پس می‌توان موجودیت‌ها را پس از تامین این شرایط به طور خود کار دولت تلقی کرد.
بر خلاف نظریه اظهاری ، نظریه ساختاری نیز این مفهوم را می‌رساند که تنها اکتساب مشخصه‌ های دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند .از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی می‌تواند پا به عرصه وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود ، به بیان دیگر باید توسط آنچه که در روابط بین‌الملل به « قدرت‌های بزرگ » معروف است به رسمیت شناخته شود. «قدرت های بزرگ» کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی ، نظامی دیپلماتیک یا فرهنگی توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند .
با وجود این، طبق حقوق بین الملل مرسوم ، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چون هر دولتی که می‌خواهد به رسمیت شناخته شود باید الزامات دولت مستقل بودن را تامین کرده ودولت‌های دیگر و به ویژه قدرت‌های بزرگ آن را به رسمیت شناسند.
سازمان ملل به تنهایی اختیار و صلاحیت به رسمیت‌شناسی یک کشور یا یک دولت را ندارد. با وجود این، احتمالاً دادن حق عضویت در این سازمان می‌تواند مشروعیت بیشتری به یک دولت بدهد تا اینکه صرفاً به رسمیت شناخته شود .

کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان می‌دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفته‌اند. سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند.لذا با توجه به شرح پیشین ، این مسئله را می‌خواهیم مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم که فلسطین براساس معیار مونته‌ویدئو وماده 4 منشور شرایط کشور شدن و عضویت در سازمان ملل را دارد
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :
این اقدام(شناسایی کشورها) می تواند حقی را تثبیت کند یعنی اینکه حقوق ملت‌ها ، حتی اگر تاخیر زمانی هم به آن وارد شود از بین رفتنی نیست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بین نمی‌رود که خود یکی از اصول حقوق بین الملل است ، این امر می تواند زمینه مناسبی را برای احقاق حقوق سایر حقوق فلسطینی‌ها هم چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود ، تعیین و تثبیت حق حاکمیت دولت فلسطین، رفت و آمد به سرزمین های خود و …. ایجاد کند. در نتیجه هر گونه اقدام اسرائیل در جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها را با مشکل حقوقی داخلی و بین‌المللی مواجه می‌کند. لذا پیگیری برای شناسایی کشور فلسطین می‌تواند پیامدهای مثبتی برای فلسطینیان از جمله مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود ، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور ، امکان عضویت در دیگر سازمان‌های دولتی و آژانس تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده فراهم نماید، کشور شدن موجب دست‌یابی به دادگاه‌های بین‌المللی و دیگر سازو کارهای حل و فصل اختلاف می‌شود .
1-3- اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.
1-4- سوالات تحقیق :
1 ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
2 ) شناسایی کشور فلسطین از سوی 127کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
3 ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
1-5- فرضیه‌های تحقیق:
1 – برای اینکه یک کشور تشکیل شود لازم است تا معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو کسب شود: الف – جمعیت
ب – سرزمین مشخص
ج – حکومت
د – اهلیت ورود به روابط با دیگر کشورها، که دو معیار آخری به عنوان پیش شرط استقلال تعبیر می‌شوند. معیار حکومت همچنین برای اعمال کنترل موثر بر سرزمین و جمعیت مورد نیاز است که فلسطین دارای این معیارها بوده و شرایط کشور شدن را دارد.
2 – براساس دکترین شناسایی اعلامی، شناسایی این تعداد کشور هم نیاز نیست و براساس دکترین شناسایی تأسیسی نیاز به شناسایی جامعه بین الملل در کلیت خود خواهیم داشت. اما براساس دکترین شناسایی بینابین می توان گفت که شناسایی فلسطین از سوی هر کشوری موجب تحقق شخصیت مستقل حقوقی این کشور تنها در برابر کشور شناسایی کننده می شود و لطمه ای به وضعیت سابق فلسطین با سایر کشورها نمی زند.
3 – عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن دولت است. لذا طبق مفاد ماده (4) منشور سازمان ملل متحد شرایط عضویت در سازمان ملل را قید نموده است. از جمله شرایط این است که تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند،کشور خواستار عضویت در سازمان ملل باید صلح‌دوست باشد، دولت درخواست‌کننده باید متعهد به تعهدات منشور و سازمان ملل باشد. براساس همین ماده دولتی که متقاضی عضویت در سازمان ملل است، در عین حالی که باید دارای شرایط فوق باشد، باید درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است، با جمیع شرایط فوق، در صورتی که فلسطین درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است با جمیع شرایط فوق در صورتی که فلسطین درخوا ست خود را تقد یم سازمان ملل کند،به علت عدم اجماع میان اعضای شورای امنیت به نتیجه ای نخو اهد رسید ، چرا که سخنگوی آمریکا بیان داشت که هر گونه اقدام فلسطین در شورای امنیت را وتو می‌کند، که در این حالت عملاً عضویت فلسطین در سازمان ملل اتفاق نخواهد افتاد. اما این امکان وجود دارد که مجمع عمومی وضعیت ناظر فلسطین را بر یک کشور غیر عضو یا کشور ناظر تغییر دهد، که از طریق دو سوم آرای مجمع عمومی مشخص خواهد شد.
با توجه به رویه مشارکت فلسطین در سازمان ملل به نظر می رسد اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی با فلسطین روابط دیپلماتیک دارند. در هر حال شناسایی جمعی عمومی علی الرغم مخالفت برخی کشورها می‌تواند در روند کشورشدن فلسطین موثر باشد. مع الوصف نحوه عضویت در ماده چهار منشور به صورتی که گفته شده آمده و غیر از آنچه در ماده مذکور بیان کردیم عضویت تحقق پیدا نخواهد کرد. ضمن آنکه دیوان بین المللی دادگستری در سال 1950 نظر داده است که شرایط مندرج در ماده 4 منشور در مورد عضویت کشورها در سازمان ملل قطعی بوده و هیچ شرایط اضافی را نمی‌توان برای عضویت اعمال نمود.
1-6- روش تحقیق :
عمده روش تحقیق در پایان نامه به صورت تحلیلی– کتابخانه‌ای ( بررسی اسناد و مدارک ) بوده و روش گرد آوری اطلاعات نیز براساس فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارهای سایت های حقوقی و جمع‌ آوری و بررسی آنها بوده است.در ابتدا تاریخچه ای از موقعیت فلسطین، ساکنان اولیه سرزمین فلسطین، مبانی مهاجرت به فلسطین و طرح‌های تقسیم از جنبه‌های حقوقی پرداخته شود و در ادامه تاریخچه‌ای کوتاه از عضویت در سازمان ملل متحد سپس اساس عضویت کشورها در سازمان ملل با محوریت نظر دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه، رویکردهای متفاوت کشورهای تأثیر گذار در سازمان ملل متحد و چالشهای بوجود آمده، پیامدها و ایرادات وارده بر طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در نهایت نیز پیشنهادهایی داده شده است.
1-7- ساختار تحقیق:
در این تحقیق شناسایی کشور فلسطین از نگاه حقوق بین الملل را در دو فصل تقسیم، فصل اول کلیات ، فصل دوم عضویت در سازمان ملل متحد، فصل اول 1 به 5 گفتار تقسیم می‌شود که در گفتار اول، موقعیت و اهمیت فلسطین گفتار دوم، ساکنان اولیه سرزمین فلسطین گفتار سوم، مبانی مهاجرت به فلسطین، گفتار چهارم، طرح های تقسیم و گفتار پنجم، مواضع کشورها، پیامدها و ایرادا ت قطعنامه تقسیم می‌باشد. فصل دوم، دارای چهار گفتار که گفتار اول، قلمرو سرزمینی به گفتار دوم، عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد گفتار سوم، رویکرد سازمان های بین‌المللی و کشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین و گفتار چهارم، درخواست عضویت در سازمان ملل و چالش‌هایی از حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یک دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است.
كشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]
بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیک مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.
از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.
پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]
امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.
دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.
اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
سوال اصلی و محوری پایان نامه:
این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.
 فرضیه ها:
فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.
فوائد ناشی از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.
مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرایند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.
هدف از مطالعه و بررسی موضوع:
اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.
علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با بهره گرفتن از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.
همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:
موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.
مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:
فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.
فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با بهره گرفتن از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.
 مبحث اول
مفاهیم
 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.
گفتار اول: مصونیت[4]
مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.
از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.
بنداول: تعریف لغوی مصونیت:
مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[5] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[6] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[7]
با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[8] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.
دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[9]
در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [10]
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [11]
از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

:
قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]
1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.
2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.
3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.
4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).
5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.

6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.
7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.
8: سال 1972 منع توسل به زور.
9: سال 1976 بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.